اقتصاد

نشر المركز المالي الكويتي "المركز" التقرير الرابع للاستدامة عن الفترة 2022/2023، وذلك في إطار التزامه المستمر بالاستدامة في [ldu جوانب عملياته. ويسلط التقرير الجديد الضوء على أداء الشركة في مجالات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة (ESG)، وفقاً لأحدث المعايير الدولية لإعداد تقارير الاستدامة الصادرة عن المبادرة العالمية لتقارير (GRI)، وتماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، وخطة التنمية الوطنية لدولة الكويت (KNDP)، وكذلك مؤشرات الاستدامة في بورصة الكويت.

وفي تعليقٍ لها بمناسبة إصدار التقرير، تحدثت دينا الرفاعي، نائب رئيس تنفيذي – شؤون المستثمرين في "المركز" قائلةً: "يسعدنا في "المركز" إطلاق تقرير الاستدامة الرابع لشركاء "المركز" وعملائه ومختلف أصحاب المصلحة المعنيين، إيماناً منا بأهمية تضمين الممارسات المستدامة في عملياتنا، بما يساهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز مرونة واستقرار أعمالنا. وما من شكٍ أن نهج الاستدامة المتأصل لدينا منذ تأسيس "المركز"، يوفر أسساً متينة وآمنة يقوم عليها الأداء المالي المستدام والواضح للشركة على مر السنين. ونحن مستمرون في إشراك مختلف الأطراف المعنية وتعريفهم بالأثر الإيجابي لأنشطة "المركز" في المجتمعات التي نعمل بها".

من جهتها، قالت سندس سعد، نائب رئيس، ومدير إدارة الاتصال المؤسسي في "المركز": "يفتخر "المركز" بكونه من أوائل المؤسسات الاستثمارية في الكويت التي بادرت بإصدار تقارير الاستدامة بصورةٍ طوعية، ما يؤكد على تطلعنا والتزامنا الدؤوب بالشفافية ومعايير المسؤولية البيئية والاجتماعية. ومن هذا المنطلق، يقدم التقرير الجديد لمحة شاملة عن ممارساتنا المستدامة، ويوضح التقدم الذي أحرزناه في المجالات التي تهم أصحاب المصلحة المعنيين بما يتوافق مع المعايير العالمية وبما يؤكد حرصنا على خلق قيمة مضافة على المدى الطويل".

عناصر التقرير 

انطلاقاً من إيمانه بأن السوق المتنوع يوفر قدراً أكبر من المرونة الاقتصادية والاستدامة، واصل "المركز" تعزيز قاعدة عملاءه ذوي الملاءة المالية العالية من الأفراد والحكومات والمؤسسات شبه الحكومية والأذرع الاستثمارية للشركات، سواء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أو على مستوى العالم، حيث يساهم هذا التنويع بشكلٍ كبيرٍ في صقل مرونة "المركز" أمام التحديات في الأسواق ويدعم جهوده الهادفة للتأثير إيجاباً في الاقتصاد الكويتي وتحقيق الرؤى الاقتصادية الوطنية الرئيسية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة ورؤية الكويت الجديدة 2035.

الاقتصاد

وإلى جانب الدور المحوري الذي يلعبه "المركز" في دعم الاقتصاد المحلي، فإنه يسعى كذلك إلى توسيع الأثر الاقتصادي خارج حدود الكويت، سواءً عبر الاستعانة بالجهات الخارجية في مجال الأبحاث وخدمات الدعم مثل شركة مارمور مينا إنتليجنس، الذراع البحثي "للمركز"، وغيرها من مقدمي الخدمات في البلدان النامية، أو عبر الاستثمار في القطاع العقاري وتعزيز خلق فرص العمل في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى المستوى الدولي.

الحوكمة

واصل "المركز" تطبيق مبادئ الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية، والاستمرار في تفعيل سياسات الحوكمة وإدارة المخاطر في مختلف إدارات الشركة، إلى جانب التزامه بحماية حقوق المساهمين من خلال اعتماد مجلس الإدارة الآليات اللازمة لضمان حماية كافة تلك الحقوق. وتشكل هذه السياسات والآليات أحد جوانب الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية بالشركة، وتتيح للمساهمين ممارسة حقوقهم وفقاً لقانون الشركات وتوجيهات هيئة أسواق المال، وتدعم مساعي الشركة لتتوافق أنشطتها مع المتطلبات التنظيمية المعتمدة، وأفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن السياسات والأنظمة والضوابط الداخلية ذات العلاقة. وانطلاقاً من حرص "المركز" على التعريف بسياساته وإجراءاته الشاملة الخاصة بمكافحة الفساد في بيئته الداخلية، فقد نظم دورةً تدريبيةً إلزاميةً حول الجرائم المالية في إطار مكافحة غسيل الأموال شملت أكثر من 1200 ساعة تدريب خلال العامين 2022 و2023.

فريق العمل

يؤمن "المركز" بأن الاستثمار في موظفيه يعد ركيزة أساسية في مجال التنمية المستدامة. ولذلك يتفانى في تنويع الكفاءات العاملة لديه وتحقيق الشمولية في بيئة العمل بأكبر قدرٍ ممكن. واليوم، تشكل السيدات اللائي يشغلن مناصب إدارية بالشركة حوالي 18.4 % من إجمالي الموظفات فيها. كما واصل "المركز" التزامه بتمكين المواطنين الكويتيين، حيث سجل زيادة في معدل التوطين بنسبة 26.7 % من 2022 وحتى 2023. ولأن الاستثمار في نمو وتطوير فريق العمل يعد أحد أهم أولوياته، فقد نجح "المركز" على مدار عامين في تقديم 6,294 ساعة تدريبٍ لفريق عمله، وهو مستمرٌ في دعم ومساندة موظفيه من خلال إدارة الأداء، وتوفير فرص التعلّم، واعتماد السياسات التي تضمن الحفاظ على حقوقهم وفقًا لأعلى المعايير المعتمدة في هذا المجال. وقد نجح "المركز" في رفع معدل المحافظة على ولاء الموظفين خلال العامين 2022 و2023، نتيجة للتحسينات التي شهدتها بيئة العمل الداخلية.

المجتمع

وتماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومؤشرات استدامة البورصة ومرتكزات رؤية الكويت الجديدة وغيرها، يحرص "المركز" على المساهمة في تنمية المجتمع من خلال التمكين والمشاركة والرعاية والتبرع للمنظمات غير الربحية المرموقة، بما يدعم استراتيجية "المركز" طويلة الأمد في مجال المسؤولية الاجتماعية، والتي تقوم على ثلاث ركائز رئيسية هي: بناء القدرات البشرية، ومواءمة بيئة الاعمال مع أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة في بيئة الأعمال. ويعد برنامج "المركز" لتطوير الخريجين، الذي تم إطلاق نسخته الأولى عام 2017، ركيزة أساسية لجهود "المركز" في استقطاب وتطوير الكفاءات، وهو مصممٌ ليدعم الخريجين الكويتيين بالخبرة العملية والمهارات الأساسية على مدى عامٍ كامل.

البيئة

لطالما أكد "المركز" التزامه بممارسات الأعمال المسؤولة والاستخدام الفعّال للموارد، وقد نجح في تنفيذ العديد من ممارسات الاستدامة على مدى مسيرته؛ بما في ذلك جمع النفايات الورقية وإعادة تدويرها، والحد من استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. ومن أبرز جهود "المركز" في مجال الاستدامة البيئية اعتماد برنامج التحول نحو الرقمنة، ومبادرة "بطل التكنولوجيا"، وهي مبادرةٌ جديدةٌ تهدف إلى تمكين موظفيه من الاستفادة من التقنيات الرقمية المبتكرة من أجل تبسيط العمليات اليومية وتقليل استخدام الورق بأكبر قدرٍ ممكن، حيث تقلل الأتمتة الرقمية من الحاجة إلى الوثائق الورقية. وتسهم هذه البرامج والمبادرات بشكلٍ ملموس دوراً هاماً في تحسين سير العمل وخفض التكاليف، بالإضافة إلى مواءمة توجهات "المركز" وآليات عمله مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال تقليل النفايات الورقية.

وسيستمر "المركز" في مساعيه الهادفة نحو تحقيق أعلى المعايير الممكنة في مجالات الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية، ويواصل سعيه ليكون نموذجاً يحتذى به في منح الأولوية لمصالح أصحاب المصلحة المعنيين، والتميز في إعداد الأبحاث والتقارير. ومن خلال نشر "المركز" لتقريره الخاص بالاستدامة عن الفترة 2022-2023، فهو يؤكد مجدداً التزامه بالشفافية عبر تقديم تقييمات وتقارير متعمقة تبرز مساهماته المتنوعة والرائدة في غدٍ أكثر ازدهاراً واستدامة.