أكد رئيس مجلس إدارة شركة الفرقدان الإقليمية والخبير في الشؤون العقارية بالخليج يوسف الخياط أن القطاع العقاري في الكويت شهد ارتفاعا في الأسعار نتيجة سيطرة الحكومة على 90 % من الأراضي، فأصبحت المساحات المتاحة للاستثمار قليلة على الرغم من ارتفاع الطلب على الأراضي والعقارات، وأشار إلى أن القيم الإيجارية بين المناطق السكنية تختلف طبقا لعوامل التميز والمساحات المختلفة وقد شهدت في الربع الثاني تغيراً متفاوتاً في بعض المناطق على أساس سنوي. وتابع بأنه في ظل التراجع المحدود بأسعار السكن الخاص يُلاحظ انخفاض طفيف في القيمة الإيجارية في مواقع قليلة لهذه الفئة من العقارات فيما استقرت في أغلب المواقع في مناطق السكن الخاص.وذكرأن انتظار تخصيص الطلبات الإسكانية شجع اتجاه شريحة كبيرة من المواطنين إلى تأجير السكن الخاص مما أدى إلى زيادة المعروض منه في ظل قوة الطلب على المناطق القريبة من مقار العمل والتسوق التي حفزت طلب المستأجرين على هذه الفئة من العقارات. واستقر متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص في الدور الثاني على مستوى المحافظات في بناء السكن الخاص مساحة 400 متر عند حدود 482 دينار بنهاية الربع الثاني 2024 دون تغير عن الربع الأول 2024، ويصل المتوسط في محافظة العاصمة إلى 570 دينار، دون تغير سنوي، ويبلغ في محافظة حولي 516 دينار. وافاد الى أن بداية الانفراجة التي شهدها العالم حاليا تمثلت في ارتفاع أسعار النفط من 40 دولارا الى أكثر من 75 دولارا الي 80 دولار للبرميل في الوقت الحالي، حيث من المتوقع أن ينعكس ارتفاع أسعار النفط على اقتصاديات العديد من الدول-وبخاصة الدول النفطية- بما يساعد في عودة الحياة الى المشاريع الحكومية ومشاريع البنية التحتية من جديد. وتوقع استمرار الصفقات العقارية السكنية في الانخفاض خلال العام الحالي في وتيرة متواصلة منذ عام 2023 الذي شهد انخفاضا بنسبة 30 بالمئة مقارنة بصفقات عام 2022. وقال إن احصائيات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لدى وزارة العدل أظهرت انخفاضا بنسبة الثلث للعقارات السكنية العام الماضي «عقود البيع دون الوكالات» والذي سجل 3039 صفقة مقارنة ب4362 صفقة لعام 2022. وبحسب إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لدى وزارة العدل فان إجمالي القيمة المتداولة انخفض من مليار و927 مليون دينار «نحو 9ر5 مليار دولار أمريكي» إلى نحو مليار و287 مليون دينار «نحو 9ر3 مليار دولار» في نزول قدره 33 بالمئة في قيمة الصفقات.
وأكد الخياط أنه رغم التراجع الذي شهده حجم التداولات العقارية خلال العام 2023، إلا أن قيمة الصفقات التي تم تنفيذها على بعض العقارات كانت مرتفعة»، لافتا إلى أن هذه التداولات جاءت نتيجة توافر السيولة النقدية أو رؤية كبار المستثمرين بأنها فرصة لتملك العقارات ذات المواقع المميزة».موضحا أن القطاع العقاري يتأثر بعدة عوامل، أهمها العرض والطلب ومعدل نسبة الربح والتركيبة السكانية والاستقرار السياسي في المنطقة، مشيرا إلى أن القطاع السكني سجل تراجعا في التداولات العقارية، ليبلغ عدد صفقاته خلال 2023 نحو 3114 صفقة توزعت بين عقود ووكالات، مقارنة بنحو 4545 صفقة نفذت خلال 2022، بتراجع 31.48 %.وشهد القطاع الصناعي في الكويت ارتفاعا طفيفا في قيم العقارات خلال النصف الأول من العام 2023، وذلك بعدما سجلت العقارات الصناعية في عام 2022 ارتفاعا قياسيا.
