اقتصاد

أكد تقرير الشال للاستشارات الاقتصادية الصادر أمس السبت أن الكويت عاجزة عن التأثير على مسار أسعار النفط لان مستوى إنتاجها مرتبط بما تقرره "أوبك+" وأن العجز المقدر في الموازنة الحالية بحدود 6.3 مليار دينار وأشار التقرير ألى أن الاستقرار المالي والنقدي والسياسي للعالم في خطر وتداعيات أقسى على النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة وأن تبعات الحرب التجارية سوف تكون أقسى على أمريكا والصين وتظل التوقعات تؤكد نمو الصين بمعدل 2.2 ضعف نمو الولايات المتحدة ولفت التقرير الى عجز الكويت عن حل أزمة الكهرباء المتفاقمة منذ 45 عاما موضحا أن الاستهلاك سوف يزيد نتيجة التوسع الاسكاني الأفقي وكذلك أزمة التعليم لأن القطاع العام ملزم بتوظيف 86 % من العمالة الوطنية بعيدا عن احتياجات السوق وتطرق التقرير الى تراجع مستوى الخدمات الصحية رغم الانفاق العالي مقارنة بدول أخرى أقل انفاقا وأعلى في الخدمات وفيما يلي نستعرض ماورد في التقرير بالتفصيل
1 الحرب التجارية والنفط
لا تأثير مباشر على الكويت من فرض رسوم جمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك صحيح ما دامت صادرات النفط ومشتقاته معفية، ولكن التأثير غير المباشر كبير، فإلى جانب حرب الرسوم، خفض أسعار النفط هدف أساسي للإدارة الأمريكية. وموازنة الكويت الحالية بنيت على رقمين لأسعار النفط الذي يمول نحو 90 % من نفقاتها، الأول سعر التعادل لها والمقدر رسمياً بنحو 90.5 دولار أمريكي للبرميل، والثاني هو السعر المتوقع للسنة المالية الحالية والبالغ 68 دولار أمريكي للبرميل، وكان سعراً متحفظاً في وقت تقديم مشروع الموازنة وحتى إقرارها، ولم يعد متحفظاً. وفي تاريخ 8 أبريل، وصل سعر برميل النفط الكويتي إلى ما دون السعر الافتراضي المتحفظ وبحدود 64.3 دولار أمريكي، وأصبحت الفجوة بينه وبين سعر توازن الموازنة العامة نحو 26.2 دولار أمريكي، بعدها ظل يتأرجح حول السعر الافتراضي.
ومع انخفاض مستوى اليقين حول التداعيات المحتملة للحرب التجارية، يعتبر بلوغ سعر برميل النفط الكويتي حدود السعر المتحفظ للموازنة، جرس انذار، فالكويت عاجزة عن التأثير على مسار أسعار النفط، ومستوى إنتاجها مرتبط بما تقرره "أوبك+". والعجز المقدر في الموازنة الحالية عند السعر المتحفظ بحدود 6.3 مليار دينار كويتي، وقد تتجه الكويت إلى الاقتراض من السوق العالمي في وقت قد تؤدي فيه تبعات الحرب التجارية إلى عدم خفض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، ما يعني أن الاقتراض بكلفة مرتفعة هو المتاح حالياً.
وعجز الموازنة كما يعرض له الجدول المرافق سوف يزيد أو ينقص بنحو 280 مليون دينار كويتي مع كل انخفاض أو ارتفاع لسعر برميل النفط بدولار واحد. وخيارات الإدارة المالية باتت محصورة في قدرتها على خفض مستوى النفقات العامة إن أرادات خفض مستوى العجز، ولكن النفقات العامة أصبحت فاقدة للمرونة، فنحو 80 % منها رواتب ودعوم، ونحو 91 % إنفاق جاري، و9 % منها فقط للإنفاق الإنشائي، والأرجح أنه البند الذي سوف يتعرض للخفض. ولأن المصروفات الانشائية مصروفات صيانة وبنى تحتية، خفضها يعني زيادة متطلبات التعويض عليها في المستقبل، أو مزيد من الضغوط لزيادة الإنفاق عليها بسبب تأجيلها، إضافة إلى بند جديد متنامي لسداد فوائد وأصل الدين الخارجي.
والسبب في أزمة المالية العامة ناتج عن اغفال الإدارة العامة تحذيرات عقود من الزمن حول حتمية اصطدامها بالحائط، فنهجها التنموي لا يخرج عن مفهوم "اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب"، وما يطفو على السطح من أزمات ما هو سوى افراز لهذا النهج، وفي فقرتنا التالية حول الكهرباء نماذج لمثل تلك الظواهر المرضية، ولا علاج لها سوى مواجهة أصل المرض، منهاج التنمية العكسي.
