اقتصاد

أعلنت هيئة أسواق المال عن إصدار تقريرها السنوي الرابع عشر عن السنة المالية «2025/2024»،والذي قدمت من خلاله عرضاً شاملاً لمهامها المنفذة خلال تلك السنة المالية في مختلف مجالات عملها: التشريعية والتنظيمية والإشرافية والتوعوية والإعلامية، وتلك المتصلة بالتعاون الخارجي: المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك ما اتصل منها بتنظيم بيئة عملها الداخلية، كما عرض لرؤاها للسنوات القادمة، وتحديداً ما تبقى من مبادراتٍ ومشاريع في نطاق إستراتيجيتها الراهنة.

 

استحقاق قانوني

 

هذا، وتجدرالإشارة إلى المادة الخامسة والعشرين من قانون هيئة أسواق المال رقم «7» لسنة 2010 نصت على ما يلي: «تقدم الهيئة للوزير المختص تقريراً سنوياًّ يرفع إلى مجلس الوزراء خلال 120 يوماً من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها، وأعمالها، وإنجازاتها في تطوير وتنمية السوق خلال السنة المنقضية، على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات». هذه المادة مثلت استحقاقاً قانونياً على الهيئة، أوجب قيامها مع نهاية كل سنة مالية بإعداد تقريرها السنوي خلال المدة المحددة قانوناً، وهذا ما دأبت الهيئة على فعله منذ سنوات تأسيسها الأولى.

التقرير السنوي الرابع عشر للهيئة والذي تجاوزت صفحاته المئة والخمسين صفحة- وهو الأول في عهد مجلس المفوضين الحالي الذي باشر مهامه في شهر أبريل الماضي- بدأ بكلمة لرئيس مجلس مفوضي الهيئة، السيد عماد أحمد علي تيفوني عرض فيها لأبرز إنجازات الهيئة خلال السنة  المالية الأخيرة وفق المرتكزات الثلاثة لإستراتيجيتها الحالية «تنمية أسواق المال، التمكين المؤسسي، التعاون والتواصل» منوهاً إلى بلوغ النسبة العامة لإنجاز الإستراتيجية 62 % مع نهاية سنتها الثانية مشيراً لأبرز مشاريع الهيئة الإستراتيجية وتطورات تنفيذها؛ لاسيما المشاريع ذات الأبعاد التنموية منها؛ كبرنامج تطوير منظومة سوق المال، ومشروع نظام الإفصاحات الإلكترونية باستخدام لغة الـ XBRL ، ومشروع وضع الإطار التنظيمي المتكامل لخدمات ومنتجات التقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية، وإطلاق الحزمة الأولى من الخدمات في إطاره، قبل أن ينتقل السيد « تيفوني» لإيجاز أبرز  رؤى الهيئة لقادم السنوات وصولاً لسنوات إستراتيجيتها القادمة للأعوام «2027/2028-2030/2031» التي يجري الإعداد لها حالياً، والتي اعتبرها السيد «تيفوني» بمثابة خارطة طريق للهيئة في سنواتها القادمة الممتدة حتى نهاية شهر مارس من عام 2031.

في إطارٍ آخر، وعلى صعيد بيئة عمل الهيئة الداخلية تحديداً، أشار السيد «تيفوني» إلى سعي الهيئة لمواصلة جهودها للحفاظ على ريادتها المتعلقة بتلبية متطلبات حوكمة القطاع العام، والتي أهلتها لتبوء مركز صدارة ترتيب الجهات ذات الميزانية المستقلة لسنواتٍ عدة، إضافة لحصول الهيئة على شهادة الأيزو في مجالات ٍ عدة؛ كاستمرارية الأعمال، وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ونظام إدارة الجودةـ، إضافةً لقطعها أشواطٍ مهمة في مسار تنفيذ إستراتيجيتها للتحول الرقمي.

