اقتصاد

أكد تقرير الشال للاستشارات الاقتصادية الصادر أمس السبت على وجود قاعدتان فقط هما الأساس للبناء القائم في الكويت، النفط، واحتياطي الأجيال القادمة والثاني هو أيضاً حصيلة بيع النفط في زمن رواج سوقه وأشار التقرير الى أن التنبؤات تجمع على استمرار ضعف سوق النفط في المستقبل بآثاره السلبية ولفت التقرير الى أن تقديرات معهد الصناديق السيادية "SWFI" لحجم احتياطي الأجيال نحو 1.029 تريليون دولار أمريكي وقدرت وكالة فيتش حجمه ب 940 مليار كما ذكر التقرير ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية لبنك الكويت الدولي بنحو 18.7 مليون دينار كويتي أي بنسبة 25.8 % وفيما يلي نستعرض ماجاء في التقرير بالتفصيل
الكويت وقاعدتا الاستقرار والبناء
قاعدتان فقط هما الأساس للبناء القائم في الكويت، النفط، واحتياطي الأجيال القادمة، والثاني هو أيضاً حصيلة بيع النفط في زمن رواج سوقه، وإن أرادت الكويت ضمان استدامة استقرارها في عالم بات مضطرب، فلابد وأن تخفض من درجة طغيان اعتمادها على القاعدتين، وتبني قواعد مساندة لهما، ولا بأس من نظرة تحليلية على المخاطر المحتملة على كل من القاعدتين.
1.    أولاً: النفط
طال الضعف سوق النفط منذ خريف عام 2014، ومنذ ذلك الحين حققت الموازنة العامة عجزاً متصلاً على مدى 8 سنوات باستثناء سنة الحرب الروسية الأوكرانية، واستمرت في تحقيق عجز سنتين بعدها، والرسم البياني المرافق يعرض لفاقد الأسعار والإنتاج للنفط الكويتي منذ زوال التأثير الاستثنائي لتلك الحرب.
في ملخص، فقدت الكويت 40.3 % من معدل سعر برميل نفطها ما بين أعلى مستوى بلغه وكان 130 دولار أمريكي للبرميل لعام 2022، ومستوى معدل ما مضى من العام الحالي 2025 البالغ نحو 77.8 دولار أمريكي للبرميل، وفقدت نحو 14 % من حصة إنتاجها عند مستوى إنتاجها الحالي منذ أول خفض أقرته منظمة أوبك+ بتاريخ 04 أكتوبر 2022. من جانب آخر، تكاد تجمع التنبؤات على استمرار ضعف سوق النفط في المستقبل بآثاره السلبية على كل من مستوى الأسعار والإنتاج، وسوف تكون الكويت أكثر دول النفط تأثراً بضعف سوقه، لأنها، وبشكل قاطع، الأكثر اعتماداً عليه، فهو يمول نحو 90 % من نفقات موازنتها، ومع ضعفه، لازال يولد وبشكل مباشر نحو 44.4 % من ناتجها المحلي الإجمالي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وأعلى بكثير إن حسبنا مساهمته غير المباشرة. وإصابة قاعدة النفط في المستقبل لن تطال استمرار ضعف كفاءة الإنفاق فقط كما هو واقع الحال في سياستها المالية، وإنما تطال القدرة على توفير ما يكفي لتغطية ضروراته. ويزيد الشعور بضغط ذلك الوضع في المستقبل، الارتفاع كبير في مستوى النفقات العامة ونحو 91 % ضمنها إنفاق جاري لا يولد دخلاً، واستمرار الارتفاع في تكلفة إنتاج البرميل التي تضاعفت نحو 6 مرات خلال ربع قرن ما يخفض من صافي دخله، واستمرار الارتفاع في الاستهلاك المحلي من النفط ما يقتطع من حصة الكويت القابلة للتصدير، ومن دون احتساب أثر التضخم.
ذلك يعني أن الاحتياجات تتزايد وإيرادات النفط تنخفض، ما يزيد من ثقل الضغط على قاعدة البناء الأولى أو النفط، بينما هناك غياب شبه كامل لتبني استراتيجية جادة لمواجهة ضعفها وربما اهتزازها، فلا برنامج حكومي يشرح معالم طريق المستقبل ومخاطره، ولا رؤية أو مشروع تنموي غير تكرار الالتزام بما يتوافق مع مستهدفات رؤية كويت جديدة 2035 الغائبة.
2.    ثانياً: احتياطي الأجيال القادمة
قدر معهد الصناديق السيادية (SWFI) حجمه بنحو 1.029 تريليون دولار أمريكي، وقدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حجمه مؤخراً بنحو 940 مليار دولار أمريكي، ويمثل القاعدة الثانية، وأياً كان الصحيح من الرقمين، يمكن اعتباره العامل الوحيد الإيجابي القادر للخروج بالكويت من أزمتها. وكان من الممكن أن يكون الإنسان هو ذلك العنصر، ولكن، مع تخلف التعليم العام بنحو 4.8 سنة دراسية، وتواضع مواقع مؤسسات التعليم العالي في تصنيف مؤسساته في العالم، وانتشار الغش والشهادات المزورة والمضروبة، وتخلف مناهجه، وتكدس مخرجاته في قطاع عام ضعيف ومتخم، وضعف العلاقة الشديد بين مخرجاته واحتياجات السوق، يحتاج إصلاح الإنسان إلى ثورة تعليمية وتنموية لا نرى بعد بوادر لها.
