أصدرت هيئة أسواق المال، القرارين رقم (105) و(106) لسنة 2024 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج الكويت ممنوحة لشركتي بوبيان كابيتال للاستثمار والوطني للاستثمار.
وتضمن القرار رقم 105 وفق بيان الهيئة أمس الثلاثاء، الترخيص لـ"بوبيان للاستثمار" تسويق أسهم شركة صندوق بوبيان للإجارة والتمويل الإسلامي العاشر بالدولار الأمريكي المحدود.
وستقوم "بوبيان للاستثمار" بتسويق 10 مليون سهم من أسهم شركة صندوق بوبيان للإجارة والتمويل الإسلامي العاشر بالدولار الأمريكي المحدود تسويقاً خاصاً داخل الكويت والمنشأ في جزر الكايمان.
وأشارت إلى أن سعر العرض 10دولار أمريكي للسهم الواحد، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 2.25% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.
وأوضحت أن الأسهم التي سيتم تسويقها داخل الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وحددت الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك وهي شركة بوبيان كابيتال للاستثمار، وبنك بوبيان، علماً بأن أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
وأصدرت القرار رقم (106) ليتم الترخيص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق أسهم بحد أقصى 160 مليون دولار أمريكي من أسهم شركة ليمانيا ذات رأس مال متغير تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في لكسمبورج، مقسمة إلى أسهم تعادل بحد أقصى 80 مليون دولار أمريكي من صندوق ليمانيا للدخل الثابت العالمي.
بالإضافة إلى أسهم تعادل بحد أقصى 80 مليون دولار أمريكي من صندوق ليمانيا للأسهم العالمية،و يكون سعر العرض هو سعر الاكتتاب الذي يساوي صافي قيمة الأصول السائد لكل سهم استثمار في تاريخ الاكتتاب، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 2% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.
وبينت أن الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي شركة الوطني للاستثمار، وبنك الكويت الوطني، علماً بأن أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
وأضافت أن مدة رخصة التسويق سنة لكل ترخيص قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة، على أن تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار.
ذكرت هيئة أسواق المال، أن في حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القراران كأن لم يكنا، مطالبة الجهات المختصة تنفيذ القرارين كل فيما يخصهم، ويعمل بهما اعتباراً من تاريخ صدروهما ويتم نشرهما بالجريدة الرسمية.