وعبر الخياط عن توقعاته الإيجابية للقطاع في كل من الكويت والسعودية والإمارات.فمن المتوقع أن يحافظ القطاع العقاري في دول الخليج على زخمه التصاعدي بالنصف الثاني من 2024، مدعوما بأساسيات الاقتصاد الكلي القوية، والسياسات الحكومية الداعمة، وارتفاع ثقة المستثمرين، ومن المتوقع أن تسجل مؤشرات القطاع العقاري الكلي « بالكويت والإمارات والسعودية 3.5 % و3.7 % و3.6 %، على التوالي بالنصف الثاني من 2024.وفي حين ارتفعت المؤشرات في الكويت والسعودية عن نسب النصف الأول من 2024، والتي كانت 2.9 % و3.55 % على التوالي، فما زالت المؤشرات في الإمارات العربية المتحدة مستقرة عند 3.7 %، مما يعكس استمرار الثبات وإمكانات النمو المستدام في هذه الأسواق العقارية الرئيسية بدول الخليج.
وأضاف، أظهر القطاع العقاري في الكويت مرونة وإمكانات للنمو في ظل التحديات الاقتصادية، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 1.4 % لعام 2024 بعد انخفاض مسجل بنسبة 2.2 % في عام 2023. وعلى الرغم من هذه التحديات الاقتصادية الأوسع نطاقا، تشهد القطاعات غير النفطية، وخاصة القطاع العقاري، نموا مدعوما بزيادة متوقعة بنسبة 2.0 % في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.ويعزى هذا النمو إلى التحسن في نشاط المشاريع والإصلاحات التجارية المتوقعة، حيث يشهد القطاع العقاري انتعاشا كما يتضح في الربع الأول من عام 2024، مع ارتفاع في أسعار الإيجارات والأراضي، ولاسيما في القطاع الاستثماري، إذ أظهرت أسعار الأراضي السكنية مكاسب كبيرة على أساس سنوي في معظم المناطق باستثناء منطقة المهبولة.
وأوضح الخياط أن أسعار أراضي القطاع التجاري شهدت ارتفاعا في جميع المحافظات، وظلت معدلات إيجار الشقق المكونة من 3 غرف نوم و60 مترا مربعا مستقرة مع تسجيل ارتفاع مقارنة بنهاية عام 2022، على الرغم من بعض الاستثناءات في منطقتي خيطان والمهبولة. وبين أن متوسط قيمة إيجار المتر التجاري للدور الأرضي سجل 25.6 دينار بنهاية الربع الثاني 2024، ويصل المتوسط في مدينة الكويت بالعاصمة إلى 32.5 دينار للمتر المربع، وفي منطقة حولي يصل إلى 27.5 دينار وفي السالمية إلى 32 دينار، ويسجل في الفروانية 32 ديناراً، وفي خيطان 28.5 دينار بنهاية الربع الثاني 2024.وأوضح أن متوسط إيجار المتر المربع من العقار التجاري في الميزانين يبلغ 10.8 دينار بنهاية الربع الثاني 2024 على مستوى المحافظات، ويصل في بعض مناطق محافظة العاصمة 13 دينار، وفي المناطق التجارية في منطقة حولي يبلغ المتوسط 11.5 دينار، ويبلغ 12.5 دينار في السالمية.ومن المتوقع أن يتسارع زخم القطاع العقاري في النصف الثاني من عام 2024، مدعوما بالإصلاحات الحكومية الاستراتيجية وحالة السوق الإيجابية. ويدعم مؤشر المركز العقاري الكلي هذا التفاؤل من الناحية الكمية، حيث يرجح تسجيل 3.5 نقاط من 5.0 نقاط للنصف الثاني من عام 2024، مما يشير إلى إمكانات نمو كبيرة.
وعن العقارات الاستثمارية أكد الخياط أنها تتمتع بعوائد تنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، مشيرا إلى أن نسب العوائد مازالت تتراوح بين 6.8 % و7.8 % بنهاية الربع الثاني من 2024، وذلك وفقا لعوامل التميز في المحافظات المختلفة. مؤكدا علي أن نسبة العائد من البيع لا يشمل المخالفات المفروضة وفق اللوائح والقوانين المطبقة في بلدية الكويت، ومنها تأجير السرداب وإنشاء وحدات سكنية بمساحات أقل من الحد المسموح، وقد سجل متوسط عوائد العقارات الاستثمارية في محافظة العاصمة 7.24 % بنهاية الربع الثاني، وفي حولي يبلغ متوسط معدل العائد على العقار الاستثماري 7.35 %.مضيفا أن متوسط العائد على العقارات الاستثمارية في محافظة الفروانية يبلغ 7.39 %، وفي محافظة الأحمدي 7.49 %، وفي محافظة مبارك الكبير يصل متوسط العائد إلى 7.21 % ويسجل في محافظة الجهراء 7.39 % بنهاية الربع الثاني 2024.
