تباينت المؤشرات الرئيسية للبورصة عند إغلاق تعاملات أمس الأحد، وسط ارتفاع لـ9 قطاعات؛ وبالتزامن مع قرار سمو أمير البلاد بحل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور.
وشهدت الجلسة ارتفاع مؤشرها العام 40ر98 نقطة ليبلغ مستوى 45ر7179 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 39ر1 في المئة.
وتم تداول 7ر360 مليون سهم عبر 15964 صفقة نقدية بقيمة 102 مليون دينار (نحو 311 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 57ر1 نقطة ليبلغ مستوى 53ر5971 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 03ر0 في المئة من خلال تداول 3ر150 مليون سهم عبر 7246 صفقة نقدية بقيمة 4ر17 مليون دينار (نحو 53 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 62ر129 نقطة ليبلغ مستوى 39ر7846 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 68ر1 في المئة من خلال تداول 4ر210 مليون سهم عبر 8718 صفقة بقيمة 6ر84 مليون دينار (نحو 258 مليون دولار).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 06ر0 نقطة ليبلغ مستوى 26ر5801 نقطة من خلال تداول 5ر101 مليون سهم عبر 4361 صفقة نقدية بقيمة 9ر12 مليون دينار (نحو 3ر39 مليون دولار).
يأتي ذلك بالتزامن مع قرار أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، بحل مجلس الأمة، ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات.
سجلت البورصة تداولات بقيمة 102.08 مليون دينار، وزعت على 360.80 مليون سهم، بتنفيذ 15.96 ألف صفقة.
وشهدت الجلسة ارتفاع 9 قطاعات في مقدمتها السلع الاستهلاكية بـ2.43 %، بينما تراجع قطاعا المنافع والخدمات الاستهلاكية بـ0.63 % و0.41 % على الترتيب، واستقر قطاعان.
وبالنسبة للأسهم، فقد ارتفع سعر 67 سهماً على رأسها "امتيازات" بـ9.73 %، بينما تراجع سعر 50 سهماً في مقدمتها "بيان" بواقع 12.73 %، واستقر سعر 11 سهماً.
وجاء سهم "بيتك" في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 39.63 مليون سهم، وسيولة بقيمة 29.64 مليون دينار.
