أكد مشاركون في مؤتمر (استراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025) - عصر الكويت الجديد 2025 - أن الكويت تشهد مرحلة تحول استراتيجي بتوجيهات سامية من القيادة السياسية نحو تعزيز التنافسية الإقليمية وتحفيز القطاع الخاص في بيئة تنظيمية أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار.
جاء ذلك في كلمات ألقاها المشاركون في المؤتمر الذي افتتحه وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل في وقت سابق أمس الأول بمشاركة نخبة من كبرى الشركات الحكومية والخاصة لتسليط الضوء على جهود الدولة لإحياء المشاريع التنموية الكبرى مثل مصفاة الزور وسكة الحديد الوطنية وميناء مبارك الكبير.
وأكد هؤلاء أهمية هذه المشاريع في ترسيخ دعائم التنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية الوطنية.
ونوه رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق بالتزام دولة الكويت بكافة قطاعاتها بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستكشاف فرص استراتيجية جديدة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.
وأشار المرزوق إلى أن الكويت تشهد تحولات اقتصادية جوهرية مدفوعة برؤية وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه التي تهدف إلى معالجة القضايا الاقتصادية الرئيسية وعلى رأسها تنويع مصادر الدخل ومعالجة الاختلالات في المالية العامة للدولة مما ينسجم مع الأهداف الطموحة رؤية (كويت جديدة 2035).
ولفت إلى ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي عبر حزمة من التشريعات لدعم الشراكة بين الحكومة والمطورين العقاريين من القطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية بالإضافة إلى إصدار آلية تمويل مستدامة لهذا القطاع من خلال البنوك المحلية.
وبين المرزوق أهمية الإسراع في معالجة القضايا الاقتصادية العاجلة مثل إصدار قانون الدين العام للمساهمة في إدارة المالية العامة واحتياجات التدفقات النقدية للدولة وإحياء وتفعيل المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل ميناء مبارك الكبير ومحطة كهرباء شمال العبدلي إلى جانب تطوير البنية التحتية القائمة.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي خالد الشملان في كلمته إن العصر الجديد الذي تشهده الكويت ليس مجرد مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية بل يعكس مرونة الكويت وخططها الطموحة.
ولفت الشملان إلى أن بيت التمويل الكويتي يبدي التزامه بلعب دور محوري في هذه المسيرة وتسخير إمكاناته للمساهمة في استدامة نمو وازدهار الكويت.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار والرئيس التنفيذي ل(كامكو إنفست) فيصل صرخوه في كلمة له إن حجم الاقتصاد الكويتي يشكل ميزة إذ يتيح لنا التحرك بسرعة وتجربة أفكار جديدة تسهم في تعزيز شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وأشار صرخوه إلى التقدم الذي تم احرازه في مجال أسواق المال مستعرضا أبرز التطورات والمحطات التحولية مثل خصخصة بورصة الكويت والإصلاحات التي قامت بها هيئة أسواق المال وإدراج الكويت في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI) بالإضافة إلى إصدار قانون لدين العام.
وليد الخشتي : التحول الاقتصادي لا يقوم فقط على البنية التحتية والاستثمار بل يرتكز على الإنسان والشراكات والتكنولوجيا الهادفة
من ناحيته قال الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في شركة (زين الكويت) وليد الخشتي في كلمة مماثلة إن الكويت شهدت خلال السنوات الماضية خطوات جريئة نحو تعزيز اقتصادها الرقمي مضيفا أن التحول الاقتصادي لا يقوم فقط على البنية التحتية والاستثمار بل يرتكز على الإنسان والشراكات والتكنولوجيا الهادفة.
وأشاد الخشتي بالدور الحيوي والجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتحسين بيئة الأعمال في البلاد وتحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية ووضع الكويت على الخارطة العالمية كمركز مالي جاذب للاستثمار. وذكر أن الشراكات مع القطاع العام ورواد التكنولوجيا ترسخ مستقبل الكويت الرقمي المستدام مؤكدا أنها مستمرة في دعم الجهود التي تسهم في تحقيق (كويت جديدة 2035) كونها مؤسسة وطنية تمثل القطاع الخاص الكويتي.
وتم خلال المؤتمر الذي تنظمه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع مجموعة (ذا بزنس يير) إقامة جلستين حواريتين سلطتا الضوء على أبرز القطاعات الاستراتيجية ومجالات الاستثمار الحيوية في الكويت.
وتناولت الجلسة الأولى أهمية تحول الشركات العائلية إلى شركات مدرجة ودور الاستثمار الأجنبي المباشر في دفع عجلة النمو الاقتصادي ضمن بيئة سياسية مستقرة وأجندة تنموية طموحة إلى جانب مناقشة أحدث السياسات والتشريعات التي تعزز جاذبية الكويت كمركز استثماري إقليمي. أما الجلسة الثانية فقد ركزت على تطور القطاع الصناعي الكويتي وأهمية تنويع مصادر الدخل ودمج الاستدامة ضمن استراتيجيات النمو إذ ناقش المتحدثون آليات تقليل الاعتماد على النفط ودور التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير القطاعات الصناعية إلى جانب استعراض الفرص الواعدة في الطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام.
