اختتم المؤتمر الخليجي الأول للشركات المهنية لمهنة المحاماة، الذي استضافته جمعية المحامين الكويتية، وترأس أعماله المحامي أحمد بركات الهديبان، بعد مناقشات مثمرة تهدف الى مواكبة التطور والتحديث لمهنة المحاماة والانتقال بها من المكاتب الفردية الى الشركات المهنية كعمل مؤسسي يكون له امتداد ولا ينتهي بوفاة المحامي الفرد صاحب المكتب والبدء في تأسيس اتحاد خليجي يجمع القانونيين الخليجيين وكذلك الاتجاه الى العمل في الخارج ضمن الشركات المهنية العملاقة لفاكتساب خبرتها وتجربتها خاصة مع التنوع في تجربتها القانونية وغير ذلك من الاراء التي رصدناها في المحاور المطروحة للمناقشات خلال المؤتمر.
فبعد أن ناقشت الجلسة الأولى التطورات الرقمية والتنظيمية والتشريعية في الشركات المهنية واهداف تأسيسها والتعاون الخليجي في إدارتها المستدامة والحد من المخاطر نستعرض اليسوم الجلسة الثانية وأهم المحاور التي طرحتها عبر نخبة من المحامين، وقد جاءت تحت عنوان “ التوسع الدولي للشركات المهنية وتنوع الاطر القانونية وتنمية شبكة العملاء في اطار تكامل خليجي.
في كلمته ضمن الجلسة الأولى بالمؤتمر قال المحامي أحمد الهديبان : بداية أتشرف أن أكون ضمن هذه الكوكبة المختارة من صفوة المحامين في دول مجلس التعاون لتبادل الرؤى والأفكار والتلاقح الفكري والمهني لزيادة التفاعل والمناقشات للوصول الى صيغ وتوصيات وتفاهمات مما يجعل هذا المؤتمر بداية لانطلاقة كبيرة وهامة نحو تفعيل الشركات المهنية للمحاماة وتعزيز الشراكة بين الشركات المهنية في دول الخليج مؤكدا أن مثل هذه الشركات تتميز بالقدرة على التنافسية بما تملكه من مميزات تفوق مكاتب المحاماة الفردية التي يقتصر دورها على التعامل مع العميل الذي قد يتأثر بمرض المحامي أو تعرضه لظروف ما تحول بينه وبين موكله مما يعرضه للمخاطر بخلاف الشركات المهنية التي تعمل بنظام مؤسسي ولا يتأثر العمل فيها بغياب المحامي الفرد لأى ظرف من الظروف ولذلك فهي المستقبل لكي نواكب أحدث التطورات في هذا المجال علاوة على أن مسمى الشركة قادر على جذب شرائح مختلفة ومتنوعة من العملاء الذين يضعون ثقتهم في هذه الشركات لما فيها من هيكل تنظيمي واستراتيجية واضحة مضيفا أن الشركة اليوم هي امتداد للمحامي وللموكل وأسرته فلا يعود أى ضرر لشخصه كذلك المؤسسات والشركات الحكومية تميل الى ان تذهب الى الشركات المهنية بدلا من المكاتب الفردية تجنبا للاخطاء المستقبلية فالمميزات كبيرة.
ويضيف الهديبان قائلا : أنا شخصيا مارست التجربتين من خلال العمل المكتبي كمحامي صاحب مكتب والعمل ضمن منظومة الشركات المهنية كشريك وواجهنى تحدى واحد هو تغيير الفكر الخاص بمحامي عاش لمدة خمسين عاما مثلا كمحامي في مكتب فحينما تحدثه عن المشاركة في منظومة الشركات المهنية تجده يندهش فبدلا أن نقول أن فلانا مشهور في القضايا الجزائية أو الجنائية او غير ذلك فنجد الشركة فيها كل التخصصات فانت تغير فكر سائد منذ نصف قرن وهذا ليس بالأمر السهل فالحمد لله استطعنا تجاوز هذه العقبات واليوم قبل أن تؤسس شركة مهنية ابدأ بعمل تحالفات مع المكاتب الصغيرة حتى تكون شركتك.
