اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي المتخصص صدور بيان وزارة المالية حول أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2023/2024، ويحسب لوزارة المالية صدوره للمرة الثانية على التوالي مبكراً وفي شهر يوليو، وإن كنا نعتقد أيضاً بأن هناك مساحة لصدوره في وقت أبكر. أرقام البيان تذكر بأن المصروفات الفعلية بلغت نحو 25.206 مليار دينار كويتي، بوفر بحدود 1.073 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة العامة والبالغة 26.279 مليار دينار كويتي. وبلغت الإيرادات الفعلية نحو 23.645 مليار دينار كويتي بارتفاع بحدود 4.178 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة بالموازنة والبالغة 19.467 مليار دينار كويتي. ذلك ساهم في تقليص رقم العجز المقدر من نحو 6.812 مليار دينار كويتي في تقديرات الموازنة، إلى عجز فعلي في الحساب الختامي بحدود 1.561 مليار دينار كويتي، وبينما يحسب للوزارة تحقيق وفر في المصروفات من ناحية دوره في خفض مستوى العجز، لا يحسب الوفر الناتج عن زيادة إيرادات النفط سوى لاشتداد الأحداث الجيوسياسية. وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أن تكلفة إنتاج برميل النفط للسنة المالية الفائتة قد بلغت 11.8 دولار أمريكي، ولا نعرف كم سوف تبلغ بعد تخفيض مستوى الإنتاج للسنة المالية الحالية، والتاريخ يؤكد أن التكلفة في ارتفاع متصل ما يعني استمرار تآكل صافي إيرادات النفط.

ويذكر بيان الحساب الختامي أن الكويت قد حققت عجزاً فعلياً في موازناتها في ثمان سنوات من أصل السنوات المالية العشر الفائتة، بينما حققت فائضاً من سنتين ماليتين ومعظم الفائض يعزى لأحداث استثنائية، والمحصلة للسنوات المالية العشر «2014/2015 – 2023/2024» كانت عجزاً متراكماً بنحو 29.53 مليار دينار كويتي. والقراءة في أداء الموازنة من واقع حساباتها الختامية تؤكد أن تركيب نفقاتها يتغير إلى الأسوأ، والحساب الختامي للسنة المالية الفائتة يوزعها إلى 81  رواتب وأجور ودعوم، و8  مصروفات رأسمالية، و11  مصروفات أخرى، أي أن مرونة التحكم في النفقات قاربت بلوغ الصفر، ونفعها في دعم أداء الاقتصاد وخلق فرص عمل ضئيل جداً.

وفي جانب الإيرادات، تؤكد تطورات العجز والفائض في حسابات السنوات المالية الختامية العشر الفائتة، بأنهما مجرد متغيران تابعان بشكل شبه كامل لحركة أسعار وإنتاج النفط، وهما متغيران خارج نطاق قدرة الإدارة العامة على التحكم فيهما. ولا جديد في أرقام الحساب الختامي سوى تكرار التأكيد على أن جهود الإصلاح في الماضي والحاضر، ونوايا الإصلاح المتواضعة في المستقبل، إما فشلت أو سوف تفشل في تحقيق إنجاز لمستهدف تنويع مصادر الدخل.

 

السكان والعمالة 

 

أصدرت الهيئة العامة للمعلومات المدنية آخر البيانات التفصيلية عن إحصاءات السكان والعمالة في نهاية يونيو 2024، وتذكر أن عدد السكان الإجمالي في الكويت قد بلغ في نهاية يونيو 2024 نحو 4.919 مليون نسمة، وقد سجل تعداد السكان في نصف عام نمواً بنحو 1.2  أو بزيادة مطلقة بنحو 59.9 ألف نسمة مقارنة مع نهاية عام 2023 البالغ 4.860 مليون نسمة. وكان العدد الإجمالي للسكان قد حقق ارتفاعاً بنسبة 2.6  في عام 2023 مقارنة بارتفاع أكبر بنحو 8.0  في عام 2022.

وزاد عدد السكان الكويتيين خلال النصف الأول من عام 2024 بنحو 13.7 ألف نسمة، أي بنسبة نمو بنحو 0.9  «1.8  المعدل السنوي المتوقع» ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.560 مليون نسمة، وتراجعت نسبة الكويتيين قليلاً من جملة السكان من نحو 31.8  في نهاية عام 2023 إلى نحو 31.7  وفق الأرقام الأخيرة. ويفوق عدد الإناث الكويتيات البالغ نحو 794 ألفاً عدد الذكور البالغ نحو 765.9 ألفاً. وارتفع عدد السكان غير الكويتيين بنحو 45.3 ألف نسمة، أي بمعدل ارتفاع قاربت نسبته 1.4 ، وبلغ عددهم نحو 3.359 مليون نسمة وبمعدل نمو سنوي مركب خلال السنوات 2015 - يونيو 2024 بلغ نحو 1.6 .

وبلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 3.044 مليون عامل أي ما نسبته نحو 61.9  من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 32.5  من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين قد بلغت نحو 75.6 . وعند مقارنتها مع نهاية يونيو 2023، نجد نسبة العاملين الكويتيين من مجموع عدد العاملين في الكويت قد ارتفعت بشكل طفيف من نحو 16.5  إلى نحو 16.6  في يونيو 2024، بينما انخفضت قليلاً نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية إلى نحو 51.2  في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بعد أن كانت عند 51.4  في نهاية يونيو 2023، وبلغت نسبة عمالة الإناث من جملة العمالة في الكويت نحو 30.1 . وارتفع عدد العاملين الكويتيين بنحو 16.4 ألف عامل ليبلغ عددهم نحو 506.4 ألف عامل، مرتفعاً من نحو 490 ألف عامل في نهاية يونيو 2023. وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 404.4 ألف عامل، أي ما نسبته 79.9  من إجمالي عدد العاملين الكويتيين، وهي نسبة مغايرة لما تذكره الإدارة المركزية للإحصاء البالغة 84  والهيئتان حكوميتان، وربما يعود الفارق إلى إضافة المتعطلون عن العمل أو من هم ضمن طابور الانتظار. بينما انخفض عدد الوظائف للكويتيين خارج القطاع الحكومي بنحو 991 وظيفة، وبنسبة بلغت -1.4  مقارنة بنهاية يونيو 2023.

ويعتقد أن بطالة الكويتيين السافرة قد ارتفعت إلى نحو 29.9 ألف عامل، أي ما نسبته 5.90  من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في نهاية يونيو 2024 مقارنة بنحو 28.2 ألف عامل أو ما نسبته 5.75  في نهاية يونيو 2023. وبلغ إجمالي عدد العاملين «كويتيين وغير كويتيين» في القطاع الحكومي نحو 516.4 ألف عامل أي ما نسبته 10.5  تقريباً من حجم السكان الكلي، وبلغت نسبة الكويتيين من العاملين في القطاع الحكومي نحو 78.3 .

 

أداء البورصة الشهري

 

كان أداء شهر يوليو مختلطاً مقارنة بأداء شهر يونيو، سلبياً مقاساً بمعدل قيمة التداول اليومي وإيجابياً مقاساً بأداء جميع مؤشرات أسعار بورصة الكويت. فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 4.7 ، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 2.6 ، وحقق مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين ارتفاعاً بنحو 4.4 ، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 3.1 .

وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في يوليو مقارنة بسيولة يونيو حيث بلغت نحو 910.9 مليون دينار كويتي، من مستوى 838.5 مليون دينار كويتي، أي بنسبة 8.6 . وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يوليو وهو الأهم، نحو 41.4 مليون دينار كويتي، أي أدنى بنحو -11.1  عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يونيو البالغة نحو 46.6 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري «أي في 141 يوم عمل» نحو 7.548 مليار دينار كويتي، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 53.5 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 24.2  مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2023 البالغ نحو 43.1 مليون دينار كويتي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 24.7  إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2023 البالغ نحو 42.9 مليون دينار كويتي.

ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 3.0  فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.9  فقط من تلك السيولة، و4 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة «ضمنها 5 شركات في السوق الأول» تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.1  من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 19.6  من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر يوليو 2024، فكان كالتالي:

السوق الأول «34 شركة»

حظي السوق الأول بنحو 707.5 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 77.7  من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 82.2  من سيولته ونحو 63.9  من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 17.8  من سيولته. وحظيت شركتان على نحو 30.0  من سيولته، نحو 17.2  لبيتك ونحو 12.8  لبنك الخليج، وحظيَ البنكان بنحو 23.3  من سيولة كامل السوق، وتلك نسب تركز عالية. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري نحو 75.4 .

 

السوق الرئيسي «111 شركة»

 

وحظي السوق الرئيسي بنحو 202.9 مليون دينار كويتي أو نحو 22.3  من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20  من شركاته على 83.0  من سيولته، بينما اكتفت 80  من شركاته بنحو 17.0  من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري نحو 24.6 .

وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي بين ما مضى من العام الجاري والعام الفائت، نرى مؤشراً على ارتفاع في نصيب السيولة للسوق الرئيسي حتى نهاية يوليو 2024 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2023، حينها كان نصيب السوق الأول 79.1  تاركاً نحو 20.9  لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور إيجابي إن استمر.

 

نتائج بنك بوبيان 

 

أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله للنصف الأول من العام ‏الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً «بعد خصم الضرائب» بلغت نحو 49.1 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 8.6 مليون دينار كويتي ونسبته 21.2 ، ‏مقارنة بنحو 40.5 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2023. ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بالمطلق بقيمة أعلى من ارتفاع المصروفات التشغيلية، إضافة إلى انخفاض جملة المخصصات.

 وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 12.3 مليون دينار كويتي أو بنحو 11.2 ، حين بلغ نحو 121.4 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 109.2 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 12.8 مليون دينار كويتي أو بنسبة 15.6 ، ليصل إلى نحو 95.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 82.7 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 538 ألف دينار كويتي أو بنسبة 7.1 ، ليصل إلى نحو 7.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 7.6 مليون دينار كويتي.

ومن جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بالمطلق بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 6.4 مليون دينار كويتي أو بنسبة 12.0 ، وصولاً إلى نحو 60.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 53.6 مليون دينار كويتي في الفترة ذاتها من عام 2023، وشمل الارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 49.5  بعد أن كانت نحو 49.1  خلال الفترة ذاتها من عام 2023. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 6.2 مليون دينار كويتي أو بنحو 38.2 ، وصولاً إلى نحو 10 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 16.2 مليون دينار كويتي. وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 40.4  من جملة إيرادات التشغيل مقارنة بنحو 37.1  خلال الفترة المماثلة من عام 2023.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً بلغ قدره 486.3 مليون دينار كويتي ونسبته 5.8 ، ليصل إلى نحو 8.891 مليار دينار كويتي مقابل نحو 8.405 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023. في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 867.2 مليون ‏دينار كويتي وبنسبة 10.8 ، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 حين بلغ 8.024 مليار دينار ‏كويتي. وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء بما قيمته 386.1 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 6.1 ، وصولاً إلى نحو 6.707 مليار دينار كويتي «75.4  من إجمالي الموجودات» مقارنة بنحو 6.321 مليار دينار كويتي «75.2  من إجمالي الموجودات» في نهاية عام 2023، وارتفع بنحو 10.1  أي بنحو 613.2 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 حين بلغ 6.094 مليار دينار كويتي «75.9  من إجمالي الموجودات». وارتفع أيضاً، بند استثمار في صكوك بما قيمته 121.1 مليون دينار كويتي أو بنسبة 13.7 ، ليصل إلى 1.007 مليار دينار كويتي «11.3  من إجمالي الموجودات» مقارنة بنحو 886.3 مليون دينار كويتي «10.5  من إجمالي الموجودات» في نهاية عام 2023، وارتفع بقيمة 298.1 مليون دينار كويتي أو بنسبة 42.0  مقارنة بنحو 709.3 مليون دينار كويتي «8.8  من إجمالي الموجودات» للفترة ذاتها من العام السابق.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك «من غير احتساب حقوق الملكية» قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 473.9 مليون دينار كويتي ونسبته 6.4 ، لتصل إلى نحو 7.850 مليار دينار كويتي بعد أن كانت 7.376 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023. وعند المقارنة مع إجمالي المطلوبات في الفترة نفسها من العام السابق، سنجد ارتفاعاً بنحو 817.7 مليون دينار كويتي أو بنسبة 11.6  حين بلغت آنذاك نحو 7.032 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88.3  مقارنة بنحو 87.6 .

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك «‏ROC‏» إلى نحو 24.1  مقارنة بنحو 21.0 . وحقق العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك «‏ROE‏» ارتفاعاً أيضاً، حين بلغ نحو 11.5  بعد أن كان عند 10.2 . وارتفع مؤشر العائد على معدل أصول البنك «‏ROA‏» إلى نحو 1.1  مقابل 1.0 . وارتفعت ربحية السهم «‏EPS‏» إلى ‏نحو 11.09 فلس مقابل نحو 9.11 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية «P/E» نحو 25.4 ضعف مقارنة مع 35.1 ضعف «أي تحسن»، نتيجة انخفاض سعر السهم بنسبة 11.9  مقابل ارتفاع ربحية السهم وبنسبة 21.7  مقارنة مع 30 يونيو 2023. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية «P/B» نحو 2.7 مرة مقارنة بنحو 3.1 مرة.

الأداء الأسبوعي للبورصة 

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام «مؤشر الشال». وكانت قراءة مؤشر الشال «مؤشر قيمة» في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 628.0 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 9.3 نقطة ونسبته 1.5  عن إقفال الأسبوع الماضي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 26.3 نقطة أي ما يعادل 4.4  عن إقفال نهاية عام 2023.