أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام أن التنمية المستدامة في الكويت تتطلب تعاونا حقيقيا بين القطاعين العام والخاص فالشراكة بينهما ليست خيارا بل ضرورة اقتصادية ملحة لتعزيز الكفاءة الوطنية وتسريع تنفيذ المشروعات وتحقيق الاستفادة القصوى من المواد المتاحة.
جاء ذلك في كلمة للفصام بمناسبة افتتاح مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت عنوان “مشروعات الشراكة انطلاقة واعدة في العهد الاصلاحي الجديد”، بتنظيم من اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.
وقالت إن النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أكد سموه فيه بوضوح أن تفعيل الاقتصاد الوطني هو إحدى أهم ركائز المرحلة المقبلة وان الدولة لن تتوانى في دعم الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بما يحقق الاستقرار المالي ويعزز من رفاهة المواطن وهو خريطة طريق واضحة تؤكد ان الإصلاح الاقتصادي لم يعد خيارا مؤجلا بل أولوية وطنية عاجلة تتطلب تضافر الجهود وتفعيل الشراكات وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا في مسيرة التنمية.
وأضافت الفصام أن الكويت أدركت مبكرا أهمية إشراك القطاع الخاص كعنصر أساسي في الاستجابة للتغيرات الاقتصادية المتسارعة فكانت أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تقوم بإنشاء إطار قانوني مخصص لتنظيم الشراكات مع القطاع العام وجاء إصدار القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة كخطوة محورية مكنت الكويت من جذب الاستثمارات نحو المشاريع الكبرى ما أرسى معايير جديدة للتنويع الاقتصادي المستدام في المنطقة.
وأوضحت أن مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه يعد أحد أبرز نماذج النجاح في هذا المجال حيث يمثل المرحلة الأولى من خمس مراحل مخطط لها ضمن مشروع إنتاج المياه والطاقة كما يساهم في توليد 10 في المئة من إجمالي القدرة الانتاجية للطاقة في الكويت و20 في المئة من إجمالي القدرة الإنتاجية لتوليد المياه وذلك بموجب اتفاقية شراكة مدتها 40 عاما.
وبينت ان مشروع توسعة محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي يعتبر من المشاريع الرائدة في منطقة الشرق الأوسط حيث يعد الأكبر من نوعه في الخليج العربي بطاقة استيعابية 500 ألف متر مكعب يوميا مع إمكانية توسعتها لتصل إلى 700 ألف متر في المستقبل مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى توفير المياه المعالجة لري المسطحات الخضراء وتقليل الآثار السلبية على البيئة بالإضافة إلى خدمة النمو السكاني في المناطق الجنوبية.
وأشارت إلى انه يوجد في الكويت حاليا 10 مشاريع رئيسة ضمن إطار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص منها ما هو قيد التنفيذ وما هو قيد التخطيط مبينة ان هذه المشاريع تشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة والرعاية الصحية والاتصالات والاستدامة البيئية ومن أبرزها محطة الزور الشمالية المرحلتان الثانية والثالثة ومشروع الخيران المرحلة الأولى ومشروع الدبدبة للطاقة الشمسية والشقايا للطاقة المتجددة ومشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة حيث تعكس هذه المبادرات التزام الكويت بالنمو المستدام وتعزيز البنية التحتية العامة والمرونة الاقتصادية.
وأكد ان مكاسب الشراكة لا تقتصر على البنية التحتية والاستثمار بل ترتكز أيضا على توفير فرص العمل للمواطنين وتطوير المهارات الوطنية مبينة ان الاتفاقيات الاستراتيجية في كل مشروع شراكة يتم تنفيذه في الكويت تلزم بتوظيف ما لا يقل عن 70 في المئة من المواطنين الكويتيين مما يعزز مشاركتهم في التنمية الاقتصادية ويسهم في بناء مستقبل مستدام.
وأشارت الفصام إلى أن رؤية (كويت جديدة 2035) ترتكز على اقتصاد متنوع مرن ومستدام يقوده القطاع الخاص ولن نحقق هذه الرؤية إلا من خلال شراكات حقيقية مبنية على الثقة والشفافية والمصالح المشتركة
من جانبها أعربت مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف أسماء الموسى في كلمتها عن تطلعاتها إلى أن يسهم هذا المؤتمر في تعزيز القدرات ورسم السياسات لاستقطاب الشركات الكبرى المحلية والعالمية للشراكة مع القطاع الخاص لاستكمال جميع مشاريع البنى التحتية موضحة أن الشراكة تمتد إلى آفاق واسعة منها الدخول في مشروعات حيوية كتطوير الخدمات البريدية في الكويت من خلال القطاع الخاص ومنتجع صباح الأحمد لرعاية المسنين لتقديم الخدمات كافة لفئة كبار السن إضافة إلى الرؤى للبنية التعليمية المقبلة من خلال القطاع الخاص.
ومن جانبها قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت اليوم ضرورة وطنية، مؤكدة أنها تشكل حجر الأساس لمستقبل الاقتصاد والتنمية في الكويت.
وذكرت البحر أن مشروعات الشراكة تعد ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الكويت 2035 وأهداف التنمية الوطنية، كما تساهم في خلق قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.
وأوضحت البحر أن نموذج الشراكة في الكويت يوفر فرصاً واعدة، لا سيما في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، مبينة أنه يمكن لهذه الشراكات أن تلعب دورًا حيويًا في تنويع الاقتصاد الكويتي، من خلال تعزيز التعاون في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والسياحة، ما يفتح آفاقًا جديدة للنمو، ويخلق فرص عمل للمواهب الشبابية الكويتية، ويعزز تنافسية الكويت إقليمياً.
شريك طويل الأمد
وتابعت البحر حديثها قائلة: “نفخر في بنك الكويت الوطني بكوننا شريكاً طويل الأمد في مسيرة التنمية الوطنية، فلقد موّلنا ودعمنا أكبر مشاريع البنية التحتية والقطاع العام في تاريخ الكويت، وبصفتنا أكبر مؤسسة مالية في البلاد، فإن التزامنا راسخ بدعم نجاح مبادرات الشراكة، عبر تسخير خبراتنا الواسعة، وفهمنا العميق للسوق المحلية، وشبكتنا القوية من الشركاء الدوليين في تمويل المشاريع والعمل من أجل نجاح تلك المبادرات”.
وأفادت بأن دور “الوطني” لا يقتصر على توفير التمويل فقط، بل يشمل أيضًا الجمع بين الخبرة الإقليمية، وثقة المستثمرين، والعمل المشترك لدفع عجلة التقدم والازدهار للاقتصاد الوطني، مؤكدة أن البنك سيواصل لعب هذا الدور بلا كلل، وذلك من خلال المساهمة في تسهيل نجاح مشاريع الشراكة عبر حلول تمويلية مبتكرة، وتقديم خدمات استشارية، وخدمات أسواق رأس المال، إلى جانب استعداده التام لدعم مبادرات الشراكة القادمة، وخاصة تلك التي تستهدف ملف الاستدامة الذي يعتبره “الوطني” أحد أهم الأولويات في إستراتيجيته.
إطار تنظيمي
وقالت البحر: “من أجل ضمان استمرار نجاح مشروعات الشراكة وأن تكون أكثر فاعلية وتأثيراً في مسيرة نمو الاقتصاد الوطني، من الضروري العمل على إيجاد إطار تنظيمي متين وبيئة داعمة، ترتكز إلى إجراءات مبسطة لعملية صنع القرار، إلى جانب أطر قانونية واضحة، وإجراءات شفافة”، مشددة على أن الحوار والتعاون المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص أمر أساسي لتحسين هذه الأطر وبناء بيئة مواتية لشراكات ناجحة.
وأشادت البحر بالإصلاحات التنظيمية الأخيرة، وبجهود هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تبسيط الإجراءات وتعزيز نماذج الشراكة القابلة للتمويل، مشيرة إلى أن هذه التطورات ضرورية لتعزيز القدرة التنافسية للكويت، إلا أنها أكدت أن هناك بعض التحديات، خاصة فيما يتعلق بالوضوح التنظيمي والحوكمة وتقاسم المخاطر، داعية كافة الأطراف المعنية إلى ضرورة العمل الجاد والسريع من أجل معالجتها بفعالية لجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وأفادت بضرورة توسعة نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتتجاوز حدود البنية التحتية التقليدية، وتمتد إلى مجالات جديدة مثل التعليم، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، مؤكدة التزام بنك الكويت الوطني بلعب دور محوري في هذه الرحلة، عبر حشد رأس المال، وتمكين الابتكار، ودفع عجلة التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.
من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي للتحول والتكنولوجيا والعمليات في بيت التمويل الكويتي هيثم التركيت إن البنك يعمل دائما على تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035) من خلال تقديمه العديد من الخدمات للقطاع الخاص لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جهته قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج فصيل العدساني إن البنك منذ تأسيسه عام 1961 يقدم التمويل للقطاع الخاص لافتا إلى أن تلك الخدمات التي يقدمها تسهم في دعم رؤية الكويت التنموية.
يذكر ان مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص يقام على أمد يومين وتشارك فيه جهات حكومية وتمويلية وشركات من القطاع الخاص يطال نشاط أعمالها قطاعات الاقتصاد كافة.
