اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أنه بانتهاء شهر يوليو 2024 انتهى الشهر الرابع من السنة المالية الحالية 2024/2025، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يوليو نحو 85.8 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 15.8 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 22.6 % عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولار أمريكي للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2023/2024 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر يوليو 2024 أعلى بنحو 1.7 % عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، بينما أدنى بنحو 4.9 دولار أمريكي للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90.7 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 % من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يوليو بما قيمته نحو 1.679 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.087 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 3.853 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.234 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 2.428 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 22.515 مليار دينار كويتي.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2025 عجزاً قيمته 2.040 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط.

 

المباني والوحدات العقارية 

 بلغ إجمالي عدد المباني في الكويت -حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات العقارية نحو 219.6 ألف مبنى في نهاية يونيو 2024، مقارنة بنحو 216.3 ألف مبنى في نهاية يونيو 2023، أي أن عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 1.5 % خلال 12 شهراً، وهو أدنى قليلاً من مستوى النمو المسجل في نهاية يونيو 2023 مقارنة بنهاية يونيو 2022 البالغ نحو 1.6 %.

وتنقسم المباني إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها في نهاية يونيو 2024 نحو 786.8 ألف وحدة مقابل 778.2 ألف وحدة في نهاية يونيو 2023، أي بارتفاع بلغت نسبته 1.2 %. وبلغ معدل النمو السنوي المركب لعدد الوحدات خلال الفترة من نهاية يونيو 2015 وحتى يونيو 2024 نحو 1.9 %، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني للفترة ذاتها أدنى ببلوغه 1.2 % وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات ضمن كل مبنى، أي أن التغير على نمط الطلب استمر على نفس المنوال. وتستخدم غالبية المباني في الكويت للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 66.6 % من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معاً، وتلك المخصصة للعمل فقط.

وانخفضت نسبة المباني الخالية خلال الفترة المماثلة وفقاً لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ بلغت نسبتها نحو 8.4 % وعددها نحو 18.4 ألف مبنى من إجمالي 219.6 ألف مبنى، مقارنة بنحو 19.1 ألف مبنى خال من إجمالي 216.3 ألف مبنى في نهاية يونيو 2023، أي ما نسبته 8.8 %. 

وطبقاً لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق المكون الأكبر من عدد الوحدات، إذ بلغت ما نسبته 45.3 % من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 21.8 %، ثم الدكاكين بنسبة 20.1 %. وبلغ معدل النمو المركب «يونيو 2015 – يونيو 2024» للدكاكين والشقق والمنازل، نحو 3.4 %، 1.7 % و1.4 % على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو -0.9 %. وتراجعت نسبة الخالي من الوحدات وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في يونيو 2024 إلى نحو 20.1 % مقارنة بنحو 21.5 % في نهاية يونيو 2023. ويظهر الرسم البياني التالي نسبة الخالي والمشغول خلال السنوات 2015 - يونيو 2024.

 

أسواق مالية منتقاة

 

بعد أداء منقسم لأسواق العينة خلال يونيو الفائت، طال الأداء الإيجابي غالبية صغيرة لأسواق العينة خلال يوليو، حيث بلغ عدد الأسواق الرابحة 8 أسواق مقابل 6 أسواق خاسرة مقارنة مع نهاية يونيو. ومن ناحية أخرى، شهدت حصيلة الشهور السبعة الأولى من العام الجاري تفوق الأداء الإيجابي أيضاً وبصورة أشمل، إذ حققت 9 أسواق من أصل 14 سوقاً مكاسب، بينما حققت 5 أسواق خسائر متفاوتة مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية العام الفائت.

أكبر الرابحين في شهر يوليو كان سوق دبي الذي كسب مؤشره نحو 6.2 %، أي انتقل إلى المنطقة الرابحة مقارنة مع نهاية العام الفائت بمكاسب بنحو 5.4 %. ثاني أكبر الرابحين في شهر يوليو كانت بورصة الكويت بتحقيقها مكاسب بنحو 4.4 %، لترتفع مكاسبها منذ بداية العام إلى نحو 6.2 %. تلاهما في الارتفاع، السوق الهندي الذي حقق مكاسب بنحو 3.6 %، أي ظل ثاني أكبر الرابحين منذ بداية العام بنحو 13.3 %. ويأتي سوق أبوظبي رابعاً بمكاسب بنحو 3.4 % خلال شهر يوليو، هذه المكاسب قللت من خسائره منذ بداية العام إلى نحو -2.2 % ليصبح ثالث أكبر الخاسرين منذ بداية العام. وحقق السوق الأمريكي مكاسب بنحو 3.1 % لمؤشر داو جونز، وبذلك ارتفعت مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 7.1 %. ويتبعه في مكاسب شهر يوليو السوق السعودي بنحو 3.1 %، وعليه انتقل إلى المنطقة الموجبة مقارنة مع نهاية العام الفائت بأقل المكاسب وبنحو 0.7 %. وحققت بورصة قطر مكاسب بنحو 1.6 %، ولكنها ما زالت أكبر الخاسرين منذ بداية العام بنحو -6.5 %. وأقل الرابحين خلال يوليو كان السوق البريطاني بمكاسب بنحو 1.5 %.

الخاسر الأكبر في يوليو كان السوق الياباني بفقدان مؤشره نحو -3.7 %، ولكنه ظل أكبر الرابحين منذ بداية العام بمكاسب بنحو 13.9 %. تلته بورصة البحرين بخسائر بحدود -2.7 %، وبدورها انتقلت إلى المنطقة السالبة وأصبحت أقل الخاسرين منذ بداية العام بخسائر طفيفة بنحو -0.03 %. وتبعهم السوق الفرنسي بخسائر بلغت -1.5 %، أي أصبح ثاني أكبر الخاسرين منذ بداية العام وبنسبة -2.3 %. ويأتي السوق الصيني رابعاً بخسائر بنسبة -1.2 % في يوليو. وسجل السوق الألماني خسائر بلغت -0.8 %، تليه بورصة مسقط بنحو -0.4 % خلال يوليو، ولكنها خسائر أقل من أن تنقلهما إلى المنطقة الخاسرة منذ بداية العام.

 

نتائج بيت التمويل 

 

أعلن بيت التمويل الكويتي نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك «بعد خصم الضرائب» بلغ نحو 353.8 مليون دينار كويتي، بانخفاض بلغ نحو 40.7 مليون دينار كويتي أي ما نسبته -10.3 %، ‏مقارنة مع نحو 394.6 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2023. بينما بلغ صافي الربح الخاص بمساهميه نحو 341.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 333.4 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 7.8 مليون دينار كويتي أو بنسبة 2.3 %. ويعزى هذا الانخفاض في إجمالي الأرباح الصافية، إلى تسجيل البنك خسائر نقدية وارتفاع قيمة الضرائب، على الرغم من ارتفاع الربح التشغيلي وانخفاض جملة المخصصات.

 وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 89.1 مليون دينار كويتي أي بنحو 12.1 %، وصولاً إلى نحو 823.4 مليون دينار كويتي مقارنة بما قيمته 734.4 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 100.3 مليون دينار كويتي أو بنحو 21.9 %، وصولاً إلى نحو 558.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 458.5 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند إيرادات استثمار بنحو 20.3 مليون دينار كويتي وبنسبة -22.5 %، وصولاً إلى نحو 70 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 90.3 مليون دينار كويتي.

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة 52.7 مليون دينار كويتي أو بنسبة 21.5 %، وصولاً إلى نحو 298 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 245.3 مليون دينار كويتي، نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 36.2 % بعد أن كانت نحو 33.4 % خلال الفترة ذاتها من عام 2023. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 19.5 مليون دينار كويتي وبنسبة -75.4 %، وصولاً إلى نحو 6.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 25.9 مليون دينار كويتي. وسجل البنك خسائر نقدية بنحو 86.8 مليون دينار كويتي مقابل نحو 9.2 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بفارق بقيمة 77.6 مليون دينار كويتي بين الفترتين، وذلك ناتج عن تطبيق معيار محاسبي دولي على البنك التابع له في تركيا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم. وجميع ما تم ذكره يفسر انخفاض هامش صافي الربح، إلى نحو 43.0 % مقارنة بنحو 53.7 % للفترة نفسها من العام السابق.

وانخفض إجمالي موجودات البنك بما قيمته 1.585 مليار دينار كويتي وبنسبة -4.2 %، ليصل إلى نحو 36.425 مليار دينار كويتي مقابل نحو 38.010 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023. وانخفض بنحو 595.4 مليون دينار كويتي أي بنسبة -1.6 %، حين بلغ نحو 37.021 مليار دينار ‏كويتي عند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. وانخفض بند مدينو تمويل بنحو 423.2 مليون دينار كويتي أي ما نسبته -2.2 %، وصولاً إلى نحو 19.002 مليار دينار كويتي «52.2 % من إجمالي الموجودات» مقارنة بنحو 19.425 مليار دينار كويتي «51.1 % من إجمالي الموجودات» في نهاية عام 2023. وانخفض بنحو 106.1 مليون دينار كويتي أو بنسبة -0.6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين بلغ نحو 19.108 مليار دينار كويتي «51.6 % من إجمالي الموجودات». وانخفض أيضاً، بند استثمار في صكوك بنحو 922.8 مليون دينار كويتي أي ما نسبته -13.2 %، وصولاً إلى نحو 6.084 مليار دينار كويتي «16.7 % من إجمالي الموجودات» مقارنة بنحو 7.006 مليار دينار كويتي «18.4 % من إجمالي الموجودات» في نهاية عام 2023، وانخفض بنحو 73.5 مليون دينار كويتي أي بنسبة -1.2 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين بلغ نحو 6.157 مليار دينار كويتي «16.6 % من إجمالي الموجودات».

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك «من غير احتساب حقوق الملكية» سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 1.587 مليار دينار كويتي ونسبته -5.0 %، لتصل إلى نحو 30.259 مليار دينار كويتي مقارنة مع نحو 31.847 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023. ولو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، سنجد أنها انخفضت بنحو 706.7 مليون دينار كويتي أو بنحو -2.3 %، حيث بلغت آنذاك نحو 30.966 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 83.1 % بعد أن كانت نحو 83.6 %.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت أداءً مختلطاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. حيث انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك «ROC» ليصل إلى نحو 44.4 % بعد أن كان عند 56.0 %. وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك «ROA» ليصل إلى نحو 1.9 % قياساً بنحو 2.1 %. بينما ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك «ROE» ليصل إلى نحو 12.8 % مقارنة بنحو 12.6 %. وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك «EPS» إلى نحو 20.73 فلس مقارنة بنحو 20.21 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد «P/E» نحو 17.0 ضعف مقارنة بنحو 18.4 ضعف «أي تحسن»، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم «EPS» بنحو 2.6 % مقابل انخفاض سعر السهم وبنحو -5.4 % مقارنة مع مستواهما في نهاية يونيو 2023. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية «‏P/B‏» نحو 2.3 مرة مقارنة بنحو 2.1 مرة.

 

الأداء الأسبوعي للبورصة 

 

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام «مؤشر الشال»، بينما ارتفع مؤشر عدد الصفقات المبرمة. وكانت قراءة مؤشر الشال «مؤشر قيمة» في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 611.7 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 16.3 نقطة ونسبته 2.6 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 10 نقطة أي ما يعادل 1.7 % عن إقفال نهاية عام 2023.