شاركت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة سليمان الفصام الاثنين الفائت في جلسة حوارية بعنوان “تطلعات التمويل العقاري في دولة الكويت”، والتي نظّمتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري، حيث شاركها في الجلسة رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد عبدالمحسن المرزوق، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الشيخ أحمد دعيج الصباح.
وذكرت خلال الجلسة عن أهمية وجود قانون التمويل العقاري باعتباره أحد الأدوات التي يتم الاعتماد عليها، حيث أنه حالياً في مراحله الأخيرة، وأن هناك مشاورات بشأنه مع صناع القرار وذوي الخبرة، كما أكدت على حرص الدولة بتوفير كل المنتجات الخاصة لحل القضية الإسكانية عبر قوانين تدعم المواطن وتتيح له اختيار البيت المناسب وطرح الحلول المستدامة ومنها قانون المطور العقاري وقانون التمويل العقاري
وقالت الفصام خلال الجلسة: “تعمل الحكومة علي تقديم نموذجاً عملياً مبتكراً ومستداماً، بهدف تسريع تأمين فرص إسكانيّة للمواطن، يوجد أكثر من 100 ألف طلب إسكاني، ومن المتوقع أن تتضاعف الأعداد مما يؤدي إلى تضخم التكلفة المالية على الدولة وقد تصل بعد 5 سنوات إلى 29 مليار دينار”، مضيفة بأن هدف الدولة حالياً هو أن يوجه الصرف في الميزانية على المشاريع ذات الأولوية الخاصة بالبنية التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع ذات العائد المجدي وطرح المشاريع الإسكانية يتم بالتعاون مع القطاع المصرفي من خلال منتج التمويل العقاري الذي يمكن المواطن بالحصول على التمويل المناسب عبر شروط مرنة ومدة طويلة الأجل بدون تحميله أعباءً إضافية
وأضافت: “أن قانون التمويل العقاري سيتيح للدولة إشراك القطاع الخاص لتسريع وتيرة الحصول على السكن المناسب مشيرة إلى وجود فرص ذهبية استثمارية في ظل التعديلات التشريعية اللازمة التي تمكن المستثمر أن يكون شريكاً استراتيجياً مع الدولة. وهذا النوع من الشراكة ينتج عنه نظام اقتصادي مستمر ومستدام وما تقوم به الدولة ما هو إلا تنفيذ استراتيجية لتنمية سوق التمويل العقاري علي مراحل عديدة والمرحلة الأولى هي إصدار القانون ومن ثم يتم قياس نجاح الأداء مع ضرورة المتابعة بشكل مستمر. ومن أبرز أهداف المراحل المستقبلية أن يكون للتوريق دور في تنمية سوق التمويل العقاري حيث يمكن تحويل القروض إلى سندات او صكوك قابلة للبيع مما يحرر السيولة لدى البنوك ويجذب أموال مؤسسية جديدة”
ويأتي هذا الحدث البارز ضمن جهود دول مجلس التعاون لتعزيز الشراكة والتكامل في قطاع الإسكان، ومناقشة أبرز القضايا الإسكانية المشتركة، والعمل على تبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وجودة الحياة.