 

إنجازات... وتطلعات

 

بعد الكلمة الافتتاحية لرئيس مجلس المفوضين، قدم التقرير تعريفاً موجزاً برؤية الهيئة ورسالتها وأهدافها وقيمها المؤسسية وهيكلها التنظيمي، قبل أن ينتقل لبيان أداء مجلس مفوضي الهيئة وأمانة السر والمجالس واللجان المنبثقة عنه والمشكلة منه. وقد خصص التقرير باباً مستقلاً للمجال الإستراتيجي عرض فيه لأداء الخطة التنفيذية لإستراتيجية الهيئة، وتطور تنفيذ مؤشرات أدائها «اكتمال تنفيذ 50 مبادرة فرعية من أصل 127، والعمل في 17 مؤشراً من أصل 29 مؤشراً». وخصص أيضاً باباً مستقلاً للاستدامة بمساراتها الثلاثة «مؤسسية، استدامة قطاع أنشطة الأوراق المالية، استدامة مجتمعية وبيئية»، لاسيما بعد تشكيل لجنة دائمة تعنى بتبني معايير الاستدامة وقياس ومتابعة مؤشراتها.

 

 أما أبرز أبواب التقرير

 

 فكان ذاك المخصص لتقديم تفصيلٍ بإنجازات الهيئة في مجال تنظيم أنشطة الأوراق المالية والإشراف عليها، بدءاً بالمجال القانوني والتشريعي والقضائي ، مروراً بإنجازاتها في المجال التنظيمي «تنظيم الأسواق، التداول، التراخيص والتسجيل، أنظمة الاستثمار الجماعي، تنمية أسواق المال وإدارة المخاطر، تمويل الشركات، الاندماج والاستحواذ»، ثم المجال الرقابي «مهام الرقابة المكتبية والميدانية ومتابعة عمليات الأسواق، والإفصاح والشفافية»، وانتهاءً باستعراض أبرز الإنجازات في المجال التوعوي والإعلامي والتعاون الخارجي.

«تنظيم وتطوير بيئة العمل الداخلية» لاسيما على صعيد تنظيم نشاط الشؤون المالية والخزانة، والمجال التقني، والخدمات العامة، فقد خصص بدوره ببابٍ مستقل، أعقبه عرض موسع للرؤى والتطلعات المستقبلية للهيئة، والتي كانت طموحة لتستهدف في نهاية المطاف تحقيق الرؤية بعيدة المدى في التوصل إلى « بيئة تنظيمية آمنة وممكنة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال في دولة الكويت  إلى أسواقٍ متطورة تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني، وبما ينسجم مع رؤية الكويت 2035 في التحول إلى مركزٍ مالي إقليمي، وكذلك المبادرات التنموية الحكومية المتصلة بالتحول الرقمي والتنمية المستدامة وتعزيز الشمول المالي، بما يسهم حقيقةً في تعزيز مكانة الكويت على خارطة الاستثمار العالمي عبر استهداف ترقية سوق المال المحلي على مؤشر الأسواق الناشئة المتقدمة.

البيانات المالية للهيئة للسنة المالية موضوع التقرير خصص لها الباب الثامن من التقرير الذي اختتم بعرضٍ شامل لأداء بورصة الكويت للأوراق المالية خلال عام 2024. 

 

إنجازات نوعية

 

تنفيذ 62 % من إستراتيجية الهيئة الحالية للسنوات المالية «2023/2024-2026/2027»، والتي تتضمن 3 ركائز و9 أهداف و26 مبادرة رئيسية و127 مبادرة فرعية، وذلك بعد انقضاء 50 % من دورتها الزمنية.

استكمال تأسيس أكاديمية أسواق المال في دولة الكويت ومباشرتها مهامها عبر تنفيذها ستة برامج تدريبية.

