اقتصاد

أكدت غرفة تجارة وصناعة الكويت عمق العلاقة التاريخية والاقتصادية بين الكويت والهند مبينة أن حجم التجارة غير النفطية بين البلدين تجاوزت ملياري دولار في عام 2022.

جاء ذلك في بيان أصدرته الغرفة على هامش استقبال وفد اقتصادي هندي بمقرها برئاسة نائب الرئيس التنفيذي لاتحاد منظمات التصدير الهندية إسرار أحمد وممثلين عن 30 شركة هندية تعمل في مجال قطاع المواد الغذائية والزراعية وبحضور السفير الهندي لدى الكويت الدكتور أدرش سويكا وممثلين عن شركات كويتية والهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية.

وذكرت الغرفة أن علاقة البلدين أكثر من شراكة في التجارة والأعمال بل هي رابطة صداقة نمت عبر الأجيال مشددة على ضرورة استغلال الفرص لتعميق تلك الصداقة وتوطيد العلاقات بشكل أكبر.

وأوضحت أن تنظيم اللقاء جاء حرصا منها على قضية الأمن الغذائي وضرورة إشراك الشركات الكويتية بقطاعاتها كافة لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها عبر تشجيعها وإتاحة الفرص الاستثمارية المناسبة بما يساهم في تحقيق وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الكويت.

من جانبه أعرب أحمد وفق البيان أثناء اللقاء عن شكره للغرفة على تنظيم اللقاء الاقتصادي الذي يركز على قطاع المواد الغذائية والزراعية التي تعتبر أبرز الصادرات الهندية مشددا على السعي الدؤوب لتوفير أفضل المنتجات والأسعار.

وأكد أن الكويت شريك تجاري مهم للهند وأن "العمل الجاد مع حكومة بلاده لتوفير البيئة المناسبة لإقامة وتشجيع الأعمال والشراكات الفعالة" ساهم في نمو التبادل التجاري بين البلدين بنحو 7 في المئة خلال عام 2023 .

وبدوره أعرب السفير الهندي وفق البيان عن سعادته بوجود وفد بلاده في الكويت ما يعكس اهتمام الجانبين بتعزيز العلاقات القائمة مضيفا أن قيادتي البلدين تشجعان على تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية والتاريخية بينهما.

وأشار بيان الغرفة إلى أن السفير الدكتور أدرش سويكا وجه خلال اللقاء دعوة الى الجانب الكويتي لزيارة الهند والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة.

يذكر أنه تم خلال الزيارة افتتاح معرض للمنتجات الهندية في مبنى الغرفة ويستمر ليومين بهدف التعريف بالعديد من المنتجات الهندية وإتاحة الفرصة لعقد الشراكات بين الجانبين لاسيما في قطاع المواد الغذائية والزراعية.

التعاون الخليجي الهندي

من ناحية أخرى أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن انعقاد الاجتماع الوزاري الأول للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية الهند يعكس الرغبة الصادقة والمشتركة في تعزيز العلاقات بين الجانبين، وتطويرها بما يخدم مصالح شعوبنا ويعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الأول المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية الهند، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر -رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، وحضور سوبراهمانيام جايشانكر، وزير خارجية جمهورية الهند.

وقال البديوي، خلال الكلمة التي ألقاها في الاجتماع، بحسب بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون، إن التعاون الاقتصادي يمثل محوراً مهماًفي العلاقات الثنائية، حيث يشكل الأساس الذي تقوم عليه العلاقات التجارية والاستثمارية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والهند في عام 2022 نحو 174 مليار دولار أمريكي، أي نحو 11 % من إجمالي حجم التبادل التجاري السلعي لمجلس التعاون، ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا التعاون.وكشف البديوي، أن التعاون في مجال التجارة الذي بلغت فيه صادرات دول المجلس ما قيمته نحو 91 مليار دولار، في حين بلغت الواردات ما قيمته 83 مليار دولار، ما يعزز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج والهند ويوفر فرصاً للنمو والتوسع في الأسواق، بالإضافة إلى أنها بلغت استثمارات دول مجلس التعاون في الهند نحو 6 مليارات دولار في مشاريع متنوعة.

وتابع: "هذه الاستثمارات تعكس الثقة المتبادلة والفرص الواعدة التي توفرها الأسواق في كلا الجانبين، من خلال تعزيز الاستثمارات المشتركة، يمكننا تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة، بما في ذلك خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، وكذلك البترول والغاز".

ونوه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بأن هناك فرص كبيرة للاستثمار المشترك في مجالات الطاقة المتجددة، مما يسهم في تحقيق الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة، ويسهم في حماية البيئة.

وأردف: "كما وأن التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار يعد محوراً مهماً آخر في علاقاتنا، وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والبحث العلمي يمكن أن يسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية والتقدم في كلا الجانبين، حيث نستشرف أن هناك إمكانات هائلة للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والتكنولوجيا المالية، ما يعزز قدرتنا على الابتكار وتحقيق النمو المستدام، وتعد البنية الأساسية مجالًا آخراً ذو أهمية بالغة في تعزيز التعاون بيننا، لاسيما وأن الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية، مثل الطرق والجسور والمطارات والموانئ، يمكن أن يسهم في تعزيز الاتصال بين دولنا وتحقيق التكامل الاقتصادي، ويمكننا من الاستفادة من الخبرات الهندية في هذا المجال لتطوير البنية الأساسية في دول مجلس التعاون، يعزز ذلك قدراتنا الاقتصادية ويوفر فرصاً جديدة للنمو والتطوير".

وقال البديوي، إن العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية الهند تاريخية وعريقة، تمتد لعدة قرون وتقوم على أسس من الثقة المتبادلة والتعاون المثمر، وهذه العلاقات تشهد باستمرار تطورًا ملحوظًا، وتعكس الإرادة القوية لدى الجانبين لتعزيز الشراكة في مختلف المجالات.

وفي سياق متصل، أشار إلى مجالات التعاون التي وردت في مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان في عام 2022، والتي تشكل المنطلق الرئيسي في مجالات التعاون بين الجانبين، وأن الحوار والتعاون السياسي بين دول مجلس التعاون والهند هو ركيزة أساسية في قوة ومتانة العلاقات سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى المشترك، والتحديات السياسية التي تواجه المنطقة والعالم يتطلب التنسيق المستمر والحوار البناء لتعزيز الأمن والاستقرار، لافتا إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن التعاون الوثيق أسهم بشكل كبير في مواجهة عدد من الأزمات والتحديات السياسية.كما أضاف الأمين العام، أن التحديات السياسية والأمنية التي يواجهها العالم مثل الإرهاب والتطرف، والنزاعات الإقليمية، والأزمات الإنسانية، يتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون والهند، ويمكن العمل معاً لمواجهة هذه التحديات بفعالية، وتوحيد الجهود والمواقف في المحافل الدولية سيعزز من القدرة على التأثير والمساهمة في تحقيق السلم والأمن، والتعاون الأمني لا يقتصر على مواجهة التحديات وحسب، بل يمتد أيضاً إلى تعزيز السلم والأمن في المنطقة والعالم، ويمكن من خلال تبادل المعلومات والتنسيق الأمني العمل على منع الأزمات والنزاعات قبل حدوثها، كما يمكن التعاون في مبادرات السلم والأمن الإقليمي والدولي، ما يسهم في خلق بيئة مستقرة وآمنة لشعوبنا.

وأشار البديوي، إلى الآليات الفعالة للحوار السياسي والتشاور المستمر بين دول مجلس التعاون والهند، وهي الأدوات التي توفر الفرص العديدة لتبادل وجهات النظر وبناء تفاهمات مشتركة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وكذلك تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، وتمكن من عقد اجتماعات دورية على مستوى الوزراء وكبار المسؤولين لمناقشة القضايا السياسية الهامة والتحديات المشتركة، ووضع إستراتيجيات لمواجهتها.

كما شدد الأمين العام، على أن التراث الثقافي العريق لكلا الجانبين يعد عاملاً هامًا في تعزيز التفاهم المتبادل والتقارب بين الشعوب، والتعاون الثقافي يمكن أن يسهم في بناء جسور التواصل والتفاهم بين الشعوب، ما يعزز العلاقات الثنائية على المستوى الشعبي ويعكس القيم المشتركة التي تربط دول الخليج والهند، ويسهم في تبادل الخبرات الأكاديمية في تعزيز الروابط الثقافية والعلمية بين الجانبين، من خلال برامج التبادل الثقافي والأكاديمي، مما يمكن من تعزيز الفهم المتبادل وتبادل المعرفة والخبرات بين الشعوب.

وأفاد البديوي بأن التعاون في المجالات الأكاديمية والعلمية يمثل جزءاً مهاً من التعاون الثقافي، ويُمكن الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في دول مجلس التعاون والهند من التعاون في مجالات البحث العلمي والتطوير، الأمر الذي بلا شك سيسهم في تحقيق تعاون ملموس في مجالات التكنولوجيا والعلوم من جانب، ويكثف من زيادة وتيرة عملية تبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز القدرات البحثية بين كلا الجانبين من جانب آخر.

وأضاف قائلاً: "وبهدف وضع برامج محددة للمضي قدماً في تفعيل التعاون في هذه المجالات، فقد اتفق الجانبان على خطة للعمل المشترك للفترة القادمة (2024-2028)، والتي نتطلع إلى إقرارها في اجتماع اليوم، كما تم الاتفاق على أن تقوم الأمانة العامة بالتنسيق بين جمهورية الهند ودول المجلس للبدء في تنفيذ هذه الخطة في أقرب فرصة ممكنة، والعمل على تطويرها وتعزيزها وفق ما يراه الجانبان لتكون رافداً للعلاقات المتينة بين الجانبين".

واختتم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بأن الاجتماع سيسهم في تعزيز الروابط مع الهند وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، فاليوم أمام الطرفين فرصة كبيرة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تناولتها مذكرة التفاهم، وتنفيذ خطة العمل المشترك التي تم التوصل إليها بين مجلس التعاون وجمهورية الهند للفترة (2024-2028).