ولفت الهديبان الى أن المؤتمر قام على أهداف ومنها أن يكون التعاون بين الشركات المهنية في دول المجلس ضرورة لتبادل الخبرات مؤكدا أن التشريعات في المملكة العربية السعودية والتشريعات المالية في البحرين وغير ذلك من تشريعات عند التعاون يتم تبادل الخبرات لتكون الانطلاقة الدولية والتوسع مؤكدا أن مستقبل المحاماة يتجه نحو العمل المؤسسي بديلا عن العمل الفردي.
الجلسة الثانية من محاور المؤتمر
وفي بداية الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان “ التوسع الدولي للشركات المهنية وتنوع الأطرلا القانونية وتنمية شبكة العملاء في اطار تكامل خليجي وتحدث فيها نخبة من المحامين الذين يمثلون جانبا من الدول الخليجية ونستعرض أهم ماجاء في كلماتهم وردودهم على الأسئلة الحوارية.
تقول المحامية السعودية رحاب الاحمري أن وزارة العدل السعودية بدأت في إصدار العديد من التشريعات لتنظيم عمل الشركات المهنية كما سمحت بدخول الشركات الأجنبية الى الى المملكة ولكن وفق ضوابط واشتراطات مشيرة الى أن الدعم الذي أولته الوزارة في هذا الجانب للمحامين كان له الأثر الطيب لزيادة عدد الشركات المهنية ولا تقوم هذه الشركات لمجرد التواجد ولكن وفق خطط مدروسة تواكب المشاكل وتعالج المخاطر التي يتوقع المحامي وجودها.
لافتة الى أن الشركات الاجنبية تقوم بنقل خبراتها الى المحامين السعوديين والسعودية ترحب بما يدعم رؤيتها في “2030” ومما يساعد مهنة المحاة على التقدم في دول الخليج .
وطالبت رحاب بتوحيد التشريعات في الشركات المهنية بالدول الخليجية للعمل على ايجاد النقاط المختلفةو في طريقة تطبيق هذه التشريعات ورسم حدود لطريقة انتقال هذه الشركات بين الرياض والدوحة والكويت وبطريقة لا تمس نظام هذه الدول لنصل الى اتحاد قانوني ومهني للمحاماة بما يجعل المهنة توازى الثقل السياسي والاقتصادي في دول الخليج.
مشيرة الى أن استقطاب المكاتب والشركات الاجنبية كان قرارا مدروسا من السعودية في الوقت الذي كان فيه أصحاب الشركات متخوفين من تطبيق هذا القرار ونحن لازلنا في بداية مشوارنا العالمي ونحتاج لاكتساب هذه الخبرات الاجنبية فلهم تجربتهم وخبرتهم والتنوع القانوني في الخارج له دور مهم وهذا مانحتاجه.
وتحدث المحامي مشعل الخنة نائب رئيس الجمعية لشؤون الشركات مؤكدا أن الشركات المهنية هي المستقبل لمهنة المحاماة لأنها عمل مؤسسي يستطيع أن يخاطب كافة العملاء على تنوع قضاياهم لافتا الى أنه لدينا نخبة من المحامين في الخارج لديهم أساس قوي وقد يكون المحامي السعودي معروف في السعودية والكويتي كذلك لكن بوفاة هذا المحامي ينتهي معه المكتب فليس له امتداد لكن الشركة عملها ممتد وهي تبدأ من حيث انتهى الاخرون واذا اتجه الخليج بأكمله نحو الشركات المهنية فلن تجد محاميا يفتتح مكتبا سيندمج مع الشركات المهنية حتى حكوماتنا سيكون لديهم ثقة في التعامل مع الشركات ولن تذهب لمكتب محامي فاليوم هناك استثمار إداري ومكتبي في أى عملية سواء استحواذ أو شراء عقار.
