اقتصاد

أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أن السنة المالية 2023/ 2024 انتهت، وللتذكير فقد قدرت اعتمادات المصروفات في الموازنة بنحو 26.328 مليار دينار كويتي. وبلغت تقديرات جملة الإيرادات في الموازنة نحو 19.467 مليار دينار كويتي، قدرت الإيرادات النفطية والغاز ضمنها بنحو 17.169 مليار دينار كويتي أي بما نسبته نحو 88.2 % من جملة الإيرادات، وتم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.676 مليون برميل يومياً وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 70 دولار أمريكي للبرميل، وسعر الصرف المعتمد 304 فلس للدولار الأمريكي، بالإضافة إلى إيرادات الغاز البالغة نحو 297.3 مليون دينار كويتي، وخصمت تكاليف الإنتاج المقدرة بمبلغ 3.971 مليار دينار كويتي، وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 2.298 مليار دينار كويتي. وعليه، بلغ العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة نحو 6.862 مليار دينار كويتي من دون اقتطاع نسبة الـ 10 % من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، ولكن ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي، وعادة ما يتأخر صدورها.

وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مارس 2024 نحو 84.4 دولار أمريكي، وبلغ معدل السعر للسنة المالية 2023/2024 (من أبريل 2023 إلى مارس 2024) نحو 84.4 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 14.4 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 20.6 % عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة والبالغ 70 دولار أمريكي للبرميل. وكانت السنة المالية 2022/2023 قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 97.1 دولار أمريكي، أي أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2023/2024 أدنى بنحو -13.1 % عن معدل سعر البرميل للسنة المالية 2022/2023. وخُفض نصيب الكويت من إنتاج النفط خلال السنة المالية 2023/2024 مرتين وفق اتفاقات أوبك+، ليستقر بدءاً من تاريخ 1 يناير 2024 عند مستوى 2.413 مليون برميل يومياً، أو أدنى من المقدر بالموازنة بنحو -9.8 %.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية للسنة المالية 2023/2024 بكاملها بما قيمته نحو 21.283 مليار دينار كويتي، أي أعلى بما نسبته نحو 24.0 % عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية بكاملها والبالغة نحو 17.169 مليار دينار كويتي، ومع إضافة نحو 2.298 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية بكاملها نحو 23.581 مليار دينار كويتي. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.328 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2023/2024 عجزاً قيمته نحو 2.747 مليار دينار كويتي، ما لم يتحقق وفر في جملة المصروفات.

أداء البورصة 

كان أداء شهر مارس أقل نشاطاً مقارنة بأداء شهر فبراير، حيث انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع أداء سلبي لجميع مؤشرات الأسعار. فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -1.5 % ومؤشر السوق الرئيسي بنحو -1.7 %، وانخفض أيضاً مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو -1.5 %، وانخفض كذلك مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -1.4 %.

وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في مارس مقارنة بسيولة فبراير حيث بلغت نحو 897.9 مليون دينار كويتي، منخفضة من مستوى 1.169 مليار دينار كويتي أي بنسبة -23.2 %. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر مارس وهو الأهم، نحو 42.8 مليون دينار كويتي، أي أدنى بنحو -34.1 % عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر فبراير البالغة نحو 64.9 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في الربع الأول من العام الجاري (أي في 61 يوم عمل) نحو 3.544 مليار دينار كويتي، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 58.1 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 34.2 % مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2023 البالغ نحو 43.3 مليون دينار كويتي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 35.4 % إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2023 البالغ نحو 42.9 مليون دينار كويتي.

ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 2.5 % فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.7 % فقط من تلك السيولة، و8 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة (ضمنها 6 شركات في السوق الأول) قيمتها السوقية تبلغ نحو 3.7 % من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 28.5 % من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر مارس 2024، فكان كالتالي:

السوق الأول (33 شركة)

حظي السوق الأول بنحو 699.5 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 77.9 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 81.6 % من سيولته ونحو 63.6 % من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 18.4 % من سيولته، وحظيت شركة واحدة بنحو 19.8 % من سيولته ونحو 15.4 % من سيولة السوق، وتلك نسب تركز عالية. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 72.1 %.