أهمية تلك القاعدة، أو مدخرات رواج سوق النفط في الماضي، هي في قدرتها على شراء وقت لضمان الاستقرار حتى تشرع الكويت في عمليات الإصلاح الجوهري، وذلك مشروط بثلاث شروط. الأول، هو عدم المساس بأصله إن بشكل مباشر بالسحب منه، أو بشكل غير مباشر بالاقتراض بضمانه، والثاني، هو تبنيه مستهدفات مغايرة لواقعه الحالي أسوة بالصندوق السيادي النرويجي، والثالث، توفير قدر كاف من الشفافية حوله. ولأنها القاعدة الأهم مع غياب المشروع التنموي النهضوي، لابد وأن يسند إليها دور بناء وصريح في خفض الضغوط الناتجة عن اهتزاز القاعدة الأولى، أو ضعف سوق النفط، ولابد لها من دور رئيسي في تأسيس قواعد البناء المساندة المستدامة لحمل ما يحتمه الزمن من زيادة الاحتياجات.
في الوقت نفسه، لابد من الوعي بأن العالم يعيش حالة هي الأعلى من غياب اليقين، أو ارتفاع المخاطر، وفي استعارة من التاريخ، يبدو أن العالم ليس بعيد عن أوضاع ثلاثينيات القرن الفائت ما بعد الحرب الكونية الأولى، حقبة أخر فيها الكساد العظيم انتقال العظمة من أوروبا إلى أمريكا، ولم يمنعها، ونشأ فيها الرايخ الثالث أو جمهورية هتلر النازية، وأمثاله إيطاليا واليابان أو فاشية إيطاليا وعسكر اليابان، وبدأ فيها تنامي شعبية النموذج الروسي الشيوعي. ذلك يعني أنها حقبة تنازع للقطبية تزداد فيها المخاطر على استثمارات الكويت حول العالم، وغالبيتها بالدولار الأمريكي، والولايات المتحدة مدينة بنحو 36 تريليون دولار أمريكي ما يعني ازدياد صعوبة طبع المزيد منه، ومعها ازدياد التحدي لهيمنته خصوصاً مع استخدامه سلاح سياسي. ذلك التحول هبط من نصيبه كعملة احتياط عالمي من 71 % في عام 2000 إلى 57.4 % للربع الثالث من عام 2024. وفي عام 1946، سنة إقرار الدولار الأمريكي عملة الاحتياط العالمي أو إتفاق بريتون وودز، كان حجم الاقتصاد الأمريكي نحو 50 % من حجم الاقتصاد العالمي، ولدى أمريكا 80 % من احتياطي العالم للعملات الصعبة، ويومها تم ربط سعر الدولار الأمريكي تماماً بالذهب للحد من المبالغة في طباعته. وبعد فك ارتباط الدولار الأمريكي بالذهب في أغسطس 1971، ظل يدعم هيمنته اقتصاد كان يمثل نحو 35.1 % من حجم الاقتصاد العالمي، بينما أصبح الآن نحو 26.5 % من حجمه كما في عام 2024، خلالها نجحت الصين من رفع نصيبها في حجم الاقتصاد العالمي من 2.7 % في عام 1980، إلى 16.6 % في عام 2024، والهند أو خامس أكبر اقتصادات العالم قادمة وبقوة، ما يعني أن العالم يسير نحو مرحلة من تعدد أقطابه الاقتصادية. وفي حقبة يبدو فيها ضعف كبير في احترام القوانين الدولية والجغرافيا وسيادة الدول، قد تتعرض تلك المدخرات، أو بعضها على الأقل، للتجميد أو المصادرة، احتمالاتها ضعيفة، ولكنها ليست معدومة.
الغرض من كل ما تقدم، هو أن هناك أولويات كبرى خاصة بالكويت دون غيرها، ومن ضمنها، وأهمها، قاعدتان يرتكز عليهما كل بنائها، صحيح أن المخاطر على القاعدتين لا تبدو ظاهرة للعيان الآن، ولكن اجتناب تلك المخاطر الحتمية، أو حتى خفضها، قد يستحيل مالم يتم التحوط لها مبكراً. فالتحوط للمستقبل للإنسان قد يكون سنة، أو للواعي قد يمتد بضع سنوات، ولكنه تحوط للمستقبل المنظور والبعيد عندما يتعلق الأمر بالدول، وللكويت تحديداً، لن تتعدى فترة السماح المدى المتوسط بسبب طبيعة قاعدتا استقرارها غير المستدامتان.
3.    العمالة – ب: العمالة المنزلية أو القطاع العائلي – الربع الثالث 2024
تبلغ نسبة العمالة المنزلية من إجمالي العمالة الوافدة في الكويت نحو 25.3 %، حيث بلغ عددها كما في نهاية الربع الثالث 2024 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 740 ألف عامل وبانخفاض بنحو -6.3 % (790 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2023). وتلك العمالة المنزلية موزعة ما بين الإناث البالغ عددهن نحو 411 ألف عاملة، والذكور البالغ عددهم نحو 329 ألف عامل. تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 149 ألف عاملة (193 ألف عاملة في نهاية الربع الثالث 2023)، بينما يتصدر عمالة الذكور القادمين من الهند بنحو 219 ألف عامل (251 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2023)، ولم تذكر الإدارة مبرراً لهذا التفاوت الكبير في الأرقام ما بين السنتين. وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 43.2 % من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 20.4 % من الإجمالي. وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفلبين، سيريلانكا وبنغلاديش على نحو 91.4 % من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 6.1 % للنيبال وأدناها 0.2 % للسودان. وضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 4 دول أفريقية، تتصدرها بنين بنصيب 1.0 % من جملة تلك العمالة، ثم أثيوبيا بنحو 0.8 %، مالي بنحو 0.3 % والسودان بنحو 0.2 % كما ذكرنا.
4.    نتائج بنك الكويت الدولي 2024
أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 23.3 مليون دينار كويتي، بارتفاع بلغ قدره 4.1 مليون دينار كويتي ونسبته 21.2 %، مقارنة بنحو 19.2 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2023. ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى الأرباح الخاصة بمساهمي البنك خلال الفترة 2008 - 2024
وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 18.7 مليون دينار كويتي أي بنسبة 25.8 %، وصولاً إلى نحو 91.4 مليون دينار كويتي مقارنة مع 72.6 مليون دينار كويتي لعام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 15.1 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 28.6 %، وصولاً إلى نحو 68 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 52.9 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 5.3 مليون دينار كويتي وبنسبة 43.3 %، ببلوغه نحو 17.4 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 12.1 مليون دينار كويتي.
من جهة أخرى، ارتفعت المصروفات التشغيلية بقيمة 5.2 مليون دينار كويتي أو بنسبة 11.1 %، وصولاً إلى نحو 52.7 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 47.5 مليون دينار كويتي، نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 57.7 % مقارنة بنحو 65.3 % في عام 2023. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 9.2 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 196.6 %، وصولاً إلى نحو 13.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 4.7 مليون دينار كويتي. وعليه، ارتفع هامش صافي الربح إلى 25.5 % بعد أن كان نحو 26.5 % لعام 2023.
وتشير البيانات المالية إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 307.9 مليون دينار كويتي ونسبته 8.5 %، ليصل إلى نحو 3.923 مليار دينار كويتي مقابل 3.615 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023. وطال الارتفاع بند مدينو تمويل بنحو 360.1 مليون دينار كويتي أي نحو 14.5 %، وصولاً إلى 2.846 مليار دينار كويتي (72.5 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.486 مليار دينار كويتي (68.8 % من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 86.3 % مقارنة بنحو 82.7 %. وارتفع أيضاً، بند استثمار في أوراق مالية بنحو 150.7 مليون دينار كويتي أي بنحو 41.6 %، وصولاً إلى 513.4 مليون دينار كويتي (13.1 % من إجمالي الموجودات) مقارنة مع 362.7 مليون دينار كويتي (10.0 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023. بينما انخفض بند المستحق من البنوك بنحو 172.8 مليون دينار كويتي أي نحو -66.8 %، وصولاً إلى 85.8 مليون دينار كويتي (2.2 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 258.6 مليون دينار كويتي (7.2 % من إجمالي الموجودات
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 291.8 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 9.2 %، لتصل إلى نحو 3.479 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 3.187 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88.7 % مقارنة بنحو 88.2 % في عام 2023.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات الربحية ارتفعت مقارنة مع نهاية عام 2023. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) إلى نحو 0.6 % مقارنة بنحو 0.5 %. وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 6.8 % قياساً بنحو 6.5 %. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) إلى نحو 13.9 % مقارنة بنحو 13.6 %. وبلغت ربحية السهم الواحد (EPS) نحو 11.04 فلس مقابل 9.98 فلس في عام 2023. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 16.6 ضعف مقارنة مع نحو 15.0 ضعف، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 10.6 % مقابل ارتفاع أكبر لسعر السهم وبحدود 22.0 %. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.9 مرة بعد أن كان 0.7 مرة في نهاية عام 2023. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 % من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 5 فلس كويتي لكل سهم وتوزيع 5 % أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم حقق عائداُ نقدياً بلغت نسبته نحو 2.7 % على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2024 والبالغ نحو 183 فلس كويتي.