اقتصاد

أكد تقرير الشال للاستشارات الاقتصادية الصادر أمس السبت أنه من المتوقع أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية عجزاً قيمته 6.709 مليار دينار وذلك يعتمد على التغيرات والتطورات التي تطرأ على إيرادات النفط وكذلك مدى التوفير في المصروفات  كما أشار التقرير الى أن 5ر10 مليار دينار هو حجم سيولة بورصة الكويت في الشهور الخمسة الأولى من 2025 وأن قيمة تحويلات العاملين الى الخارج  بلغت 4.323 مليار دينار في 2024 مقارنة بنحو 3.867 مليار دينار في 2023 ولفت التقرير الى أن ميزان المدفوعات سجل عجزاً نحو 921.5 مليون دينار في 2024 مقابل 150.2 مليون في 2023 وأشار التقرير الى أن 7.4 مليون دينار كان صافي ربح بنك الكويت الدولي بارتفاع 1.2 مليون ونسبته نحو 19.9 % مقارنة بنحو 6.2 مليون للفترة ذاتها من 2024 وفيما يلي. نستعرض ماورد في التقرير بالتفصيل

1 - النفط والمالية العامة – مايو 2025

بانتهاء شهر مايو 2025 انتهى الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2025/2026، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مايو معظمه نحو 64.0 دولار أمريكي، وهو أدنى بنحو 4.0 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو -5.9 % عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولار أمريكي للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2024/2025 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.7 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر مايو 2025 أدنى بنحو -19.7 % من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 26.5 دولار أمريكي للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 % من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر مايو بما قيمته نحو 1.185 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويا الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 14.903 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بنحو 402 مليون دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.305 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 2.926 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.829 مليار دينار كويتي.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025/2026 عجزاً قيمته 6.709 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.

 2 - أداء بورصة الكويت – مايو 2025

كان أداء شهر مايو 2025 مختلطاً مقارنة بأداء شهر أبريل 2025، إذ انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع ارتفاع لمعظم مؤشرات الأسعار. حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 2.9 %، مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 1.6 % ومؤشر السوق العام بنحو 1.9 %، بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو -2.6 %.

وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في مايو مقارنة بسيولة أبريل، حيث بلغت نحو 1.824 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 2.006 مليار دينار كويتي، أي بنسبة انخفاض بنحو -9.1 %. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر مايو نحو 86.9 مليون دينار كويتي، أي منخفضاً بنحو -9.1 % عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أبريل البالغ نحو 95.5 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري (أي في 98 يوم عمل) نحو 10.546 مليار دينار كويتي، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 107.6 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 87.5 % مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2024 البالغ نحو 57.4 مليون دينار كويتي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 79.9 % إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2024 البالغ نحو 59.8 مليون دينار كويتي.

وتشير توجهات السيولة منذ بداية العام إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 3.7 % فقط من جملة السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 1.3 % فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة، تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.5 % من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 37.3 % من سيولة البورصة. ومن ضمن تلك الشركات الـ 12، حظيت شركتان تبلغ قيمتهما السوقية نحو 0.5 % من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة على نحو 22.8 % من إجمالي سيولة البورصة منذ بداية العام وحتى نهاية مايو 2025. ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر مايو 2025، فكان كالتالي:

السوق الأول (33 شركة)

حظي السوق الأول بنحو1.201 مليار دينار كويتي أو ما نسبته 65.8 % من سيولة البورصة في شهر مايو، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 76.9 % من سيولته ونحو 50.6 % من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 23.1 % من سيولته. وحظيت شركتان على نحو 25.6 % من سيولته، نحو 16.4 % لبيتك ونحو 9.2 % للبنك الوطني. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري نحو 55.5 %.

السوق الرئيسي (107 شركات)

وحظي السوق الرئيسي بنحو 622.5 مليون دينار كويتي أو نحو 34.2 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 % من شركاته على 74.6 % من سيولته، بينما اكتفت 80 % من شركاته بنحو 25.4 % من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري نحو 44.5 %.

وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى ارتفاعاً في نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة لما مضى من عام 2025 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2024، حينها كان نصيب السوق الأول 66.3 % تاركاً نحو 33.7 % لسيولة السوق الرئيسي.

3.ميزان المدفوعات 2024

نشر بنك الكويت المركزي أرقاماً أولية حول ميزان المدفوعات لعام 2024، وكذلك الأرقام المعدلة لعام 2023. وتشير هذه الأرقام إلى أن فائض الحساب الجاري قد بلغ نحو 14.323 مليار دينار كويتي أي ما يعادل نحو 46.7 مليار دولار أمريكي، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 15.791 مليار دينار كويتي في عام 2023، أي بانخفاض بنحو 1.469 مليار دينار كويتي ونسبته نحو -9.3 %. والحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين.

وانخفض فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) إلى نحو 13.510 مليار دينار كويتي من نحو 15.712 مليار دينار كويتي، أي بانخفاض بنحو 2.201 مليار دينار كويتي ونسبته نحو -14.0 %. ففي جانب الصادرات السلعية، انخفضت قيمة الصادرات النفطية إلى نحو 21.129 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 88.9 % من جملة الصادرات السلعية في عام 2024، من نحو 23.978 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 92.7 % من جملة الصادرات السلعية في عام 2023 أي بنسبة انخفاض بلغت نحو -11.9 %، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعاً بنحو 1.1 %. وارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص بنحو 226.5 مليون دينار كويتي وبنسبة 2.3 %، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 9.936 مليار دينار كويتي في عام 2023، ارتفعت إلى نحو 10.162 مليار دينار كويتي في عام 2024.

