أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي صدور تقرير "QS World University Rankings" الخاص بتصنيف مستوى الجامعات، ويغطي التقرير 1,503 جامعة في 106 دول، ليس ضمنها 4 دولة عربية، وسوف نعرض لتصنيف الجامعات العربية في محاولة للتذكير بأن مستوى التعليم هو أهم ركيزة لبناء اقتصاد متقدم. ويصنف التقرير 59 جامعة عربية ضمن قائمة أول ألف جامعة، أو 5.9 % من عدد تلك الجامعات في قائمة الألف، ويبدو أن هناك علاقة بين حجم الاقتصاد وتقدم التعليم الجامعي، ولكنها لا تنطبق على كل الدول العربية.
للسعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي 17 جامعة ضمن قائمة الألف، ضمنها 3 جامعات ضمن فئة أفضل 101 – 200 جامعة، ولها ثلاث جامعات ضمن الفئة 501 – 600، ولها ثلاث جامعات ضمن الفئة 601 – 700، وأربع جامعات ضمن الفئة 701 – 800، وجامعة واحدة ضمن الفئة 801 – 900، وثلاث جامعات ضمن الفئة 901 – 1000. تليها الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي، ولها 12 جامعة ضمن قائمة الألف، جامعتان ضمن فئة 201 – 300، وجامعة ضمن فئة 301 – 400، وثلاث جامعات ضمن فئة 401 – 500، وجامعتان ضمن فئة 501 – 600، وجامعتان ضمن 601 – 700، وجامعة واحدة ضمن فئة 801 – 900. ولمصر، أو ثالث أكبر اقتصاد عربي، 6 جامعات ضمن قائمة الألف، ولكن الارتباط في حالتها ما بين عدد الجامعات في القائمة وحجم الاقتصاد ضعيف، أولاً نتيجة حجمها سكاناً ومساحة إلى جانب عمقها الحضاري، وثانياً لأن للبنان والأردن نفس العدد ضمن القائمة، وترتيب أفضل جامعة فيها هو 350، وآخرها بالفئة 801 – 850. ويعود معامل الارتباط قوي بين حجم الاقتصاد وتطور التعليم في حالة قطر، لأن لقطر صاحبة خامس أكبر اقتصاد عربي، وهي بلد ضئيلة المساحة والسكان، ويظل لها جامعتان حكوميتان ضمن قائمة الألف الأفضل، و بترتيب متقدم، الأولى تحتل الترتيب 122، والثانية 183.ثم دولتان تعكسان ارتباط ضعيف بين حجم الاقتصاد ومستوى التعليم، لبنان بإرث متفوق في الماضي، وله 6 جامعات ضمن القائمة، أولاها بالترتيب 250، وآخرها بالترتيب 771 – 780، والأردن بست جامعات أيضاً، أولاها بالترتيب 368 وآخرها بالترتيب 901 – 950. ويرتفع معامل الارتباط قليلاً بين حجم الاقتصاد ومستوى التعليم في حالة البحرين، ولها ثلاث جامعات ضمن القائمة رغم صغر المساحة وقلة عدد السكان، أولاها بالترتيب 539، وآخرها بالفئة 951 – 1000. ولأربع دول عربية جامعة واحدة لكل منها ضمن القائمة، أفضل تصنيف لعمان في الترتيب 362 لجامعة حكومية، ثم تونس بالترتيب 721 – 780، ثم العراق بالترتيب 801 – 850، ثم فلسطين بالترتيب 851 – 900.
وللكويت، سابع أكبر اقتصاد عربي، 3 جامعات ضمن القائمة، أولاها جامعة خاصة ضمن الفئة 611 – 620، وثانيها الجامعة الحكومية ضمن الفئة 801 – 850، وثالثها جامعة خاصة ضمن الفئة 851 – 900. بشكل عام، ليس للكويت جامعة ضمن النصف الأول من القائمة، ولا يمكن تفسير تخلفها لا من زاوية حجم اقتصادها ولا نسبة المصروف على التعليم إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغ 7.1 %، ولا حقيقة ارتفاع تكلفة منشآتها التعليمية، وبدون تعليم متفوق، يصعب جداً تحقيق مشروع نهوض حقيقي.
سوق العقار المحلي
تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في أغسطس 2024 مقارنة بسيولة يوليو 2024، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود لشهر أغسطس نحو 259.2 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -16.2 % من مستوى سيولة شهر يوليو البالغة نحو 309.2 مليون دينار كويتي، وأدنى بما نسبته -11.9 % مقارنة مع سيولة أغسطس 2023 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 294.1 مليون دينار كويتي.
وجاءت جميع تداولات أغسطس 2024 عقوداً، وبلغ عدد الصفقات لهذا الشهر 328 صفقة. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 92 صفقة وممثلة بنحو 28.0 % من الإجمالي، تلتها محافظة حولي بـ 71 صفقة ومثلت نحو 21.6 %، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 27 صفقة ممثلة بنحو 8.2 %.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 88.3 مليون دينار كويتي، منخفضة بنحو -34.6 % مقارنة مع يوليو عندما بلغت نحو 135 مليون دينار كويتي. وانخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 34.1 % من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 43.7 % في يوليو. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 116 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات أغسطس 2024 أدنى بما نسبته -23.9 % مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 217 صفقة مقارنة بـ 321 صفقة، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط نحو 407 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 421 ألف دينار كويتـي في يوليو، أي بانخفاض بحدود -3.3 %.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 107.5 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 1.8 % مقارنة بالشهر السابق (يوليو 2024) حين بلغت نحو 105.6 مليون دينار كويتي. وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 41.5 % مقارنة بما نسبته 34.2 % في يوليو. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 78.6 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات أغسطس أعلى بما نسبته 36.9 % مقارنة بمعدل 12 شهراً. فيما انخفض عدد صفقات هذا النشاط إلى 95 صفقة مقارنة بـ 105 صفقات في يوليو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.13 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 1.01 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بحدود 12.5 %.
وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 61.1 مليون دينار كويتي، أي بنسبة -7.5 % مقارنة مع يوليو حين بلغت نحو 66 مليون دينار كويتي. بينما ارتفعت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 23.6 % مقارنة بما نسبته 21.3 % في يوليو. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 64.2 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات أغسطس أدنى بنحو -4.9 % عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 15 صفقة مقارنة بـ 11 صفقة لشهر يوليو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر أغسطس نحو 4.1 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل يوليو والبالغ نحو 6 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بحدود -32.1 %. كما تمت صفقة واحدة لنشاط المخازن بقيمة 2.35 مليون دينار كويتي خلال أغسطس 2024، مقابل صفقة بقيمة 2.55 مليون دينار كويتي خلال يوليو 2024، أي بانخفاض بنسبة -7.8 %.
وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر أغسطس بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (أغسطس 2023) نلاحظ أنها حققت انخفاضاً من نحو 294.1 مليون دينار كويتي إلى نحو 259.2 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته -11.9 % كما أسلفنا. حيث شمل الانخفاض سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة -32.7 % وسيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة -10.5 %، بينما ارتفعت سيولة النشاط التجاري بنسبة 42.3 %.
وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس الفائت، أي الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري بمثيلتها من عام 2023، نلاحظ ارتفاعاً في إجمالي سيولة السوق العقاري من نحو 1.904 مليار دينار كويتي إلى نحو 2.141 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته 12.5 %. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (4 شهور) عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق نحو 3.211 مليار دينار كويتي، وهي أعلى بما نسبته 10.9 % عن مستوى تداولات العام السابق البالغة نحو 2.896 مليار دينار كويتي.
مؤشرات اقتصادية ونقدية
تذكر النشرة الإحصائية الفصلية (أبريل - يونيو 2024) الصادرة عن بنك الكويت المركزي والمنشورة على موقعه على الإنترنت، بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية التي تستحق المتابعة، وسنورد بعضها من باب توثيق تطوراتها. ومن ذلك مثلاً، أن أسعار المستهلك في الربع الثاني من عام 2024 ارتفعت بنحو 3.0 %، إذ بلغ معدلها نحو 133.5 (سنة 2013 = 100) ارتفاعاً من معدل 129.6 في الربع الثاني من عام 2023، ويعزى بعض هـذا النمو إلى غلبة تأثير ارتفاع أسعار الكساء وملبوسات القدم من معدل 131.9 في الربع الثاني 2023 إلى معدل 139.5 في الربع الثاني 2024 (+5.8 %)، وكذلك ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات من معدل 142.1 إلى معدل 150.4 للربع الثاني 2024 (+5.8 %).
وتشير النشرة إلى انخفاض المعدل الموزون للفائدة على الودائع من نحو 2.757 % في الربع الأول 2024 إلى نحو 2.707 % في الربع الثاني 2024، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -1.8 %، بينما ارتفع بنسبة 8.1 % مقارنة مع نحو 2.504 % في الربع الثاني 2023. وارتفع المعدل الموزون للفائدة على القروض من نحو 5.187 % إلى نحو 5.216 % للفترة نفسها، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 0.6 %، وارتفع من نحو 4.854 % للربع الثاني 2023 أو بنسبة ارتفاع بلغت نحو 7.5 %.
وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية نحو 38.490 مليار دينار كويتي، بارتفاع من نحو 38.106 مليار دينار كويتي في نهاية الربع الأول 2024، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 1.0 %، وارتفعت بنسبة 1.8 % مقارنة مع نحو 37.810 مليار دينار كويتي في الربع الثاني 2023. وأخيراً، ارتفعت أيضاً مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص إلى نحو 46.138 مليار دينار كويتي في الربع الثاني 2024، من نحو 45.595 مليار دينار كويتي في الربع الأول 2024، أي بارتفاع ربع سنوي بنسبة 1.2 %، وارتفعت كذلك بنسبة 3.2 % مقارنة مع 44.725 مليار دينار كويتي في الربع الثاني 2023.
نتائج البنك التجاري
أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 62.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 69.2 مليون دينار كويتي خلال الفترة نفسها من عام 2023، أي أن البنك سجل انخفاضاً بنحو 6.5 مليون دينار كويتي أو بنحو -9.4 %. ويعزى هذا الانخفاض في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض صافي المعكوس من مخصص انخفاض القيمة ومخصصات أخرى بالمطلق بقيمة أعلى من ارتفاع الربح التشغيلي للبنك.
وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 6.7 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 8.1 %، لتبلغ نحو 89.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 83.2 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام الفائت. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 4.5 مليون دينار كويتي أو بنسبة 8.3 %، وصولاً إلى نحو 59.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 54.8 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند أتعاب وعمولات بنحو 1.8 مليون دينار كويتي وبنسبة 8.5 %، ليبلغ نحو 23.4 مليون دينار كويتي مقابل نحو 21.6 مليون دينار كويتي.
وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة 2.7 مليون دينار كويتي أي بنسبة 10.5 %، وصولاً إلى نحو 28.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 26.1 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند مصاريف الموظفين بقيمة 3.8 مليون دينار كويتي، بينما انخفض بند استهلاك وإطفاء وبند مصاريف عمومية وإدارية بما مجمله 1.1 مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 32.0 % بعد أن كانت عند نحو 31.3 %. وبلغ صافي المعكوس من مخصص انخفاض القيمة ومخصصات أخرى نحو 4.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 15.4 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بقيمة 10.9 مليون دينار كويتي وبنسبة -70.7 %، مما انعكس سلبياً على صافي الأرباح. وعليه، انخفض هامش صافي الربح إلى نحو 69.7 % بعد أن كان نحو 83.2 %.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.771 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغت نسبته 14.2 % وقيمته 594.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 4.176 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023، وارتفع بنسبة 12.3 % أو بنحو 523.6 مليون دينار كويتي عند المقارنة بإجمالي الموجودات في النصف الأول من عام 2023، حينها بلغ نحو 4.247 مليار دينار كويتي. وسجل أداء محفظة قروض وسلفيات للعملاء ارتفاعاً بلغ قدره 310.3 مليون دينار كويتي ونسبته 12.8 %، ليصل إلى نحو 2.740 مليار دينار كويتي (57.4 % من إجمالي الموجودات) مقابل 2.430 مليار دينار كويتي (58.2 % من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2023، وارتفع بنحو 14.9 % أو ما قيمته 354.7 مليون دينار كويتي عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2023، حين بلغ نحو 2.386 مليار دينار كويتي (56.2 % من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلفيات إلى إجمالي الودائع نحو 89.3 % مقارنة بنحو 87.4 %. وارتفع أيضاً، بند نقد وأرصدة قصيرة الأجل بنحو 418.5 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 60.1 %، وصولاً إلى 1.115 مليار دينار كويتي (23.4 % من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 696.6 مليون دينار كويتي (16.7 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وارتفع بنحو 361.5 مليون دينار كويتي وبنسبة 48.0 %، عند المقارنة بما كان عليه في الفترة المماثلة من العام الفائت حين بلغ 753.6 مليون دينار كويتي (17.7 % من إجمالي الموجودات).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 587 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 16.7 %، لتصل إلى نحو 4.102 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 3.515 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023، وارتفعت بنحو 516.8 مليون دينار كويتي أي بنسبة ارتفاع بلغت 14.4 % مقارنة بنحو 3.586 مليار دينار كويتي في نهاية النصف الأول من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.0 % مقارنة بنحو 84.4 %.وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات ربحية البنك كلها قد سجلت انخفاضاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 18.9 % مقارنة بنحو 20.9 %. وسجل مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) انخفاضاً حين بلغ نحو 2.8 % قياساً بنحو 3.2 %. ومعه انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، ببلوغه نحو 62.9 % قياساً بنحو 69.5 %. وانخفضت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 34.9 فلس مقارنة بنحو 36.8 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 7.2 ضعف مقارنة مع 6.9 ضعف، نتيجة انخفاض ربحية السهم الواحد بنسبة -5.2 % مقابل انخفاض أقل لسعر السهم وبنسبة -1.0 % مقارنة مع 30 يونيو 2023. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.5 مرة للفترتين.
الأداء الأسبوعي للبورصة
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 612.4 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 3.2 نقطة ونسبته 0.5 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 10.7 نقطة أي ما يعادل 1.8 % عن إقفال نهاية عام 2023.
