اقتصاد

أكد وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة عبد الله حمد الجوعان الدعم الدائم للمنتج المحلي مشدداً على وجوب معاملة المنتج الكويتي بالمثل، في رد منه حول أفضلية المنتج المحلي.

وبين الجوعان في كلمته التي ألقاها خلال حفل توزيع جائزة سمو أمير البلاد للمصانع المتميزة في دورتها السادسة، ممثلاً لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد راعي الحفل، أن الكويت تتطلع لخلق قطاع صناعي قوي ومتطور إيماناً منها بأهمية التوسع في القاعدة الصناعية والإنتاجية وتوطين التقنيات الحديثة والتشجيع على الابتكار. وقال أنه من المهم كذلك توظيف المدخرات في استحداث صناعات جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية بإقامة صناعات تصديرية برؤوس أموال محلية وأجنبية مشتركة ما سيحقق معه حتما جملة من المنافع.

وأضاف أنه من المنافع أيضا زيادة الاعتماد على الذات للوفاء باحتياجات الطلب المحلي من السلع وزيادة حجم الصادرات غير النفطية ما من شأنه أن يصحح معه العجز في الميزان التجاري السلعي غير النفطي على المديين المتوسط والطويل.

وأوضح أن المنافع تتضمن كذلك خلق فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية للقوى العاملة الوطنية في مجال إنتاجي تقني متطور وخلق اقتصاد متزن ومستدام قادر على الصمود والاستمرار.

ولفت إلى أهمية تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط "والذي هو بحد ذاته مورد ناضب وإيراداته عرضة لتقلبات مستمرة ومرتبطة بأحداث سياسية واقتصادية دولية خارجة عن نطاق سيطرة الدولة عليها".

 وقال أن الجائزة حققت أثراً إيجابياً في مجالات عدة ، حيث يتم تتضمن أفضل المصانع في مجالات التخطيط الاستراتيجي والقيادة وإدارة العمليات والأسواق والعملاء وزيادةالصادرات والمحافظة على البيئة والصحة وخدمة المجتمع. 

وأضاف أن هذا الاحتفال يأتي تقديراً لإسهامات هؤلاء وجهودهم الحثيثة في دفع حركة التحول الصناعي بالدولة نحو مسار أكثر نموا وتنافسية مؤكدا أن تقدم الدول واستدامة اقتصاداتها يقاس بما لديها من إمكانات وصناعات متطورة.

وأكد أن الكويت تدعم وتساند أصحاب المصانع ورواد الأعمال لاسيما في مجالات توطين التكنولوجيا الحديثة والمرتبطة بما يعرف بالاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتبني إستراتيجيات الاقتصاد الأخضر النظيف وممارسات الاستدامة والحلول الابتكارية في عمليات التصنيع بمختلف مراحلها. وأشار إلى الاهتمام بدعم الكفاءات الوطنية ما من شأنه تعزيز مكانة الدولة كوجهة موثوقة لريادة صناعات المستقبل والمنافسة إقليميا وعالميا وبما يتماشى مع رؤية (كويت جديدة 2035).

وأشاد الوزير الجوعان بكل الجهود المخلصة التي ساهمت في عملية التنمية الصناعية بالكويت خلال مراحلها المختلفة وحتى وقتنا الحاضر معربا عن الشكر وعظيم الامتنان لكل من ساهم في التحضير والمشاركة في فعاليات هذا الحفل.

وبين في تصريح على هامش فعاليات الحفل، أن سمو أمير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء داعمين للصناعة الكويتية والشركات الكويتية ودائماً نستهدف خلق الفرص في القطاع الصناعي لشباب الكويت من الجنسين والعمل على تنمية وتعزيز الصناعة المحلية لتلبية الاحتياجات المحلية وتعزيز الصادرات. وأشار إلى أنها خطوات نسير بها خطوة خطوة لتحقيق ما نهدف إليه.

رؤية صناعية  

أكد مدير الهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العدواني أهمية تقوية البيئة التشريعية والمؤسسية للقطاع الصناعي باعتباره ضرورة لتعزيز الجهود نحو تطوير هذا القطاع بما يضمن زيادة الإنتاج وتحسين الأداء الاقتصادي باستمرار.

وقال العدواني في كلمته خلال الحفل، إن الرؤية الصناعية للبلاد تعتبر أحد أهم العناصر الأساسية لتشكيل رؤية (كويت جديدة 2035) الهادفة إلى تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد والإنتاج والتقليل من اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط كمورد اقتصادي رئيسي.

وأضاف أن خلق شبكة مناسبة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة يعتبر أساسا لبناء اقتصاد تنافسي بالدولة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت إلى أن هيئة الصناعة انتهت من إعداد وثيقة الإستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 التي اعتمدت من مجلس إدارة الهيئة في شهر أكتوبر الماضي وتم رفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها باعتبارها أول إستراتيجية في عهد القطاع الصناعي مدعمة بمشاريع واضحة وبرنامج زمني محدد ونظام حوكمة دقيق من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الصناعية.

وذكر أن هذه الإستراتيجية تسلط الضوء على المشكلات والمعوقات كافة أمام القطاع الصناعي ووضع الحلول الكفيلة بمعالجتها من خلال ثمانية برامج مختصة بتطوير العمليات الحكومية وتعزيز الاستثمار الصناعي وتحقيق الاستدامة الصناعية ورفع تنافسية المنتج الكويتي وتطوير البنية التحتية للصناعة وتعزيز التقنيات الصناعية وتوفير القوى العاملة الماهرة وتحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

وأفاد العدواني بأن الإستراتيجية اشتملت أيضا على 48 مشروعا يتم تنفيذها بالتعاون مع كل جهات الدولة ذات الصلة بالقطاع الصناعي مؤكدا أهمية تبني الإستراتيجية الصناعية لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعة بالبلاد.

وأكد أن هيئة الصناعة ملتزمة بتوجه الحكومة نحو تعظيم الإيرادات وتنويع مصادر الدخل غير النفطية مشيرا إلى نجاح الهيئة في إقرار القواعد والضوابط الجديدة المتعلقة بتخصيص القسائم الخدمية والحرفية والتجارية إذ سيتم طرح هذه القسائم قريبا من خلال مزايدة لأفضل قيمة إيجارية لتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة وزيادة الإيرادات العامة للدولة.

وأفاد بأن الهيئة نجحت أيضا في إقرار الضوابط والاشتراطات والمستندات المطلوبة لتأهيل واعتماد المكاتب الاستشارية وفق معايير محددة في مجال دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية المقدمة للهيئة بهدف إضفاء جودة فنية عالية للمشاريع من حيث حصرالموارد الفنية اللازمة ومستلزمات الإنتاج ومصادر الطاقة ومعدلات الاستهلاك.

وقد عرضت هيئة الصناعة خلال الحفل فيلما وثائقيا عن المصانع المتميزة والجائزة وسلط الضوء على أهداف ومعايير الدورة السادسة من الجائزة الحالية والدورات السابقة.

وفازت بالمركز الأول لفئة المنشآت الصناعية الكبيرة شركة (إيكويت للبتروكيماويات) فيما حلت في المركز الثاني شركة الكويت لصناعة المواد العازلة (كيمكو) بينما نالت شركة (صناعة الكيماويات البترولية) المركز الثالث.

وعن فئة المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة نالت الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا – لحوم) المركز الأول بينما فازت الشركة الكويتية لسوائل الحفر والخدمات النفطية بالمركز الثاني فيما حلت الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا – معجنات) في المركز الثالث.

وبالنسبة للجائزة التشجيعية في الرقمنة والثورة الصناعية الرابعة فقد حصلت عليها شركة البترول الوطنية الكويتية أما الجائزة التشجيعية في المسؤولية المجتمعية والاستدامة العالمية فقد حازتها شركة الغازات الصناعية الكويتية للتجارة العامة والمقاولات.

