اقتصاد

أكد تقرير الشال للاستشارات الاقتصادية الصادر أمس السبت، أن الكويت ÷ي الأعلى عرضة للمخاطر نتيجة الارتفاع الكبير في اعتمادها على كلٍ من إيرادات النفط وأداء استثماراتها الأجنبية، لافتا إلى أن هبوط سعر برميل النفط الكويتي 11 دولارا يجعلها عرضة لبدء الولوج لمصيدة الديون.
وأوضح التقرير أن الحرب التجارية الأخيرة أعادت الاضطراب إلى الاقتصاد العالمي بشكل غير مسبوق منذ ثلاثينيات القرن الفائت لافتا الى أن الحرب سوف تؤدي إلى خفض نمو الاقتصاد العالمي، وتزيد من معدلات التضخم كما تطرق التقرير الى انخفاض سيولة بورصات الخليج بالربع الأول بنسبة 6ر19 في المئة لتبلغ 5ر160 مليار دولاروفيما يلي نستعرض ماجاء في التقرير بالتفصيل
1 تداعيات محتملة للحرب التجارية على الاقتصاد المحلي
أكبر أعداء القرار الاقتصادي الرشيد، هو اتساع مساحة المجهول، والحرب التجارية الأخيرة أعادت الاضطراب إلى الاقتصاد العالمي بشكل غير مسبوق منذ ثلاثينيات القرن الفائت، ومعها غياب اليقين في أوسع حالاته، وتداعيات تلك الاضطرابات تزداد طردياً مع درجة انخفاض قدرة كل دولة على التعامل مع مخاطر تلك المرحلة. ولأن تداعيات تلك الاضطرابات على كلٍ من سوق النفط وأسعار الأصول المالية هي الأعلى، ذلك يجعل من الكويت الأعلى عرضة للمخاطر نتيجة الارتفاع الكبير في اعتمادها على كلٍ من إيرادات النفط وأداء استثماراتها الأجنبية، يضاعف أثرها إتساع مساحة المجهول حول مسار السياسة الاقتصادية المحلية.
وفي تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني في شهر مارس الفائت، خفضت الوكالة توقعاتها لأداء الاقتصاد الأمريكي، وهو منشأ الحرب التجارية، لعام 2025 من 2.1 % إلى 1.7 %، وذكرت أن تلك الحرب سوف تؤدي إلى خفض نمو الاقتصاد العالمي، وتزيد من معدلات التضخم، وتؤخر بدء الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة. وفي تقرير لنفس الوكالة صادر في 11 أبريل الجاري، يذكر بأن انخفاض بعشرة دولارات لسعر برميل النفط، يؤدي إلى انخفاض الإيرادات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ما بين 1.5 % من حجم الناتج المحلي لأدناها اعتماداً على النفط، أو الإمارات العربية المتحدة، وأكثر قليلاً من ثلاثة أضعافه، أو 4.6 %، لأعلاها اعتماداً على النفط، أي الكويت.
ولا أحد يعرف مسار تلك الحرب التجارية، فلم يعد يحكمها منطق، ولكن، المؤكد، أن أحد أهم ضحاياها هو سوق النفط، والخلاف هو، حول مدى تأثره وليس حتمية التأثر، وفقد سعر برميل النفط الكويتي ما بين معدله البالغ نحو 79.7 دولار أمريكي للسنة المالية الفائتة 2024/2025، وسعره في 15 أبريل الجاري البالغ 68.7 دولار أمريكي للبرميل، نحو 11 دولار أمريكي، أو نحو 13.8- %. وفي بلد تمول إيرادات النفط نحو 90 % من نفقات موازنته، و91 % من تلك النفقات جارية وبلا مردود، سوف تضطر إلى توجيه كل حصيلة الاقتراض وفق القانون رقم 60 لسنة 2025 لتمويل عجز الموازنة الجاري المتزايد والمستمر منذ السنة المالية 2014/2015 وحتى الموازنة الحالية، باستثناء السنة المالية 2022/2023، أي بدء ولوج مصيدة الديون.