وتشير جداول بنك الكويت المركزي إلى بضعة أرقام نعتقد أنها مهمة، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2024 والتي بلغت نحو 4.323 مليار دينار كويتي أي ما يعادل نحو 14.1 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 3.867 مليار دينار كويتي أي ما يعادل نحو 12.6 مليار دولار أمريكي في عام 2023 (+11.8 %).

وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي (الذي يسجل معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين في الاقتصاد المحلي) لميزان مدفوعات دولة الكويت، تشير الإحصاءات الأولية إلى أن هناك تدفقاً مالياً صافياً إلى الخارج (زيادة في صافي قيمة الاستثمارات في الخارج من جانب المقيمين في الاقتصاد المحلي) خلال عام 2024 بلغت قيمته نحو 15.289 مليار دينار كويتي، مقابل تدفق مالي صافٍ إلى الخارج بلغ نحو 15.543 مليار دينار كويتي في عام 2023، ويشمل هذا الفائض استثمارات مباشرة في الخارج بنحو 3.164 مليار دينار كويتي. وتشير خلاصة الجداول إلى أن ميزان المدفوعات قد سجل في عام 2024 عجزاً بلغ نحو 921.5 مليون دينار كويتي، مقابل عجز في عام 2023 بلغ نحو 150.2 مليون دينار كويتي.

 4 - نتائج بنك الكويت الدولي – الربع الأول 2025

أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 7.4 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 1.2 مليون دينار كويتي ونسبته نحو 19.9 % ‏مقارنة بنحو 6.2 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2024. ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض إجمالي المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي للبنك.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 513 ألف دينار كويتي أو بنسبة 2.4 %، وصولاً إلى نحو 21.6 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 21.1 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2024. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بقيمة 1.2 مليون دينار كويتي وبنسبة 7.8 %، وصولاً إلى نحو 16.3 مليون دينار كويتي مقابل نحو 15.2 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند إيرادات استثمارات بقيمة 1.2 مليون دينار كويتي أو بنسبة -71.9 %، وصولاً إلى نحو 450 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 1.6 مليون دينار كويتي.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 1.5 مليون دينار كويتي أو بنسبة 13.1 %، ليصل إلى نحو 13 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 11.5 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2024، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 60.1 % بعد أن كانت نحو 54.4 % خلال الفترة ذاتها من عام 2024. وبلغ إجمالي المخصصات نحو 8.6 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بلغت نسبته -10.3 % أو نحو 989 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 9.6 مليون دينار كويتي. وكل ما تقدم يفسر ارتفاع هامش صافي الربح حيث بلغ نحو 34.1 % بعد أن كان عند نحو 29.1 % خلال الفترة المماثلة من عام 2024.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل انخفاضاً بلغ قدره نحو 35.1 مليون دينار كويتي ونسبته -0.9 %، ليصل إلى نحو 3.888 مليار دينار كويتي مقابل نحو 3.923 ‏مليار دينار كويتي في نهاية العام السابق، بينما ارتفع بنحو 428.8 مليون ‏دينار كويتي أو ما نسبته 12.4 % عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 حين بلغ نحو 3.459 مليار دينار ‏كويتي. وارتفع بند مدينو تمويل بنحو 37.4 مليون دينار كويتي أي بنحو 1.3 %، ليصل إلى نحو 2.883 مليار دينار كويتي (74.2 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.846 مليار دينار كويتي (72.5 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2024، وارتفع بنحو 18.2 % أو نحو 443.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 2.439 مليار دينار كويتي (70.5 % من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2024. وبلغت نسبة إجمالي مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 88.4 % مقارنة بنحو 85.4 %. بينما انخفض بند ودائع لدى بنك الكويت المركزي بنحو 59.9 مليون دينار كويتي أو بنحو -52.9 %، وصولاً إلى 53.4 مليون دينار كويتي (1.4 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 113.2 مليون دينار كويتي (2.9 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2024، وانخفض بنحو 130.4 مليون دينار كويتي أو بنحو -71.0 % مقارنة بنحو 183.8 مليون دينار كويتي (5.3 % من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها لعام 2024.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 39.2 مليون دينار كويتي أي ما نسبته -1.1 %، لتصل إلى نحو 3.440 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 3.479 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2024. بينما ارتفعت بنحو 408.6 مليون دينار كويتي أي بنسبة 13.5 %، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت عندما بلغ نحو 3.031 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88.5 % مقارنة بنحو 87.6 %.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد ارتفعت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 8.3 % مقارنة بنحو 7.2 %. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 0.8 % مقارنة مع نحو 0.7 %. وارتفع العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 17.3 % مقارنة بنحو 14.9 %. وكذلك ارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى ‏نحو 4.40 فلس مقارنة بنحو 3.64 فلس. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ الربحية (‏P/E‏) نحو 12.8 ضعف مقارنة مع نحو 11.5 ضعف، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع سعر السهم بنسبة 34.5 % مقابل ارتفاع ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) بنسبة 20.9 % عن مستواهما في نهاية مارس 2024. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.1 مرة مقارنة مع 0.8 مرة للفترة نفسها من العام السابق.

5 - الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر قيمة الأسهم المتداولة والمؤشر العام (مؤشر الشال)، بينما انخفض مؤشر كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 700.3 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 5.3 نقطة ونسبته 0.8 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 64.1 نقطة أي ما يعادل 10.1 % عن إقفال نهاية عام 2024.