اقتصاد

أشار تقرير "الشال" المالي والاقتصادي لهذا الأسبوع الي رؤية الكويت 2035" ومنهاج التجربة والخطأ وتبعاته وسيل من القرارات والمشروعات الضارة التى كانت حصيلتها اخفاق تنموي وأدت الي اعتراف رسمي بفشل تحقيق المستهدفات وحول النفط والمالية العامة – نوفمبر 2024 لفت التقريرالي أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر نوفمبر معظمه بلغ نحو 73.7 دولار أمريكي وفيما يخص أداء بورصة الكويت ذكر أن أداء شهر نوفمبر كان إيجابياً مقارنة بأداء شهر أكتوبر، حيث ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات أسعار البورصة وأن  البنك الأهلي الكويتي حقق صافي ربح بلغ نحو 39.1 مليون دينار كويتي
وفي ما يلي تفاصيل ما أورده التقرير
1.منهاج التجربة والخطأ وتبعاته
عاشت الكويت، ولازالت، مرحلة طويلة من السير على منهاج التجربة والخطأ، كل خطط التنمية و"رؤية الكويت 2035" وسيل من القرارات والمشروعات الضارة، حصيلتها كانت اخفاق تنموي. أهداف نظرية لخطط التنمية، ضمنها ما يتعلق بتنويع مصادر الدخل، إدارة متفوقة وتنمية بشرية تصل بإنتاجية المواطن الكويتي إلى ما يضاهي السنغافوري، ثم تمارس اجتهادات وسياسات التجربة والخطأ المناقضة، لتنتهي الحقبة الزمنية للخطة باعتراف رسمي صريح بأنها فشلت في تحقيق أي من مستهدفاتها. ذلك ينطبق على مشروع "الكويت جديدة"، أو "الكويت 2035"، التي طرحت مستهدفاتها الخمسة في عرض عام في يناير 2017، وملخصها، تحقيق "إدارة حكومية فاعلة"، "واقتصاد متنوع مستدام"، "ورعاية صحية عالية الجودة"، "وبنية تحتية عالية الجودة"، "وتعزيز رأس المال البشري الإبداعي"، وبعد أكثر من 7 سنوات على إطلاقها، تخلف واقع كل تلك المستهدفات. والتجربة شملت جملة من القرارات التي تم التراجع عن معظمها مؤخراً، من أمثلتها، مشروع "عافية" و"شراء الإجازات" وفوضى "مستشفيات الضمان الصحي" "وترحيل من بلغ عامه الستين"، وغيرها.
ورغم مرور ما يكفي من وقت على الحكومة الجديدة، ورغم انفرادها بالسلطة، لازالت بلا برنامج عمل وبلا رؤية يحددان مسار سياساتها وقراراتها، ما يفتح الباب واسعاً لاستبدالهما بالاجتهادات الشخصية بكل ما تحمله من استمرار لمسار التجربة والخطأ. فالكويت أوشكت على إنشاء مطار ضخم، والمطار مجرد وسيلة لتسويق نشاط السياحة، وقطاع الضيافة، والنقل، وتجارة التجزئة، ومن أهم مكملاته نشاط نقل جوي وطني منافس لثلاث شركات إقليمية كبرى، والرابعة قيد الإنجاز، بينما استمرت شركات طيران عريقة في وقف رحلاتها عن الهبوط في مطار الكويت، ما قد يحول المشروع إلى عبء. مثله مشروع ميناء مبارك، لا حديث عن مكملات المشروع، ولا عن كفاءة إدارة، ولا عن تنسيق ما بين السياسة الخارجية والرؤية التنموية الداخلية للمنافسة على أسواق دول الشمال، والواقع أن دول شركاء في مجلس التعاون الخليجي تجاوزا الكويت بالاتفاق مباشرة مع العراق، وميناء مبارك مشروع ضخم آخر قد يتحول إلى عبء. غياب الرؤية ينسحب على الإخفاق في تطوير التعليم المتخلف عن مستوى التعليم العادي سنوات، في حين أن التعليم في العالم يشهد حالياً ثورة غير مسبوقة، وينسحب على تجاهل خلل هيكلي في سوق العمل، وينسحب على سياسة توسع إسكاني أفقي غير مستدام، واختناقات سوق العمل وعجز الإيفاء بمتطلبات الإسكان، أزمتان قادمتان لا محالة.
