اقتصاد

أكد تقرير «الشال» المالي والاقتصادي لهذا الأسبوع، أن لمشروع العلاج الذي عرضه وزير المالية، خلال «ملتقى الميزانية الأول لعام 2024»، والهادف إلى تجاوز العجز المالي في الموازنة العامة للدولة، لا يتعدى النوايا ولم يصاحبه برنامج مالي ملزم للنفقات والإيرادات، كما أن حصيلته في خفض العجز متواضعة، قد تؤخر بلوغ نهاية الطريق المسدود سنة مالية أو نحوها، لكنها لا ترقى إلى مستوى حل جراحي، فضلا عن أن تلك النتائج على تواضعها، محكومة بمتغيرات سوق النفط بشكل شبه كامل، ولا يد للسلطة المالية في التحكم بها.

كما تطرق تقرير «الشال» إلى قضايا وملفات مالية واقتصادية أخرى، بينها: «الاقتصاد والمستقبل»،وأداء بورصة الكويت مقارنة بأسواق مالية خارجية خلال يونيو 2024، والأداء الأسبوعي لبورصة الكويت.

وفي ما يلي تفاصيل ما أورده التقرير..

1.ملتقى الميزانية الأول لعام 2024

عرض السيد وزير المالية الأسبوع قبل الفائت لتوصيف لما تحقق من عجز مالي منذ عام 2015 حتى السنة المالية الحالية، ثم قام بعمل إسقاط على العجز المالي المتوقع للسنوات المالية القادمة حتى 2029/2028، ما ذكره بإيجاز هو أن حصيلة الماضي كانت صافي عجز بحدود 33.6 مليار دينار كويتي. وفي تقديرنا أنه كان من الممكن أن يصل إلى حدود الـ 40 مليار دينار كويتي لولا الحرب الروسية الأوكرانية، ويقدر العجز المتوقع في المستقبل القريب بحدود 26.1 مليار دينار كويتي إن استمرت السياسات المالية على ما هي عليه، أو بمجموع عجز محقق ومتوقع بحدود 60 مليار دينار كويتي.

ولمواجهة ذلك الانفلات المالي، يقدم الوزير وفريقه مقترحين، الأول هو تثبيت سقف الإنفاق العام عند مستواه الحالي البالغ 24.5 مليار دينار كويتي، وهو مقترح صحيح ويظل غير كافٍ، والثاني هو زيادة الإيرادات غير النفطية من مستوى 2.7 مليار دينار كويتي حالياً، إلى 4 مليارات دينار كويتي للسنة المالية 2028/2027، وهو أيضاً صحيح في الاتجاه ومتواضع في حجمه أو قيمته. عجز السنوات المالية الثلاث – وليس الأربع – القادمة «2025-2026-2027-2028» هو 18 مليار دينار كويتي في حال استمرار السياسات المالية الحالية، ومقترح العلاج يخفض العجز المحتمل إلى نحو 11 مليار دينار كويتي، أي يوفر نحو 7 مليار دينار كويتي.

انتقادنا الأول لمشروع العلاج هو أنه لا يتعدى النوايا ولم يصاحبه برنامج مالي ملزم لنفقات وإيرادات السنوات المالية الثلاث المذكورة، وانتقادنا الثاني هو أن حصيلته في خفض العجز متواضعة قد تؤخر بلوغ نهاية الطريق المسدود سنة مالية أو نحوها ولا ترقى إلى مستوى حل جراحي. والانتقاد الثالث، هو أن تلك النتائج على تواضعها محكومة بمتغيرات سوق النفط بشكل شبه كامل، ولا يد للسلطة المالية في التحكم بها، فقد تهبط أسعار النفط إلى دون المقدر من وزارة المالية.

وذكر وزير المالية أمرا آخر صحيحا حول التوظيف العشوائي والبدلات غير المستحقة، ما خلق تلك الهوة ما بين المكافأة والإنتاجية في القطاع العام، ومعها تكدس البطالة المقنعة فيه وانحسار احتمالات خلق فرص عمل مواطنة خارجة، ما يستحيل معه استدامة ميزان العمالة المواطنة. ولابد من التذكير بأن مواقع الهدر والفساد تشمل ما هو أكثر من بدلات الموظفين، وأن هناك نحو 50 هيئة ومؤسسة ولجنة، معظمها عبارة عن أورام لا عمل حقيقي لها. ومتزامناً مع نوايا الإصلاح المالي، ينسب إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية مشروع «صفر بطالة»، ما يعني توظيف عشرات الآلاف في القطاع العام تحت شعار خاطئ مفاده بأن الكويت انتقلت من مرحلة اللاتخطيط إلى مرحلة التخطيط، والحقيقة هي أنها بدأت تعميق مرحلة اللاتخطيط. 