تبني الهيئة نهجاً ذاتياً لتطبيق معايير الاستدامة، وتشكيل لجنة دائمة تعنى بتطبيق معايير الاستدامة ومتابعة وقياس مؤشراتها، وإعداد الإستراتيجية الخاصة بذلك، وإصدار الهيئة تقرير ها السنوي الأول للاستدامة.

الانتقال للمراحل النهائية من مشروع نظام الإفصاح الإلكتروني باستخدام لغة XBRL ، بعد انتهاء المرحلة التجريبية وإجراء الاختبارات الدقيقة، والإعلان عن  إطلاق مرحلة التطبيق الإلزامي للنظام.

الاستعداد لإطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير منظومة سوق المال والتي تتضمن تغييرات جوهرية، وذلك بعد إنجاز المرحلتين الأولى والثانية والجزء الأول من المرحلة الثالثة، وتنفيذ 31 اختباراً شاملاً.

إصدار القواعد والأحكام التنظيمية لصناديق التسجيل البيني، وذلك بعد وضع الإطار التنظيمي المشترك للتسجيل البيني للمنتجات المالية في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كإجراء مهم في مسار تكامل أسواق المال في دول المجلس.

وضع الإطار التنظيمي للتقنيات المالية موضع التطبيق، وبدء قيد الشركات في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى الهيئة، خاصةً مع ما يتيحه هذا التوجه من إمكانية الاستفادة من مزايا الاستخدام المبكر للتكنولوجيا في تقديم الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة، وحماية المتعاملين بها، ودعم رواد الأعمال، وإتاحة قنوات استثمارية جديدة، والإسهام في إنجاح توجهات الشمول المالي.

إنجاز خطواتٍ مهمة في مسار إعداد إطار تنظيمي للصناعة المالية الإسلامية في أسواق المال، بدءاً بتطبيق مذكرة التفاهم مع معهد البنك الإسلامي للتنمية، لاسيما على صعيد إعداد الدراسات وتحليل الوضع الراهن، والمقارنة المعيارية مع الممارسات الدولية، وانتهاءً بتطوير الأحكام المتعلقة بأدوات تلك الصناعة، كتنظيم وإصدار وتداول الصكوك.  

 

لغة الأرقام

 

تنوعت آلية عرض بيانات التقرير بين إيضاحٍ موجز للجوانب التي تقتضي ذلك، واعتماد لغة الأرقام لإيجاز ما تم تنفيذه من مهام وإنجازه من إنجازات في جوانب أخرى، نوجز أبرز تلك الأرقام بالآتي:

اجتماعاً لمجلس المفوضين ناقش فيها «289» موضوعاً واتخذ خلالها «306» قراراً.

«959» موضوعاً تم إبداء الرأي القانوني بشأنها.

 «189» قضية مسجلة خلال السنة المالية الأخيرة، ليبلغ بذلك عدد القضايا المسجلة لدى الهيئة «1980» قضية.

التحقيق في «118» مخالفة، والتقدم بـ «17» بلاغاً للنيابة العامة.

 «66» نظام استثمار جماعي قائم في نهاية السنة المالية الأخيرة، بلغ إجمالي رأس مالها «2,242,837» ألف دينار كويتي، كما بلغ إجمالي قيمة أصولها «2,891,555» ألف دينار كويتي، وصافي قيمة أصولها «2,868,346» ألف دينار كويتي.

منح «36» موافقة للشركات لزيادة رأس مالها، و»7» موافقات لتخفيض رأس مالها، و «16» طلباً لنشرات اكتتاب، إضافةً إلى «149» موافقة لشراء أو بيع أسهم الشركات «الخزينة». 

 «6,234» محفظة استثمارية للأوراق المالية داخل دولة الكويت في نهاية عام 2024 بقيمة سوقية 15,8 مليار د.ك، و4,739 عميلاً للمحافظ الاستثمارية.

 «7746» إعلاناً تمت متابعتها في بورصة الكويت، و «32» تعقيباً على معلومة جوهرية، و «215» متابعة لحالات تداول غير اعتيادية، ومراجعة «404» إفصاحاً عن المصالح من أشخاصٍ طبيعيين واعتباريين، و «1299» قائمة لأشخاص مطلعين تم تحديثها.

 «71» شخصاً مرخصاً له، و «234» نشاط أوراق مالية مرخصاً به.

البت في «1212» طلب ترشح وتسجيل وإلغاء للمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الهيئة.

 8,1 مليار د.ك القيمة الإجمالية لـ «8» موافقات صادرة لأدوات الدين «سندات/ صكوك» منحتها الهيئة خلال السنة المالية الأخيرة.

1,0 مليار دولار أمريكي حجم إصدارات السندات والصكوك الخضراء والاجتماعية والمستدامة المرخصة من قبل الهيئة.

«44» عملية استحواذ واندماج نفذتها الهيئة منذ تأسيسها ولغاية 31 مارس 2025 بلغت قيمتها 1,810,212,222 د.ك

 «337» بياناً وتقريراً مالياً ورقابياً تمت دراستها من قبل الهيئة، و «109» مهمة تفتيش ميداني تم تنفيذها.

 «244» جمعية عامة للشركات تمت مراجعة جدول أعمالها قبل انعقادها، إضافةً لمراجعة محاضرها.

 «13» ورشة عمل توعوية تم تنفيذها، و «12» حملة توعوية، وإصدار «2» مطبوعة و «4» أعداد من مجلة الهيئة التوعوية الإلكترونية، وبث «28» أنفوغرافاً و»8» موشن جرافيك، و «267» رسالة توعوية عبر حسابات الهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

توجهات طموحة

 

إضافة ً لاستكمال البرامج المندرجة في إطار إستراتيجية الهيئة الحالية في سنتيها المتبقيتين، أوجز التقرير بعض توجهات الهيئة المزمع إدارج برامج خاصة بها في الإستراتيجية القادمة والتي بدأ الإعداد لها مؤخراً، لتستهدف في نهاية المطاف تحقيق رؤية الهيئة بعيدة المدى في التوصل إلى بيئة تنظيمية مواتية لتطوير وتنمية أسواق المال، و مواصلة مسار ترقية سوق المال الكويتي إلى مستوى الأسواق الناشئة المتقدمة وفق مؤشرات وكالات التصنيف الدولية المعتمدة بعد ترقيته إلى مستوى الأسواق الناشئة، وبما ينسجم مع رؤية الكويت 2035 في التحول إلى مركزٍ مالي إقليمي، ويسهم بصورةٍ جلية في تحقيق التوجهات التنموية الحكومية ذات الصلة، لاسيما ما اتصل منها بالتوصل للاقتصاد المتنوع المستدام، والإدارة الحكومية الفاعلة، ورأس المال البشري الإبداعي، والمكانة الدولية المتميزة، أما أبرز أدوات الهيئة لتحقيق ذلك فيتمثل باستكمال أدوار الهيئة المتصلة، بالاستدامة، والتحول الرقمي، والشمول المالي، وتقديم المزيد من منتجات خدمات التقنيات المالية، والنهوض بواقع الصناعة المالية الإسلامية، إضافةً للمبادرات التي تندرج في إطار ما تبقى من مراحل برنامج تطوير منظومة سوق المال، وتحديداً تأهيل كيانات البنى  التحتية، وتداول أدوات الدين من سندات وصكوك، وإدراج الشركات العائلية. إضافةً لتوجهات تكامل أسواق المال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأخيراً، فإن الهيئة إذ تعلن لجمهور أنشطة الأوراق المالية والمعنيين بها عن إصدار تقرير ها السنوي الرابع عشر، وتلفت انتباههم إلى إمكانية اطلاعهم عليه عبر موقعها الإلكتروني، فإنها تأمل أن يحقق الفائدة المطلوبة لهم ويضعهم في صورة ما تم تنفيذه من مهام وما تم تحقيقه من إنجازات.