السوق الرئيسي 

وحظي السوق الرئيسي بنحو 197.5 مليون دينار كويتي أو نحو 22.1 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 % من شركاته على 79.6 % من سيولته، بينما اكتفت 80 % من شركاته بنحو 20.4 % من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 27.9 %.

وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى مؤشراً على ارتفاع في نصيب السيولة للسوق الرئيسي حتى نهاية مارس 2024 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2023، حينها كان نصيب السوق الأول 79.1 % تاركاً نحو 20.9 % لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور إيجابي.

قطاع البنوك 

حقق قطاع البنوك (ويشمل 9 بنوك كويتية) خلال عام 2023 نمواً ملحوظاً في صافي أرباحه مقارنة بعام 2022، إذ بلغ صافي الأرباح (بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية) نحو 1.535 مليار دينار كويتي وهو مستوى قياسي، وبارتفاع بنحو 358.1 مليون دينار كويتي أو بنحو 30.4 % مقارنة بنحو 1.177 مليار دينار كويتي حققتها في عام 2022. في حين انخفضت أرباح الربع الرابع من عام 2023 البالغة نحو 311.4 مليون دينار كويتي بنحو -9.2 % مقارنة مع أرباح الربع الرابع من عام 2022 والبالغة نحو 342.8 مليون دينار كويتي، وانخفضت بنحو -20.2 % من مستوى أرباح الربع الثالث من عام 2023، ومنخفضة كذلك بنحو -28.6 % من مستوى أرباح الربع الثاني وبنحو -21.6 % من مستوى أرباح الربع الأول للعام ذاته. وتشير الأرقام، إلى أن 8 بنوك حققت ارتفاعاً في مستوى ربحيتها وبنك وحيد حقق انخفاضاً، ويعرض الرسم البياني التالي حركة نتائج البنوك ما بين 2007-2023:

 وبلغت قيمة إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك لكامل عام 2023 نحو 303.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 306.1 مليون دينار كويتي، أي انخفضت بنحو 2.3 مليون دينار كويتي أو بنحو -0.9 %.

وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك نحو 831.7 مليون دينار كويتي، مثلت نحو 54.2 % من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة ومرتفعة بنحو 14.1 % مقارنة مع عام 2022. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 703.7 مليون دينار كويتي ومثلت نحو 45.8 % من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة ومرتفعة بنحو 56.9 % عن مستواها في عام 2022.

وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك نحو 15.6 ضعف مقارنة بنحو 22.2 ضعف لعام 2022. وارتفعت مؤشرات الربحية لقطاع البنوك مقارنة مع عام 2022، حيث ارتفع العائد على إجمالي الموجودات إلى نحو 1.3 % مقارنة بنحو 1.0 %. وارتفع أيضاً، العائد على حقوق الملكية إلى نحو 11.2 % مقارنة بنحو 9.1 %. وبلغ إجمالي التوزيعات النقدية للبنوك التسعة نحو 739.9 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 634.7 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 16.6 %.

وعند المقارنة ما بين أداء البنوك التسعة، حقق "بيت التمويل الكويتي" أعلى مساهمة في أرباح البنوك بنحو 584.5 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 38.49 فلس)، أو نحو 38.1 % من صافي أرباحها ومرتفعة بنحو 63.4 % بالمقارنة مع عام 2022، أي أعلى نمو نسبي بين البنوك. وحقق " بنك الكويت الوطني" ثاني أعلى مستوى في الأرباح وبنحو 560.6 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 68 فلس) أو نحو 36.5 % من صافي أرباح البنوك، وبنسبة نمو بلغت 10.1 % بالمقارنة مع عام 2022. وبذلك، استحوذ بنكان (بيتك والوطني) على نحو 74.6 % من إجمالي أرباح البنوك التسعة. ذلك يعني أن المصارف السبعة الأخرى تشاركت في نحو 25.4 % من أرباح القطاع، أعلى نسبة مشاركة كانت للبنك التجاري الكويتي بنحو 7.2 %، وأدنى نسبة مشاركة كانت لبنك الكويت الدولي وبنحو 1.2 %. وحقق "بنك برقان" الانخفاض الوحيد في الأرباح وبنحو -16.5 %، ببلوغ أرباحه نحو 43.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 52.1 مليون دينار كويتي.