ويذكر وزير المالية بأن نسبة الرواتب والأجور في الكويت تبلغ نحو 30 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نسبة تتراوح ما بين 7 % - 13 % لدول الخليج الأخرى، أي بمستوى يتراوح ما بين 2.3 ضعف و4.3 ضعف مستوى دول الخليج، ومع مشروع «صفر بطالة»، سوف يزداد انحراف النسبة، أي مسار معاكس لنوايا الإصلاح. ويتناقض أيضاً مع مشروع مجلس الوزراء بفرض الانضباط بساعات العمل على موظفي القطاع العام، فقبل تضخم أعدادهم، كانوا يفتقدون السعة المكانية، وإن ازداد اكتظاظ مقرات عملهم العاجزة عن استيعاب الموجودين، قد ينحدر مستوى الإنتاجية إلى أكثر من مستواه الضعيف الحالي.

في خلاصة، نعتقد بسلامة التشخيص لوضع البلد الاقتصادي والمالي، وواضح من التشخيص الرسمي هذه المرة بأن الوضع تجاوز بكثير مرحلة العلاج بالمساحيق والدهانات الخارجية، وأن الأمر بات يتطلب جراحة، فما هو غير مستدام لابد وأن يتوقف حالاً ويستأصل، وهو ما لم نقرأ أو نسمع مؤشرات له في مشروع الإصلاح الحالي، ودور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية يحتاج إلى كثير من الارتقاء، بما يجعله يوفر دقة التشخيص ونجاعة الحلول.

2. الاقتصاد والمستقبل

التخطيط هو فعل استباقي، هدفه تعظيم النفع واجتناب غير الضروري من الضرر في المستقبل، ودور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية كما ذكرنا في تقريرنا الفائت، هو التزام أمانة التشخيص، ولكن، الأهم، هو عمل اسقاطات مهنية وعميقة على المستقبل لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي والمالي. 

فالمجلس، كما هو حال وزير المالية، يقران بعدم تحقيق رؤية 2035 لأي من مستهدفاتها، والواقع أنهما وإن بطريقة غير مباشرة، يقران بأن الكويت ليست فقط لم تخطُ خطوة صحيحة باتجاه تحقيق تلك المستهدفات، وإنما خطت باتجاه تعميق اختلالات الاقتصاد الهيكلية الأربعة. وعلى المجلس الأعلى للتخطيط عمل إسقاطات لتبيان مسارات الاقتصادات المسدودة، واقتراح الجراحات اللازمة لفتحها، وكان من الممكن أن تكون رؤاه صلب إصلاحات ملتقى الموازنة الأخير، وسوف نذكر اجتهاداً أمثلة أو نماذج لتلك المسارات المسدودة.

انحراف هيكل الإنتاج مثال، فالكويت باتت البلد الوحيد في العالم الذي يولد القطاع العام فيه نحو 70 % من اقتصاده، ولا بأس لو كان القطاع العام ينتج سلع وخدمات بجودة عالية وبأسعار منافسة وبتكلفة محتملة، ولكن، واقعه هو إنتاج سلع وخدمات رديئة وبتكلفة عالية وغير مستدامة.

وكل مسارات التنمية التاريخية في الكويت تعتمد بشكل شبه كلي على خام النفط، الذي راوحت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ما بين نحو 47 % و57 % في آخر سنتين، وترتفع إلى حدود 60 % في المعدل لو حسبنا الصناعات النفطية الأخرى. ذلك يحدث منذ نصف قرن تقريباً رغم تصدر أولوية تنويع مصادر الدخل لكل برامج وخطط الحكومات المتعاقبة.

