أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أن عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية عن الربع الأول من السنة الحالية بلغ 141 شركة، أو نحو 97.2 % من عدد الشركات المدرجة البالغ عددها 145 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها. وحققـت تلك الشركات صافي أرباح بلغ نحو 753.6 مليون دينار كويتي، بنمو بنحو 2.7 % عن مستوى أرباح الربع الأول من عام 2023 البالغة 733.8 مليون دينار كويتي. وحققت ارتفاعاً بنحو 48.3 % مقارنة بمستوى أرباح نفس العينة للربع الرابع من عام 2023، حينها حققت تلك الشركات أرباحاً بلغت نحو 508.3 مليون دينار كويتي.
وزادت 10 قطاعات من أصل 13 قطاعاً نشطاً من مستوى ربحيتها عند مقارنة أدائها مع أداء الربع الأول من عام 2023، وانتقل قطاع من الخسائر إلى الربحية، بينما تراجعت أرباح قطاعين. أفضلها أداءً مطلقاً كان قطاع البنوك الذي حقق أرباحاً بنحو 411 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 385.4 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع مطلق بنحو 25.6 مليون دينار كويتي. ثانيها قطاع الخدمات المالية بتحقيقه أرباحاً بلغت نحو 111.3 مليون دينار كويتي مقابل نحو 65.8 مليون دينار كويتي، أي مرتفعاً بنحو 45.5 مليون دينار كويتي. تلاهما في الارتفاع، قطاع العقار الذي زاد أرباحه من نحو 36.3 مليون دينار كويتي إلى نحو 54.7 مليون دينار كويتي، أي مرتفعاً بنحو 18.4 مليون دينار كويتي. وأكبر انخفاض في مستوى الأرباح كان من نصيب قطاع الاتصالات، فقد بلغت أرباحه نحو 50 مليون دينار كويتي نزولاً من مستوى 132.7 مليون دينار كويتي حققها في الربع الأول من العام الماضي، أي منخفضاً بنحو 82.8 مليون دينار كويتي. وتفاصيل أداء القطاعات يلخصها الجدول المرافق.
وتشير نتائج الربع الأول من العام الجاري إلى تحسن أداء 101 شركة مقارنة مع الربع الأول من عام 2023، من ضمنها زادت 69 شركة مستوى أرباحها، و32 شركة أخرى إما تحولت إلى الربحية أو خفضت من مستوى خسائرها، أي أن 71.6 % من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء. وحققت 40 شركة هبوطاً في مستوى أدائها، ضمنها 22 شركة انخفض مستوى أرباحها، بينما 18 شركة زادت من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر. وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أرباحاً بنحو 487.4 مليون دينار كويتي، أو نحو 64.7 % من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات المعلنة. تصدرها "بيت التمويل الكويتي" بنحو 162.8 مليون دينار كويتي، وجاء " بنك الكويت الوطني" في المرتبة الثانية بنحو 146.6 مليون دينار كويتي، وشركة "مجموعة الصناعات الوطنية القابضة" في المرتبة الثالثة بنحو 29.5 مليون دينار كويتي، واحتلت شركة "الاتصالات المتنقلة (زين)" المرتبة الرابعة بنحو 29.2 مليون دينار كويتي. وعلى النقيض، حققت عشر شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 17.2 مليون دينار كويتي، ضمنها حققت شركة "ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات" أعلى مستوى خسائر مطلقة بنحو 3.9 مليون دينار كويتي، تلتها شركة "مجموعة عربي القابضة" بنحو 3.5 مليون دينار كويتي.
خصائص التداول
أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/01/2024 إلى 30/04/2024"، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين. وأفاد التقرير إلى أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 58.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (36.6 % للفترة ذاتها 2023) و58.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (36.4 % للفترة ذاتها 2023). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 2.640 مليار دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 2.624 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 15.612 مليون دينار كويتي.
