كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن تراجع قيمة التجارة العربية في السلع والخدمات خلال عام 2023 بمعدل 3.7 % لتبلغ 3.4 تريليونات دولار، كمحصلة لتراجع الصادرات بمعدل 9.2 % إلى 1.8 تريليون دولار، في مقابل نمو الواردات بمعدل 3.3 % إلى نحو 1.6 تريليون دولار.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحافي بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية "ضمان الاستثمار" لعام 2024 أن تراجع التجارة العربية في السلع بمعدل 7.2 % إلى 2.61 تريليون دولار جاء كنتيجة لانخفاض الصادرات السلعية في المنطقة بمعدل 13.4 % لتبلغ 1.42 تريليون دولار، في مقابل نمو الواردات بمعدل 1.6 % لتبلغ 1.2 تريليون دولار، وكمحصلة لذلك انخفض فائض الميزان التجاري السلعي بمعدل 50.8 % ليبلغ 232.1 مليار دولار خلال عام 2023.
وأشارت بيانات النشرة الى أن حصة التجارة السلعية العربية تراجعت إلى 5.4 % من الإجمالي العالمي، ونحو 12.9 % من مجمل تجارة السلع في الدول النامية، أما على صعيد التوزيع السلعي فلازالت المواد الأولية بأنواعها تمثل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية بنسبة تجاوزت 74 %، حيث مثلت صادرات الوقود وحدها نحو 58 % من إجمالي الصادرات السلعية، وفي المقابل استحوذت السلع المصنعة على الحصة الأكبر من إجمالي الواردات السلعية العربية بحصة 63 % خلال عام 2023. وأشارت المؤسسة إلى استمرار تركز تجارة السلع العربية خلال العام 2023، باستحواذ 4 دول خليجية ومصر والعراق على حصة 78.5 % من مجمل التجارة السلعية العربية لنفس العام، بل إن الإمارات وحدها استحوذت على أكثر من 35 % من الإجمالي.وعلى صعيد الشركاء التجاريين، كشفت بيانات النشرة عن استحواذ أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة على نحو 55 % من مجمل الواردات السلعية للدول العربية، في مقابل استحواذ أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على أكثر من 57 % من صادراتها السلعية، وواصلت الصين تصدرها المقدمة كأكبر شريك تجاري للمنطقة بحصة 16 % من مجمل التجارة السلعية العربية. فيما أوضحت المؤسسة أن التجارة العربية البينية في السلع ارتفعت بمعدل 4.1 % لتبلغ 223.2 مليار دولار خلال عام 2023، لتمثل 8.5 % من إجمالي التجارة العربية السلعية، مع تركزها في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بحصة تجاوزت 81 % من الإجمالي.وعلى صعيد مؤشرات تقييم الأداء التجاري خلال عام 2023، أشارت النشرة إلى تراجع الأداء العربي في مؤشرات الانفتاح التجاري، والقدرة التصديرية، وتنوع الصادرات وشروط التبادل التجاري تزامنا مع زيادة الاعتماد على الواردات، بينما شهد تحسناً في مؤشرات تركز الصادرات، وحجم الأسطول التجاري، والربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة خلال نفس العام.وتزامناً مع توقعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بشأن نمو التجارة العالمية في السلع والخدمات لتبلغ نحو 32 تريليون دولار بنهاية عام 2024، فمن المتوقع أن تنمو تجارة السلع والخدمات في الدول العربية بمعدل 2.6 % خلال عام 2024 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، مدعومة بتوقعات زيادة الواردات بمعدل 6.1 %، وبلوغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي 2.6 % خلال العام نفسه، أخذاً في الاعتبار استمرار المخاوف بشأن المخاطر الأمنية في البحر الأحمر و تأثير الصراع في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا على حجم التجارة وتكاليف الشحن عالميا.
وفي ظل تصاعد التوترات السياسية في عام 2024، والمتعلقة بالأوضاع في غزة ولبنان واليمن والسودان، بجانب استمرار تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية والتغيرات المناخية وتأثيرها على القدرات الإنتاجية، أكدت المؤسسة أن استفادة الدول العربية في مجال التجارة متوقفةً على الفرص المتاحة على صعيد التجارة العربية البينية، وكذلك مدى قدرتها على تنويع صادراتها وتخفيف تركزها القطاعي في السلع الأولية وخصوصا منتجات الوقود، وكذلك الحد من تركزها الجغرافي في عدد محدود من الشركاء التجاريين والسعي لفتح أسواق جديدة.
وفي هذا السياق تؤكد المؤسسة مع تجاوز حجم عملياتها 32 مليار دولار بنهاية عام 2024، مواصلة سياستها الرامية لتعزيز ودعم جهود زيادة صادرات السلع العربية، وواردات السلع الإستراتيجية والرأسمالية لدول المنطقة عبر خدماتها التأمينية المتنوعة المقدمة للمصدرين من المنطقة والمؤسسات المالية الممولة للتجارة العربية مدعومة بتصنيفها الائتماني المرتفع ومتانة مركزها المالي وسيولتها المالية الاستثنائية.
