دعا وزراء الاقتصاد والمال العرب أمس الخميس إلى تقديم الدعم العاجل للأسر المتضررة من عدوان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية وتنفيذ خطة الاستجابة الطارئة المقدمة من دولة فلسطين للتصدي لتداعيات العدوان.
وأشاد الوزراء في قرارات صدرت في ختام الدورة ال114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بالمواقف العربية والشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية والمنددة بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني داعيين الدول العربية الأعضاء إلى الاستمرار بجهودهم الرامية إلى ايقاف جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
كما دعوا إلى التصدي لإرهاب المستوطنين الإسرائيليين المسلحين وهدمهم وحرقهم وتدميرهم منازل المواطنين الفلسطينيين ومزارعهم وممتلكاتهم والمنشآت الاقتصادية والمركبات الخاصة والتجارية والتضييق على العمال الفلسطينيين وعدم تعويضهم عن الأضرار الناتجة عن ذلك وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني وما خلفتها هذه الجرائم من أضرار وخسائر فادحة في الأرواح والمباني وتراجع عجلة الاقتصاد وارتفاع معدل البطالة وزيادة نسبة الفقر.
وأكد الوزراء ضرورة العمل على تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها دولة فلسطين للتصدي لتداعيات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على دولة فلسطين وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة داعين الدول والمنظمات ووكالات التنمية والصناديق الوطنية والدولية ذات الصلة الى المساهمة في تمويل وتنفيذ هذه الخطة من خلال التنسيق مع دولة فلسطين.
وطالبوا الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول العربية والمنظمات والمؤسسات الدولية والوطنية ووزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية من أجل إغاثة عشرات آلاف الأطفال الفلسطينيين الأيتام عبر تقديم خدمات الطعام الصحة التعليم الملابس والدعوة لإيلاء اهتمام كبير خاص بتركيب الأطراف الصناعية وغيرها من احتياجات الاطفال مبتوري الأطراف في أقرب وقت.
ودعا الوزراء إلى إغاثة العمال الفلسطينيين الذين تضطهدهم قوات الاحتلال وتمنعهم من العمل وتصادر حقوقهم منذ بداية العدوان على قطاع غزة عبر وضع آليات وترتيبات ثنائية مع وزارة العمل الفلسطينية وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة قطاع الشؤون الاجتماعية.
وطالبوا الدول الأعضاء في الجامعة بالمساعدة في دعم طلاب فلسطين من خلال زيادة عدد المنح المقدمة من الدول ومؤسسات التعليم العالي فيها بواقع خمسة آلاف منحة دراسية سنويا وتوجيه الجزء الأكبر من المنح الجامعية لطلبة قطاع غزة خاصة بعد فقدان معظمهم مصدر التمويل من ذويهم في القطاع بما يشمل رسوم دراسية ورسوم معيشة والعمل على استيعاب طلبة القطاع ممن استطاعوا الخروج كطلبة زائرين مجانا إلى حين انتهاء العدوان وعودتهم إلى جامعاتهم.
وشدد الوزراء على ضرورة دعم الدول العربية الأعضاء للصادرات الفلسطينية من خلال عمل اتفاقات ثنائية مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني ووزارة الصناعة الفلسطينية لوضع برامج وتسهيلات تدعم توجيه الصادرات الفلسطينية إلى الأسواق العربية بخاصة في موضوع مطابقة المواصفات والمقاييس وتقديم الدول العربية الأعضاء التسهيلات للمشاركة الفلسطينية في المعارض خاصة من خلال تخصيص مساحة مجانية.
كما دعوا الدول العربية الأعضاء إلى إعطاء أسعار تفضيلية للمواد الخام والسلع الجاهزة للمستورد الفلسطيني من خلال إجراءات تحفيزية تحث فيها القطاع الخاص لديها بالإضافة إلى تحفيزهم على الاستثمار في دولة فلسطين والاستفادة من حوافز قانون الاستثمار الفلسطيني.
وحث الوزراء الدول الأعضاء على التعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني من خلال ترتيبات واتفاقات ثنائية لدعم المنشآت الصغيرة والمتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة عدوان الاحتلال الاسرائيلي منذ السابع من أكتوبر وذلك بناء على تحديد الاحتياجات سواء من معدات أو دعم أجور للعاملين وغيرها وذلك لإعادة إنعاش هذه المنشآت الصغيرة ضمن سوق العمل الفلسطيني.
وطالبوا بوضع آليات لتنفيذ القرارات الصادرة بهدف دعم الاقتصاد الفلسطيني واعتماد مشروع إنقاذ الحياة للفئات الفقيرة بقطاع غزة والذي يضم الفئات الأكثر تضررا من عدوان الاحتلال ومنهم كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر التي تعيلها النساء ويشمل أيضا على برنامج الطوارئ النقدي للأسر المتأثرة بالحرب والعمل على تنفيذه بالتنسيق مع الأمانة العامة قطاع الشؤون الاجتماعية.
وأقر الوزراء بالاجتماع مشروع الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية ال34 المقرر عقدها بالعاصمة العراقية بغداد عام 2025 في صورته الأولية.
وتتضمن الموضوعات المقترح تضمينها في الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك اضافة الى الموضوعات المتعلقة بالتقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي.
ويشمل الملف الأولي الاقتصادي والاجتماعي للقمة المقبلة إعلان مبادئ حول مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية والاستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل - المحدثة.
كما يتضمن الملف الموضوعات التي تقترحها الدول الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة وفق معايير عرض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية على القمة.
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدول الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة إلى موافاة الأمانة العامة بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التنموية التي ترغب في إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للدورة العادية (34) المجلس الجامعة على مستوى القمة.
العمل العربي المشترك
من جانبه صرح وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف طلال النمش، عن الأمل بصدور قرارات من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته الوزارية ال114 بحيث تساهم في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال النمش أن الوزراء العرب استعرضوا توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادرة عن كبار المسؤولين في اجتماعهم، منها تقرير الأمين العام للجامعة حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة ال 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة خلال هذه الفترة.
وأضاف ان مباحثات المجلس تركزت على إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيدرج ضمن جدول أعمال القمة العربية ال34 والمقررة عقدها في بغداد العام المقبل ومتطلبات اتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي حققت تقدما ملحوظا على مستوى التشريعات وزيادة التبادل التجاري.
وذكر النمش ان المباحثات ركزت أيضا على تطورات الاتحاد الجمركي العربي والمبادرات والإستراتيجيات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة من بينها مبادرة تحدي القراءة العربي ومبادرة الثقافة والمستقبل الأخضر ومبادرة الفضاء (مداك).
وأوضح ان المباحثات تطرقت إلى الإستراتيجية العربية للتعلم مدى الحياة وإستراتيجية النهوض باللغة العربية والعقد العربي الثاني لمحو الأمية وتعليم الكبار (2025 - 2034) إلى جانب الموضوعات الخاصة بالمنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك وتوصيات وتقارير المجالس الوزارية واللجان.
وترأس أعمال الاجتماع ال114 وزير الاقتصاد الاماراتي عبدالله المري بحضور وزراء المال والاقتصاد العرب أو من ينوب عنهم إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ومسؤولي مؤسسات العمل العربي الاقتصادي المشترك.
قلق شديد
قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن الجامعة ترصد ب"قلق شديد" محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في توسيع دائرة الصراع إلى دول الجوار تحت ذرائع داخلية وحسابات سياسية شخصية.
وأضاف أبو الغيط أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع أن "الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على فلسطين الذي اقترب من عام كامل على بدايته هو الأعنف والأكثر همجية والأشد انسلاخا من القانون والأخلاق والإنسانية".
وذكر أنه يشكل "بوضوح" خطر اندلاع حرب إقليمية ما ستكون له بلا شك عواقب وخيمة على المنطقة والعالم إضافة إلى انتكاسة شديدة للتنمية والتقدم لشعوب المنطقة.
بينما أشار إلى تحمل الشعب الفلسطيني "الظروف القاسية" وإيمانه بثبات في عدالة قضيته التي يقف مدافعا عنها في مواجهة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية لافتا إلى أن ذلك يحدث وسط "عجز دولي عن إيقاف المعتدي بل ومنحه بعض الحرية في ممارسة الفظائع بغير عقاب أو حساب".
وقال الأمين العام إن تقرير هذا العام يبرز بالاحصائيات الخسائر البشرية والمادية جراء الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ السابع من أكتوبر الماضي كاشفا عن أن حجم القنابل والمتفجرات التي ألقيت على قطاع غزة "تجاوز عشرات الآلاف من الأطنان".
وأضاف أن جرائم الاحتلال استهدفت أجيالا كاملة من الشعب الفلسطيني بعد أن فقدت الحياة الدراسية الطبيعية لافتا إلى الوضع الصحي "المروع" لهذه الأجيال الذي يشهد عودة أمراض اختفت من ربع قرن.
وأوضح أن المنطقة العربية تتحمل كذلك عبء الصراعات "المستفحلة" والأوضاع غير المستقرة كما هو الحال في السودان واليمن وليبيا بسبب الصراع الداخلي الذي يؤثر على صورة المنطقة وجاذبيتها.
وفي هذا الإطار شدد أبو الغيط على ضرورة تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة وإحداث "نقلة نوعية" في النهج تجاه الأزمات وانعدام الاستقرار مؤكدا ضرورة مواجهة التحديات العالمية عبر اتخاذ نظرة جديدة لجهود التكامل الاقتصادي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري على مستوى الأقاليم الجغرافية.وحول اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي قال إنه سيناقش عددا من الموضوعات المهمة حول جهود التكامل الاقتصادي العربي و تفعيل الآليات العربية القائمة في مختلف المجالات للاستفادة منها بما في ذلك تطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة وفي مقدمتها دعم الاقتصاد الفلسطيني الذي يعرض بشكل دوري على هذا المجلس.
بدوره أشاد وزير الاقتصاد الاماراتي رئيس الدورة (114) للاجتماع الوزاري عبدالله المري في كلمته بمقترح مصر المقدم للمجلس بشأن إنشاء الوكالة العربية للدواء لتعزيز التعاون العربي في مجال تصنيع الدواء ودعم الجهود العربية والإقليميه في هذا المجال.
وقال المري إن الاجتماع يأتي في ظل ظروف "استثنائية صعبة تشهدها منطقتنا العربية منها تحديات وأزمات اقتصادية متعددة إذ خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 2ر0 نقطة مئوية منذ بداية العام الحالي".
وأضاف أن المنطقة العربية تمر بتوترات جيوسياسية مستمرة لا سيما النزاع الحالي في قطاع غزة وهو ما يفرض المزيد من الجهود لتعزيز التقارب والتلاحم ودعم تنسيق العمل العربي المشترك الاقتصادي والاجتماعي لمواجهة التحديات وتحقيق التقدم الازدهار لشعوبنا العربية.
وأكد حرص الإمارات على مواصلة الجهود مع الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة تلك التحديات واستغلال الإمكانيات كافة والطاقات والخبرات لدعم المسيرة التنموية الشاملة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأبرز المري أهمية تسريع العمل على استكمال وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية المشتركة والارتقاء بمنظومة الأطر التشريعية المنظمة للعلاقات الاقتصادية بين الدول العربية ضمنها منح فرص العمل للشباب وتشجيع اعتماد أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة ودفع الإصلاحات الهيكلية وتحفيز السياسات الداعمة للتنويع الاقتصادي.
وبين أهمية تعزيز التجارة العربية البينية المشتركة والتبادل التجاري للمنتجات الوطنية على مستوى المنطقة بما يسهم في دعم الصادرات الوطنية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في الدول العربية إضافة إلى ضرورة العمل على إيلاء الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة في إطار جامعة الدول العربية.
وشاركت الكويت في الدورة ال114 بوفد برئاسة وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية بالتكليف طلال النمش وعضوية ممثلين عن وزارة المالية واعضاء في المندوبية الدائمة لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية.
