بحثت وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام امس الأربعاء مع نائب رئيس الوزراء بجمهورية طاجيكستان عثمان زاده عثمان علي ووزير المالية فيض الدين قهار زاده سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين.
وقالت الفصام في بيان صحفي إن تعزيز التعاون المالي بين دولة الكويت وجمهورية طاجيكستان يأتي في إطار الحرص على توسيع الشراكات الاقتصادية وتعميق الروابط المالية مع دول آسيا الوسطى لاسيما جمهورية طاجيكستان لاستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية بما يحقق المنفعة والمصلحة المشتركة.
وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء التوقيع على عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي وتوفير بيئة استثمارية محفزة للشركات والمستثمرين في كلا البلدين.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع متابعة نتائج زيارة رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان إلى البلاد أخيرا والتي شهدت مباحثات ثنائية موسعة حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوقيع على عدد من الاتفاقيات.
وذكر أنه تم أيضا بحث أوجه التعاون بين وزارتي المالية في البلدين بما يتفق مع أهداف واهتمامات الجانبين إلى جانب الاتفاق على متابعة العمل الثنائي والزيارات الرسمية للوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين
مع جمهورية المالديف
وعلى صعيد آخر بحثت وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام أمس الأربعاء مع وزير خارجية جمهورية المالديف الصديقة الدكتور عبدالله خليل سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وقالت الفصام في بيان صحفي إن جمهورية المالديف تعتبر شريكا مهما لدولة الكويت عبر تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي متطلعة إلى مزيد من التعاون في المرحلة المقبلة وفق أهداف وتطلعات مشتركة تسهم بتحقيق الأهداف التنموية المشتركة وخلق فرص استثمارية جديدة تعود بالنفع على البلدين.
وذكر البيان أنه تم خلال اللقاء استعراض القطاعات الواعدة في المالديف والفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات السياحة والطاقة البديلة والخدمات اللوجستية والموانئ وأهم الحوافز المقدمة للمستثمر الأجنبي علاوة على تبادل وجهات النظر حول عدد من الفرص المتاحة بشأن تطوير القطاع السياحي وفق الاستراتيجيات والرؤى التنموية لكلا البلدين.
وأضاف أنه تم خلال اللقاء أيضا بحث مسيرة العمل التنموي لدولة الكويت في جمهورية المالديف الممتدة منذ عام 1976 عبر تمويل العديد من المشاريع في القطاعات الحيوية هناك ودورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.