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى ارتفاع، إذ استحوذ على 37.8 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (31.2 % للفترة ذاتها 2023) و37.4 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (31.8 % للفترة ذاتها 2023). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.709 مليار دينار كويتي، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 1.691 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 18.566 مليون دينار كويتي.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 3.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (26.3 % للفترة ذاتها 2023) و3.4 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (26.4 % للفترة ذاتها 2023). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 158.420 مليون دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 152.992 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 5.428 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض أيضاً، فقد استحوذ على 0.7 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (5.8 % للفترة ذاتها 2023) و0.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (5.4 % للفترة ذاتها 2023). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 29.507 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 27.033 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 2.474 مليون دينار كويتي.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 3.817 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 84.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (80.2 % للفترة ذاتها 2023)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 3.743 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 82.9 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (81.9 % للفترة ذاتها 2023)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 73.958 مليون دينار كويتي.وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 15.1 % (16.1 % للفترة ذاتها 2023) واشتروا ما قيمته 684.082 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 589.724 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 13.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (14.7 % للفترة ذاتها 2023)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 94.358 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 2.4 % (5.1 % للفترة ذاتها 2023) أي ما قيمته 108.906 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 2.0 % (2.0 % للفترة ذاتها 2023) أي ما قيمته 88.506 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 20.399 مليون دينار كويتي.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 83.7 % للكويتيين، 14.1 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.2 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 81.0 % للكويتيين، 15.5 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.5 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في أبريل 2023. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.
وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -6.3 % ما بين نهاية ديسمبر 2023 ونهاية أبريل 2024، مقارنة بانخفاض أكبر بنسبة -7.3 % ما بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية أبريل 2023. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أبريل 2024 نحو 17,798 حساباً أي ما نسبته 4.2 % من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 17,717 حساباً في نهاية مارس 2024 أي ما نسبته 4.2 % من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بارتفاع طفيف جداً بنسبة 0.5 %.
سوق العقار المحلي
تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في أبريل 2024 مقارنة بسيولة مارس 2024، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود لشهر أبريل نحو 174.5 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -35.5 % عن مستوى سيولة شهر مارس البالغة نحو 270.5 مليون دينار كويتي، بينما أعلى بما نسبته 37.6 % مقارنة مع سيولة أبريل 2023 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 126.9 مليون دينار كويتي.
وجاءت جميع تداولات أبريل 2024 عقوداً، حيث بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 271 صفقة. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 92 صفقة وممثلة بنحو 33.9 % من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 58 صفقة وتمثل نحو 21.4 %، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 16 صفقة ممثلة بنحو 5.9 %.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 95.1 مليون دينار كويتي، منخفضة بنحو -17.1 % مقارنة مع مارس عندما بلغت نحو 114.7 مليون دينار كويتي. فيما ارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 54.5 % من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 42.4 % في مارس. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 122.9 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات أبريل 2024 أدنى بما نسبته -22.6 % مقارنة بالمعدل، وربما يستمر ذلك الهبوط بعد الارتفاعات غير المبررة للأسعار في السنوات الأخيرة. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 198 صفقة مقارنة بـ 252 صفقة في مارس 2024، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 480 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 455 ألف دينار كويتـي في مارس، أي بارتفاع بحدود 5.5 %.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 44.1 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بنحو -52.0 % مقارنة بالشهر السابق (مارس 2024) حين بلغت نحو 91.9 مليون دينار كويتي. وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 25.3 % مقارنة بما نسبته 34.0 % في مارس 2024. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 72.4 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات أبريل أدنى بما نسبته -39.1 % مقارنة بمعدل 12 شهراً. وانخفض عدد صفقاته إلى 65 صفقة مقارنة بـ 86 صفقة في مارس، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 678 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 1.1 مليون دينار كويتي في مارس 2024، أي بانخفاض بحدود -36.5 %.
وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 35.3 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بنحو -42.5 % مقارنة مع مارس حين بلغت نحو 61.4 مليون دينار كويتي. وانخفضت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 20.2 % مقارنة بما نسبته 22.7 % في مارس. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 46.1 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات أبريل أدنى بنحو -23.4 % عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 8 صفقات مقارنة بـ 9 صفقات لشهر مارس، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر أبريل نحو 4.4 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل مارس والبالغ نحو 6.8 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بحدود -35.3 %.
وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر أبريل بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (أبريل 2023) نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 126.9 مليون دينار كويتي إلى نحو 174.5 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 37.6 % كما أسلفنا. وشمل الارتفاع سيولة النشاط التجاري بنسبة 192.6 % وسيولة نشاط السكن الخاص بنسبة 60.7 %، بينما انخفضت سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة -20.7 %.
