قال بنك الكويت المركزي إن وكالة فيتش أكدت التصنيف السيادي للكويت عند المرتبة (ايه.ايه سالب) مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعوما بقوة الأوضاع المالية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي.
وأضاف (المركزي) أن أبرز مضامين تقرير (فيتش) أن التصنيف مقيد بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي وضخامة حجم القطاع العام الذي يصعب استدامته على المدى الطويل إضافة إلى العوامل التي تعوق الجهود الرامية لمعالجة الجمود المالي والاقتصادي المستمر والموافقة على التشريعات المتعلقة بمصادر التمويل والسماح بإصدار الدين.
وبين أن (فيتش) علقت على الإصلاحات المالية والاقتصادية في دولة الكويت بالتاكيد على أن الحكومة الجديدة هي حكومة تكنوقراطية وبرنامج عملها للسنوات (2024-2027) يتضمن مبادرات لتعزيز الإيرادات غير النفطية وإعادة هيكلة الدعم وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص عمل للكويتيين وتخفيف العبء المالي إضافة إلى تضمين برنامجها لمشروع قانون جديد للسيولة يسمح لها بإعادة إطلاق إصدارات الدين بعد انتهاء التفويض السابق في عام 2017.
وذكر أنه فيما يخص نسبة الدين الحكومي أوضحت وكالة (فيتش) أن نسبة إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا زالت منخفضة عند 1ر3 في المئة في السنة المالية (2023 - 2024) متوقعة أن يرتفع إلى 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية (2025 - 2026) وبشكل أكبر في السنوات القادمة بافتراض تمرير قانون السيولة في السنة المالية المقبلة ومحدودية ضبط أوضاع المالية العامة وانخفاض أسعار النفط.
وفيما يتعلق بأوضاع المالية العامة توقعت الوكالة - بحسب التقرير - أن تعود الموازنة العامة للدولة من دون حساب دخل الاستثمارات الحكومية إلى تسجيل عجز مالي بما نسبته 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية بعد أن سجلت أول فائض مالي في السنة المالية (2022 - 2023) منذ عقد من الزمن بنسبة 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت الوكالة وفق التقرير أن تسجل الموازنة العامة عجزا بنسبة 5ر6 في المئة في السنة المالية (2024- 2025) وبنسبة 10 في المئة في السنة المالية (2025- 2026) مدفوعا بانخفاض أسعار النفط واستمرار ضغوط الإنفاق العام واستمرار التقدم المحدود في إصلاحات المالية العامة.
وحددت الوكالة أهم العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للدولة وذلك في حال ظهور بوادر لزيادة الضغط على سيولة صندوق الاحتياطي العام في ظل عدم إقرار قانون جديد للسيولة أو قيام الحكومة بتدابير بديلة لضمان استمرارها في الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خدمة الدين.
وذكرت أنه يمكن تخفيض التصنيف أيضا في حال تأثرت الأوضاع المالية والخارجية بشكل ملموس نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة للدولة.
واعتبرت أن تحسين التصنيف ممكن حال ظهور بوادر على قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية طويلة الأجل من خلال إجراءات لتنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الموازنة العامة لتكون قادرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط إضافة إلى اعتماد إستراتيجية تمويلية حكومية شفافة ومستدامة.
