أكد تقرير الشال للاستشارات الاقتصادية أن عدد العمالة في الكويت بلغ نحو2.214 مليون عامل بدون احتساب العمالة المنزلية وبارتفاع بنسبة 3.8 % مقارنة ب”2.133 مليون نهاية 2023” وذلك بحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء وذكر التقرير حول قيمة الأجور أن 1945 دينار معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وبالنسبة للكويتيات نحو 1388 بفارق حوالي 40.2 % لصالح أجور الرجال وأشار التقرير الى أن 6.898 مليار دينار قيمة مشتريات قطاع المؤسسات والشركات من الأسهم في حين باع أسهماً بقيمة 6.665 مليار ليصبح صافي تداولاته الوحيدون شراءً بنحو 232.998 مليون كما تطرق التقرير الى صافي أرباح البنك التجاري والتي بلغت28.0 مليون دينار مقارنة بنحو 28.3 مليون خلال الفترة نفسها من 2024 بانخفاض نحو 276 ألف دينار أو بنسبة -1.0 % وفيما يلي نستعرض ماورد في التقرير بالتفصيل
1- العمالة – أ: الأعداد والأجور وقطاع العمل 2024
تشير آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حول عدد العمالة في دولة الكويت كما في نهاية عام 2024 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. الخ، أن حجمها بلغ نحو 2.214 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية وبارتفاع بنسبة 3.8 % (2.133 مليون عامل في نهاية 2023). وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغ عددهم نحو 736 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 2.950 مليون عامل (2.919 مليون عامل في نهاية 2023)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 24.9 % من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية 2024 (26.9 % من إجمالي العمالة في نهاية 2023). ولابد من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها دون تأكيد دقتها.
وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1945 دينار كويتي (1951 دينار كويتي في نهاية 2023)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1388 دينار كويتي (1366 دينار كويتي في نهاية 2023)، بفارق بحدود 40.2 % لصالح أجور الذكور. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 819 دينار كويتي (794 دينار كويتي في نهاية 2023)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 732 دينار كويتي (711 دينار كويتي في نهاية 2023)، بفارق لصالح الذكور بحدود 12.0 %، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة عمالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1610 دينار كويتي (1601 دينار كويتي في نهاية 2023)، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 762 دينار كويتي (752 دينار كويتي في نهاية 2023)، بفارق بين المعدلين بحدود 111.3 % لصالح الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1638 دينار كويتي (1600 دينار كويتي في نهاية 2023)، ويظل أدنى بنحو -15.8 % من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي. ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1067 دينار كويتي (1042 دينار كويتي في نهاية 2023)، أي أدنى بنحو -23.1 % من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، وتظل مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي دور ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 314 دينار كويتي (305 دينار كويتي في نهاية 2023)، أي نحو 38.3 % من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي. ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 422 دينار كويتي (421 دينار كويتي في نهاية 2023)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 34.3 %، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو -42.4 %.
وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1882 دينار كويتي (1882 دينار كويتي في نهاية 2023)، وللإناث الكويتيات نحو 1345 دينار كويتي (1323 دينار كويتي في نهاية 2023)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى نحو 40.0 %. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 327 دينار كويتي (318 دينار كويتي في نهاية 2023)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 477 دينار كويتي (475 دينار كويتي في نهاية 2023)، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 46.1 %. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1571 دينار كويتي (1558 دينار كويتي في نهاية 2023)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 346 دينار كويتي (337 دينار كويتي في نهاية 2023)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص
وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 375.8 ألف عامل وبانخفاض بنسبة -1.4 % (381.2 ألف عامل في نهاية 2023)، وبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73.7 ألف عامل (72.8 ألف عامل في نهاية 2023)، وأصبحت موزعة إلى نحو 83.6 % عمالة حكومية و16.4 % عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 50.5 %، إضافة إلى نحو 5.0 % من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 13.2 % لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 19.4 % لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 88.0 % من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، مبرر الارتفاع هو ربط مستوى الراتب بالشهادة من دون أي علاقة مع الحاجة لها أو مستواها أو حتى ما إذا كانت صحيحة أو مضروبة.
