أظهرت بيانات حكومية أمس الأربعاء تراجع فائض الكويت التجاري مع اليابان بنسبة 52.7 في المئة في مايو الماضي على أساس سنوي ليبلغ 2ر39 مليار ين ياباني (252 مليون دولار أمريكي) في رابع انخفاض على التوالي متأثرا بتباطؤ الصادرات.
وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن دولة الكويت سجلت فائضا تجاريا مع اليابان مدة 17 عاما وأربعة أشهر بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها.
وأوضحت أن اجمالي صادرات الكويت إلى اليابان انخفض بنسبة 7ر34 في المئة على أساس سنوي ليصل الى 1ر67 مليار ين (441 مليون دولار) للشهر الرابع على التوالي فيما ارتفعت واردات الكويت من اليابان بنسبة 3ر39 في المئة لتصل الى 9ر27 مليار (179 مليون دولار) في ارتفاع سادس على التوالي.
وفيما يتعلق بالفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان أظهر التقرير تراجع الفائض بنسبة 9ر27 في المئة الشهر الماضي ليصل إلى 2ر600 مليار ين (1ر4 مليارات دولار) بسبب تراجع الصادرات المتجهة من المنطقة إلى اليابان بنسبة 5ر18 في المئة عن العام السابق.
ووفق التقرير انخفضت واردات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى التي شكلت 6ر93 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 19 في المئة في حين ارتفعت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 4ر10 في المئة بفضل الطلب القوي على السيارات والآلات.
وأظهر التقرير تسجيل الاقتصاد الياباني الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم عجزا تجاريا عالميا بلغ 6ر637 مليار ين (4ر4 مليار دولار) في مايو الماضي للشهر الثاني على التوالي.
وانخفضت الصادرات اليابانية وفقا للتقرير بنسبة 7ر1 في المئة على أساس سنوي ويعزى ذلك إلى ضعف مبيعات السيارات والصلب والوقود المعدني.
بينما انخفضت واردات اليابان بنسبة 7ر7 في المئة نتيجة انخفاض فواتير النفط الخام والفحم والمعادن غير الحديدية.
وبحسب البيانات الرسمية لا تزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.
