أطلقت هيئة أسواق المال الكويتية الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال وذلك بعد إصدار القرار رقم (101) لسنة 2025 بشأن برنامج تطوير منظومة سوق المال حيز التنفيذ.
وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس الأربعاء إن خطوة الإطلاق تمثل استكمالا لجهود مستمرة على مدى سنوات مع الأطراف المعنية وبالأخص الشركة الكويتية للمقاصة وهو نتيجة عمل متواصل وتخطيط دقيق يمثل قفزة مهمة في طريق تطوير البنى التحتية في السوق المالي.
وأضافت ان هذه المرحلة تشكل محطة جديدة ضمن برنامج التطوير تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتحسين الأداء التنظيمي والرقابي بما يواكب تطلعات السوق.
وأوضحت أن هذا الإعلان يأتي بعد استكمال جميع الجوانب التنظيمية والتشريعية والفنية ذات الصلة ومن أبرز التحضيرات التي قامت بها الإشراف على 31 اختبار سوق موسعة إضافة إلى الاختبارات الفنية الأخرى وذلك للتأكد من جاهزية الأنظمة التقنية لدى جميع الأطراف وإصدار القرار (رقم 92 لسنة 2025) بشأن تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول.
وأضافت أن من ضمن التحضيرات أيضا اعتماد القواعد والمستندات التنظيمية اللازمة للشركة الكويتية للتقاص والشركة الكويتية للايداع المركزي ومتابعة وتنسيق جهود جميع الأطراف المعنية لضمان الجهوزية الإدارية والتشغيلية.
وأشارت الهيئة إلى تضافر الجهود مع جميع الأطراف المعنية وبالأخص الشركة الكويتية للمقاصة وشركاتها التابعة إلى جانب شركات الوساطة المالية وشركة بورصة الكويت وقد قامت هذه الأطراف باتخاذ الاستعدادات اللازمة وذلك من خلال تطوير الأنظمة التقنية والتشغيلية ورفع الجاهزية الإدارية والفنية بما يضمن تطبيق مخرجات المرحلة بسلاسة وكفاءة.
وأشادت الهيئة بجهود بنك الكويت المركزي ودوره الفاعل في هذه المرحلة وتذليل العقبات في سبيل إتاحة نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات (كاسب) لإتمام التسوية النقدية لتداولات الأوراق المالية.
وبينت أن هذه المرحلة تتضمن مخرجات متعددة وجوهرية من أبرزها إنشاء (الوسيط المركزي) لسوق الأسهم بما يحقق نقلة نوعية في هيكل السوق المالي وإتمام التسوية النقدية من خلال بنوك التسوية ونظام بنك الكويت المركزي وترقية نموذج عمل شركات الوساطة المالية إلى نموذج (الوسيط المؤهل).
وأضافت أن من ضمن المخرجات تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية لطرح وتداول صناديق المؤشر المتداولة والسندات والصكوك ومن الناحية الرقابية شملت هذه المرحلة إنشاء أرقام حسابات فرعية ضمن الحسابات المجمعة بما يرفع من مستوى الشفافية والدقة في المتابعة والإشراف.
وأكدت أن هذه المرحلة تعد ركيزة أساسية في مسيرة تطوير السوق المالية لما تحمله من تغيرات هيكلية وتنظيمية تعزز من كفاءة الأداء وتزيد من عدد الأدوات الاستثمارية المتاحة كما تجسد هذه الخطوة التزام هيئة أسواق المال بمواصلة تنفيذ رؤيتها في بناء سوق مالي متطور جاذب ومتكامل يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وتأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقا للقانون (رقم 7 لسنة 2010) بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير 2010 وتقوم الهيئة بموجب القانون بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
