أعلن اتحاد شركات الاستثمار أمس الاثنين توقيع اتفاقية تعاون مع مجلس الأعمال الكويتي في دبي والإمارات الشمالية لتعزيز التعاون الإقليمي في المجال الاستثماري والاقتصادي ولبناء جسر مؤسسي يعزز التكامل بين بيئات الأعمال الكويتية والإماراتية وفتح آفاق جديدة للتواصل والشراكات المهنية بين أعضائهما.
وذكر الاتحاد في بيان صحفي أن الاتفاقية تأتي ضمن جهوده في توسيع قنواته الإقليمية والدولية ومواكبة التحولات المتسارعة في أسواق الاستثمار الخليجية وللاستفادة من الدور المحوري الذي يلعبه المجلس كمظلة غير ربحية تجمع الكفاءات الكويتية من رجال وسيدات الأعمال والمختصين داخل الإمارات وباعتباره "منصة لتوحيد الجهود وتمثيل المصالح الاقتصادية الكويتية في السوق الإماراتية".
وأكد أهمية هذه الاتفاقية في ترسيخ مبدأ الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين من خلال تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى لدعم الفعاليات والمؤتمرات الاستثمارية التي ينظمها كل طرف في كل من دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار إلى أهمية هذا التعاون الذي يشمل الأبعاد الإعلامية والترويجية عبر تبادل الدعم في التغطية الإعلامية والترويج المتبادل للأنشطة والمبادرات الاستثمارية بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الفئات المستهدفة وتعزيز الحضور المؤسسي لكلا الطرفين في البيئة الاستثمارية الإقليمية.
ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة الاتحاد عبدالله التركيت قوله إن هذه الشراكة نقطة انطلاق جديدة نحو توسيع الحضور الكويتي في الأسواق الخليجية خاصة في بيئة ديناميكية مثل الإمارات.
وأكد التركيت أن التواصل المؤسسي المستمر بين الكيانات الاقتصادية هو المدخل الحقيقي لتكامل استثماري واقعي وفعال ويمثل خارطة طريق واضحة نحو تكامل اقتصادي خليجي مدفوع بالرؤية الكويتية.
بدوره قال رئيس مجلس الإدارة في مجلس الأعمال الكويتي في دبي والإمارات الشمالية الدكتور فراس السالم وفق البيان إن الاتفاق مع اتحاد شركات الاستثمار يمثل امتدادا لدور المجلس في تمكين رواد الأعمال الكويتيين في الإمارات وربطهم بمصادر التأثير داخل الكويت.
وأضاف السالم أن هذه الشراكة تجمع بين الخبرة المؤسسية والرؤية الريادية لتعظيم التواجد الكويتي الذي يعد أحد أكبر المستثمرين في الإمارات باستثمارات تتجاوز 50 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى فتح مجال للاستثمار المشترك للقطاع الخاص الإماراتي مع القطاع الخاص الكويتي.
