ترأست المهندسة نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ومحافظ دولة الكويت لدى البنك الإسلامي للتنمية، وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري السنوي الـ50 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي عُقدت في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025 تحت شعار “التنويع الاقتصادي إثراء للحياة”
وشهدت الاجتماعات مشاركة واسعة من وزراء الاقتصاد والمالية في الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة إلى جانب ممثلين عن مؤسسات تمويلية إقليمية ودولية، حيث شكّلت منصة رفيعة المستوى لتبادل الرؤى والخبرات وتعزيز التعاون التنموي المشترك.
وقد تميز اليوم الأول بسلسلة من الجلسات التفاعلية، شملت نقاشات متعددة حول تمكين رواد الأعمال، وتفعيل طاقات الشباب وتجهيزهم بمهارات المستقبل، ما يعكس تطلّعاً جماعياً لبناء مستقبل أكثر شمولية واستدامة كما تم تسليط الضوء على أهمية تبادل أفضل الممارسات ونقل المعرفة بين الدول الأعضاء، لتعزيز الابتكار ودعم جهود التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق صرحت وزير المالية قائلةً : “أبرزت اجتماعات هذا العام أهمية بناء اقتصادات مرنة وشاملة قادرة على التكيّف مع المتغيرات العالمية، وذلك من خلال تعزيز دور المؤسسات متعددة الأطراف وتوسيع مجالات التعاون بينها. ويُشكّل الشباب ما يقارب 18% من إجمالي سكان دول منظمة التعاون الإسلامي، ويمثلون نحو 30% من عدد الشباب في العالم، ما يجعل من تمكينهم ضرورة تنموية واقتصادية ملحّة. وقد شكّل هذا المحور جزءاً أساسياً من النقاشات، وهو ما نؤمن به في الكويت، حيث الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، وبتمكينهم، يتحقق الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة.”
وأضافت: “وتفخر الكويت بعضويتها المؤسسة للبنك الإسلامي للتنمية منذ 12 أغسطس 1974، وهو ما يعكس التزامها المستمر بدعم التعاون الاقتصادي الإسلامي وتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء. وقدّمت الكويت منذ انضمامها دعماً تمويلياً فعّالاً عبر 63 عملية تجاوزت قيمتها 980 مليون دولار أمريكي، شملت قطاعات الزراعة، والتعليم، والطاقة، والتمويل، والصحة، والصناعة والتعدين، وهو دعماً مباشراً لجهود التنمية المستدامة وتعزيز البنية الاقتصادية للدول الأعضاء.”
وتضمّن جدول أعمال الاجتماعات عدداً من البنود الرئيسية، أبرزها اعتماد التقرير السنوي التاسع والأربعين عن السنة المالية 2024، والمصادقة على الحسابات الختامية للمؤسسات التابعة، وانتخاب رئيس ونائبي رئيس مجلس المحافظين لدورة عام 2026، وتشكيل لجنة الإجراءات للاجتماع المقبل. كما شارك المحافظون في طاولة مستديرة بعنوان “سد الفجوة: تعددية الأطراف، وتغير دينامية المبادلات التجارية، ومستقبل تمويل التنمية”، والتي تناولت سبل تعزيز المرونة الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية.
إشراك جميع الأطراف
وفي ذات السياق دعا مشاركون في جلسة نقاشية حول الشراكة في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر إلى إشراك جميع الأطراف وعلى رأسها القطاع الخاص لتحقيق تنمية مستدامة في دول الجنوب مؤكدين أهمية تذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات.
وقال نائب رئيس القطاع الخاص لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي خالد حمزة في هذا السياق إن “التحدي الأكبر لم يعد يكمن في تعبئة التمويلات للمشاريع التنموية بل في ضمان التنسيق وتوحيد الرؤى بين الحكومات والبنوك والقطاع الخاص”.
وأضاف حمزة أن الصندوق الذي ينشط في 22 دولة يعمل على تعزيز دور القطاع الخاص العربي وتنويع منتجاته بهدف تعزيز الترابط بين العالم العربي ودول أوروبا مشيرا إلى أن “توحيد السياسات وتسهيل الإجراءات القانونية سيمكن الصندوق من توسيع نشاطه إلى نحو 50 دولة”.
من جانبه دعا المدير العام للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد اليامي حكومات دول الجنوب إلى “تحسين جاذبية مناخ الاستثمار من خلال تقليل المخاطر وتحديث الأطر القانونية بما يتيح مشاركة أكثر فاعلية للقطاع الخاص في جهود التنمية لا سيما في قطاع البنى التحتية
وأكد اليامي أهمية توحيد معايير التقييس وتقييم البيانات في دول الجنوب مستعرضا تجربة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي استفادت
من شبكة لتقييم البيانات تم إنشاؤها قبل أكثر من 10 سنوات في 22 دولة ما أسهم في “تعزيز الشفافية وشمولية التدخلات”.
بدوره ركز المستشار الرئيسي لدى رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا منصف قلوش على “ضرورة سد الفجوة التمويلية في دول جنوب الصحراء والمقدرة بنحو 150 مليار دولار”.
ونبه قلوش في هذا الإطار إلى أهمية ربط هذه الدول ببعضها البعض عبر “إنشاء شبكة مصرفية فعالة تدعم رواد الأعمال وتصحح اختلالات التدفقات المالية التي تميل حاليا بشكل كبير نحو دول من خارج المنطقة”.
وذكر أن “ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا محوريا في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ضمن إطار العمل متعدد الأطراف الذي يعد أساسيا لتحقيق التنمية في دول الجنوب”.
وفي الإطار ذاته اعتبر مدير تطوير أعمال القطاع الخاص لدى صندوق (أوبك) للتنمية الدولية خالد قدوري أن “الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص تترك أثرا ملموسا على حياة السكان في دول الجنوب إلا أنها لا تزال تفتقر إلى التنسيق اللازم لتحقيق نتائج أفضل خصوصا في قطاعات حيوية مثل إدارة المياه التي لا تشهد مشاركة كافية من القطاع الخاص”.
كما شدد قدوري على أهمية “البعد البيئي في جهود التنمية خاصة في الدول الأشد فقرا لضمان استدامة المشاريع” مشيرا في هذا الصدد إلى “خطة تمويلية خصصها الصندوق بقيمة 24 مليار دولار موجهة للتكيف مع التغيرات المناخية بالتنسيق مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مع التزام كامل بمخرجات مؤتمرات المناخ الأممية”
واختُتمت الاجتماعات بتحديد موعد ومكان انعقاد الاجتماع السنوي الحادي والخمسين لمجلس المحافظين في عام 2026.