2 الكهرباء – مؤشر أزمة مستدامة
تتوق الكويت إلى مرور صيف بدون قطع مبرمج للتيار الكهربائي، وجاء في صدر جريدة القبس خبر طيب، نصه "حل أزمة الكهرباء خلال 6 أسابيع"، ما هو غير طيب في الخبر هو أن تاريخ نشره كان السابع من يوليو من عام 1980، أي قبل 45 سنة، والقطع المبرمج لازال يتصدر العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام منذ ذلك التاريخ، والكويت في بداية صيف 2025. موضوع الكهرباء ليس موضوعنا اليوم، ولا رداءة البنى التحتية، والطرق مثال لها، ولا حتى التعليم المتخلف في شقيه العام والعالي، ولا عجز الخدمات الصحية، فكلها وغيرها مجرد ظواهر لما لا يمكن اخفائه من نتاج عجز الإدارة العامة، موضوعنا هو ما يحمله المستقبل من اختناقات يعجز المواطن العادي عن تلمس ظواهر لها حتى تصل إلى مرحلة يتعذر معها مواجهتها.
لا يمكن حل أزمة الكهرباء لأنها ظاهرة لمرض أكبر وهو نتاج نموذج نمو غير مستدام، فالضغوط على الاستهلاك سوف تتزايد في ظل تبني سياسة توسع إسكاني أفقي، وغياب نظام الشرائح في التسعير، وغياب الاستثمار الجاد في مشروعات الطاقة البديلة وغيرها، وسوف تتكرر وعود الحل خلال 6 أسابيع في المستقبل، وبعد عمر طويل. الاستهلاك بالأرقام زاد من نحو 57 تيراواط / ساعة في عام 2010 إلى نحو 91 تيراواط / ساعة في عام 2023، أو بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 3.3 %، بينما حقق الاقتصاد نمواً مركباً لنفس الفترة بحدود 2.7 %، ومنذ عام 2017 كان معدل نموه السنوي سالب، وزاد الاستهلاك بنحو 4 % إضافية في عام 2024، ووتيرة نمو الاستهلاك لن تتغير في عام 2025 وما بعده، وهي وتيرة غير مستدامة. ولن تعالج أزمة التعليم لأنها ظاهرة مرضية لسوق عمل صوري غير مستدام، فالقطاع العام يوظف، أو ملتزم بتوظيف، نحو 86 % من العمالة المواطنة، والتخصص لا علاقة له بحاجة السوق، ولا المستوى التعليمي يجعل الخريج ينافس على فرص العمل خارج القطاع العام، فالنموذج التنموي للبلد ومعه نظام التعليم، عاجزان عن خلق فرص عمل مواطنة حقيقية. وأسوة بالتعليم، الكويت واحدة من أعلى دول العالم صرفاً على الخدمات الصحية، ورغم كرم العلاج السياحي بالخارج، ونظام تأمين عافية الذي تم إلغائه، ومستشفيات الضمان الصحي، لا زالت إدارتها عاجزة عن منافسة مستوى خدمات دول تنفق أقل بكثير منها. ولن تعالج أزمة التركيبة السكانية بضغوطها على الخدمات الأخرى، ومنها الكهرباء، والطرق والخدمات الصحية والمالية العامة، لأن نموذج النمو الحالي يغذي توسعة تلك الاختلالات.
التركيز على ظواهر الأمراض والعجز عن الوعي بالمرض الذي يسببها هي أزمة الإدارة العامة في الكويت، فالأمراض الحقيقية هي اختلالات الكويت الهيكلية الأربعة، وهي، عدم استدامة الاقتصاد بتركيبته الحالية، أو قطاع عام منخفض الإنتاجية عالي التكلفة، وقطاع خاص في معظمه يتغذى على إنفاق عام غير مستدام، وهو نموذج يتسبب في استفحال أمراض ميزان العمالة المواطنة، ويتطلب تركيبة سكانية منحرفة كماً ومنخفضة الكفاءة. وبينما الكهرباء والخدمات والبنى التحتية الأخرى قضايا يسهل تلمس مؤشرات فشلها، لأن الناس تعايش تبعاتها اليومية، يستعصي على المراقب غير المختص معرفة جسامة وخطورة الاختلالات الهيكلية المذكورة حتى تصبح تداعياتها خارج القدرة على المواجهة، وإن كان لأزمة الكهرباء المتصلة نفع، فهو احتمال الوعي بأنها استمرت 45 سنة لأن المرض الحقيقي هو نهج تنمية عام بائس، وأزمتها المتصلة ليست سوى إفراز أو مؤشر له.
3  صندوق النقد الدولي – توقعات أداء الاقتصاد العالمي
صدر الأسبوع الفائت تقرير لصندوق النقد الدولي حول توقعات أداء الاقتصاد العالمي، وقبل الخوض في توقعات التقرير، لابد من تحذير بأن هامش الخطأ في تلك التوقعات، وفقاً لنفس التقرير، كبير، لأن مساحة المجهول واسعة جداً. التقرير لا يتحدث عن حدوث أو عدم حدوث ضرر للحرب التجارية، فالضرر تحقق ودفعت ثمنه بشكل متفاوت كل دول العالم، التقرير يتحدث عن احتمالات مفتوحة لتحقق ضرر جسيم إن اشتدت تلك الحرب، أو احتواء الضرر عند حدود محتملة إن تم التراجع عن تلك الحرب، وليس في قدرة أحد التنبؤ بمسارها.