هيمنة الاجتهادات الشخصية
ومع هيمنة الاجتهادات الشخصية حالياً، تحولت السياسات العامة إلى ساحة تجارب وأخطاء، فغياب معايير القياس التنموية، يحول الأعمال الهامشية إلى إنجازات كبرى. مثالها صيانة الشوارع التالفة وغالبيتها في بداية عمرها الافتراضي، أو إنجاز نفق دروازة العبدالرزاق، الإصلاح مستحق، ولكنه ليس سوى عمل صيانة روتيني متصل، مسئوليته لدائرة في وزارة الأشغال العامة. مثله قرار البصمة الثالثة والدوام المسائي، والانضباط مطلوب، ولكنها قرارات لا ينتج عنها سوى تأجيل مؤقت عن مواجهة الأزمة الحقيقية الكامنة في تضخم البطالة المقنعة وعجز الاقتصاد عن خلق فرص عمل مواطنة مستدامة. الخطورة، هي أن تكلفة إصلاح تلك الأخطاء من الناحية الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية، أعلى بكثير من تكلفة الخطأ نفسه.
2.    النفط والمالية العامة – نوفمبر 2024
بانتهاء شهر نوفمبر 2024 انتهى الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2024/2025، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر نوفمبر معظمه نحو 73.7 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 3.7 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 5.3 % عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولار أمريكي للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2023/2024 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر نوفمبر 2024 أدنى بنحو -12.7 % من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 16.1 دولار أمريكي للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 89.8 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 % من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر نوفمبر بما قيمته نحو 1.363 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 18.575 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 2.341 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.234 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 2.684 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 21.260 مليار دينار كويتي.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2025 عجزاً قيمته 3.295 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط.
3.    أداء بورصة الكويت – نوفمبر 2024
كان أداء شهر نوفمبر إيجابياً مقارنة بأداء شهر أكتوبر، حيث ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات أسعار بورصة الكويت. فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 1.2 %، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 1.3 %، وحقق مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين ارتفاعاً بنحو 1.2 %، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 1.1 %.
وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في نوفمبر مقارنة بسيولة أكتوبر حيث بلغت نحو 1.603 مليار دينار كويتي من مستوى 1.716 مليار دينار كويتي، أي انخفاض بنسبة -6.6 %. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر نوفمبر، وهو الأهم، نحو 80.1 مليون دينار كويتي، أي أعلى بنحو 7.4 % عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أكتوبر البالغ نحو 74.6 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الاحدى عشرة الأولى من العام الجاري (أي في 226 يوم عمل) نحو 13.521 مليار دينار كويتي، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 59.8 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 41.7 % مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2023 البالغ نحو 42.2 مليون دينار كويتي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 39.4 % إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2023 البالغ نحو 42.9 مليون دينار كويتي.
    توجهات السيولة
ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 4.4 % فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 1.3 % فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة (ضمنها 4 شركات في السوق الأول) تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.3 % من إجمالي قيمة الشركات المدرجة، على نحو 22.4 % من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر نوفمبر 2024، فكان كالتالي:
السوق الأول 34 شركة
حظي السوق الأول بنحو 841.1 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 52.5 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 84.3 % من سيولته ونحو 44.3 % من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 15.7 % من سيولته. وحظيت شركتان على نحو 29.4 % من سيولته، نحو 17.8 % لبيتك ونحو 11.6 % للبنك الوطني، وحظيَ البنكان على 15.4 % من كامل سيولة السوق. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهور الاحدى عشرة الأولى من العام الجاري نحو 66.8 %.
السوق الرئيسي 109 شركات
وحظي السوق الرئيسي بنحو 760.6 مليون دينار كويتي أو نحو 47.5 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 % من شركاته على 78.8 % من سيولته، بينما اكتفت 80 % من شركاته بنحو 21.2 % من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهور الاحدى عشرة الأولى من العام الجاري نحو 33.2 %.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي بين ما مضى من العام الجاري والعام الفائت، نرى مؤشراً على ارتفاع في نصيب السيولة للسوق الرئيسي حتى نهاية نوفمبر 2024 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2023، حينها كان نصيب السوق الأول 79.1 % تاركاً نحو 20.9 % لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور إيجابي إن استمر.
4.    نتائج البنك الأهلي الكويتي – 30 سبتمبر 2024
أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى أن البنك حقق صافي ربح (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 39.1 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 6.2 مليون دينار كويتي ونسبته 18.9 % مقارنة بنحو 32.9 مليون دينار كويتي للفترة المماثلة من عام 2023. ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.
وفي التفاصيل، حققت جملة الإيرادات التشغيلية ارتفاعاً بنحو 15 مليون دينار كويتي أو بنحو 11.1 %، وصولاً إلى نحو 150.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 135.8 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود الإيرادات التشغيلية، أهمها ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 6.7 مليون دينار كويتي أو بنحو 6.6 %، وصولاً إلى نحو 108 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 101.3 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بقيمة 3.7 مليون دينار كويتي وبنسبة 14.7 %، وصولاً إلى نحو 29.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 25.4 مليون دينار كويتي.
جملة المصروفات التشغيلية للبنك
ومن جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 5.6 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 8.7 %، عندما بلغت نحو 70.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 64.6 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2023، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 46.6 % مقارنة بنحو 47.6 %. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 1.4 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 4.6 %، لتصل إلى نحو 32.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 31.5 مليون دينار كويتي. وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح حيث بلغ نحو 25.9 % بعد أن كان عند 24.2 % خلال الفترة المماثلة من عام 2023.
إجمالي موجودات البنك
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 7.081 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغت قيمته 792.2 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 12.6 % مقارنة بنحو 6.289 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023، وارتفع الإجمالي بنحو 816.7 مليون دينار كويتي أو بنحو 13.0 %، مقارنة بنحو 6.265 مليار دينار كويتي في نهاية الفترة ذاتها من عام 2023. وسجلت محفظة قروض وسلف ارتفاعاً بلغ قدره 305.9 مليون دينار كويتي ونسبته 7.2 %، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 4.564 مليار دينار كويتي (64.4 % من إجمالي الموجودات) مقابل 4.258 مليار دينار كويتي 67.7 % من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2023، وارتفع إجمالي المحفظة بنحو 266.4 مليون دينار كويتي أو بنحو 6.2 %، مقارنة مع 4.297 مليار دينار كويتي (68.6 % من إجمالي الموجودات) في نهاية سبتمبر 2023. وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلف إلى إجمالي الودائع نحو 81.1 % مقارنة بنحو 86.1 % للفترة ذاتها من عام 2023. وارتفع أيضاً، بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 366.6 مليون دينار كويتي وبنسبة 53.0 %، وصولاً إلى 1.058 مليار دينار كويتي (14.9 % من إجمالي الموجودات) مقابل 691.4 مليون دينار كويتي (11.0 % من إجمالي الموجودات) في نهاية العام الفائت، وارتفع بنحو 368.5 مليون دينار كويتي أو بنحو 53.4 % عما كان عليه في نهاية الفترة نفسها من عام 2023 عندما بلغ نحو 689.5 مليون دينار كويتي (11.0 % من إجمالي الموجودات).وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 709 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 12.5 %، لتصل إلى نحو 6.377 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 5.668 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023. في حين سجلت ارتفاعاً بنحو 716.7 مليون دينار كويتي أي بنسبة 12.7 %، مقارنة مع نحو 5.661 مليار دينار كويتي في نهاية الفترة نفسها من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 90.1 % مقارنة بنحو 90.4 %.وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد ارتفعت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (ROE) إلى نحو 8.4 % مقارنة بنحو 7.9 %. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 0.8 % مقارنة بنحو 0.7 %. وكذلك ارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى 21.4 % قياساً بنحو 21.1 %. وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) إلى نحو 16 فلس مقارنة بنحو 13 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 12.8 ضعف مقارنة بنحو 14.1 ضعف (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنسبة 23.1 % مقابل ارتفاع أقل لسعر السهم وبنسبة 11.5 % مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2023. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.1 مرة مقارنة مع نحو 1.0 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.
5. الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث ارتفع مؤشر قيمة الأسهم المتداولة، بينما انخفض مؤشر كل من كمية الأسهم المتداولة، عدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 622.3 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 3.6 نقطة ونسبته 0.6 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 20.6 نقطة أي ما يعادل 3.4 % عن إقفال نهاية عام 2023.