نتائج البنك الأهلي
أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله للربع الأول من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ ما قيمته 14.6 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 3.8 مليون دينار كويتي ونسبته 34.9 % مقارنة بنحو 10.8 مليون دينار كويتي عن الفترة المماثلة من العام الفائت. ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية للبنك، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.
وفي التفاصيل، حققت جملة الإيرادات التشغيلية ارتفاعاً بقيمة 9 مليون دينار كويتي أو بنحو 21.0 %، وصولاً إلى نحو 51.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 42.9 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 5.1 مليون دينار كويتي أو بنسبة 16.2 %، ليبلغ نحو 36.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 31.8 مليون دينار كويتي في الربع الأول لعام 2023. وارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 3.5 مليون دينار كويتي أو بنحو 45.5 %، وصولاً إلى 11.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 7.6 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2023.
من جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 3.4 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 16.7 %، ليبلغ نحو 24.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 20.6 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2023، وذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة المصروفات التشغيلية إلى الإيرادات التشغيلية نحو 46.4 % بعد أن كانت نحو 48.1 %. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 785 ألف دينار كويتي أو ما نسبته 8.0 %، لتبلغ نحو 10.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 9.8 مليون دينار كويتي. وجميع ما تم ذكره يفسر ارتفاع هامش صافي الربح، إلى نحو 28.2 % مقارنة بنحو 25.3 % للفترة نفسها من العام السابق.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 6.511 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغت قيمته 221.9 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 3.5 % مقارنة بنحو 6.289 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023، وارتفع بنحو 7.4 % أو بنحو 450 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 6.061 مليار دينار كويتي في الربع الأول من عام 2023. وارتفع بند قروض وسلف بنحو 15.7 مليون دينار كويتي وبنسبة 0.4 %، ليصل إلى 4.273 مليار دينار كويتي (65.6 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 4.258 مليار دينار كويتي (67.7 % من إجمالي الموجودات) كما في نهاية العام الفائت، وحقق ارتفاعاً بنحو 254.4 مليون دينار كويتي وبنسبة 6.3 % عندما بلغ نحو 4.019 مليار دينار كويتي (66.3 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بالربع الأول من عام 2023. وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلف إلى إجمالي الودائع نحو 82.5 % مقارنة بنحو 80.2 %. وسجل بند نقد وأرصدة لدى البنوك ارتفاعاً بلغت قيمته 217.1 مليون دينار كويتي أو بنحو 31.4 %، وصولاً إلى 908.6 مليون دينار كويتي (14.0 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 691.4 مليار دينار كويتي (11.0 % من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2023، وارتفع بنحو 138.5 مليون دينار كويتي أو بنحو 18.0 % مقارنة مع نحو 770.1 مليون دينار كويتي (12.7 % من إجمالي الموجودات) للفترة ذاتها من العام السابق.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 248.1 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 4.4 %، لتصل إلى نحو 5.917 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 5.668 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023. وارتفعت المطلوبات بنحو 433.7 مليون دينار كويتي أي بنسبة 7.9 %، مقارنة مع نحو 5.483 مليار دينار كويتي في نهاية الربع الأول من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 90.9 % مقارنة بنحو 90.5 %.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (ROE) إلى نحو 9.6 % مقارنة بنحو 8.7 %. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى 24.7 % قياساً بنحو 24.3 %. وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 0.9 % مقابل نحو 0.7 %. وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) لتصل إلى نحو 6 فلس مقابل نحو 4 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 10.7 ضعف مقارنة مع 21.3 ضعف (أي تحسن)، وذلك نتيجة انخفاض سعر السهم بنسبة -24.6 % مقابل ارتفاع ربحية السهم الواحد وبنحو 50.0 %. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.0 مرة مقارنة مع نحو 1.3 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.
الأداء الأسبوعي للبورصة
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً، حيث انخفض مؤشر قيمة الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال)، بينما ارتفع مؤشر كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 617.4 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 4.5 نقطة ونسبته 0.7 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 15.7 نقطة أي ما يعادل 2.6 % عن إقفال نهاية عام 2023.