أفضلية المنتج الوطني 

 ومن جهته، قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين علي الخرافي أن الاتحاد التقى سمو رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، حيث تم مناقشة وضع القطاع الصناعي ومعوقاتها والحلول المقترحة لمساهمتها في تنويع مصادر الدخل وأن تكون عامل جذب للعمالة الوطنية.

 وأضاف: تم تحديد المعوقات أمام نمو القطاع الصناعي والمقترحات لحل المشكلات، لافتاً أن الحكومة لو مهدت الطريق أمام القطاع الصناعي، فستكون عامل هام للأمن الاجتماعي في الدولة والعمل على زيادة حجم الاقتصاد والصادرات في الكويت.

 وأبدى الخرافي تفاؤله بإيجاد حلول للقطاع الصناعي، مبيناً أن أفضلية المنتج المحلي بقوة القانون، حيث أن قانون المناقصات الصادر في 2016 والمعدل بالقانون 2019 ينص في مادته 62 على أولوية المنتج المحلي على ما عاداه، حيث أن القانون هو الفيصل في هذا الخصوص وهناك حكم قضائي يدعم هذا الأمر ولا يعقل أن تكون هناك فتوى تسود على القانون.

 وأشار إلى أن هناك قاعدة قانونية تنص على أن الحكم هي عنوان الحقيقة، مبيناً أن الفتاوي هي رأي استشاري وهناك فتاوى متناقضة في هذا الموضوع. وقال إن هناك دولة مؤسسات تفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. وبين أن هناك تمسك بالقانون في أولوية المنتج المحلي من خلال القانون.

 وأوضح أن سمو رئيس مجلس الوزراء وعد بمتابعة هذا الملف وسيكون هناك لقاءات مع وزير التجارة لحلحلة هذا الأمر، كما أن الاتحاد يسعى للوصول للنتائج المرجوة.

 معايير الاختيار

 وأشارت رئيس قسم تشجيع الاستثمار ورئيس قسم فريق المحكمين واللجنة الفنية لجائزة سمو أمير البلاد للمصانع المتميزة المهندسة عذاري عباس المحميد إلى أن اختيار أعضاء لجنة تحكيم المسابقة تمت وفق شروط محددة أن يكون لديهم خبرة سابقة في مجالات التحكيم سواء من داخل أو من خارج الهيئة ، حيث تم التأكد من انطباق الشروط على المتقدمين وتمت عمليات التقييم على الاستمارات وتم عمل زيارات ميدانية من قبل لجنة التحكيم والتحقق من انطباق الشروط عليها بشفافية ومهنية عالية وتم وضع درجات لكل فئة واختيار المصانع الفائزة وفق ما تم الإعلان عنه خلال الحفل.

 وفيما يتعلق بأفضلية المنتج الوطني، أشارت المحميد  إلى أنه وفق معايير التميز فإن المنتج الوطني سيفرض نفسه وبالتالي فإن الهيئة تقوم بتحفيز المصانع في اتباع المعايير الدولية والالتزام بها وهو ما يعطي المؤسسات فرصة كبيرة في تمييز المنتج الوطني في أعمال المؤسسات ومشاريعها.

 وأشارت إلى أن الهيئة العامة للصناعة تتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى للحفاظ على المنتج الوطني، لافتة أن الهيئة تدعم المنتج الوطني من خلال عدة طرق تحت مظلة قانون الصناعة، وتسعى مع الجهات الأخرى لحماية المنتج الوطني. جدير بالذكر أن جائزة سمو أمير البلاد للمصانع المتميزة انطلقت عام 2002 وحققت نجاحا طيبا خلال الدورات الخمس الماضية إذ تهدف إلى نشر ثقافة التميز في الأداء المؤسسي وخلق روح المنافسة بين المنشآت الصناعية الكويتية وتعريف المنشآت الصناعية بالتطورات الإدارية والتقنية.