قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور عماد العتيقي إن قرارات (أوبك +) استباقية واحترازية لحماية الأسواق النفطية مشيدا بامتثال الدول الأعضاء في حصصهم المقررة داخل (أوبك +).
جاء ذلك في تصريح للوزير العتيقي نقله بيان صحافي صادر عن وزارة النفط الكويتية عقب مشاركته في الاجتماع ال53 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (JMMC) في (أوبك +) الذي عقد عبر الاتصال المرئي بحضور محافظ دولة الكويت لدى منظمة أوبك محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى منظمة أوبك الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح.
وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بالحصص المقررة لتحقيق توازن السوق النفطية وأن هذا يحظى باهتمام (أوبك بلس) معربا عن تفاؤله بكافة القرارات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز دور أوبك بلس الرائد بتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة من الدول الأعضاء.
وأوضح أن (أوبك بلس) تتابع عن كثب التطورات في السوق النفطية وتتخذ ما يناسب من إجراءات تضمن توازن السوق النفطية.
وذكر أن قرار الكويت بتمديد خفضها الطوعي البالغ 135 ألف برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري ساهم في دعم الأسواق النفطية واستقرارها بالتنسيق والتعاون مع الدول المشاركة في التحالف ليستمر إنتاج الكويت عند 2.413 مليون برميل يوميا حتى نهاية شهر يونيو 2024.
وكانت دول تحالف (اوبك بلس) قد أكدت استعدادها لاتخاذ تدابير اضافية في أي وقت للحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية بناء على التماسك القوي بين المنتجين من (أوبك) والدول المشاركة المنتجة للنفط من خارجها والمنضوية داخل هذا التحالف.
وذكر بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للمنظمة ان لجنة مراقبة السوق الوزارية المشتركة عقدت اجتماعها الوزاري ال53 عبر الفيديو لمراجعة سياسات الانتاج لشهري يناير و فبراير.
وقال ان اللجنة قامت بمراجعة بيانات انتاج النفط الخام لهذين الشهرين ولاحظت الالتزام العالي لدول (اوبك) والدول غير الاعضاء في (اوبك) بإعلان التعاون.
ورحبت اللجنة بتعهد جمهورية العراق وجمهورية كازاخستان بتحقيق المطابقة الكاملة وتعويض فائض الإنتاج.
كما رحبت اللجنة بإعلان الاتحاد الروسي أن تعديلاته الطوعية في الربع الثاني من عام 2024 ستستند إلى الانتاج بدلا من الصادرات.
واشار البيان الى ان الدول المشاركة التي لديها كميات زائدة في الانتاج ستقدم خطط التعويضات التفصيلية الخاصة بها المتعلقة بأشهر يناير وفبراير ومارس 2024 إلى أمانة (أوبك) بحلول 30 أبريل الجاري.
وستواصل اللجنة مراقبة مدى توافق تعديلات الإنتاج التي تقررت في اجتماع لجنة المراقبة ال35 المنعقد في 4 يونيو 2023 وتعديلات الانتاج الطوعية الإضافي التي أعلنتها بعض الدول المشاركة في أوبك والدول المشاركة من خارج اوبك في ابريل 2023 والتعديلات اللاحقة في نوفمبر 2023 وفبراير 2024.
ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة مراقبة السوق الوزارية المشتركة في الاول من يونيو المقبل.
من جهته أكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب التزام بلاده بالحفاظ على الخفض الطوعي والإضافي لإنتاجها من النفط حتى يونيو القادم.
جاء ذلك في تصريح لوزير الطاقة الجزائري عقب مشاركته في أعمال الاجتماع ال53 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في تحالف (أوبك +) الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقال عرقاب إنه "من خلال السعي إلى تعديل مستويات الإنتاج بشكل جماعي وفردي تمكنا تدريجيا من استعادة الظروف اللازمة لسوق نفط أكثر استقرارا وأقل عرضة للتقلبات".
وأضاف أن "الوزراء الأعضاء في اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة يتابعون باستمرار تطور أساسيات سوق النفط خلال الأشهر المقبلة كون الوضع الاقتصادي العالمي على المدى القريب لا يزال غير مؤكد حيث تتباين التوقعات بشكل كبير مع وجود فجوات كبيرة في النمو الاقتصادي من منطقة إلى أخرى".
وأشار إلى أن "حالة عدم اليقين هذه يمكن أن تؤثر على نمو الطلب العالمي على النفط رغم تزويد السوق بالإمدادات الكافية".
وشهد الاجتماع تأكيد دول تحالف (أوبك +) استعدادها لاتخاذ تدابير اضافية في أي وقت للحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية بناء على التماسك القوي بين المنتجين من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المشاركة المنتجة للنفط من خارجها والمنضوية داخل هذا التحالف.
