شكلت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام لجنة تقصي حقائق حول أعمال قطاع أملاك الدولة.
وقالت مصادر مطلعة إن نطاق عمل اللجنة يشمل مراجعة جميع العقود والتراخيص لأملاك الدولة، والتحقق مما إذا كان هناك مخالفات مالية أو إدارية أو شبهات فساد.
وبينت المصادر أن اللجنة المشكلة برئاسة الدكتورة زهراء العندليب وعضوية مستشارين في قطاعات ذات صلة، ستقوم بالتدقيق على جميع الإجراءات القانونية المتبعة في عقود أملاك الدولة، والتأكد من مدى مطابقتها للنموذج السليم الذي يفترض اتباعه قانونياً بخصوص التعاقد على أملاك الدولة، مشيرة إلى أن نطاق عمل اللجنة يشمل أيضاً الفحص والتدقيق على المبالغ غير المحصلة والواجب سدادها لـ”أملاك الدولة”
وأفادت المصادر إن الفصام حددت فترة 3 أشهر لعمل اللجنة، على أن تجدد إذا استدعت الحاجة لذلك، منوهة إلى أن تشكيل لجنة تقصي حقائق حول أعمال قطاع أعمال أملاك الدولة يأتي ضمن تحركات متنوعة تقودها وزيرة المالية لإعادة هيكلة هذا القطاع، ومعالجة أي خلل جوهري في تعامل المالية العامة مع الأصول العقارية التي تمتلكها الدولة، ولم تحقق من خلالها الفوائد المالية أو الاقتصادية المرجوة.