وأوضح أن متوسط عائد العقار التجاري في محافظة العاصمة سجل 7.06 % بنهاية الربع الثاني من 2024، في حين سجل العائد على العقار التجاري في محافظة حولي 7.51 %، ويصل متوسط العائد في بعض المواقع في منطقة حولي 7.63 % وفي منطقة السالمية إلى 7.48 %.ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الفروانية 8.81 % بنهاية الربع الثاني، ويصل متوسط العائد في بعض مناطقها التجارية كما في المواقع المطلة على الشوارع الرئيسية بالمحافظة إلى 7.8 % وفي مواقع من منطقة خيطان إلى 7.75 % وفي بعض مواقع من منطقة الضجيج إلى 7.85 % بينما تصل في مواقع داخلية في منطقة جليب الشيوخ إلى 8.25 %.ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الجهراء 7.52 %، ويصل المتوسط في شارع مرزوق المتعب إلى 7.45 % بنهاية الربع الثاني 2024، يصل متوسط العائد على العقار التجاري في محافظة الأحمدي إلى 7.93 % بنهاية الربع الثاني 2024، ويصل متوسط العائد على العقارات التجارية في المواقع الداخلية في منطقة الفحيحيل إلى 7.88 %، وفي بعض الأماكن الرئيسية من منطقة الفنطاس إلى 7.60 % وفي منطقة المنقف يصل متوسط العائد إلى 8.38 % بنهاية الربع الثاني 2024.عدل
فيما سجل متوسط أسعار القسائم الصناعية على مستوى المحافظات 897 دينارا للمتر المربع بنهاية الربع الثاني 2024 دون تغير ربع سنوي، مع استقرار متوسط السعر في بعض القسائم الصناعية وانخفاض الأسعار في مواقع قسائم أخرى بالمحافظات على أساس ربع سنوي. حيث ان استقرار الأسعار في قسائم محافظة العاصمة الصناعية بنهاية الربع الثاني 2024 على أساس ربع سنوي، في حين انخفضت محافظة الفروانية بحدود 0.5 %، بينما ارتفع متوسط الأسعار في القسائم في محافظة الأحمدي بحدود 0.5 %، فيما لم تشهد مستويات الأسعار تغيرا في الجهراء وفي محافظة مبارك الكبير عن الربع الأول 2024، وبالتالي انخفض متوسط سعر المتر الصناعي على مستوى المناطق الصناعية بالمحافظات على أساس سنوي بنسبة محدودة 2.0 % عن الربع الثاني 2023.
وأشار الخياط إلى أن رصيد الائتمان الممنوح لأغراض السكن الخاص والنموذجي يصل إلى 282 مليون دينار بانخفاض 3.9 % عن نهاية الربع الأول 2024 ويعد منخفضا بنسبة 7.9 % عن نهاية الربع الثاني 2023.وتخطت أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجملها نحو 29.2 مليار دينار، وهي تشمل الائتمان الممنوح للقطاع العقاري ولنشاط الإنشاءات، إضافة إلى التسهيلات المقسطة والائتمان الموجه للسكن الخاص، مرتفعة بحدود 35 مليون دينار أي 0.4 % عن نهاية الربع الأول 2024، وبالتالي تباطأت نسبة زيادتها السنوية إلى 3.3 % عن نهاية الربع الثاني 2023. وتمثل تلك الأرصدة 52.8 % من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي المحلي للمقيمين وغير المقيمين.ويستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله، وهو ما ساهم في دفع الائتمان المصرفي «للمقيمين وغير المقيمين» نحو الارتفاع مقتربا من 55.3 مليار دينار بنهاية مايو 2024 مرتفعا 1.4 % عن نهاية الربع الأول 2024 وبنسبة 4.4 % عن نهاية الربع الثاني 2023.