وأضاف الخنة بأن المحامي الخليجي مظلوم ويتم التفاوض معه لخفض أتعابه ورسومه بينما الشركات المهنية لها أسعار محددة ومعروفة ورسوم لا تقبل التفاوض فعند تحول الخليجيوم من المكاتب الفردية الى الشركات سيكون ذلك مفيدا للمحامي وللمحاسبة علاوة على أن الشركات لها غطاء حكومي ةمطبوعاتها رسمية معتمدة.
ومن دولة الكويت تحدث المحامي بدر محمد المقاطع موجها شكره في البداية إلى رئيس المؤتمر المحامي احمد الهديبان على هذه المبادرة الطيبة وكذلك جمعية المحامين لافتا الى ان انتقال الشركات المهنية للعمل في الخارج يواجه صعوبات ومعوقات كثيرة فالشركات الخارجية لو نظرنا اليها سنجد على سبيل المثال أن الشركة تتكون من أربعين مكتبا مثلا من دول مختلفة فهي شركات كبيرة عملاقة ومفتوحة لمزيد من الشراكات.
مؤكدا أن الكويت بدأت في تكوين الشركات المهنية وهذه خطوة جيدة خاصة أن هناك حوافز للانتقال لمثل هذه الشركات لافتا الى أن ذهاب المحامي الى الخارج يجب ان يكون على علم ودراية هل يذهب باسم المكتب أم لكي يندمج مع الشركات في الخارج ونطمح لوجود شراكات واستحوذات فالشركات المهنية شفافة وواضحة جدا في سياساتها الداخلية وممتدة ومستمرة بخلاف المكاتب الفردية التي مهما بلغ نجاح المحامي فيها فهي تنتهي مع انتهائه أو وفاته.
وأشار المقاطع ردا على سؤال حول هل يحتاج قانون المحاماة للتعديل للتوسع فرد قائلا انه من اهم التعديلات للتوسع هو الاختبار فحتى يمارس المحاماة في أمريكا مثلا يخضع لاختبارات التحكيم فلابد من زيادة خبرته وتجربته حتى يستطيع الانتشار في الدول التي يريد أن ينتشر فيها وعندما يصل لهذه المرحلة يكون عليه طلب كبير من الشركات المهنية العالمية وفي ختام كلمته أكد المقاطع أنه يمكننا غزو السوق الاجنبي وتجاوز كل العقبات فلدينا القدرة واللغة.
كما تحدث المحامي الدكتور محمد رضا بوحسين من مملكة البحرين متطرقا الى التحديات العالمية الجديدة وأثرها على دول الخليج مؤكدا ان العالم يشهد تحولات جذرية في التطور التكنولوجي من خلال الذكاء الاصطناعي الذي احدث ثورة على النظريات القانونية وغير مفهوم الخدمات القانونية وكذلك الجغرافيا السياسية القائمة على مبادئ العولمة فقد زادت من تعقيد القضايا عبر الحدود وزادت الحاجة الى الايمان بالاتفاقات الدولية.
ولفت الدكتور رضا الى أن اتجاه المشرع الخليجي قائم على دعم عولمة القضاء الوطني وفي البحرين أسست المملكة المحكمة التجارية الدولية والغرض من انشائها هو دعم تنفيذ الرؤى الاقتصادية وجذب الاستثمارات لتوفير الامن القانوني للمستثمرين واليات حسم القضايا وحتمية التوسع لضمان بقائها وهذه ضرورة استراتجية وليست خيارا وهذه المحاكم تتمتع باستقلالية ولا يجوز لنا أن نستمر في قوقعتنا من خلال محاكم محدودة تطبق القانون الوطني.
ويضيف الدكتور رضا الى ضرورة انشاء محاكم تجارية دولية في دول الخليج تطبق القانون الدولي لتقديم الخدمات خارج الحدود لتعزيز المنطقة كمركز اقتصادي عالمي .