ومن المرجح أن يتعرض النفط في المستقبل لضعف في أسعاره وهو ما أقره وزير المالية وإن توقف عند سعر 75 دولار أمريكي للبرميل، ولكن، مع الضغط إلى الأدنى على مستويات الإنتاج لدعم مستوى الأسعار، وما يصاحبه من ارتفاع متصل لتكلفة إنتاج البرميل التي تضاعفت نحو 7 أضعاف في آخر ربع قرن. إضافة إلى شيخوخة معظم المكامن، ما يمنع الارتقاء بمستوى الإنتاج، وزيادة السكان ومعها زيادة الاستهلاك المحلي على حساب حصة التصدير، كلها تعني أن استدامة مساهمة النفط في تعويم القطاع العام المكلف، إلى تآكل متصل.

والمالية العامة مثال آخر، وهي المحرك الأساس للنشاط الاقتصادي، ولأن الموازنة العامة لا زالت تعتمد بنحو 90 % في تمويل نفقاها على إيرادات النفط، ولن يتغير ذلك سوى بشكل طفيف للسنوات المالية الخمس القادمة، إذاً استدامة المالية العامة أيضاً في خطر حقيقي. ولأن القطاع العام يوظف 84 % من العمالة المواطنة، ولأن معظم التوظيف اصطناعي أو بطالة مقنعة تسببت في بلوغ مستوى الإنفاق العام 6 أضعاف مستواه في بداية الألفية الحالية، فالخطر – أي فقدان الاستدامة – يمتد إلى ميزان العمالة المواطنة وحتمية نمو البطالة السافرة.

والتعليم مثال، وهو في أسوأ حالاته من حيث المستوى والقيم، ومعه يمتد الخطر إلى كفاءة رأس المال البشري، ولأن التركيبة السكانية في أسوأ حالاتها من حيث الكم والنوعية، ولأن سياسات التوسع الإسكاني الأفقي غير مستدامة ولا تخلق فرص عمل مواطنة لانفصال التعليم عن حاجة سوق العمل، فالسيطرة على معدلات النمو السكاني والتركيبة السكانية مستحيلة، وهو مثال رابع، والضغوط على البنى التحتية والخدمات العامة إلى ازدياد، ما يعني مزيد من الضغوط لزيادة النفقات العامة.

تلك فقط نماذج تجعل من المستحيل تحقيق استدامة الاقتصاد والمالية العامة وسوق العمل المواطن والتركيبة السكانية حال استمرار السياسات في مساراتها الحالية، أو حتى مع نوايا العلاج المتواضعة، والقائمة تطول، ما يعني أن الأهداف المعلنة لرؤية 2035 حول الاستدامة مجرد وهم، لأن تلك السياسات العامة تأخذ البلد إلى مسار معاكس تماماً. والكويت لا تحتاج إلى عون أو صدقة من أي دولة لكي تأخذ بيدها، ولا عقد مقارنات مع دول أخرى للاقتداء بها. تحتاج فقط إلى عمل الإسقاطات الصحيحة على المستقبل في حال استمرار سياساتها الحالية أو المعدلة بتواضع لتكتشف أن استمرارها مستحيل، ثم وضع خطط تصحيح جوهري لمساراتها، ونعتقد أن ذلك هو دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

3.أداء بورصة الكويت مقارنة بأسواق مالية خارجية – يونيو 2024

طال الأداء الإيجابي معظم مؤشرات أسواق العالم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بأداء عام 2023، فمؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI « للعالم كسب نحو 10.8 % مع نهاية يونيو 2024، مقارنة بارتفاع للمؤشر نفسه في عام 2023 بنحو 21.8 %. وشمل الارتفاع جميع المؤشرات القارية، منها مؤشرMSCI»  للولايات المتحدة الأمريكية» الذي ارتفع بما نسبته 14.3 %، ويعتبر وزن السوق الأمريكي ودرجة تأثيره كبيرين جداً على بقية الأسواق العالمية، كما ارتفع المؤشر الشامل للأمريكيتين بنسبة بلغت نحو 13.0 %. أما مؤشرMSCI»  الشامل لأوروبا» فقد ارتفع بنسبة 3.7 %، وارتفع المؤشر ذاته - إذا استثنينا المملكة المتحدة- بنحو 3.5 %. وارتفع معهم مؤشر «MSCI لآسيا/الهادئ» بنحو 6.6 %، وارتفع كذلك المؤشر الياباني بنحو 6.2 %. وحقق مؤشر أسواق العالم ارتفاعاً بنحو 3.2 % لو استثنينا منه الولايات المتحدة الأمريكية، ويعكس ذلك ثقل السوق الأمريكي في تكوين المؤشر كما أسلفنا. 

