وقعت هيئة أسواق المال الكويتية مذكرة تفاهم مع هيئة الخدمات المالية في جزيرة غيرنزي لتبادل المعلومات وتقديم المساعدة في مجال التحقيقات لتمكين الجهتين من أداء مهامهما على نحو أكثر فعالية.
وقالت «أسواق المال» في بيان صحفي امس الأربعاء إن هذه الخطوة تأتي بناء على رغبة الطرفين لوضع إطار رسمي للتعاون الثنائي إذ تجيز المذكرة تبادل المعلومات اختياريا بين الجهتين وفقا لقوانين وسياسة كل منهما بما يتضمن المصلحة المشتركة وتبادل المستندات والمعلومات ذات الصلة بالمصلحة المشتركة وضمان أن يكون استخدام المعلومات المقدمة للغرض المحدد من الجهة الطالبة.
وأضافت أن المذكرة تجيز أيضا إجراء عمليات تفتيش أو اختبارات لأعمال الخدمات المالية أو الترتيب لها والسماح لممثلي الهيئة الطالبة المشاركة في إجراء التحقيقات التي تمت من قبل أو بالنيابة عن الهيئة المطلوب منها.
وأوضحت أن المذكرة تتضمن كذلك بندا للاستشارة وطلب المساعدة كما تحدد أطرا لسرية تبادل المعلومات بما يضمن حماية البيانات والمحافظة على خصوصيتها.
وتأتي هذه المذكرة حسب البيان استكمالا لاجتماع سابق بين الجهتين عقد في شهر يناير الماضي أثمر الاتفاق على التعاون المشترك والإعداد لإطار تنظيمي لتيسير أوجه هذا التعاون الثنائي.
وتم توقيع المذكرة «عن بعد» وتولى التوقيع عن هيئة أسواق المال رئيس مجلس المفوضين - المدير التنفيذي عماد تيفوني فيما وقعها عن هيئة الخدمات المالية بجزيرة غيرنزي المدير العام ويليام ميسون.
وتعتبر «الخدمات المالية» في «غيرنزي» الجهة المنظمة للخدمات المالية وهي هيئة مستقلة تشرف وتنظم أعمال أكثر من 2000 جهة مرخصة في قطاعات البنوك والائتمان والاستثمار والتأمين وفقا للمعايير التي وضعتها الهيئات دولية.
وأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفق القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير عام 2010.
وبموجب القانون تتولى الهيئة تنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة
