أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي، أنه في 13 سبتمبر الجاري، أصدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقريرها حول تصنيف الكويت السيادي عند -AA مع نظرة مستقرة للمستقبل، والتقرير نسخة مكررة من تقارير سابقة لها ولبقية وكالات التصنيف. خلاصة التقرير والتقارير السابقة واللاحقة حول الكويت على المدى القريب، جملتان، "مصدات خارجية قوية بشكل استثنائي ومقصود فيها مدخرات حقب رواج سوق النفط، وضعف استثنائي في تبني سياسات إصلاح هيكل الاقتصاد وهيكل المالية العامة".
جمهور التقرير هم المتعاملون مع الكويت من دائنين ومستثمرين محتملين، وخلاصته لهم هي أن الكويت قادرة على المدى المنظور بالوفاء بالتزاماتها لكم بسبب ما تراكم لديها من مدخرات، عدا عن ذلك لا شيء، ويرجح التقرير ولوج الكويت سوق الدين العالمي بحلول السنة المالية 2025/2026 لتغطية نحو 30 % من عجز الموازنة العامة المقدر له الارتفاع. والتقرير، وإن بشكل غير مباشر، يذكر بأن الكويت تستحق تصنيف أعلى مقارنة بمن حصلوا على تصنيف أعلى لو كان هيكل اقتصادها وهيكل ماليتها العامة أفضل. ولكن، مخاطر تركيبة موازنتها العامة والتي يستهلك بند التوظيف والرعاية الاجتماعية نحو 81 % من مصروفاتها أو نحو 41 % من حجم اقتصادها أو ناتجها المحلي الإجمالي، مع الاعتماد شبه الكامل في تمويلها على حصيلة صادرات النفط، يرفع كثيراً من مستوى مخاطر استدامة اقتصادها وماليتها العامة. ويشرح التقرير مثالاً على مدى تأثير النفط على اقتصادها فيذكر بأن فقدان 10 دولار أمريكي من سعر برميل النفط يؤثر على موازنتها بنحو 4 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض إنتاج النفط بنحو 100 ألف برميل يؤثر على الموازنة بنحو 1.5 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المعلوم أن الكويت خفضت مستوى إنتاجها مرتين ضمن توافق أوبك+، الأولى بنحو 128 ألف برميل يومياً في مايو 2023 والثانية بنحو 135 ألف يومياً في يناير 2024. ورغم خفض الإنتاج، استمرت أسعار النفط بالهبوط من معدل 77.3 دولار أمريكي للبرميل في شهر مايو 2023 إلى 74.5 دولار أمريكي للبرميل لمعدل ما مضى حتى الثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري. وتتوقع الوكالة أن يفقد سعر برميل النفط للسنة المالية 2024/2025 نحو -5.1 % مقارنة بمستوى سعره للسنة المالية الفائتة ليستقر معدله عند 79.7 دولار أمريكي للبرميل، أو أقل بنحو 11 دولار أمريكي عن سعر التعادل للموازنة البالغ 90.7 دولار أمريكي للبرميل. وتتوقع الوكالة أن يواصل الهبوط للسنة المالية 2025/2026 ليبلغ معدل 71 دولار للبرميل، ليفقد نحو 8.7 دولار لكل برميل أو نحو -10.9 % عن مستوى المعدل المتوقع لسعره للسنة المالية الحالية.
في خلاصة، لا جديد في التقرير، الكويت مرتهنة اقتصاداً ومالية عامة بأوضاع سوق النفط لأنها الأكثر إدماناً عليه في الوقت الذي لا تملك تأثيراً على متغيراته، بينما لازالت عاجزة عن تغيير ما تملك سلطة في التأثير عليه، وهو العمل الحقيقي على تنويع مصادر دخلها. والحل قطعاً ليس بالاقتراض من السوق العالمي لشراء وقت يفاقم من أضرار سياساتها الاقتصادية والمالية القائمة. إجراء وحيد مقدر لإدارتها على تواضعه، هو وضع سقف للنفقات العامة للسنوات المالية الثلاث القادمة عند مستوى 24.5 مليار دينار كويتي إن تحقق، وهو إجراء يشتري مخاطر سنة مالية واحدة، مع بقاء كل ما يؤكد استمرار المأزق الاقتصادي والمالي إلى مسارهما الخطر.
سعر الفائدة
خفض بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي بنصف النقطة المئوية، وكان ذلك في حدود توقعات غالبية المحللين، وتخفيض بربع النقطة المئوية لن يكن كافياً لحفز النمو، وبنقطة مئوية كاملة كان من الممكن أن يثير الرعب لاحتمال تفسيره بأن الركود بات أكثر احتمالاً ويحدث ما حدث في بدايات أغسطس الفائت. وفي تبرير الخفض، يذكر الفيدرالي الأمريكي بأن التضخم بات تحت السيطرة وأقرب من أي وقت مضى إلى المستهدف البالغ 2 %، ومؤشرات سوق العمل - النمو - باتت أهم ولابد من دعمها قبل أن يصبح الدعم أعلى تكلفة. وسبقت البنوك المركزية الأخرى حول العالم الفيدرالي الأمريكي بدء سياسة التيسير النقدي مثل المركزي الأوروبي والمركزي الصيني والمركزي البريطاني، ونتيجة للتشابك بين اقتصادات العالم، كان في إبقاء تشدد السياسة النقدية الأمريكية مخاطر قد تؤدي إلى ركود كل الاقتصاد العالمي.