ويوضح الأداء المقارن لنمو «أو تراجع» المؤشرات لمجموعة منتقاة من الأسواق المالية الرئيسة «16 سوقاً مالياً» خلال النصف الأول 2024، ومقارنتها مع أداء بورصة الكويت من دون أخذ حركة أسعار الصرف بعين الاعتبار. ومقارنة بنهاية عام 2023، ارتفاع 13 مؤشرا وانخفاض 3 مؤشرات. واحتل أداء بورصة الكويت طبقاً لمؤشرها العام المركز الثالث عشر، بارتفاع بلغت نسبته نحو 1.8 % مقارنة بانخفاض -6.5 %، وبالمركز الخامس عشر بين هذه الأسواق لعام 2023. وتجدر الإشارة إلى أن متوسط الارتفاع للأسواق بمجملها المشمولة في الرسم البياني بلغ نحو 3.9 % في نهاية يونيو 2024، مقارنة بارتفاع أكبر بلغ نحو 7.3 % في نهاية عام 2023.

وعند تحليل المعدلات البسيطة «غير الموزونة» لمؤشري العائد النقدي ومضاعف السعر إلى الربحية P/E للأسواق المالية المنتقاة عينها، نجد أن معدل العائد النقدي لتلك الأسواق «Yield Cash» بلغ نحو 3.4 % كما في نهاية يونيو 2024، وهو أعلى قليلاً من مستواه في نهاية عام 2023 والبالغ نحو 3.3 %. أما بالنسبة لمعدل مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية P/E لتلك الأسواق، فقد بلغ نحو 15.2 ضعف في نهاية يونيو 2024 مقارنة بنحو 15.1 ضعف في نهاية عام 2023.

كما تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت ضمن مجموعة الأسواق العالمية المنتقاة، إذ بلغ مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية P/E لبورصة الكويت نحو 14.9 ضعف، وهو في المركز الثامن. أما مؤشر العائد النقدي في بورصة الكويت فقد بلغ نحو 3.7 % أي المركز الخامس، وأعلى من متوسط الأسواق العالمية المنتقاة والبالغة 3.4 %.

وبلغ متوسط العائد الجاري في الأسواق الناشئة الستة عشر المنتقاة نحو 4.3 % في نهاية يونيو 2024، بعد أن كان نحو 4.1 % في نهاية عام 2023. وبلغ متوسط مؤشر  P/E للمجموعة نفسها نحو 11.7 ضعف بعد أن كان عند نحو 11.2 ضعف في نهاية عام 2023. واحتل السوق الكويتي المركز الثاني عشر ضمن تلك الأسواق بالنسبة للعائد الجاري في نهاية يونيو 2024، بينما احتل المركز الخامس عشر من بين ستة عشر سوقاً منتقاة حسب مؤشر P/E. 

وقد احتلت بورصة الكويت المرتبة الثامنة في مكاسب مؤشرها طبقاً لمؤشرها العام، مقارنة بـ 12 سوقاً مالية في الشرق الأوسط وذلك من دون تعديل لأثر سعر صرف العملات مقابل الدولار الأمريكي. وارتفع معدل النمو غير المرجح لمؤشرات تلك الأسواق، إذ سجل مكاسب بنحو 7.8 % محققاً مكاسب أقل مقارنة مع عام 2023 حين بلغت نسبته نحو 17.2 %. 

تجدر الإشارة إلى أن معظم الأسواق في الشرق الأوسط قد حققت ارتفاعاً في مؤشراتها، ما عدا أربعة أسواق «الاماراتي والاردني السعودي والقطري»، وحقق السوق التركي أكبر ارتفاع بنحو 38.9 %، يليه السوق الباكستاني الذي ارتفع بنحو 25.6 %، بينما احتل السوق القطري المركز الأخير انخفاض بلغ بنحو -8.0 %.

4.الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام «مؤشر الشال». وكانت قراءة مؤشر الشال «مؤشر قيمة» في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 614.2 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 1.1 نقطة ونسبته 0.2 % عن إقفال الأسبوع الماضي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 12.5 نقطة أي ما يعادل 2.1 % عن إقفال نهاية عام 2023.