وصف رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي «مشروع» (رأس الحكمة) بأنه بداية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية مؤكدا "انه لا يوجد اي بند في العقد الخاص به يمس السيادة المصرية".
جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي اجتماع مجلس الوزراء المصري مضيفا أنه تم تسلم خمسة مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة ومن المقرر اليوم تسلم خمسة مليارات دولار أخرى.
وأشار الى أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي المصري والجانب الإماراتي لتحويل خمسة مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري وخلال شهرين سيتم حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار كاستثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة هذا بخلاف نسبة ال35 في المئة التي ستحصل عليها مصر من صافي أرباح المشروع.
وأكد أن الدولة تستهدف نجاح هذا المشروع التنموي "المهم" والضخم ليكون نجاح هذه الشراكة مع الإمارات نموذجا لبناء شراكات استثمارية أخرى تدر عوائد كثيرة على الشعب المصري.
واشار الى ان تلك الشراكات تتضمن ضخ استثمارات من النقد الأجنبي على مدار سنوات عديدة إلى جانب عوائد بالمليارات من الضرائب وإتاحة ملايين من فرص العمل وتشغيل المصانع والشركات الوطنية في مختلف القطاعات.
وكان رئيس الوزراء المصري شهد الجمعة الماضية مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات لتطوير وتنمية مدينة (رأس الحكمة) على ساحل البحر الأبيض المتوسط باستثمارات مباشرة تبلغ نحو 35 مليار دولار أمريكي ويتوقع أن تصل استثمارات المشروع إلى نحو 150 مليار دولار.
مشاركة كويتية
اكد سفير الكويت لدى مصر غانم الغانم أمس الخميس أهمية مشاركة الكويت في كافة الفعاليات والمعارض التجارية والاقتصادية التي تقام في القاهرة كونها تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والصناعية بين البلدين.
جاء ذلك في تصرح أدلى به الغانم خلال مشاركته في فعاليات معرض القاهرة الدولي (2024 EXPO EECA) بنسخته (57) والذي انطلقت اعماله أمس بمشاركة الكويت ممثلة في وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف الغانم أن المشاركات الكويتية في الفعاليات المصرية تعكس روح الاخوة وقوة العلاقات بين الجانبين في المستويات كافة وبكل المجالات كما انها تأتي ضمن اطار التعاون المشترك بين الكويت ومصر.
واشاد بجهود القائمين على جناح الكويت في المعرض من مسؤولي وزارة التجارة والصناعة الكويتية وكذلك الشركات والجهات الكويتية الاخرى المشاركة.
واعرب عن شكره وتقديره للجانب المصري في تسهيل وتذليل جميع العقبات امام العارضين الكويتيين والذي بدوره يعكس روح التعاون بين الجانبين.
بدوره أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة الكويتية عبدالله الحرز حرص الكويت على المشاركة في كافة الفعاليات المصرية لاسيما التجارية منها والصناعية.
وقال إن المشاركة الكويتية من خلال وزارة التجارة والصناعة في المعرض بعد انقطاع دام خمس سنوات تأتي من منطلق تمسكها بالمشاركة بكل المعارض التجارية التي تعطي قيمة وإضافة تجارية واقتصادية.
ولفت إلى أن جناح الوزارة في المعرض يبلغ مساحة 200 مترا معتبرا انها مشاركة ستؤدي دورا كبيرا في تطوير القطاع التجاري والاقتصادي وتبادل الخبرات.
وأوضح أن جناح الكويت المشارك في المعرض يضم 10 شركات كويتية منها (شركة اسمنت الكويت وشركة الجسار للمواد الكهربائية وشركة الوطن للحلويات وومطاحن الدقيق والمخابز الكويتية ومصنع جاسكو للابواب والاعمال الخشبية).
وذكر أن هذه المشاركة تعتبر فرصة لتبادل الخبرات والتعرف على منتجات الشركات المماثلة كما تعد فرصة لعقد اللقاءات بين الشركات صناعية للحديث عن آخر التطورات.
وانطلقت أمس الخميس في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات فعاليات معرض القاهرة الدولي بنسخته ال57 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وذلك خلال الفترة من 29 فبراير إلى التاسع من شهر مارس المقبل.
سبع اتفاقيات
وقعت مصر مع مطورين عالميين سبع اتفاقيات لتنفيد مشاريع في مجالي الهيدروجين الاخضر والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقيمة استثمارية تتجاوز 40 مليار دولار خلال عشر سنوات.
وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان ان الاتفاقيات تمت بين مطورين عالميين وعدد من الجهات الحكومية المصرية منها صندوق مصر السيادي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وعقب التوقيع قالت وزيرة التعاون الدولي هالة السعيد إن توقيع مذكرات التفاهم اليوم يمثل خطوة جديدة لصندوق مصر السيادي في سلسلة الشراكات الاستثمارية مع كبرى الشركات العالمية لإقامة مشاريع في مجال الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضافت السعيد ان مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع 7 مطورين تضيف استثمارات متوقعة للمرحلة التجريبية بنحو 12 مليار دولار بالإضافة إلى ما يقارب 29 مليار دولار للمرحلة الأولى ليتخطى إجمالي الاستثمارات حاجز ال40 مليار دولار خلال 10 سنوات.
