اقتصاد

أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي، أن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء تشير عن عدد العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الرابع 2023 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. إلخ، أن حجمها بلغ نحو 2.133 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية وبارتفاع بنسبة 4.6  % (2.037 مليون عامل في نهاية الربع الرابع 2022)، وهو ارتفاع إن صدق مخالف لكل أهداف تعديل التركيبة السكانية. وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغ عددهم نحو 786 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 2.919 مليون عامل (2.790 مليون عامل في نهاية الربع الرابع 2022)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 26.9  % من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الرابع 2023 (27.0  % من إجمالي العمالة في نهاية الربع الرابع 2022). ولابد من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها دون قناعة بدقتها، فأرقام الإدارة المركزية للإحصاء تختلف أحياناً عن أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والجهتان حكوميتان، وأرقام السكان والعمالة مدخل أساسي لرسم السياسات العامة ولا يجوز اختلافهما، ولا يمكن الحديث بجدية عن أي برنامج للحكومة أو أي خطط إصلاح أو تنمية في غياب دقة وحداثة الأرقام والحسابات القومية.

وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1951 دينار كويتي (1910 دينار كويتي في نهاية الربع الرابع 2022)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1366 دينار كويتي (1337 دينار كويتي في نهاية الربع الرابع 2022)، بفارق بحدود 42.8  % لصالح أجور الذكور. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 794 دينار كويتي (790 دينار كويتي في نهاية الربع الرابع 2022)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 711 دينار كويتي (700 دينار كويتي في نهاية الربع الرابع 2022)، بفارق لصالح الذكور بحدود 11.8  %، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة عمالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1601 دينار كويتي (1567 دينار كويتي في نهاية الربع الرابع 2022)، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 752 دينار كويتي (744 دينار كويتي في نهاية الربع الرابع 2022)، بفارق بين المعدلين بحدود 112.8  % لصالح الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1600 دينار كويتي (1380 دينار كويتي في نهاية الربع الرابع 2022)، أي بارتفاع بنسبة 15.9  % في سنة واحدة، ويظل أدنى بنحو -18.0  % من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي. ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1042 دينار كويتي (822 دينار كويتي في نهاية الربع الرابع 2022)، أي بارتفاع بنسبة 26.8  %، ويظل أدنى بنحو -23.7  % من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي. ولا نجد أي تفسير أو مبرر منطقي لهامش الارتفاع الكبير في أجور الذكور والإناث الكويتيون في القطاع الخاص خلال سنة واحدة غير الشك في جودة ودقة المعلومة لفترة الربع الرابع من عام 2022، وتظل مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 305 دينار كويتي (306 دينار كويتي في نهاية الربع الرابع 2022)، أي نحو 38.4  % من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي. ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 421 دينار كويتي (428 دينار كويتي في نهاية الربع الرابع 2022)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 37.9  %، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 40.8  %.

وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1882 دينار كويتي (1804 دينار كويتي في نهاية الربع الرابع 2022)، وللإناث الكويتيات نحو 1323 دينار كويتي (1267 دينار كويتي في نهاية الربع الرابع 2022)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى نحو 42.2  %. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 318 دينار كويتي (319 دينار كويتي في نهاية الربع الرابع 2022)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 475 دينار كويتي (485 دينار كويتي في نهاية الربع الرابع 2022)، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 49.5  %. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1558 دينار كويتي (1493 دينار كويتي في نهاية الربع الرابع 2022)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 337 دينار كويتي (338 دينار كويتي في نهاية الربع الرابع 2022)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 381 ألف عامل وبارتفاع بنسبة 2.8  % (371 ألف عامل في نهاية الربع الرابع 2022)، وبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 72.8 ألف عامل (71.8 ألف عامل في نهاية الربع الرابع 2022)، وأصبحت موزعة إلى نحو 84.0  % عمالة حكومية و16.0  % عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 48.3  %، إضافة إلى نحو 4.7  % من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 13.5  % لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 20.5  % لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 87.0  % من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، مبرره هو ربط مستوى ارتفاع الراتب بالشهادة من دون أي علاقة مع الحاجة لها أو مستواها أو حتى ما إذا كانت صحيحة أو مضروبة.

