أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي المتخصص، أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها "حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/01/2024 إلى 30/09/2024"، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين. وأفاد التقرير إلى أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 58.8 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (46.7 % للفترة ذاتها 2023) و58.0 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (46.6 % للفترة ذاتها 2023). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 6.024 مليار دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 5.942 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 82.032 مليون دينار كويتي.
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى ارتفاع أيضاً، إذ استحوذ على 37.9 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (32.2 % للفترة ذاتها 2023) و37.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (32.9 % للفترة ذاتها 2023). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 3.884 مليار دينار كويتي، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 3.811 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 72.720 مليون دينار كويتي.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 3.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (16.9 % للفترة ذاتها 2023) و3.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (16.4 % للفترة ذاتها 2023). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 363.572 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 354.073 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 9.498 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض أيضاً، فقد استحوذ على 0.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (4.0 % للفترة ذاتها 2023) و0.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (4.2 % للفترة ذاتها 2023). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 62.587 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 62.401 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 186 ألف دينار كويتي.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 8.532 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 83.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (81.1 % للفترة ذاتها 2023)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 8.453 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 82.4 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (83.1 % للفترة ذاتها 2023)، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 79.802 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 15.8 % (14.2 % للفترة ذاتها 2023) واشتروا ما قيمته 1.625 مليار دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 1.455 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 14.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (14.4 % للفترة ذاتها 2023)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 169.617 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 2.6 % (4.5 % للفترة ذاتها 2023) أي ما قيمته 264.511 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 1.7 % (2.6 % للفترة ذاتها 2023) أي ما قيمته 174.697 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 89.815 مليون دينار كويتي.
وتغير قليلاً التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 82.8 % للكويتيين، 15.0 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.2 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 82.1 % للكويتيين، 14.3 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.6 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في سبتمبر 2023. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يتزايد على حساب إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.
وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بنسبة 18.0 % ما بين نهاية ديسمبر 2023 ونهاية سبتمبر 2024، مقارنة بارتفاع أقل وبنسبة 6.2 % ما بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية سبتمبر 2023. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية سبتمبر 2024 نحو 22,412 حساباً أي ما نسبته 5.2 % من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 21,568 حساباً في نهاية أغسطس 2024 أي ما نسبته 5.0 % من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بارتفاع بنسبة 3.9 %.
سوق العقار المحلي
تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار في سبتمبر 2024 مقارنة بسيولة أغسطس 2024، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود لشهر سبتمبر نحو 283.5 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بما نسبته 9.4 % عن مستوى سيولة شهر أغسطس البالغة نحو 259.2 مليون دينار كويتي، وأعلى بما نسبته 41.5 % مقارنة مع سيولة سبتمبر 2023 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 200.3 مليون دينار كويتي.
وجاءت جميع تداولات سبتمبر 2024 عقوداً، وبلغ عدد الصفقات لهذا الشهر 486 صفقة. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 140 صفقة وممثلة بنحو 28.8 % من الإجمالي، تلتها محافظة حولي بـ 121 صفقة ومثلت نحو 24.9 %، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 35 صفقة ممثلة بنحو 7.2 %.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 160.4 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 81.8 % مقارنة مع أغسطس عندما بلغت نحو 88.3 مليون دينار كويتي. وارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 56.6 % من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 34.1 % في أغسطس. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 119.9 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات سبتمبر 2024 أعلى بما نسبته 33.8 % مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 357 صفقة مقارنة بـ 217 صفقة، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط نحو 449 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 407 ألف دينار كويتـي في أغسطس، أي بارتفاع بحدود 10.5 %.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 104 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بنحو -3.3 % مقارنة بالشهر السابق (أغسطس 2024) حين بلغت نحو 107.5 مليون دينار كويتي. وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 36.7 % مقارنة بما نسبته 41.5 % في أغسطس. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 84.2 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات سبتمبر أعلى بما نسبته 23.5 % مقارنة بمعدل 12 شهراً. فيما ارتفع عدد صفقات هذا النشاط إلى 127 صفقة مقارنة بـ 95 صفقة في أغسطس، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 819 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 1.1 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بحدود -27.7 %.
وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 19.1 مليون دينار كويتي، أي بنسبة -68.7 % مقارنة مع أغسطس حين بلغت نحو 61.1 مليون دينار كويتي. وانخفضت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 6.7 % مقارنة بما نسبته 23.6 % في أغسطس. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 61.6 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات سبتمبر أدنى بنحو -69.0 % عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته صفقتين مقارنة بـ 15 صفقة لشهر أغسطس، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر سبتمبر نحو 9.6 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل أغسطس والبالغ نحو 4.1 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بحدود 134.6 %.
وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر سبتمبر بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (سبتمبر 2023) نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 200.3 مليون دينار كويتي إلى نحو 283.5 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 41.5 % كما أسلفنا. حيث شمل الارتفاع سيولة النشاط الاستثماري بنسبة 186.9 % وسيولة نشاط السكن الخاص بنسبة 40.6 %، بينما انخفضت سيولة النشاط التجاري بنسبة -61.8 %.
وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الفائت، أي الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بمثيلتها من عام 2023، نلاحظ ارتفاعاً في إجمالي سيولة السوق العقاري من نحو 2.104 مليار دينار كويتي إلى نحو 2.424 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته 15.2 %. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (3 شهور) عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق نحو 3.233 مليار دينار كويتي، وهي أعلى بما نسبته 11.6 % عن مستوى تداولات العام السابق البالغة نحو 2.896 مليار دينار كويتي.
ملكية الأجانب في البنوك
يعتبر قطاع البنوك الكويتية هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها 61.2 % كما في نهاية 25 سبتمبر 2024، والأعلى مساهمة في أرباحها في نهاية النصف الأول 2024 –59.2 %–، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت حيث استحوذ على 35.7 % من إجمالي سيولتها منذ بداية العام الجاري وحتى إقفال الأربعاء قبل الفائت. وما بين نهاية عام 2023 ونهاية 25 سبتمبر 2024، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 7.6 %، وارتفعت مساهمة الأجانب النسبية فيه.
وتشير المعلومات المتوفرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف حتى 25 سبتمبر 2024، وهي آخر ما ينشر خلال الشهور التسعة الأولى، إلى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت إلى نحو 3.938 مليار دينار كويتي مقارنة مع نحو 3.550 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023، وتعادل نحو 14.84 % من القيمة الرأسمالية – السوقية – للقطاع، وقد كانت نحو 14.46 % في نهاية عام 2023. وانحصر تركيز ملكياتهم في خمسة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في "بنك الكويت الوطني" وبحدود 1.801 مليار دينار كويتي، وبحدود 1.612 مليار دينار كويتي في "بيت التمويل الكويتي"، ونحو 180.9 مليون دينار كويتي في "بنك الخليج" ونحو 144.7 مليون دينار كويتي في "بنك بوبيان"، ونحو 123.7 مليون دينار كويتي في "بنك برقان". ذلك يعني أن نحو 98.1 % من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 1.9 % من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.
ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك "بنك الكويت الوطني" أيضاً، وبنسبة 24.33 % من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانياً "بنك برقان" بنسبة الملكية البالغة 17.59 %، بينما يأتي خامساً في قيمة الملكية المطلقة. ويحتل "بنك الخليج" ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 15.45 %، ويأتي كذلك ثالثاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي "بيت التمويل الكويتي" رابعاً بنسبة ملكية بنحو 13.03 %، بينما يأتي ثانياً في قيمة الملكية المطلقة. وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب "البنك الأهلي الكويتي" وبنحو 81.68 %، أو من نحو 2.02 % في نهاية عام 2023 إلى نحو 3.67 %. وأكبر انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب "بنك بوبيان" حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -2.45 %، أي من نحو 6.13 % من قيمته إلى نحو 5.98 % من قيمته. وفي خلاصة، تبدو ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية مستقرة، تتغير قليلاً إلى الأعلى أو الأدنى وفقاً لأداء مؤشر قطاع البنوك، وبمناقلة محدودة بين بنك وآخر.
سيولة بورصات الخليج
ارتفع إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع من مستوى 396.3 مليار دولار أمريكي في الشهور التسعة الأولى من عام 2023 إلى مستوى 528.6 مليار دولار أمريكي للفترة ذاتها من عام 2024، أي حققت السيولة ارتفاعاً بحدود 33.4 %. وغالبية ذلك الارتفاع جاء من ارتفاع السيولة المطلقة للسوق السعودي، بينما طال الانخفاض سيولة ثلاث بورصات خلال الفترة ذاتها.
أعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان من نصيب بورصة البحرين وبحدود 71.8 % مقارنة بسيولة الشهور التسعة الأولى من عام 2023، بينما حقق مؤشرها أقل المكاسب وبنحو 2.1 % مقارنة مع نهاية عام 2023. ثاني أعلى ارتفاع نسبي حققه السوق السعودي وبنحو 50.8 %، وحقق مؤشره مكاسب بنحو 2.2 %. وحققت بورصة مسقط ثالث أعلى ارتفاع نسبي في السيولة بنحو 35.9 %، وحقق مؤشرها مكاسب وبنسبة 4.3 %. وجاءت بورصة الكويت في المرتبة الرابعة من حيث الارتفاع النسبي في سيولتها وبنحو 35.4 %، مع تحقيق مؤشرها العام ثاني أعلى المكاسب وبنسبة 4.7 %.
وفي الجانب الآخر، انخفضت سيولة بورصة قطر بنحو -9.5 %، وحقق مؤشرها أعلى الخسائر بنحو -2.0 %. وحقق سوق أبوظبي انخفاضاً في سيولته وبنسبة -9.1 %، وعليه فقد مؤشره نحو -1.6 % مقارنة مع نهاية عام 2023. وأخيراً، حقق سوق دبي أدنى انخفاضاً نسبياً في السيولة وبنحو -4.8 %، فيما خالف مؤشره مسار سيولته وحقق أعلى المكاسب وبنحو 10.9 % مقارنة مع نهاية عام 2023. ذلك يعني أن 6 أسواق في الإقليم كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما خالف سوق وحيد مسار السيولة مسار المؤشرات.
الأداء الأسبوعي للبورصة
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر قيمة الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال)، بينما انخفض مؤشر كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 607.7 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 5.1 نقطة ونسبته 0.8 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 6.0 نقطة أي ما يعادل 1.0 % عن إقفال نهاية عام 2023.