البنك التجاري 

 أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً صافية (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 111.2 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 37.6 مليون دينار كويتي وبنحو 51.0 % مقارنة بنحو 73.6 مليون دينار كويتي في عام 2022. ‏ويعزى ارتفاع مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع الربح التشغيلي وانخفاض جملة المخصصات. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى الأرباح الخاصة لمساهمي البنك خلال الفترة (2008-2023): 

وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 30.3 مليون دينار كويتي وبنسبة 21.7 %، وصولاً إلى نحو 170.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 139.9 مليون دينار كويتي في عام 2022. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 27.5 مليون دينار كويتي وبنسبة 32.1 %، وصولاً إلى نحو 113.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع 85.6 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند أتعاب وعمولات بنحو 1.7 مليون دينار كويتي أو بنحو 4.1 %، وصولاً إلى نحو 44.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 42.8 مليون دينار كويتي.

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بالمطلق بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 16.4 مليون دينار كويتي أو بنحو 44.2 %، وصولاً إلى نحو 53.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 37.1 مليون دينار كويتي لعام 2022. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت قيمة جملة المخصصات نحو 142 ألف دينار كويتي، منخفضة بنحو 25.65 مليون دينار كويتي أو بنسبة 99.4 %، مقارنة مع 25.79 مليون دينار كويتي لعام 2022.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.176 مليار دينار كويتي، بانخفاض بقيمة 134.5 مليون دينار كويتي وبنسبة -3.1 %، مقارنة بنحو 4.310 مليار دينار كويتي لعام 2022. وانخفض بند نقد وأرصدة قصيرة الأجل إلى نحو 696.6 مليون دينار كويتي (16.7 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 732.6 مليون دينار كويتي (17.0 % من إجمالي الموجودات)، أي بانخفاض بقيمة 35.9 مليون دينار كويتي وبنسبة 4.9 %. وانخفض أيضاً، بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 35.5 مليون دينار كويتي وبنسبة 7.4 %، ليصل إلى نحو 444.7 مليون دينار كويتي (10.6 % من إجمالي الموجودات) مقابل نحو 480.2 مليون دينار كويتي (11.1 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2022. بينما ارتفع بند قروض وسلفيات للعملاء بنحو 10.5 مليون دينار كويتي أو بنسبة 0.4 %، ليصل إلى نحو 2.430 مليار دينار كويتي (58.2 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.420 مليار دينار كويتي (56.1 % من إجمالي الموجودات) في عام 2022. وبلغت نسبة قروض وسلفيات إلى إجمالي الودائع والأرصدة نحو 95.2 % مقارنة بنحو 85.2 %. 

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 134.7 مليون دينار كويتي أي ما نسبته -3.7 %، لتصل إلى نحو 3.515 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 3.650 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2022. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 84.2 % مقارنة بنحو 84.7 % في عام 2022.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة بنهاية عام 2022. إذ ارتفع مؤشر العائد ‏على معدل موجودات البنك (‏ROA‏) ليصل إلى نحو 2.6 % قياساً بنحو 1.7 %. وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) ليصل إلى نحو 16.8 % مقابل 9.9 %. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ليصل إلى نحو 55.8 % بعد أن كان 37.0 %. وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (‏EPS‏) إلى نحو 59.9 فلس مقابل 37.2 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 8.7 ضعف مقارنة بنحو 13.4 ضعف (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 61.0 % مقابل ارتفاع أقل لسعر السهم وبحدود 4.0 %. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.6 مرة مقارنة بنحو 1.5 مرة في نهاية عام 2022. وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية 25 % من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 25 فلس وعدم توزيع أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 4.8 % على سعر الإقفال المسجل في نهاية ديسمبر 2023 والبالغ 520 فلس كويتي للسهم الواحد.

الأداء الأسبوعي 

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً (4 أيام تداول بمناسبة عطلة يوم الانتخابات البرلمانية)، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الأربعاء الماضي قد بلغت نحو 648.6 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 9.8 نقطة ونسبته 1.5 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 46.9 نقطة أي ما يعادل 7.8 % عن إقفال نهاية عام 2023.