العمالة المنزلية 

أكثر من ربع إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، بلغ عددها كما في نهاية الربع الرابع 2023 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 786 ألف عامل وبارتفاع بنحو 4.4  % (753 ألف عامل في نهاية الربع الرابع 2022)، ولدينا شك كبير بدقة الأرقام. وتلك العمالة المنزلية موزعة ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 363 ألف عامل، والإناث البالغ عددهن نحو 423 ألف عاملة. يتصدر عمالة الذكور القادمين من الهند بنحو 249 ألف عامل (240 ألف عامل في نهاية الربع الرابع 2022)، بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 183 ألف عاملة (199 ألف عاملة في نهاية الربع الرابع 2022). وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 44.6  % من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 23.4  % من الإجمالي. وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفلبين، بنغلاديش وسيريلانكا على نحو 93.7  % من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 4.0  % وأدناها 0.2  %. وضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 3 دول أفريقية، تتصدرها أثيوبيا بنصيب 0.9  % من جملة تلك العمالة، ثم بنين بنحو 0.7  % ومالي بنحو 0.3  %.

ولو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 885 ألف عامل (835 ألف عامل في نهاية الربع الرابع 2022)، أي ما نسبته 30.3  % من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية ونحو 35.9  % من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 477 ألف عامل (483 ألف عامل في نهاية الربع الرابع 2022)، وبنسبة 16.3  % من إجمالي العمالة ونحو 19.3  % من إجمالي العمالة الوافدة. يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 454 ألف عامل (443 ألف عامل في نهاية الربع الرابع 2022) وبنسبة 15.6  % من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة لو كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين. وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 263 ألف عامل (241 ألف عامل في نهاية الربع الرابع 2022) وبنسبة 9.0  % من إجمالي العمالة، وبنحو 10.7  % من إجمالي العمالة الوافدة. وأصبحت الفلبين في المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 250 ألف عامل (267 ألف عامل في نهاية الربع الرابع 2022)، أو ما نسبته 8.5  % من إجمالي العمالة ونحو 10.1  % من إجمالي العمالة الوافدة.

السوق الأول

في محاولة لقراءة السلوكيات الاستثمارية للأجانب في بورصة الكويت، رأينا ضرورة لاستعراض ملكياتهم في شركات السوق الأول (33 شركة)، وتقوم شركة المقاصة الكويتية بعمل مشكور بنشر حركة تلك الملكيات كل يوم. ويذكر تقرير المقاصة بأن تركز تلك الملكيات حتى نهاية الثلث الأول من السنة الحالية على النحو التالي: القطاع المصرفي يستحوذ على نحو 74.5  % من قيمة ملكياتهم، وهناك 7 شركات أخرى فيه استحوذت على نحو 20.0  %، واحدة منهن تمثل حالة استثنائية، وباقي الشركات استحوذت على 5.5  %.

بلغت ملكيات الأجانب بالقيمة المطلقة في السوق الأول نحو 5.142 مليار دينار كويتي، وبلغت القيمة السوقية لشركات ذلك السوق في نهاية أبريل الفائت نحو 35.020 مليار دينار كويتي، أي أن ملكيات الأجانب في قيمته بحدود 14.7  %. تنخفض قيمة استثماراتهم فيه إلى نحو 4.874 مليار دينار كويتي إذا استبعدنا مساهمتهم في "مجموعة جي أف إتش" الشركة الاستثناء لأنها شركة بحرينية مدرجة في بورصة الكويت، والبحرينيون ليسوا أجانب.

وبعيداً عن القطاع المصرفي وعن "مجموعة جي أف إتش"، تتركز أكبر ملكيات الأجانب في 6 شركات أخرى في السوق الأول، تتفوق "زين" في قيمة مساهمتهم المطلقة بنحو 308.7 مليون دينار كويتي، وتأتي الرابعة في المساهمة النسبية حيث يملكون 14.6  % من أسهمها. وتأتي شركة  "هيومن سوفت" بصدارة ملكيتهم النسبية وبنحو 38.8  % من أسهمها، ولكنها تأتي الثانية في القيمة المطلقة بملكية بنحو 151.5 مليون دينار كويتي. بينما تأتي شركة "المباني" ثالثة في القيمة المطلقة بنحو 138.6 مليون دينار كويتي، وتحتل المركز الخامس بالملكية النسبية بنحو 12.6  %. تلحقهم شركة "أجيليتي" الرابعة في المساهمة المطلقة بنحو 75.9 مليون دينار كويتي والتاسعة بالملكية النسبية بنحو 9.0  % من أسهمها. وتحتل "مجموعة الصناعات الوطنية" المرتبة الخامسة في الملكية المطلقة بنحو 45.2 مليون دينار كويتي، والثامنة في ملكيات الأجانب لأسهمها وبنسبة 9.2  %. وأخيراً، تأتي "شركة طيران الجزيرة" في المرتبة السادسة من حيث قيمة ملكية الأجانب وبنحو 41.8 مليون دينار كويتي، فيما تأتي الثالثة في الملكية النسبية وبنحو 16.3  %.

