أكد رئيس لجنة الإشراف على السحوبات والعروض الترويجية التابعة لوزارة التجارة الدكتور ناصر المراغي، أن الوضع السابق الذي أثار شبهة تلاعب في بعض السحوبات التجارية لن يستمر مشددا على أن المسؤولين في الوزارة عازمون على إعادة الثقة بإجراءات الوزارة أمام جمهور المتعاملين والحفاظ على سمعة الاقتصاد الكويتي.
وأوضح المراغي في تصريح صحفي أمس الخميس أن اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري (رقم 27 لسنة 2025) الاثنين الماضي باشرت أعمالها وتعكف على إعداد تصور ووضع آليات جديدة لتنظيم عملية السحوبات التجارية تضمن النزاهة والشفافية آخذة بعين الاعتبار المثالب السابقة.
وأضاف أنه بالتعاون مع منظمي فعاليات مهرجان الكويت للتسوق (يا هلا) تم تأجيل السحب التاسع ودمجه بالسحب العاشر المقرر إقامته في الخامس من شهر إبريل وذلك حتى يتم التأكد من سلامة كافة الإجراءات الجديدة التي من شأنها أن تزيد الشفافية والوضوح والمصداقية لكل السحوبات القادمة.
وفيما يتعلق بنتائج السحب الثامن الذي أثيرت حوله الشبهات أفاد بأن اللجنة قررت عدم الاعتداد بنتائجه إلى حين انتهاء لجنة تقصي الحقائق وجهات التحقيق من أعمالها مضيفا أنه تم التنسيق مع منظمي مهرجان الكويت للتسوق (يا هلا) بهذا الشأن.
وفي ذات السياق أعلن رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن المخالفات التي شابت السحوبات التابعة لوزارة التجارة والصناعة عدنان أبل عن آلية عمل اللجنة إذ ستركز المرحلة الأولية على مراجعة كافة عمليات السحوبات التي جرت في المصارف والمجمعات التجارية بإشراف الوزارة منذ عام 2015 للتحقق من سلامة الإجراءات وكشف أي تجاوزات محتملة.
وقال أبل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هناك امكانية لتوسع المدة بحسب الأدلة والمستندات والوضع القانوني وحصر حالات تكرار الأسماء الفائزة وحالات تعارض المصالح والتنازل عن الجوائز لآخرين وتحويل المركبات أو غيرها من الجوائز وتتبع كافة الإجراءات اللاحقة.
وكشف عن تخصيص منصة إلكترونية لاستقبال جميع البلاغات والشكاوى والمعلومات المدعمة بأدلة من الجمهور ونشر ما يستجد من إجراءات ونتائج عبر المنصة الرسمية للوزارة انطلاقا من أسس النزاهة والشفافية داعيا الجميع إلى إرسال ملاحظاتهم عبر المنصة.
وأوضح أن المراجعة ستشمل كافة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة للسنوات السابقة بشأن السحوبات والمعلومات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المخالفات التي شابت السحوبات محل نظر ودراسة اللجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وبين أن اللجنة تقوم بحصر أسماء ومسميات المشرفين على عمليات السحب خلال تلك الفترة وآلية اختيارهم ومن حصل منهم أو من أقربائهم على جوائز في أي من السحوبات خلال تلك الفترة.
وأكد إحالة كل من يشتبه بتورطه وفق الأدلة بارتكاب غش أو تلاعب أو تدليس إلى النيابة العامة دون تأخير أيا كان اسمه ومسماه وتكليف قانونيي الوزارة بمتابعة البلاغات المقدمة وتقديم كافة الأدلة والمستندات والتعاون مع الجهات المختصة للوصول إلى الحقائق كاملة.
وكان وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أصدر الاثنين الماضي قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن المخالفات التي شابت السحوبات خلال الفترة السابقة برئاسة رئيس جمعية المحامين الكويتية عدنان آبل ومن أعضائها ممثل عن ادارة الفتوى والتشريع وممثل عن وزارة الداخلية - الادارة العامة للمباحث الجنائية - وممثل عن وحدة التحريات المالية وتحدد مدة عمل اللجنة بشهرين اعتبارا من تاريخ صدور القرار مع امكانية تمديدها لمدة اضافية.
