وصل الي الكويت وفد حكومي إسباني رفيع المستوى، برئاسة وزيرة الدولة للتجارة أمبارو لوبيز سينوفيا، وذلك للمشاركة في الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين الكويت وإسبانيا.
وذكرت سفارة إسبانيا في بيان تلقت “ الصباح “ نسخة منه امس،ان هذه الزيارة تؤكد التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الراسخة من خلال تعزيز التعاون التجاري والاستثماري.
وتُعد اللجنة، التي تضم كبار المسؤولين من كلا الحكومتين، منصة ثنائية رئيسية لتعزيز الحوار، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، وإعادة تأكيد الطابع الاستراتيجي للشراكة الكويتية الإسبانية. ويترأس الوفد الكويتي وكيل وزارة المالية أسيل سليمان السعد المنيفي، والتي ستقود، إلى جانب سينوفيا، مناقشات تركز على تعميق الروابط المؤسسية والتجارية.
وخلال هذه الزيارة الرسمية، سيشارك الوفدان في سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى، تهدف إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية وإطلاق مبادرات جديدة من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والمشاريع المشتركة. ومن بين المواضيع المتوقع مناقشتها تسهيل التجارة، وتشجيع الاستثمار، والطاقة، والبنية التحتية، والرقمنة، والمياه.
بالتوازي مع الاجتماعات الحكومية، تتواجد في الكويت أيضًا غرفة التجارة الإسبانية ووفد من الشركات الإسبانية الرائدة، بما في ذلك شركات رائدة في مجالات الطاقة والهندسة والبنية التحتية والاستشارات.
ومن المقرر أن يشاركوا في فعالية للتواصل التجاري تنظمها غرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث سيلتقون بقادة الأعمال الكويتيين ويستكشفون فرص التعاون.
وضمن هذه الاجتماعات أكدت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي أمس الثلاثاء أن الشراكة العميقة والمتنامية بين دولة الكويت وإسبانيا ترتكز على التعاون الاقتصادي والمصالح والرؤى المشتركة بهدف تحقيق الازدهار والنمو المستدام.
وقالت المنيفي في تصريح لـ ((كونا)) على هامش اجتماع اللجنه الكويتية - الاسبانية المشتركة للتعاون الاقتصادي إن جدول أعمال الاجتماع سلط الضوء على مجالات التعاون الرئيسية المتعددة بين البلدين بما فيها الجانب الاقتصادي والمالي والاستثماري فضلا عن فرص تحفيز معدلات التبادل التجاري والتنمية الصناعية وجهود البلدين في قطاع الأغذية والزراعية لتحقيق المصالح المتبادلة.
وأعربت عن تطلع دولة الكويت إلى التجارب والخبرات المميزة في مجال الابتكار والتكنولوجيا والتنمية المستدامة فضلا عن السعي الدؤوب لتعزيز جهود تنويع اقتصاد البلاد ودعم دور القطاع الخاص في ظل بيئة استثمارية جاذبة وموقع جغرافي متميز يخولها لان تكون منصة للشركات الإسبانية الراغبة في توسيع نطاق حضورها الإقليمي.
وأوضحت أن اللجنة المشتركة وتوصياتها تعكس “الرغبة الصادقة” بين البلدين لتوثيق وتقوية أواصر التعاون والعلاقات المتميزة الممتدة في المجال الاقتصادي والتجاري مع التركيز على التعاون في المرحلة المقبلة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
من جهتها قالت وزير الدولة للتجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال في مملكة إسبانيا أمبارو لوبيز سينوفيلا في كلمة خلال الاجتماع إن اللجنة المشتركة فرصة فريدة لمناقشة قضايا بالغة الأهمية للبلدين والفرص المتاحة فضلا عن بحث العقبات التي قد تعيق تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.
وبينت أن هذه اللجنة الأكثر فعالية لتعزيز الحوار على جميع المستويات وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وفتح المجال أمام مجالات تعاون ثنائية خصوصا ان العلاقات شهدت نموا ملحوظا في السنوات الماضية.
ودعت غرف التجارة في البلدين الى تنظيم منتديات وورش عمل لتحديد فرص الاستثمار والتجارة في كلا البلدين فضلا عن مواصلة تبادل زيارات الوفود التجارية وتنظيم معارض متخصصة للمنتجات الإسبانية في الكويت.
وفي سياق متصل استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت الوفد التجاري الاسباني امس ترأسته وزيرة الدولة للتجارة امبارو لوبيز سنوفيلا بحضور السفير الاسباني لدى الكويت مانويل انانديث غمايو وممثلين للشركات الاسبانية.