ومن قراءة نشاط وأداء تلك الشركات التي تتركز ملكية الأجانب فيها، لا يبدو أن هناك تفضيل لقطاع أو خدمة، فالقاسم المشترك بينها هو ارتفاع مستوى سيولتها. فقد كان نصيب الشركات الـ 7 من سيولة السوق الأول في الشهور الأربعة الأولى من السنة الحالية نحو 26.8  %، وكان نصيبها من تلك السيولة بعد استبعاد سيولة شركات القطاع المصرفي نحو 46.9  %.

نتائج بنك الخليج 

أعلن بنك الخليج نتائج أعماله للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 12.9 مليون دينار كويتي، منخفضة بنحو 4.4 مليون دينار كويتي أو ما نسبته نحو -25.6  %، مقارنة بنحو 17.3 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2023. ويعود السبب في انخفاض الأرباح الصافية، إلى ارتفاع جملة المخصصات بقيمة أعلى من ارتفاع الربح التشغيلي للبنك.

 وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 1.9 مليون دينار كويتي وبنسبة 4.1  %، وصولاً إلى نحو 48.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 46.4 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 3.6 مليون دينار كويتي وبنسبة 10.4  %، وصولاً إلى 38.4 مليون دينار كويتي مقابل نحو 34.8 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند صافي الأتعاب والعمولات بقيمة 1.1 مليون دينار كويتي وبنسبة 14.5  %، وصولاً إلى 6.5 مليون دينار كويتي مقابل نحو 7.6 مليون دينار كويتي.

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 261 ألف دينار كويتي أو بنحو 1.2  %، وصولاً إلى نحو 21.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 21.4 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2023. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 44.9  % مقارنة بنحو 46.1  %. وارتفعت جملة المخصصات بقيمة 6.3 مليون دينار كويتي أي بنسبة 91.7  %، لتصل إلى نحو 13.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 6.8 مليون دينار كويتي. وبذلك، انخفض هامش صافي ربح البنك إلى نحو 26.7  % من جملة الإيرادات التشغيلية، مقارنة بنحو 37.3  % خلال الفترة المماثلة من عام 2023.

وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بما قيمته 95.8 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 1.3  %، ليصل إلى نحو 7.270 مليار دينار كويتي مقابل نحو 7.175 مليار دينار كويتي في ديسمبر 2023. فيما ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 450 مليون دينار كويتي أو بنحو 6.6  %، مقارنة بنحو 6.821 مليار دينار كويتي في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفع بند قروض وسلف بنحو 187.8 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 3.6  %، وصولاً إلى نحو 5.384 مليار دينار كويتي (74.1  % من إجمالي الموجودات) مقابل نحو 5.197 مليار دينار كويتي (72.4  % من إجمالي الموجودات) في ديسمبر 2023، وارتفع بنحو 275.5 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 5.4  %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 حين بلغ نحو 5.109 مليار دينار كويتي (74.9  % من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة قروض وسلف إلى إجمالي الودائع نحو 94.7  % مقارنة بنحو 94.3  % في نهاية الربع الأول من عام 2023. بينما انخفض بند النقد والنقد المعادل بنحو 60.1 مليون دينار كويتي أو بنسبة 5.5  %، ليصل إلى نحو 1.034 مليار دينار كويتي (14.2  % من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 1.094 مليار دينار كويتي (15.2  % من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2023، وانخفض بنحو 13.6 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 1.3  % حين بلغ 1.047 مليار دينار كويتي (15.4  % من إجمالي الموجودات) عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 125 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 2.0  %، لتصل إلى نحو 6.483 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 6.358 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023. وارتفعت بنحو 367 مليون دينار كويتي أي بنسبة 6.0  %، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت عندما بلغت آنذاك نحو 6.116 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.2  % مقابل نحو 89.7  % للفترة ذاتها من العام السابق.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد انخفضت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏) ليصل إلى نحو 0.7  % مقابل 1.0  %. وانخفض مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏) ليصل إلى نحو 14.2  % قياساً بنحو 21.6  %. وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏) ليصل إلى 6.4  % بعد أن كان عند 9.7  %. وبلغت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) نحو 3 فلس مقابل نحو 5 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 24.6 مرة مقارنة بنحو 14.9 مرة، وذلك نتيجة انخفاض ربحية السهم الواحد بنسبة -40.0  % مقابل انخفاض أقل لسعر السهم وبنسبة -1.0  % مقارنة مع مستواهما في 31 مارس 2023. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) عند 1.4 مرة للفترتين.

الأداء الأسبوعي للبورصة

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 621.9 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 9.9 نقطة ونسبته 1.6  % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 20.2 نقطة أي ما يعادل 3.4  % عن إقفال نهاية عام 2023.