شهد النشاط العقاري انتعاشاً واسع النطاق خلال الربع الثاني من عام 2025، في ظل تلاشي التأثيرات الموسمية التي ضغطت على السوق في الربع السابق، وكذلك بفضل تحسن المعنويات نتيجة الإصلاحات التنظيمية المرتقبة. وقاد هذا الزخم القطاع الاستثماري، إذ سجل مبيعات تعتبر الأعلى منذ 11 عاماً، في حين واصل القطاع السكني أداءه المتواضع متأثراً باستمرار تحدي القدرة على تحمل التكاليف وشح المعروض من الوحدات السكنية الجديدة. ومع ذلك، يبدو أن الانخفاض الذي استمر لسنوات عدة في أسعار القطاع السكني قد بدأ بالاستقرار، إذ باتت الأسعار مستقرة تقريباً على أساس سنوي. وبالنظر إلى الفترة المقبلة، فإنه على الرغم من الهدوء الموسمي المتوقع خلال الربع الثالث، إلا أن المؤشرات تتجه نحو تحسن معنويات المطورين العقاريين بدعم من إقرار التعديلات على قانون التطوير العقاري وتحديث اشتراطات السكن الاستثماري في لائحة البناء الجديدة، في حين يتوقع أن يساهم إقرار قانون التمويل العقاري في تعزيز إمكانية الحصول على تمويل سكني. وتعزز هذه التطورات، إلى جانب النمو القوي الذي يشهده القطاع غير النفطي وإمكانية خفض أسعار الفائدة، من فرص استمرار انتعاش السوق العقارية خلال الفترة المقبلة.
شهدت المبيعات العقارية نمواً ملحوظاً خلال الربع الثاني من عام 2025، وبقيمة إجمالية قدرها نحو 1.0 مليار دينار «الرسم البياني 1»، لتسجل زيادة بلغت نسبتها 15.5 % مقارنة بالمتوسط الربعي المسجل في عام 2024. وجاء هذا الارتفاع عقب انكماش موسمي شهده السوق في الربع الأول من العام الحالي، ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى الأداء القوي لقطاع العقار الاستثماري «الشقق والبنايات»، فيما كانت مساهمة القطاعين السكني والتجاري أكثر تواضعاً. ويعزى الأداء القوي للقطاع الاستثماري إلى عدة عوامل، من أبرزها النمو القوي الذي شهده الائتمان الموجه لهذا القطاع، وارتفاع الطلب في المناطق الحضرية الداخلية، إلى جانب التعديلات الأخيرة التي تم استحداثها على لوائح السكن الاستثماري، والتي تهدف إلى تعزيز نموذج التنمية الحضرية في الكويت
وتحسنت مبيعات الوحدات السكنية بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد الانكماش الحاد الذي سجلته في الربع السابق، إذ ارتفع عدد الصفقات إلى أعلى المستويات المسجلة منذ الربع الثاني من عام 2022. وعلى الرغم من هذا الانتعاش خلال الربع الثاني، إلى جانب تحسن الاتجاهات بوتيرة معتدلة خلال هذه الفترة، إلا أن مبيعات القطاع السكني في النصف الأول من عام 2025 بقيت دون المستويات المسجلة خلال الفترة المماثلة من عامي 2021 و2022. وقد يكون هذا الارتفاع مدفوعاً بتلاشي العوامل الموسمية التي أثرت سلباً على أداء السوق في الربع الأول من العام الحالي، وهو الأمر الذي قد يتبدد في الربع الثالث. كما يواجه القطاع مجموعة من الرياح المعاكسة، أبرزها الأثر المحتمل لدخول قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء حيز التنفيذ «بدءاً من يناير 2026، والذي قد يعزز عدد الصفقات على المدى القريب، لكنه قد يضغط على الأسعار مستقبلاً». وتشمل التحديات الأخرى إمكانية تعديل رسوم المرافق العامة والضغوط المتعلقة بعدم القدرة على تحمل التكاليف. وفي المقابل، من المتوقع أن يساهم إقرار قانون التمويل العقاري خلال الأشهر المقبلة في تعزيز قدرة الأفراد على الحصول على التمويل، مما قد يدفع الطلب على القطاع السكني للانتعاش على المدى المتوسط.
من جهة أخرى، بلغت قيمة مبيعات القطاع الاستثماري نحو 483 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2025، مواصلة بذلك الاتجاه الإيجابي الذي شهدته مؤخراً، في ظل تحسن نمو الائتمان المقدم لهذا القطاع وارتفعت مبيعات العقارات الاستثمارية بنسبة 82 % خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى تزايد الطلب في المناطق الحضرية الداخلية «كمدينة الكويت ومحافظة حولي». وربما تلقت المعنويات تجاه هذا القطاع أيضاً دفعة قوية جراء التعديلات الأخيرة التي طرأت على اشتراطات السكن الاستثماري في لائحة البناء الجديدة، والتي تهدف إلى تحديث إطار التخطيط الحضري وتحفيز المطورين العقاريين. وتشمل التغييرات السماح بإقامة السكن الاستثماري المختلط داخل مدينة، الكويت وإدخال الاستوديو ضمن فئة الشقق الاستثمارية، وتنظيم استغلال السراديب في المباني الاستثمارية، وإضافة أنشطة جديدة بالاستعمالات التجارية في مناطق السكن الاستثماري كالجمعيات الخيرية والمكتبات، وزيادة بنسبة 50 % في نسب البناء للعقارات المخصصة للرعاية السكنية.
أما على صعيد العقارات التجارية، فقد استقرت المبيعات خلال الربع الثاني من عام 2025 عند 104 ملايين دينار، دون تغيير يذكر على أساس ربع سنوي، لكنها تراجعت بشكل حاد بنسبة 65 % على أساس سنوي، نتيجة للصفقات عالية القيمة التي أبرمت في الفترة المماثلة من عام 2024. ويعكس الأداء الضعيف لهذا القطاع استمرار معنويات الحذر، إلى جانب توجه رؤوس الأموال نحو فئات عقارية أكثر سيولة أو أعلى عائداً.
سجل مؤشر الأسعار العقارية ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.2 % على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025، بدعم من زيادة بلغت 1.2 % في أسعار الوحدات السكنية، وهي نسبة أعلى من الارتفاع المسجل في الربع السابق بنسبة 0.5 % وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 2.9 %، إذ قادت أسعار العقارات الاستثمارية هذا الاتجاه الصعودي بزيادة سنوية قدرها 7.1 %. وفي المقابل، أظهرت أسعار الوحدات السكنية مؤشرات على الاستقرار، إذ تراجعت بنسبة 0.5 % فقط على أساس سنوي، مقارنة بانكماش بلغت نسبته 1.7 % في الربع السابق. وقد ساعد التباين في اتجاهات الأسعار على تضييق الفجوة السعرية بين القطاعين، إذ واصلت العقارات الاستثمارية تحقيق زخم تصاعدي، فيما حافظت اسعار القطاع السكني على استقرار نسبي. وعلى الرغم من استمرار قيود القدرة على تحمل التكاليف في القطاع السكني، إلا أن ارتفاع الأسعار بصفة مستمرة على أساس ربع سنوي لثلاثة أرباع متتالية يشير إلى التراجع التدريجي لحدة هذه الضغوط، والذي قد يكون بدعم من التوقعات باقتراب إقرار قانون التمويل العقاري، الذي من شأنه تخفيف اختناقات الاقتراض وتعزيز الطلب.
في إطار مواجهتها لتزايد طلبات الإسكان المتراكمة، والتي وصلت لنحو 103,110 طلب في منتصف يوليو، تواصل المؤسسة العامة للرعاية السكنية تنفيذ أجندتها التنموية من خلال طرح مناقصات لتصميم وتخطيط البنية التحتية لثلاث مدن سكنية جديدة في الخيران، ونواف الأحمد، والصابرية، والتي من المتوقع أن توفر مجتمعة نحو 170,000 وحدة سكنية. وفي خطوة داعمة، وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون المطور العقاري بما يتيح للقطاع الخاص للمساهمة في معالجة أزمة الإسكان من خلال تطوير مدن سكنية جديدة وجذب المستثمرين المحليين والأجانب. إلا أن وتيرة إسناد مشاريع المؤسسة تباطأت بصورة ملحوظة خلال الربع الثاني من العام الحالي، لتصل إلى أدنى مستويتها المسجلة في عامين، إذ بلغت قيمتها نحو 121 مليون دينار، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلة «MEED»
وأشار تقرير المتابعة صادر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية للسنة المالية 2024/2025 «أبريل - ديسمبر» إلى اقتراب إنجاز أعمال مدينتي جابر الأحمد وجنوب عبد الله المبارك، إذ بلغت نسب الإنجاز فيهما 94.7 % و90.4 %، على التوالي. في المقابل، ما تزال مشاريع كبرى أخرى تواجه تأخيرات ملحوظة، مع بقاء معدلات الإنجاز في مشاريع مدينة المطلاع «76.9 %» والمساكن الميسرة «37 %» وجنوب سعد العبد الله «20.3 %» متدنية مقارنة بالجدول الزمني المستهدف، وذلك على الرغم من ظهور مؤشرات تقدم في أعمال البنية التحتية في مشروعي جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبد الله. وعلى صعيد التمويل، سجل بنك الائتمان الكويتي زيادة بنسبة 48 % على أساس ربع سنوي في القروض السكنية المعتمدة خلال الربع الثاني من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 47.6 مليون دينار، ما يمثل انتعاشاً هامشياً مقارنة بأدنى المستويات المسجلة خلال أربعة أعوام والتي تم تسجيلها خلال الربع الأول من العام. إلا أن قيمة القروض التي تم صرفها تراجعت بنسبة 3.7 % على أساس ربع سنوي إلى 109.4 ملايين دينار، مواصلة بذلك الاتجاه التراجعي الذي بدأته في الربع السابق، على الأرجح نتيجة لوقف توزيع القسائم.