خفض سعر فائدة الدولار الأمريكي خبر مرحب به لبنوك الإقليم المركزية الستة، ومعظم دول الإقليم تشكو من ارتفاع مستويات الديون العامة والخاصة، وخفض أسعار الفائدة لديها أسوة بالدولار الأمريكي له نفع على المستويين العام والخاص. وخفضت بنوك إقليم الخليج أسعار الفائدة على عملاتها حال إعلان الفيدرالي قراره، وخفض بنك قطر المركزي سعر الفائدة بأعلى قليلاً من الفيدرالي وبحدود 55 نقطة مئوية، بينما ساوت الدول الأربع الأخرى خفضها مع الدولار الأمريكي، وسعر صرف عملات الدول الخمس مرتبط تماماً بالدولار الأمريكي.
الكويت حالة تختلف قليلاً عن زميلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، سعر صرف الدينار مرتبط بسلة من العملات للدولار الأمريكي نصيب مهيمن فيه، كما أن مكونات السلة قابلة للتغيير قليلاً من دون إعلان، ما يعطي السلطة النقدية الكويتية بعض من الاستقلالية. وكانت الكويت هي الوحيدة، ولأول مرة، دولة الإقليم التي سمحت بوجود فارق بين سعر الفائدة على الدينار الكويتي وعلى الدولار الأمريكي لصالح الدولار بنحو 1.00 % – 1.25 % منذ بدأ الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية المتشددة والسريعة. وفي قرار صحيح، خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم بربع النقطة المئوية ما يؤدي إلى خفض تدريجي للهامش ما بين سعري الفائدة ويجعلها أقل لصالح الدولار وبحدود 0.75 % – 1.00 %. ومن جانب آخر، ورغم أن علاقة سعر الفائدة بالتضخم في الكويت ليس بقوة الاقتصادات المنتجة، إلاّ أن انخفاض مستوى التضخم من 4.7 % إلى 3 % ما بين أبريل 2022 إلى 3 % في يوليو 2024 يعتبر عامل مساند، ولعل الأهم هو أن خفض سعر الفائدة سوف ينعكس إيجاباً على تكلفة الاقتراض للنشاط الاقتصادي الخاص.
الأداء المجمع للبنوك
حقق قطاع البنوك الكويتية ويشمل 9 بنوك، خلال النصف الأول من العام الحالي نمواً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، إذ بلغت أرباح النصف الأول 2024 بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 845.8 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 32.5 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 4.0 %، مقارنة بنحو 813.3 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2023. وبلغت أرباح الربع الثاني 2024 نحو 434.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 411 مليون دينار كويتي في الربع الأول 2024، أي بارتفاع بقيمة 23.8 مليون دينار كويتي وبنسبة 5.8 %. وتشير الأرقام، إلى أن 6 بنوك حققت ارتفاعاً في مستوى أرباحها، مقابل 3 بنوك حققت انخفاضاً مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت قيمة إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك خلال النصف الأول من عام 2024 نحو 121.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 132.3 مليون دينار كويتي، أي انخفضت بنحو 11 مليون دينار كويتي أو بنحو -8.3 %، ويظل أداء جيد ضمن وضع بيئتي الاقتصاد المحلي والعالمي غير المؤاليتين.
وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك نحو 433.6 مليون دينار كويتي، مثلت نحو 51.3 % من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة، ومرتفعة بنحو 2.7 % مقارنة مع النصف الأول من عام 2023. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 412.2 مليون دينار كويتي ومثلت نحو 48.7 % من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة ومرتفعة بنحو 5.5 % عن مستواها في النصف الأول من العام السابق.
وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك محسوباً على أساس سنوي نحو 14.9 مرة مقارنة بنحو 15.8 مرة للفترة نفسها من العام الفائت (أي تحسن). وبلغ العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي نحو 1.4 % في نهاية الفترتين. بينما انخفض معدل العائد على حقوق الملكية إلى نحو 12.3 % مقابل نحو 12.5 % للفترة ذاتها من العام الماضي.
وعند المقارنة ما بين أداء البنوك، حقق بيت التمويل الكويتي أعلى مستوى أرباح بين البنوك التسعة ببلوغها نحو 341.2 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 20.73 فلس) أو نحو 40.3 % من صافي أرباح القطاع المصرفي، بنمو بنحو 2.3 % مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023. وحقق بنك الكويت الوطني ثاني أعلى أرباح بنحو 292.4 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 34 فلس) أو نحو 34.6 % من صافي أرباح البنوك وبنسبة نمو بنحو 6.2 % بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. وبذلك، استحوذ بنكان (بيتك والوطني) على 74.9 % من إجمالي أرباح البنوك، ما يرجح أن اقتصاديات الحجم في العمل المصرفي لصالح الكيانات المصرفية الكبرى. ذلك يعني أن المصارف السبعة الأخرى تشاركت في نحو 25.1 % من أرباح القطاع، أعلى نسبة مشاركة كانت للبنك التجاري الكويتي بنحو 7.4 %، وأدنى نسبة مشاركة كانت لبنك وربة وبنحو 1.1 %. وحقق بنك الخليج أكبر انخفاضاً نسبياً في مستوى الأرباح وبنحو -21.3 %، يليه البنك التجاري بنسبة -9.4 % ومن ثم بنك وربة بنسبة -8.7 %.
نتائج بنك وربة
أعلن بنك وربة عن نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك قد حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 9.37 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 10.26 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2023، أي بانخفاض مقداره 888 ألف دينار كويتي أو ما نسبته -8.7 %. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جملة المخصصات بقيمة أعلى من ارتفاع الربح التشغيلي للبنك، إذ بلغ ارتفاع الربح التشغيلي نحو 559 ألف دينار كويتي، بينما ارتفعت جملة المخصصات بنحو 1.5 مليون دينار كويتي.
وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 1.8 مليون دينار كويتي أو بنسبة 5.4 %، وصولاً إلى نحو 34.6 مليون دينار كويتي مقارنة مع 32.8 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 6.7 مليون دينار كويتي أو بنحو 34.5 %، وصولاً إلى نحو 26 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 19.3 مليون دينار كويتي. وحقق البنك أرباحاً من تحويل عملات أجنبية بقيمة 2.8 مليون دينار كويتي، مقابل خسائر بنحو 143 ألف دينار كويتي حققها في النصف الأول من عام 2023. بينما انخفض بند صافي إيرادات الاستثمار بقيمة 8.9 مليون دينار كويتي وبنسبة -84.2 %، ليصل إلى نحو 1.7 مليون دينار كويتي مقابل نحو 10.6 مليون دينار كويتي.
وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 1.2 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 6.9 %، وصولاً إلى نحو 19 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 17.8 مليون دينار كويتي، وشمل الارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 54.9 % بعد أن كانت نحو 54.1 %. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 1.5 مليون دينار كويتي أو بنسبة 34.2 %، كما أسلفنا، لتبلغ نحو 5.8 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغت نحو 4.3 مليون دينار كويتي.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 227.9 مليون دينار كويتي ونسبته 4.7 % ليصل إلى نحو 5.060 مليار دينار كويتي مقابل نحو 4.832 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 333.6 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 7.1 % عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 حين بلغ 4.727 مليار دينار كويتي. وارتفع بند مدينو التمويل بنحو 162.5 مليون دينار كويتي أي نحو 4.7 %، وصولاً إلى نحو 3.615 مليار دينار كويتي (71.5 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 3.452 مليار دينار كويتي (71.5 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وارتفع بنحو 4.7 % أو بنحو 162.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 3.453 مليار دينار كويتي (73.1 % من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2023. وبلغت نسبة إجمالي مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 84.6 % مقارنة بنحو 86.8 %. وارتفع أيضاً، بند نقد وأرصدة لدى البنوك بقيمة 131.2 مليون دينار كويتي وبنسبة 63.2 %، ليصل إلى 339 مليون دينار كويتي (6.7 % من إجمالي الموجودات) مقابل 207.8 مليون دينار كويتي (4.3 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وارتفع بنحو 163.2 مليون دينار كويتي أو بنحو 92.8 % مقارنة مع 175.9 مليون دينار كويتي (3.7 % من إجمالي الموجودات) للنصف الأول من العام الماضي.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 221.6 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 5.0 %، لتصل إلى نحو 4.663 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 4.441 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023. وحققت ارتفاعاً بنحو 315.2 مليون دينار كويتي أي بنسبة 7.2 % عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغ آنذاك نحو 4.347 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 92.1 % بعد أن كانت نحو 92.0 %.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد انخفضت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. إذ انخفض العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (ROE) إلى نحو 5.9 % مقارنة بنحو 6.8 %. وانخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى 8.8 % قياساً بنحو 10.1 %. وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 0.4 % مقارنة بنحو 0.5 %. وكذلك انخفضت ربحية السهم الواحد (EPS) إلى نحو 3.59 فلس مقابل 3.99 فلس للفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 24.5 ضعف مقارنة بنحو 26.7 ضعف (أي تحسن)، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو -10.0 % مقابل انخفاض أكبر لسعر السهم وبنسبة -17.4 %. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.2 مرة مقارنة بنحو 1.4 مرة للفترة نفسها من العام السابق.
الأداء الأسبوعي للبورصة
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي (4 أيام عمل بمناسبة عطلة المولد النبوي الشريف) أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر قيمة الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال)، بينما انخفض مؤشر كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 615.6 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 3.2 نقطة ونسبته 0.5 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 13.9 نقطة أي ما يعادل 2.3 % عن إقفال نهاية عام 2023.