ودعت وكيل وزارة المالية اسيل المنيفي خلال اللقاء في الغرفة المستثمرين الكويتيين ونظرائهم الاسبان الى العمل معا نحو إنشاء شراكات استثمارية وتجارية في مختلف المجالات لاسيما النقل والانشاءات والصحة والتكنولوجية.
واكدت المنيفي استعداد وزارة المالية لدعم العلاقات ومساعدة الشركات الاسبانية وازالة المعوقات التي تواجهها في السوق المحلي.
من جهتها رحبت الغرفة بالوفد الضيف وأكدت أهمية هذه الزيارة التي تأتي في إطار انعقاد اجتماعات اللجنة الاقتصادية الكويتية -الاسبانية المشتركة وضمن الجهود المشتركة من الجانبين على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.
وأوضحت الغرفة في بيان صحفي عقب اللقاء أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين متينة بطبيعتها فإسبانيا تعد من أبرز الشركاء التجاريين في الاتحاد الأوروبي حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين مؤخرا مليار دولار في حين تعكس الاستثمارات الكويتية في إسبانيا ثقة كبيرة في قطاعاتها المالية والسياحية والطاقة.
وأشارت الى ان الصادرات الإسبانية إلى الكويت تشمل الآلات والمعدات والسيراميك والمنتجات الكيماوية والعلامات التجارية العالمية في عالم الأزياء ومؤخرا انضمت الرياضة إلى هذه القائمة وتحديدا رياضتا البادل والتنس بفضل أكاديمية رافائيل نادال للتنس التي كان فرعها في الكويت أول توسع لها خارج إسبانيا
وفي المقابل ذكرت الغرفة ان شركات الهندسة الإسبانية ساهمت بشكل بارز في مشاريع البنية التحتية في الكويت بما في ذلك مشاريع محورية مثل طريق جمال عبد الناصر وتوسعة المطار معتبرة ان هذه الإنجازات تعكس حجم الثقة المتنامية بين البلدين والإمكانيات غير المستغلة التي تنتظرهما.
وأوضحت أن الكويت تسعى إلى تنويع اقتصادها وتتجه إسبانيا بشكل متزايد نحو الانفتاح العالمي وهو الامر الذي يعطي هذه الزيارة فرصة مواتية لتوسيع التعاون في مجالات التحول في الطاقة والابتكار والسياحة والخدمات اللوجستية.
وأكدت الغرفة استعدادها التام لتكون منصة فاعلة تدعم هذه الآفاق الجديدة من خلال تسهيل الحوار وتذليل العقبات وتمكين الشراكات التي تحقق قيمة طويلة الأمد للاقتصاد
علاقة اقتصادية متينة
وتتمتع إسبانيا والكويت بعلاقة اقتصادية متينة وديناميكية، مدعومة بعقود من العلاقات الدبلوماسية والتجارية، و في عام 2024 وحده، بلغ حجم التجارة الثنائية 198 مليون دينار كويتي، مما يعكس استقرار وتكامل الاقتصادين.
وساهمت الشركات الإسبانية في بعضٍ من أكثر مشاريع التنمية طموحًا في الكويت، مُظهرةً تميزها التقني والتزامها طويل الأمد تجاه المنطقة. من أبرز هذه المشاريع: -هندسة ومقاولة الحزمة الرئيسية في مصفاة الزور، إحدى أكبر المصافي في الشرق الأوسط. -التعاقد على مصنع فصل الغاز في ميناء الأحمدي.
-التعاقد على جسر بطول 11 كيلومترًا على طول شارع جمال عبد الناصر وهو رابط حيوي للبنية التحتية
- هندسة ومقاولة مجمع الشقايا للطاقة المتجددة، والذي يشمل تقنيات الطاقة الشمسية الحرارية، والطاقة الكهروضوئية، وطاقة الرياح.
-تصميم وتركيب نظام مراقبة الحركة الجوية في مطار الكويت الدولي.
وفي قطاع الخدمات، تلعب الشركات الإسبانية دورًا محوريًا في تطوير مبنى الركاب رقم 2 المستقبلي في مطار الكويت الدولي، حيث تقدم الاستشارات وإدارة المشاريع، بالإضافة إلى المساهمة بخبرتها الهندسية في محطتي الغاز الطبيعي المسال في الزور والأحمدي.
وتمثل هذه الدورة الثانية من اللجنة الاقتصادية المشتركة خطوة محورية في تعميق العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون الاستراتيجي. كما تعكس الرؤية المشتركة للحكومتين لمستقبل اقتصادي متنوع ومبتكر ومستدام، قائم على الاحترام المتبادل والخبرة والثقة.
وترسل زيارة الوفد الإسباني إشارة قوية إلى عزم إسبانيا على تعزيز حضورها في منطقة الخليج ومواصلة بناء الجسور بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.