الصندوق يبني توقعاته وفقاً لما حدث حتى 4 أبريل الجاري، أو يومين بعد نفاذ الحرب التجارية الشاملة، وتوقعاته تشير إلى خفض لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 بنحو -0.5 % مقارنة بتوقعاته في تقرير يناير الفائت، أو من 3.3 % إلى 2.8 %، ولعام 2026 خفض بنحو -0.3 % أو من 3.3 % إلى 3.0 %. وخفض توقعاته لنمو اقتصادات الدول المتقدمة بنفس مستوى خفض توقعات الاقتصاد العالمي، أو -0.5 % لعام 2025 و-0.3 % لعام 2026. ولمجموع الدول الناشئة والنامية، بلغ الخفض للسنتين على التوالي -0.5 % و-0.4 %. وضمن الدول المتقدمة، بلغت توقعات الخفض أقصاها للولايات المتحدة الأمريكية بنحو -0.9 % لعام 2025 ونحو -0.4 % لعام 2026، وهي منشأ الحرب التجارية الشاملة. وفي آسيا، طالت أعلى مستويات الخفض الصين، أو الخصم التجاري الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية، وقدر الصندوق خسارتها المتوقعة بنحو -0.6 % لعام 2025، و-0.5 % لعام 2026. ومعدلات النمو المتوقعة لاقتصادات الدول المتقدمة في عامي 2025 و2026 بحدود 1.4 % و1.5 % للعامين على التوالي، وللصين 4.0 % للعامين على التوالي، أي أن تبعات الحرب التجارية سوف تكون أقسى على الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتظل التوقعات تؤكد نمو الصين بمعدل 2.2 ضعف نمو الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2025 ونحو 2.4 ضعف لعام 2026.
ولابد من العودة إلى تحذير التقرير في البداية بأن حالة عدم اليقين مرتفعة إلى مستويات غير مسبوقة، وبأن الأوضاع قد تسير إلى الأسوأ بكثير إن اشتدت رحى الحرب، فالاستقرار المالي والنقدي وحتى السياسي للعالم، في خطر حقيقي، وتداعيات أقسى سوف تطال النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة، بينما قد تكون التكاليف محتملة حال خفض رحى تلك الحرب. وتمثل توقعاته للأداء المحتمل للاقتصاد السعودي، وهو أكبر اقتصادات إقليمنا، وضمن أكبر عشرين اقتصاد في العالم، ما يمكن أن يصيب اقتصادات كل دول الإقليم، فقد خفض توقعاته لنموها بنحو -1.3 % عن مستوى توقعات تقرير أكتوبر 2024، و-0.3 % عن توقعات تقرير يناير الفائت، أي خفض بما مجموعه -1.6 % في 6 شهور، ومعظمه بسبب ما حدث وقد يحدث لسوق النفط، والكويت الأعلى اعتماداً عليه.
4 نتائج بنك الكويت الوطني – الربع الأول 2025
أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للربع الأول من عام 2025، ‏وأشارت تلك النتائج إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 145.1 مليون دينار كويتي، بانخفاض قدره 11.1 مليون دينار كويتي أي ما نسبته -7.1 % مقارنة بنحو 156.2 مليون دينار كويتي حققها في الربع الأول من عام 2024. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهميه نحو 134.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 146.6 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق، أي بانخفاض بلغ نحو 12.5 مليون دينار كويتي أو بنسبة -8.5 %. ويعود الانخفاض في ربحية البنك إلى الارتفاع الملحوظ في الضرائب، إذ بلغت قيمة الضريبة التكميلية نحو 14.4 مليون دينار كويتي للربع الأول، إضافة إلى ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى انخفاض جميع مؤشرات الربحية للبنك مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه) ‏ROE) إلى نحو 13.2 % بعد أن كان عند 15.3 %. وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو 69.7 % قياساً بنحو 78.8 %. وانخفض مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏‏ (ROA)‏ إلى نحو 1.4 % بعد أن كان 1.6 %. وانخفضت ربحية السهم الواحد ‏ (EPS)‏ ببلوغها 15 فلس مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية الفترة المماثلة من عام 2024 والبالغة 16 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 17.5 مرة مقارنة بنحو 14.8 مرة، وذلك نتيجة انخفاض ربحية السهم بنسبة -6.3 % مقابل ارتفاع سعر السهم بنسبة 10.3 %. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏(P/B‏ نحو 2.2 مرة مقارنة بنحو 2.0 مرة.
5 الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 690.1 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 3.8 نقطة ونسبته -0.5 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 53.9 نقطة أي ما يعادل 8.5 % عن إقفال نهاية عام 2024.