قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن الزيادة الأخيرة في عمليات الاندماج والاستحواذ المصرفية في الكويت إيجابية للقطاع، وتدعم تنويع نماذج أعمال البنوك وتعزيز ملامحها المالية.
وكشف أنه رغم الوضع المالي الخارجي القوي للكويت، فإن إمكانات نمو القطاع المصرفي يعوقها الجمود السياسي المتكرر والقيود المؤسسية، والإصلاحات المتأخرة، مثل قانون الدين العام المتوقف منذ عام 2017ـ، وقانون الرهن العقاري، الذي سيمكن البنوك من توفير الرهون العقارية السكنية.
وفي الشهر الماضي، أعلن بنك بوبيان، ثاني أكبر بنك إسلامي وثالث أكبر بنك في الكويت، وبنك الخليج، خامس أكبر بنك في الكويت، أنهما يفكران في الاندماج.
وإذا تم الانتهاء من الاندماج، فسيؤدي الاندماج إلى إنشاء بنك إسلامي بأصول تبلغ 16 مليار دينار كويتي (53 مليار دولار أمريكي) وحصة سوقية تبلغ 15 %، تقاس بالأصول الموحدة، إلا أن "فيتش" لا تتوقع الانتهاء من الصفقة قبل عام 2025.
وسبق ذلك إعلان بنك برقان في يونيو قراره الاستحواذ على حصة 100 % في بنك الخليج المتحد البحريني، مستهدفاً تحرير رأس المال والتركيز على أعمال دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي عام 2023، خطط بنك الخليج والبنك الأهلي الكويتي لعملية اندماج شملت تحويل أحد البنوك إلى بنك إسلامي. ومع ذلك، تم إلغاء الصفقة، وسيق ذلك في 2022 استحوذ بيت التمويل الكويتي "بيتك" على البنك الأهلي المتحد ومقره البحرين.
وأدى ذلك إلى زيادة تواجد البنك في البحرين ومنحه وجوداً في مصر والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى حصة سوقية أعلى في الكويت.
ويخطط أيضاً لزيادة التوسع في المملكة العربية السعودية. فتح التوسع خارج الكويت الوصول إلى فرص أوسع للأعمال والإيرادات، تعويضاً عن آفاق النمو المحدودة في السوق الكويتية، ورغم ذلك باع بيتك البحرين لبنك السلام في مايو 2024.
وفي عام 2020، استحوذ بنك بوبيان على حصة أغلبية في بنك لندن والشرق الأوسط لتنويع نموذج أعماله وتعزيز توليد الإيرادات.
وذكرت "فيتش" أن هناك 10 بنوك في القطاع المصرفي الكويتي، جميعها مصنفة من قبلها، متوقعة نمواً ائتمانياً متواضعاً بنسبة 3 % إلى 4 % للقطاع في عام 2024، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، ونمو متواضع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
ونوهت بأن البنوك لديها رأس مال كاف وتمويل جيد وسيولة، وممارسات قوية لإدارة المخاطر، والتي يمكن أن تدعم نمو الائتمان بشكل أسرع إذا تم التغلب على العقبات السياسية والمؤسسية.