ذلك الارتباط القوي ما بين تداعيات حرب العالم التجارية على الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية، يمتد إلى أهم عامل للاستقرار في الكويت، أو احتياطي الأجيال القادمة، والمؤشرات تؤكد تعرضه لخسائر غير محققة، لا نعرف حجمها ما لم نعرف تفاصيل توظيفه، وأصوله في معظمها لن تخرج عن الأسهم والسندات والعقار وحقوق الملكية الخاصة. وما بين بداية العام الجاري، و15 أبريل الجاري، خسر الدولار الأمريكي وخسرت كل الأصول المقومة بالدولار الأمريكي مثل سندات الخزانة، والأسهم مقاسة بحركة مؤشر "داو جونز" الذي فقد 5.1- %، ومؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الذي فقد نحو 8.2- %، ومرة أخرى، لا نعرف إن كانت تلك المؤشرات سوف تستعيد خسائرها أو تزيدها، ولكن مسارها لن يعود إلى ما كان عليه قبل بدء تلك الحرب حال استمرارها.
واستعارة من التاريخ تخبرنا بأن حمائية ما بعد الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الفائت وكان عالم الاستقطابات الثلاثة -دول المحور وروسيا الشيوعية والغرب الليبرالي- انتهت بمأساة، وحمائية ما بعد فكاك ارتباط الدولار الأمريكي بقاعدة الذهب في عام 1971 قادت إلى حقبة طويلة من الركود التضخمي، وحمائية اليوم سوف تنتهي بتكاليف كبيرة على الاقتصاد العالمي يصعب تقديرها. وفي الكويت، وحتى قبل هذه الأزمة بزمن طويل، غاب الوعي بمخاطر عدم استدامة الاقتصاد وماليته العامة وانكشافه شبه الكامل على متغيرات الخارج، واليوم، ومع تأثرها السلبي من عوامل لا سلطة ولا تأثير لها عليها، تحتاج إلى جراحة في تعريف وإعادة صياغة أولوياتها الحقيقية، وإلى خارطة طريق صارمة لتنفيذها، قبل أن يفوت أوان الإصلاح، فالموارد لازالت متوفرة، والغائب تماماً هو حد أدنى لسلامة إدارتها.
2. سوق العقار المحلي – مارس 2025
تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في مارس 2025 مقارنة بسيولة فبراير 2025، حيث بلغت جملة قيمة التداولات لشهر مارس نحو 261.8 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -23.1 % عن مستوى سيولة شهر فبراير البالغة نحو 340.3 مليون دينار كويتي، وأدنى بما نسبته -3.2 % مقارنة مع سيولة مارس 2024 عندما بلغت آنذاك نحو 270.5 مليون دينار كويتي.
وبلغ عدد الصفقات 412 في شهر مارس 2025، ضمنها حصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 163 صفقة وممثلة بنحو 39.6 % من الإجمالي، تلتها محافظة الفروانية بـ 68 صفقة ومثلت نحو 16.5 %، في حين حظيت محافظة الجهراء بأدنى عدد من الصفقات بـ 24 صفقة ممثلة بنحو 5.8 %.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 102.1 مليون دينار كويتي، منخفضة بنحو -26.0 % مقارنة مع فبراير عندما بلغت نحو 138 مليون دينار كويتي. وانخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 39.0 % من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 40.6 % في فبراير. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 126.9 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات مارس أدنى بنسبة -19.5 % مقارنة بالمعدل. وبلغ عدد الصفقات لهذا النشاط 261 صفقة مقارنة بـ 334 صفقة، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط نحو 391 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 413 ألف دينار كويتـي في فبراير، أي بانخفاض بحدود -5.4 %.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 80.5 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بنحو -44.7 % مقارنة مع فبراير حين بلغت نحو 145.6 مليون دينار كويتي. وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 30.8 % مقارنة بما نسبته 42.8 % في فبراير. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 110.3 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات مارس أدنى بما نسبته -27.0 % مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقات هذا النشاط في مارس نحو 104 صفقة مقارنة بـ 124 صفقة في فبراير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 774 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 1.2 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بحدود -34.0 %.
وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 76.3 مليون دينار كويتي، أي بنسبة 34.5 % مقارنة مع فبراير حين بلغت نحو 56.7 مليون دينار كويتي. وارتفعت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 29.1 % مقارنة بما نسبته 16.7 % في فبراير. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 64.3 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات مارس أعلى بنحو 18.7 % عن معدل آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 46 صفقة مقارنة بـ 9 صفقات لشهر فبراير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر مارس نحو 1.7 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل فبراير والبالغ نحو 6.3 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بحدود -73.7 %. كما تمت صفقة واحدة لنشاط المخازن بقيمة 2.9 مليون دينار كويتي خلال مارس 2025.
وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر مارس بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (مارس 2024) نلاحظ أنها حققت انخفاضاً من نحو 270.5 مليون دينار كويتي إلى نحو 261.8 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته -3.2 % كما أسلفنا. حيث شمل الانخفاض سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة -12.4 % وسيولة نشاط السكن الخاص بنسبة -11.0 %، بينما ارتفعت سيولة النشاط التجاري بنسبة 24.2 %.
3. الفجوة بين أسعار الأسهم وقيمها الدفترية في بورصة الكويت
يفترض أن تكون أسعار أسهم الشركات المدرجة في أي بورصة دالة طردية بمستوى السيولة، بمعنى أن مستوى الأسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت سيولة البورصة، وسيولة البورصة في الكويت ارتفعت بنحو 89.5 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع سيولة الفترة ذاتها من عام 2024، بعد ارتفاع بنحو 42.8 % في عام 2024 مقارنة بمستواها في عام 2023. وكسب المؤشر العام لبورصة الكويت في نهاية مارس 2025 نحو 9.7 % مقارنة بمستواه في نهاية عام 2024، بعد أن كسب نحو 8.0 % خلال عام 2024، وحركة المؤشر خلال الربع الأول من عام 2025 بنفس إتجاه حركة السيولة، أي أن وفرة السيولة دعمت المسار الإيجابي لحركة المؤشر. ورغم الارتفاع الكبير في مستوى السيولة، لازال وجود شركات مدرجة عديدة تعاني من فجوة واسعة سالبة ما بين أسعار السوق لأسهمها، وما تسطره بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها، بلا تفسير، مع ملاحظة تحقق تحسن في اتجاه ردم تلك الفجوة.
ونظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة لعام 2024 وإقفال أسعار نهاية مارس الفائت، أي نهاية الربع الأول من عام 2025، تشير إلى أن 32 شركة مدرجة، أو نحو 22.5 % من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، ونحو56 شركة أخرى أو نحو 39.4 % من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها في السوق قيمتها الدفترية بما يراوح بين 1 % - 99 %، أي أن 88 شركة، أو 62.0 % من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.
ما تبقى أو نحو 38.0 % من الشركات المدرجة، أو 54 شركة، تباع بخصم على قيمها الدفترية، ضمنها 28 شركة أو نحو 19.7 % من الشركات المدرجة تباع عند مستوى خصم يراوح ما بين 1 % – 29 %، و19 شركة أخرى أو نحو 13.4 % من الشركات المدرجة تباع بمستوى خصم يراوح ما بين 30 % – 49 % على قيمها الدفترية. وتعاني 7 شركات أو نحو 4.9 % من عدد الشركات المدرجة مما يمكن اعتباره فجوة شاسعة بين قيمها الدفترية وأسعار أسهمها في السوق، إذ يبلغ مستوى الخصم 50 % وأكثر. وكان عدد الشركات التي تباع بأقل من قيمة أسهمها الدفترية في نهاية عام 2024 أعلى، حيث بلغ عددها 62 شركة أو نحو 42.7 % من عدد الشركات المدرجة حينها.
استمرار الانحراف الكبير في سيولة البورصة بين سوقيها وضمن شركات كل سوق فيهما قد يكون سبب، حيث اتجهت سيولة الربع الأول من عام 2025 بنسبة 51.1 % إلى السوق الأول، بينما نسبة شركاته لا تتعدى 23.1 % من عدد الشركات المدرجة، وحتى ضمنه حصدت 50 % من شركاته نحو 84.4 % من سيولته تاركة نحو 15.6 % للنصف الآخر. وبشكل عام، حظيت 50 % من شركات السوقين (الأول والرئيسي) على نحو 97.3 % من سيولة البورصة، بينما لم يحظَ النصف الآخر سوى على 2.7 % من تلك السيولة. إضافة إلى أن السنوات القليلة الماضية كانت سنوات مضطربة، وتلك الفجوة ما بين الأسعار السوقية والدفترية هي خصم مخاطر البيئة العامة، إن على مستوى عنف الأحداث الجيوسياسية واتساع محاورها، وقد تتعرض لتأثيرات مستجدة بسبب حرب العالم التجارية مؤخراً، إضافة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار لبيئة الأعمال المحلية.
4.    سيولة بورصات الخليج – الربع الأول 2025
انخفض إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع من مستوى 199.7 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024 إلى مستوى 160.5 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، أي حققت السيولة انخفاضاً بحدود -19.6 %. ومعظم ذلك الانخفاض جاء من انخفاض السيولة المطلقة للسوق السعودي، على الرغم من ارتفاع سيولة خمس بورصات خلال الفترة ذاتها.
أعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان من نصيب بورصة البحرين وبحدود 404.5 % مقارنة بسيولة الربع الأول من عام 2024، بينما خالف مؤشرها مسار سيولتها وحقق خسائر بنحو -1.7 % مقارنة مع نهاية عام 2024. ثاني أعلى ارتفاع نسبي حققته بورصة الكويت وبنحو 89.5 %، وحقق مؤشرها المكاسب الوحيدة في الإقليم وبنحو 9.7 %. وحقق سوق دبي ثالث أعلى ارتفاع نسبي في السيولة بنحو 61.3 %، فيما انخفض مؤشره بنحو -1.2 %. وجاءت بورصة مسقط في المرتبة الرابعة من حيث الارتفاع النسبي في سيولتها وبنحو 42.6 %، بينما حقق مؤشرها أعلى الخسائر في الإقليم وبنسبة -4.0 %. وأخيراً، حقق سوق أبوظبي أدنى ارتفاع نسبي في السيولة وبنحو 21.0 %، فيما خالف مؤشره مسار سيولته وحقق خسائر بنحو -0.5 % مقارنة مع نهاية عام 2024.وفي الجانب الآخر، انخفضت سيولة السوق السعودي بنحو -37.0 %، وفقد مؤشره نحو -0.1 % فقط. والانخفاض الآخر كان من نصيب بورصة قطر وبنحو -25.7 %، مع تحقيق مؤشرها ثاني أعلى الخسائر في الإقليم وبحدود -3.2 %. ذلك يعني أن 3 أسواق في الإقليم كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما خالفت 4 أسواق مسار السيولة مسار المؤشرات.
ومن الصعب جداً التنبؤ باتجاهات السيولة للربع الثاني من العام، فالتأثير بات في معظمه يأتي من تأرجح شديد في قرارات الحرب التجارية العالمية، وهي قرارات غلبة البعد السياسي فيها طاغية على المنطق الاقتصادي، وإن كنا نرجح استمرار هبوط السيولة ومعها غلبة لاحتمالات هبوط مستويات غالبية المؤشرات.
5. الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث ارتفع قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال) ، بينما انخفض مؤشر قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 693.9 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 4.2 نقطة ونسبته 0.6 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 57.7 نقطة أي ما يعادل 9.1 % عن إقفال نهاية عام 2024.