أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية إطلاق البيئة التنظيمية لسوق الشركات الناشئة والتي تتضمن إنشاء منصة جديدة لإدراج وتداول أسهم هذه الشركات بالبورصة وفق متطلبات تنظيمية مرنة تراعي طبيعة هذه الشركات بالتعاون مع شركة بورصة الكويت كما اعتمدت تعديلات على بعض قواعد الإدراج.
وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس الثلاثاء إن هذه التعديلات تأتي في إطار سعيها لتبني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لتطوير أسواق المال في دولة الكويت وتنويع الأدوات الاستثمارية وتعزيز التنافسية والشفافية بما يحقق حماية أكبر للمتعاملين.
وأشارت إلى اعتماد بعض التعديلات على قواعد البورصة لضمان استمرار التزام الشركات المدرجة ببعض الشروط عند التقدم بطلب الإدراج بما يستهدف تعزيز السيولة من خلال وضع حد أدنى للأسهم الحرة وكذلك الحد الأدنى للقيمة السوقية للأسهم الحرة.
وأضافت أن هذه التعديلات تأتي انطلاقا لأهمية دعم هذا النوع من الشركات كجزء أساسي من النمو الاقتصادي وتحقيق رؤية دولة الكويت الاستراتيجية إذ عملت الهيئة على إطلاق البيئة التنظيمية لسوق الشركات الناشئة من خلال إدراجها وتداولها في منصة مخصصة لهذا الغرض وذكرت أن هذا السوق يوفر بيئة تمويل جاذبة لهذه الشركات مما يساهم في تعزيز قطاع الأعمال ومنح المستثمرين فرصة استثمارية جديدة وفق معايير متقدمة للشفافية.
وأوضحت أنه بناء على دراسة تفصيلية أجرتها الهيئة تم العمل على إعداد اللوائح والقواعد الخاصة بإطلاق البيئة التنظيمية لسوق الشركات الناشئة في البورصة ليكون بمثابة خيار داعم لهذه الشركات ومجالا استثماريا مبتكرا للمستثمرين وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وأكدت أهمية التطوير المستمر للوائح المنظمة لاستمرارية استيفاء شروط الإدراج وحماية المستثمرين من الشركات التي تخل بالالتزامات المستمرة إلى جانب ضمان وجود سيولة كافية لوضع حد أدنى لنسبة الأسهم الحرة والحد الأدنى للقيمة السوقية للأسهم بالسوق الرسمي بقسميه الأول والرئيسي.
وأفادت أنها تعمل بشكل مستمر على تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالشركات المدرجة والتي تهدف لتوفير حماية المتعاملين والمستثمرين في السوق وتمكين صغار المساهمين من ممارسة حقوقهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة
