وقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية النمساوية لضمان الصادرات OeKB لتعزيز خدمات تأمين التجارة والاستثمار بين الدول العربية والنمسا وبما يعزز التعاون بين الجانبين في مجالات التبادل التجاري والاستثمار خلال الفترة المقبلة.
ووقع الاتفاقية في العاصمة النرويجية أوسلو، على هامش اجتماعات "اتحاد برن" الدكتور حسن حمدان، مدير عمليات "ضمان"، نيابة عن مديرها العام عبد الله أحمد الصبيح، ونيابة عن OeKB كل من ماركوس هوسكوفيتش، المدير العام للهيئة النمساوية وجيرهارد كينزيلبيرجر، المدير الأول للهيئة.
وبهذه المناسبة رحب عبد الله أحمد الصبيح بتوقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة النمساوية المتخصصة في الخدمات المالية والمعلوماتية وتمويل الصادرات بحجم عمليات يبلغ نحو 29 مليار يورو، بالإضافة إلى قروض تصدير بنحو 22 مليار يورو مؤكدا على أهميتها في تعزيز التعاون العربي النمساوي وخصوصا مع وجود فرص كبيرة لتنمية العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين بفضل اختلاف الهياكل الإنتاجية والتجارية.
وبموجب مذكرة التفاهم ستتعاون "ضمان" التي تأسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية مع الشركة النمساوية الدولية لتقديم خدمات تأمين التجارة والاستثمار ضد المخاطر السياسية والتجارية بهدف زيادة حجم الاستثمارات والمبادلات التجارية بين السوق العربية والسوق النمساوية.وشدد الصبيح على حرص المؤسسة الحاصلة على تصنيف ائتماني بدرجة A+ من قبل ستاندرد أند بورز العالمية على زيادة استفادة الدول العربية الأعضاء من عملياتها التأمينية وأنشطتها من خلال تعزيز علاقتها مع المؤسسات التمويلية والتأمينية في الأسواق الرئيسية المهمة للدول العربية.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" تأسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.
في المقابل تأسست مجموعة OeKB منذ عام 1946 وتعمل على تعزيز اقتصاد النمسا من خلال تقديم العديد من الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتركز على خمس مجالات رئيسية هي: خدمات التصدير، وخدمات سوق رأس المال، وخدمات سوق الطاقة، وتمويل التنمية، والخدمات السياحية.