وأوضحت أن صندوق مصر نجح منذ شهور في إطلاق أول مصنع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء في أفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية مشيرة إلى أن التوقيع يعد بداية شراكات استثمارية ومشاريع جديدة تسهم جميعها في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
وأفادت بأن الصندوق يسعى بدوره للترويج لمصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء ويعزز ذلك التوجه الجاد من قبل الدولة بكافة مؤسساتها لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الذي يأتي بمقدمة القطاعات المستهدفة في إطار حزم الحوافز الاستثمارية التي اطلقتها الدولة في الفترة الأخيرة سواء من خلال قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في مايو الماضي أو من خلال القرارات والتشريعات الصادرة في هذا المجال.
ووقع على الاتفاقيات السبع من الجهات الحكومية كل من رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية وليد جمال الدين ورئيس هيئة الطاقة محمد الخياط والمشرف على قطاعات المشروعات المركزية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء خالد حسن.
ومن جانب المطورين وقع كل من الرئيس التنفيذي لشركة (باش غلوبال كوفي) اوسو بيمباه والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة (سمارت إنرجي) جواو كونها وممثل عن تحالف (جاما كونستراكشن وميريديام) ايهاب دميان وممثلين عن تحالف (إس كي إيكو بلانت - سي سك شمال أفريقيا) باي سونغ جون ووانغ زي ومدير تطوير الأعمال لشركة (إيه إم إم باور) يحيي ابو الحسن وعضو مجلس إدارة شركة (التوكل جيلا) محمد توكل.
مصر والصين
بحث وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير مع نظيره الصيني وانغ وينتاو مقترحا لتسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية للبلدين وإنشاء فرع لبنك صيني داخل مصر بما يسهم في تيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان لها أن ذلك جاء خلال لقاء جمع الوزيرين تناولا خلاله عددا من المقترحات المتعلقة بإنشاء منطقة صناعية صينية على البحر المتوسط لتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الأوروبية والأمريكية.
ولفت سمير إلى أن اللقاء استعرض المؤتمر الوزاري العاشر للتعاون الصيني - العربي المزمع عقده شهر مايو المقبل الذي يتوقع أن يتناول آليات تيسير التجارة والاستثمار في مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون مثل الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية التكنولوجية.
وأشار إلى "توافق الرؤية بين مصر والصين في عدد من الموضوعات الدولية خاصة أن مصر تتابع عن كثب عددا من الموضوعات الجاري التفاوض بشأنها في إطار منظمة التجارة العالمية والتي تشمل المفاوضات الخاصة مصائد الأسماك ومفاوضات اتفاقية الاستثمار من أجل التنمية وكذا عدد من الموضوعات الخاصة بمجالات الزراعة والأمن الغذائي والتنمية فضلا عن استعادة آلية التسوية وفض المنازعات".
وأشار سمير إلى أهمية تعزيز التعاون الاستثماري في المنطقة الصناعية الصينية بالعين السخنة (تيدا) التي جرى الانتهاء من المرحلة الأولى منها وجاري بدء العمل في المرحلة الثانية لافتا إلى أن هناك فرصا متميزة لزيادة مساهمة الشركات الصينية العاملة في مصر في مجالات البنية التحتية في مجال النقل الذكي والمدن الذكية والجيل الخامس فيما يخص الاتصالات.
وأضاف أن الوزارة أعدت قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتوفير احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والتي تمثل فرصة متميزة أمام الشركات الصينية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري.
وأشار سمير إلى أهمية استفادة الشركات الصينية من منظومة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم ومن أهمها اتفاقية الكويز التي تسمح بنفاذ الصادرات المصرية لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية دون رسوم جمركية.
وقال أنه تم التأكيد على الاهتمام بتوظيف دور الآلية المصرية الصينية للتعاون (2+2) لرفع القدرات الإنتاجية ودفع عجلة التعاون الصناعي والاستثماري في القطاعات ذات الأولوية وتشمل صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات النسيجية ومواد البناء والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية والبتروكيماويات والصناعات الخفيفة.
من جانبه اكد الوزير وينتاو ان مصر تمثل أهم المقاصد الاستثمارية بالمنطقة العربية أمام رؤوس الأموال الصينية.
وشدد حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها دولة محورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا ومحور هام لنفاذ الصادرات لأسواق دول قارة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، واشار إلى أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية يمكن ترجمتها لمشروعات تعاون تجاري واستثماري ملموسة تصب في صالح اقتصادي البلدين على حد سواء، ولفت وينتاو إلى أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر على مدار السنوات الـ10 الماضية مبينا حرص الجانب الصيني على إيجاد حلول ناجزة لإحداث توازن في الميزان التجاري بين البلدين وذلك من خلال زيادة السماح بنفاذ الصادرات الزراعية المصرية للسوق الصيني.
وأوضح ان مصر تمثل أهم المقاصد الاستثمارية بالمنطقة العربية الجاذبة لرؤوس الأموال الصينية لما يتمتع به من فرص ومقومات وحوافز استثمارية متميزة لافتا إلى استعداد حكومة بلاده لمواءمة المشروعات المنفذة في إطار مبادرة الحزام والطريق مع الخطط التنموية لرؤية مصر 2030.
ونوه إلى حرص بلاده على تعميق التعاون الصناعي مع مصر والذي يمثل أولوية كبيرة للدولة المصرية بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وأسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأسواق دول قارة أوروبا والأمريكتين.
ولفت إلى حرص الجانب الصيني على تشجيع المزيد من الشركات الصينية للاستثمار بالسوق المصري وكذا التعاون بين الشركات المصرية والصينية بدول القارة الإفريقية.
