ترأست وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، المهندسة نورة سليمان الفصام، اجتماعاً ثنائياً مع الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، ديمة بنت يحيى اليحيى، وذلك في إطار الزيارة الرسمية للأمين العام إلى البلاد لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد الرقمي والشمول المالي.
وشارك في اللقاء عدد من المسؤولين من وزارة المالية ومنظمة التعاون الرقمي، حيث تم التركيز على استعراض رؤية المنظمة للأعوام الأربعة القادمة، والتي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي، ودعم الابتكار المالي، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
كما تم التطرق إلى جهود المنظمة في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في الاقتصاد الرقمي، واستكشاف فرص التعاون مع الكويت لتعزيز الاستثمارات في الشركات الرقمية الناشئة، سواء داخل الكويت أو في الدول الأعضاء.
وفي هذا السياق، صرّحت الفصام قائلة: “ترتبط دولة الكويت ومنظمة التعاون الرقمي برؤية مشتركة نحو تعزيز الشمول الرقمي وتطوير الاقتصاد القائم على الابتكار. وباعتبارها من الدول المؤسسة لمنظمة التعاون الرقمي، فإن الكويت ملتزمة بدعم التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤيتها لـ 2035، والتي تضع في صميم أولوياتها رقمنة الاقتصاد والخدمات العامة بهدف تحقيق التنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.”
وأضافت: “إن اجتماع اليوم يعكس التزامنا بتعزيز مكانة الكويت كمركز إقليمي للاستثمارات الرقمية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.”
كما أكدت على أهمية التعاون المستمر مع منظمة التعاون الرقمي، لا سيما في ظل رئاسة الكويت للدورة الحالية، مشددةً على أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستسهم في تعزيز الابتكار المالي وخلق بيئة استثمارية جاذبة لرواد الأعمال والشركات الرقمية الناشئة في الدول الأعضاء.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على إنشاء فرق عمل مخصصة تهدف إلى دفع الأهداف المشتركة في مجالات التحول الرقمي والابتكار المالي ونمو الشركات الناشئة. وستعمل هذه الفرق على تسهيل التعاون المستمر وتنسيق المبادرات بما يتماشى مع رؤية المنظمة الممتدة لأربع سنوات، مما يعزز التزام دولة الكويت بدفع عجلة التقدم في الاقتصاد الرقمي.
