اقتصاد

عقد أمس الاثنين الاجتماع ال21 لرؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة رئيس ديوان المحاسبة الكويتي عصام الرومي.

وأكد الرومي أهمية نتائج وتوصيات البنود المدرجة على جدول الاجتماع، وتطبيقها على أرض الواقع لتعزيز العمل الرقابي المشترك.

وقال الرومي إن الاجتماع ناقش مقترحا مقدما من ديوان المحاسبة الكويتي بشأن تشجيع الشباب وتمكينهم من إدارة الندوات الخليجية لدواوين المحاسبة وقيامهم بإثبات وكتابة التوصيات التي تلامس احتياجات العمل الرقابي.

وأضاف أن مثل هذه الاجتماعات تساهم في تعزيز المساءلة العامة والشفافية ورفع الكفاءة والفعالية في أجهزة الدولة المشمولة برقابة أجهزتها والعمل على تأسيس الأدوار الرقابية لحماية الأموال العامة في البلدان الخليجية إضافة إلى الارتقاء بآليات العمل لدى الأجهزة الرقابية وتحقيق الأهداف المنشودة بأفضل الممارسات الممكنة.

وأعرب عن شكره وتقديره لدولة قطر لاستضافتها الاجتماع ال21 وعلى حسن الاستقبال والتنظيم كما تقدم بالتهنئة للمملكة العربية السعودية بمناسبة الذكرى السنوية ال94 لليوم الوطني التي وافقت ال23 من سبتمبر الماضي.

ورحب الرومي بالوفود الخليجية في الاجتماعات المقبلة لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجي في دولة الكويت العام المقبل.

يذكر أن الرومي ترأس وفد الكويت المشارك بالاجتماع الذي ضم في عضويته كلا من الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية وتقنية المعلومات الدكتور سعود الزمانان ومراقب الإعلام والعلاقات العامة عبدالله السجاري.

تحديات جديدة

من جانبه قال رئيس ديوان المحاسبة القطري عبد العزيز العمادي في كلمة خلال الاجتماع إن العمل الرقابي في الدول الخليجية شهد خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا بفضل "حرص دواوين الرقابة المالية والمحاسبة على مواكبة المستجدات وأفضل الممارسات المهنية المعتمدة في مجال الرقابة وتأهيل الموارد البشرية وفقا لمتطلبات الكفاءة والأداء".

وأشاد العمادي بالمستوى "المرموق" الذي بلغته الأجهزة الخليجية من خلال ممارستها في صعيد حماية المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية والإفصاح والمساءلة إضافة الى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن الأجهزة الخليجية تواجه "تحديات جديدة" فرضتها التطورات والمستجدات الحاصلة على صعيد المهنة والمتعلقة بمواجهة تحديات الأمن السيبراني والاستفادة من تطبيق الذكاء الاصطناعي وغيرها مؤكدا أن العمل الخليجي المشترك هو "السبيل الأمثل" لمجابهة جميع هذه التحديات مما يتطلب مضاعفة الجهود من أجل تنشيط التعاون وتعزيز العمل المشترك في المستقبل.

كما أشاد بمبادرة ديوان المحاسبة بدولة الكويت بشأن إقامة ملتقى الشباب في نطاق دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول المجلس مبينا أنه سيكون له الأثر الإيجابي على صعيد تهيئة جيل للمستقبل من أجل مواصلة العمل وإعداده لحمل الأمانة بكل اقتدار ومسؤولية.

التكامل الاقتصادي

بدوره قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن جهود دول المجلس الحثيثة لتعزيز الشفافية والتوصل إلى نظام مراقبة محاسبي متطور يعتبر أحد العناصر المهمة التي تمكنت من خلالها دول المجلس من أن تتبوأ "هذه المكانة الإقليمية والعالمية المميزة".

وأعرب عن اهتمام رؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول المجلس وتطلعهم لإقرار عدد من القرارات والأدلة الرقابية التي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون.

وأكد أن هذا التعاون لا يسهم فقط في تعزيز الشفافية والمصداقية المالية بل يتعدى ذلك ليكون "ركيزة أساسية" لدعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين دول مجلس التعاون حيث إن "التشاور والاتفاق على الأدلة الرقابية يعكس التزام دول المجلس بالمعايير الدولية وتحقيق أفضل الممارسات العالمية مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم استقرار الاقتصاد الخليجي في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية".

كما أشار البديوي إلى أن لجنة رؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول المجلس تسير على "خطى ثابتة" لتحقيق التعاون والتكامل في مجالات الرقابة المالية والمحاسبية من خلال تحسين وسائل الرقابة على المال العام وحمايته وتعزيز التعاون بين دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول المجلس عبر بناء آليات وأطر وضوابط منظمة للعمل الرقابي وفقا لخطط واستراتيجيات رامية إلى تطوير وتحسين كفاءة الأداء وتبني أفضل الممارسات المهنية.

وأضاف أن دول مجلس التعاون "أمست تحظى بمكانة إقليمية مميزة في العديد من المجالات منها السياسي والاقتصادي والاستثماري متصدرة بذلك العديد من المؤشرات الدولية التي تضاهي بها كبرى الدول وأكثرها تقدما لا سيما وأن العديد من الدول والمنظمات تسعى بشكل حثيث لعقد شراكات إستراتيجية معها وذلك نظرا لمصداقيتها وثبات مبدأ الشفافية والاستدامة في كافة مؤسستها الوطنية".