2. العمالة – ب: العمالة المنزلية أو القطاع العائلي 2024
تبلغ نسبة العمالة المنزلية من إجمالي العمالة الوافدة في الكويت نحو 24.9 %، حيث بلغ عددها كما في نهاية عام 2024 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 736 ألف عامل وبانخفاض بنحو -6.4 % (786 ألف عامل في نهاية 2023). وتلك العمالة المنزلية موزعة ما بين الإناث البالغ عددهن نحو 410 ألف عاملة، والذكور البالغ عددهم نحو 326 ألف عامل. تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 137 ألف عاملة (183 ألف عاملة في نهاية 2023)، بينما يتصدر عمالة الذكور القادمين من الهند بنحو 212 ألف عامل (249 ألف عامل في نهاية 2023)، ولم تذكر الإدارة مبرراً لهذا التفاوت الكبير في الأرقام ما بين السنتين. وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 42.1 % من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 18.7 % من الإجمالي. وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفلبين، سيريلانكا وبنغلاديش على نحو 90.4 % من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 6.8 % للنيبال وأدناها 0.2 % للسودان. وضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 4 دول أفريقية، تتصدرها بنين بنصيب 1.1 % من جملة تلك العمالة، ثم أثيوبيا بنحو 0.8 %، مالي بنحو 0.4 % والسودان بنحو 0.2 % كما ذكرنا.
ولو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 884 ألف عامل رغم انخفاض عمالة ذكور الجالية في القطاع العائلي بنحو 41 ألف عامل (885 ألف عامل في نهاية 2023)، أي ما نسبته 30.0 % من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية ونحو 35.3 % من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 476 ألف عامل (477 ألف عامل في نهاية 2023)، وبنسبة 16.2 % من إجمالي العمالة ونحو 19.1 % من إجمالي العمالة الوافدة. يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 450 ألف عامل (454 ألف عامل في نهاية 2023) وبنسبة 15.2 % من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة لو كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين. وبلغت جملة العمالة الكويتية كما في نهاية ديسمبر 2024 نحو 505 ألف عامل وفقاً لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية وهو رقم مختلف عن أرقام الإدارة المركزية للإحصاء، ولا نملك تفسيراً للاختلاف بين الرقمين ما لم يشمل الأعلى عمالة العسكريين والمتعطلين عن العمل. وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 276 ألف عامل (263 ألف عامل في نهاية 2023) وبنسبة 9.4 % من إجمالي العمالة، وبنحو 11.0 % من إجمالي العمالة الوافدة. وأصبحت الفلبين في المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 200 ألف عامل (249 ألف عامل في نهاية 2023)، أو ما نسبته 6.8 % من إجمالي العمالة ونحو 8.0 % من إجمالي العمالة الوافدة.
3. خصائص التداول في بورصة الكويت – مايو 2025
أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها “حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/01/2025 إلى 31/05/2025”، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين. وأفاد التقرير إلى أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 65.0 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (59.1 % للفترة ذاتها 2024) و62.8 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (58.3 % للفترة ذاتها 2024). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 6.898 مليار دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 6.665 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الوحيدون شراءً وبنحو 232.998 مليون دينار كويتي.
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 35.3 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (37.5 % للفترة ذاتها 2024) و33.4 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (36.7 % للفترة ذاتها 2024). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 3.750 مليار دينار كويتي، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 3.549 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 201.539 مليون دينار كويتي.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 1.4 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (3.5 % للفترة ذاتها 2024) و1.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.5 % للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 146.447 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 116.203 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 30.244 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 0.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (0.7 % للفترة ذاتها 2024) و0.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (0.7 % للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 57.795 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 56.580 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 1.215 مليون دينار كويتي.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 9.725 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 87.3 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (82.8 % للفترة ذاتها 2024)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 8.956 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 84.3 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (81.8 % للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 319.016 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 14.1 % (16.3 % للفترة ذاتها 2024) واشتروا ما قيمته 1.502 مليار دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 1.178 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 11.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (14.7 % للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 324.021 مليون دينار كويتي.
4. نتائج البنك التجاري الكويتي – الربع الأول 2025
أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق ربحاً (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 28.0 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 28.3 مليون دينار كويتي خلال الفترة نفسها من عام 2024، أي بانخفاض طفيف بنحو 276 ألف دينار كويتي أو بنسبة -1.0 %. ويعزى هذا الانخفاض في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بقيمة أعلى من انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية
