يقام "مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص"، برعاية المهندسة نورة الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، ورئيسة اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خلال الفترة من 18 إلى 19 مايو 2025 بفندق الجميرا - قاعة بدرية.
جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن المهندس بدر السلمان رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، الذي أشار أيضا إلى أن المؤتمر يقام تحت شعار "مشروعات الشراكة: انطلاقة واعدة في العهد الجديد".
في هذا السياق أوضحت مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بالتكليف، السيدة أسماء الموسى، أن مؤتمر الكويت للشراكة بين القطاعين العام والخاص بدورته الثالثة "يتزامن مع قفزة نوعية قامت بها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بناء على توجهات الحكومة الكويتية للجهات الحكومية بتنفيذ مشروعاتها التنموية والكبرى من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من خبرة القطاع الخاص واستقطاب رؤوس الأموال الاجنبية ، ودور الهيئة أساسي بتمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من القيام بذلك والالتزام بالمعايير والقواعد والتشريعات الخاصة بأنظمة الشراكة المعمول بها بدولة الكويت وافضل الممارسات العالمية. ومن خلال المؤتمر يتبين التوجه الحكومي الجاد من تمكين القطاع الخاص من المشاركة بتطوير الاقتصاد المحلي والبنية التحتية للدولة وكذلك تحسين مستوى الخدمات العامة وتحقيق تطلعات المواطنين نحو كويت جديدة تواكب التطورات العالمية بمجال الاستثمار وتطوير الخدمات العامة"
وأضافت الموسى أن من أهم ما يميز هذا المؤتمر هو حضور كوكبة من أصحاب الخبرات الدولية والإقليمية من الدول الصديقة والشقيقة ومن دولة الكويت أيضا مما يشكل منصة علمية رفيعة المستوى، وقادرة أن تسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية تطبيق نظام الشراكة والآلية الإجرائية لتفعيل هذا النظام ومواكبة أفضل المعايير العالمية المتبعة، وقد أكدت على حرص الهيئة على الالتزام بتطبيق تلك المعايير لما تمثله من ضمانات للنجاح هذا من جانب، ومن جانب آخر تأكيد الثقة بالفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها دولة الكويت من خلال مشروعات الشراكة.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، المهندس بدر السلمان، على أهمية انعقاد المؤتمر قائلاً: "يقوم اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بدور حيوي ومحوري في تمكين القطاع الخاص الكويتي وتعزيز قدراته وإمكانياته في تنفيذ المشروعات التنموية والكبرى في الدولة وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية. وفي هذا الإطار، نسعى باستمرار إلى الارتقاء بمستوى الشركات الهندسية والاستشارية الكويتية المنضوية تحت مظلة الاتحاد، بما يتيح لها المنافسة على المستوى الدولي مع أعرق المؤسسات العالمية المتخصصة"
وأضاف السلمان: " لقد حرصنا في الاتحاد على أن يضم المؤتمر نخبة من الخبرات الدولية والإقليمية والمحلية، وأن يتضمن برنامجه الاطلاع على أفضل الممارسات والمعايير والتجارب العملية، بما يساهم في مواجهة التحديات والصعوبات المحتملة ويعزز قدرتنا على إيجاد الحلول المناسبة."
كما تقدم السلمان بجزيل الشكر والتقدير إلى معالي المهندسة نورة سليمان سالم الفصام، وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ورئيس اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على رعايتها الكريمة للمؤتمر، كما وجّه شكره وامتنانه إلى كافة الشركات والمؤسسات الراعية.
كما رحّب بالجهات الداعمة ممثلة في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، معرباً عن شكره للجهات الحكومية المشاركة، وأخيراً رحّب بضيوف دولة الكويت من الخبراء والمختصين الدوليين والإقليميين، مؤكداً أن مشاركتهم سيكون لها أثر إيجابي كبير في نقل الخبرات والتجارب الناجحة إلى نظرائهم في دولة الكويت.
وأكد رئيس اللجنة العليا لمؤتمر الشراكة الثالث الدكتور خالد مهدي، أن انعقاد المؤتمر يمثل فرصة ثمينة للاستفادة من أفضل الكفاءات والخبرات العالمية والإقليمية والمحلية، مشيراً إلى أن اللجنة بذلت جهوداً كبيرة خلال مرحلة التحضير لاستقطاب شخصيات مؤثرة تستطيع المساهمة بفعالية في طرح ومناقشة القضايا الحيوية، وتقديم الحلول والإجابات المطلوبة لدفع مشروعات الشراكة في دولة الكويت نحو مرحلة جديدة تُسهم بشكل ملموس في نمو الاقتصاد الوطني.
وأضاف الدكتور مهدي قائلاً: “سيشكل المؤتمر فرصة استثنائية لتعزيز وتعميق العلاقات مع هذه الكفاءات والخبرات لتصبح منصة دائمة للتباحث والدراسة والتبادل المستمر، فالمؤتمر بحد ذاته محطة، إلا أن الشراكة مسار طويل الأمد يتطلب منا جميعاً العناية والمتابعة والتطوير المستمر.”يقام المؤتمر بمشاركة وحضور مؤسسات القطاع العام والخاص والجهات الرقابية المعنية بمشروعات الشراكة، ويتولى الدكتور خالد مهدي رئاسة اللجنة العليا بالمؤتمر . وتمثل مجموعة الياقوت والفوزان القانونية وشريكها لكسيس نكسيس الشريك العلمي للمؤتمر، وتتولى شركة رزان لتنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات توفير الخدمات التنظيمية واللوجستية للمؤتمر.
