اقتصاد

أكد تقرير الشال للاستشارات الاقتصادية الصادر أمس السبت على وجود مخاوف ومحاذير من نوايا حكومية لتأسيس «شركة الكوت للاستثمار» برأسمال 50 مليار دينار وشكك في قدرة الشركة على جذب 10 مليارات دينار من الاستثمارات المباشرة خلال 5 سنوات أو توفير 50000 وظيفة وتخفيض العبء على الموازنة العامة بنسبة 30 % كما أشار التقرير الى ارتفاع العمالة في الكويت إلى 2.957 مليون عامل بنهاية الربع الأول 2025 بزيادة 21 ألفاً عن 2024  وأن الناتج المحلي الإجمالي سجل 10.335 مليار دينار مقارنة بـ10.237 مليار في الفترة المماثلة من 2024 كما لفت التقرير الى تراجع مساهمة النفط في الناتج المحلي من 43.2 % إلى 41.4 % ما يعكس اعتماد الاقتصاد على أسعار متقلبة كما تطرق الى أرباح البنك الوطني والتي بلغت 337.4 مليون دينار في النصف الأول 2025 ونستعرض فيما يلي ماجاء في التقرير بالتفصيل.

 

 1 - شركة الكوت للاستثمار

 

نشرت الصحافة المحلية نوايا حكومية لتأسيس شركة تحت مسمى «شركة الكوت للاستثمار» برأسمال 50 مليار دينار كويتي، أي نحو 163 مليار دولار أمريكي، أو نحو 16 % من حجم الصندوق السيادي الكويتي. مستهدفات الشركة لا يمكن الاختلاف عليها، أهمها خلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل، ونحن نفترض أنها فرص عمل حقيقية مواطنة ومستدامة، وخفض العبء على الموازنة العامة بنحو 30 %، وجلب أو توطين 10 مليار دينار كويتي استثمارات أجنبية ومحلية مباشرة حتى عام 2030، وتحقيق إيرادات بنحو مليار دينار كويتي بحلول عام 2030، أو عائد بحدود 2 % على رأسمال الشركة، ولعله أضعف المستهدفات.

عودة إلى مستهدفات رؤية الكويت 2035 السبعة التي أطلقت في شهر يناير 2017، كانت مستهدفات ضخمة ومغرية، كلها من دون استثناء، إما لم تتحقق أو بات حالها أسوأ مما كان عليه، لذلك، التنمية بالعناوين البراقة تعمل على تغييب الوعي وإهدار وقت ثمين يصبح معه العلاج عصياً وفرص نجاحه أقل. أول المحاذير للمشروع هو أنها أموال من المرجح أن تسحب من احتياطي الأجيال القادمة بشكل مباشر أو غير مباشر، وحكمها حكم السحوبات الأخرى، سوف تتيح للإدارة العامة أموال سائلة معظمها سيصرف وفق نهج النفقات العامة الحالية، أو النهج التنموي الحالي، لتخسر البلد في اتجاهين، هدر مدخراتها، وتعميق خلل المالية العامة والاقتصاد. المحذور الثاني هو في وهم خلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل خلال خمس سنوات في واقع فيه إدارة عامة تصرف 24.5 مليار دينار كويتي نفقات عامة سنوياً دون أن تخلق 1 % من فرص العمل المستحقة الحقيقية، يدعم الفشل المحتمل واقع مستوى التعليم المتدهور، وبيئة عمل حريصة على التواجد الجسدي دون معيار إنجاز. المحذور الثالث هو أقرب إلى الحلم بعيد المنال، وهو جذب استثمار مباشر وبحدود 10 مليار دينار كويتي في 5 سنوات في بلد طرد استثمار مباشر محلي في السنوات 2019-2024 بنحو 56 مليار دولار أمريكي، مقابل استقبال نحو 4.6 مليار دولار أمريكي استثمار أجنبي مباشر، أي بصافي عجز هارب بحدود 51.4 مليار دولار أمريكي، أي استهداف تحويل ذلك العجز الضخم إلى فائض بحدود 33 مليار دولار أمريكي في خمس سنوات. وأخيراً، لا نعرف كيف يمكن لمشروع من المتوقع أن يحقق عائداً بنحو 2 % على الأموال المسحوبة من احتياطي الأجيال القادمة أو المقترضة بضمانه بحلول عام 2030، أن يخفف العبء على الموازنة العامة بنسبة 30 %، بينما تلك الأموال تحقق حالياً عائد أعلى.

نأمل بأن يكون لدى الإدارة العامة مشروعها النهضوي وسوف ندعمه إن وجد، مشروع يهتم بالمضامين وليس بالعناوين البراقة، بينما يرجح الواقع، بأن حصيلة ولوج مشروع بهذه الضخامة ثم تحقق تداعياته وتبعاته، قد يقوض فرصة نجاح أي مشروع نهضوي في المستقبل. لقد ارتكبت الإدارة العامة في السابق خطأ جسيم كان يمكن اجتنابه عندما أقرت مشروع صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمستهدفاته الخاطئة، وانتقدناه قبل بدايته، وبعيداً عن خسائره المالية التي أتت على معظم رأسماله البالغ 2 مليار دينار كويتي، تكاليف فشله الاجتماعية الإنسانية على المستثمرين وأسرهم باتت أعلى. وكان تقرير الشال من أشد الناقدين في الماضي للمشروعات الشعبوية من كوادر وبدلات وشراء إجازات الموظفين وغيرها في زمن كان فيه من النادر نقدها، واليوم لابد من التحذير من أن الاندفاع في مشروع تخفيضات جوهرية ومفاجئة لمرتبات موظفي الدولة قد يخلق للمتضررين أوضاعاً مالية وقانونية واجتماعية صعبة، الإجراء التبذيري كان خطأ، وقسوة العلاج خطأ. وبدأ كثير من العاملين لدى القطاع العام يهربون بتقديم استقالتهم خوفاً على فقدان مستحقاتهم المكتسبة إن تأخروا، ولا نعلم حجم الضرر المحتمل على صناديق التأمينات الاجتماعية من زيادة تدفقات المتقاعدين، ولا حجم الضرر الذي قد يصيب القطاع المصرفي الذي تبلغ قيمة قروضه الشخصية نحو 19.4 مليار دينار كويتي كما في نهاية الربع الأول من عام 2025، والإضرار به له انطباقات سلبية على أداء كامل الاقتصاد المحلي.

نكرر، لو أرادت الإدارة العامة تبني مشروع نهضوي لابد لها من الاهتمام بالمضمون وليس بالعنوان، ولو أرادت إصلاح خلل مستحق، فلا بد أن يكون النفع للإصلاح أعلى من تكلفته، واستقرار النظم والقوانين ضرورة لاجتناب القلق وضعف اليقين، وضرورة للحصول على توافق اجتماعي في مشروع النهوض، فالكل شريك بالنفع ومساهم في تكلفته إن حفظنا عدالته.

 

2 - العمالة 

 

– أ: الأعداد والأجور وقطاع العمل – الربع الأول 2025

تشير آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حول عدد العمالة في دولة الكويت كما في نهاية الربع الأول 2025 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. الخ، أن حجمها بلغ نحو 2.212 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية وبارتفاع بنسبة 3.0 % «2.147 مليون عامل في نهاية الربع الأول 2024». وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغ عددهم نحو 745 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 2.957 مليون عامل «2.936 مليون عامل في نهاية الربع الأول 2024»، ببلوغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.2 % من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الأول 2025 «26.9 % من إجمالي العمالة في نهاية الربع الأول 2024». ولابد من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها دون تأكيد دقتها.

وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1918 دينار كويتي «1953 دينار كويتي في نهاية الربع الأول 2024»، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1390 دينار كويتي «1375 دينار كويتي في نهاية الربع الأول 2024»، بفارق بحدود 38.0 % لصالح أجور الذكور. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 599 دينار كويتي «805 دينار كويتي في نهاية الربع الأول 2024، ولم يُذكر أي تفسير لهبوط المعدل الكبير خلال الفترة المذكورة»، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 694 دينار كويتي «721 دينار كويتي في نهاية الربع الأول 2024»، أي أصبح الفارق لصالح الإناث بحدود 15.8 %. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1602 دينار كويتي «1607 دينار كويتي في نهاية الربع الأول 2024»، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 641 دينار كويتي «762 دينار كويتي في نهاية الربع الأول 2024»، بفارق بين المعدلين بحدود 150.0 % لصالح الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1662 دينار كويتي «1643 دينار كويتي في نهاية الربع الأول 2024»، ويظل أدنى بنحو -13.4 % من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي. ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1070 دينار كويتي «1066 دينار كويتي في نهاية الربع الأول 2024»، أي أدنى بنحو -23.0 % من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، وتظل مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي دور ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 314 دينار كويتي «308 دينار كويتي في نهاية الربع الأول 2024»، أي نحو 52.5 % من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي. ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 419 دينار كويتي «423 دينار كويتي في نهاية الربع الأول 2024»، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 33.5 %، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو -39.5 %.

وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1865 دينار كويتي «1892 دينار كويتي في نهاية الربع الأول 2024»، وللإناث الكويتيات نحو 1348 دينار كويتي «1334 دينار كويتي في نهاية الربع الأول 2024»، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى نحو 38.4 %. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 324 دينار كويتي «320 دينار كويتي في نهاية الربع الأول 2024»، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 472 دينار كويتي «479 دينار كويتي في نهاية الربع الأول 2024»، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 45.5 %. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1567 دينار كويتي «1568 دينار كويتي في نهاية الربع الأول 2024»، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 344 دينار كويتي «340 دينار كويتي في نهاية الربع الأول 2024»، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

 

3 - الناتج المحلي الإجمالي – الربع الاول 2025

 

صدر تقرير الإدارة المركزية للإحصاء الخاص بأرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة عن الربع الاول من عام 2025. وتذكر البيانات أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد حققت ارتفاعاً بنحو 1.1 %، إذ بلغت ما قيمته نحو 12.573 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 12.436 مليار دينار كويتي في الربع الاول من عام 2024. وحقق الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً بنحو 1.0 % بالأسعار الثابتة، وهي الأهم، حين بلغت قيمته نحو 10.335 مليار دينار كويتي للربع الأول من عام 2025 مقارنة بمستواه في الربع ذاته من عام 2024 عندما بلغت قيمته نحو 10.237 مليار دينار كويتي.

وعزت الإدارة مبررات الارتفاع بالأسعار الجارية إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنحو 4.3 %، لتصل إلى نحو 7.367 مليار دينار كويتي مقابل نحو 7.062 مليار دينار كويتي للربع الأول 2024. في حين هبطت القيمة المضافة بالأسعار الجارية للقطاع النفطي بنسبة -3.1 %، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار النفط من معدل 82.1 دولار أمريكي للبرميل في الربع الاول 2024 إلى معدل 78.2 دولار أمريكي للبرميل خلال الربع الأول 2025 «-4.9 %». وبالأسعار الثابتة، جاء الارتفاع نتيجة الزيادة في القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة 2.0 %، بينما هبطت للقطاع النفطي بنسبة -0.3 % خلال الفترة المذكورة.

ومع انحسار القيمة المضافة لقطاع النفط، هبطت مساهمته من تكوين الناتج المحلي الإجمالي من 43.2 % للربع الاول 2024 إلى نحو 41.4 % للربع الاول 2025، من دون احتساب مساهمة الأنشطة النفطية الأخرى ما بعد الاستخراج. وبلغت مساهمة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي نحو 12.5 %، والوساطة المالية والتأمين 9.4 %، والصناعات التحويلية 7.7 %، والنقل والتخزين والاتصالات 6.6 %، والتعليم 6.1 %، وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم 5.3 %، وواضح كم تعتمد تلك القطاعات على مستوى الإنفاق العام.

ولا بأس من تكرار ما سبق أن ذكرناه مراراً، وهو أن محركات الاقتصاد بدائية، وهي إما النفط، أو ممولة بشكل شبه كامل من إيرادات النفط، ومعها الاقتصاد كله متغير تابع لمتغيرات سوق النفط التي لا تبدو مبشرة، ما يعني أن استدامة اقتصاد البلد محل خطر، ويفترض أن يحتل إصلاح أو إبدال محركاته أولى الأولويات.

 

4 - نتائج بنك الكويت الوطني – النصف الأول 2025

 

أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للنصف الأول من عام 2025، ‏وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك «بعد خصم الضرائب» قد بلغ نحو 337.4 مليون دينار كويتي، بارتفاع قدره 25.9 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 8.3 % مقارنة بنحو 311.5 مليون دينار كويتي حققها في النصف الأول من عام 2024. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهميه نحو 315.3 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 292.4 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بنحو 22.8 مليون دينار كويتي أو بنسبة 7.8 %.

 

5 - الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

 

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك انخفضت قيمة المؤشر العام «مؤشر الشال». وكانت قراءة مؤشر الشال «مؤشر قيمة» في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 735.9 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 6.1 نقطة ونسبته -0.8 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 99.7 نقطة أي ما يعادل 15.7 % عن إقفال نهاية عام 2024.