قال الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة «AEO» - أوابك سابقا - جمال اللوغاني أمس الأربعاء إن الاقتصاد العالمي شهد خلال الربع الثاني من عام 2025 تحسنا نسبيا في أدائه مدفوعا بشكل رئيسي بتسارع وتيرة الإنفاق على استيراد السلع تحسبا لارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية إلى جانب تحسن الأوضاع المالية العالمية.
وأضاف اللوغاني لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» بمناسبة إصدار المنظمة تقريرها الربع السنوي الثاني لعام 2025 حول الأوضاع البترولية العالمية أن توقعات معدل نمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 ارتفعت إلى 3 في المئة مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 8. 2 في المئة.
وأوضح أن غياب اتفاقيات تجارية شاملة يزيد من مخاوف التأثير السلبي لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن التجارةالعالمية لافتا إلى انخفاض متوسط الأسعار الفورية لسلة خامات «أوبك» على أساس فصلي بنحو 1. 12 في المئة ليبلغ 4. 67 دولار للبرميل.
وأفاد بأن متوسط أسعار النفط الخام الآجلة سجل خسائر فصلية إذ انخفضت عقود خام برنت وعقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 8. 10 في المئة لتبلغ 8. 66 دولار للبرميل و7. 63 دولار للبرميل على التوالي.
وعزا ذلك بشكل رئيسي إلى التحولات في السياسة التجارية الأمريكية وما يرتبط بها من مخاوف حيال تراجع نموالاقتصاد العالمي ومن ثم ضعف الطلب على النفط علاوة على تلاشي المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بإمكانية حدوث انقطاع في الإمدادات العالمية.
وأرجع اللوغاني ذلك أيضا إلى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة إلى «AA1» بسبب زيادة الدين الحكومي مما زاد من الشكوك بشأن أداء أكبر اقتصاد عالمي مستهلك للنفط علاوة على تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين.
وذكر أن الإمدادات النفطية العالمية من نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي شهدت ارتفاعا بنسبة 4. 0 في المئة مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 104 ملايين برميل يوميا عازيا ذلك إلى ارتفاع إمدادات الدول المشاركة في «أوبك +» إضافة إلى ارتفاع الإمدادات من الولايات المتحدة الأمريكية.
وفيما يتعلق بالطلب العالمي على النفط أفاد بأنه شهد انخفاضا طفيفا بنسبة 03. 0 في المئة على أساس فصلي ليصل إلى 3. 104 مليون برميل يوميا متأثرا بتراجع الطلب في الصين ودول آسيا.
وبين اللوغاني أن إجمالي المخزونات النفطية العالمية التجارية والاستراتيجية ارتفع بنسبة 8. 0 في المئة على أساس فصلي ليصل إلى نحو 290. 9 مليار برميل في نهاية الربع الثاني من عام 2025.
وأشار إلى انخفاض قيمة صادرات النفط الخام المقدرة للدول الأعضاء في المنظمة خلال الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 5. 9 في المئة مقارنة بالربع السابق لتبلغ نحو 100 مليار دولار مرجعا ذلك بشكل رئيسي إلى الانعكاس السلبي لانخفاض متوسط الأسعار الفورية للنفط الخام.
وأوضح أن التطورات في السوق البترولية العالمية ألقت بظلالها على مستويات الأداء الاقتصادي في الدول الأعضاء خلال الربع الثاني من عام 2025 إذ كان لانخفاض العائدات النفطية تأثير سلبي على أرصدة المالية العامة والحساب الخارجي تزامنا مع البيئة الجيوسياسية غير المستقرة وحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية العالمية.
وأفاد بأنه وعلى الرغم من ذلك ظلت اقتصادات الدول الأعضاء ملتزمة بالإصلاحات الاقتصادية مما ساهم في تباطؤ معدل التضخم وتعزيز الاستثمار وسوق العمل مبينا أن الاقتصاد الكلي للدول الأعضاء تلقى دعما من نمو النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي.
وتوقع اللوغاني استمرار تحسن نمو القطاع النفطي على المدى القريب تزامنا مع قرار دول المنظمة الأعضاء في «أوبك +» التي أعلنت عن تخفيضات إضافية طوعية في شهري أبريل ونوفمبر 2023 بزيادة إنتاجها على أساس شهري بمقدار 411 ألف برميل يوميا في يوليو الماضي وبمقدار 548 ألف برميا يوميا في أغسطس الجاري وبمقدار 457 ألف برميل يوميا في سبتمبر المقبل مما سيكون له انعكاس إيجابي على الإيرادات النفطية التي تعتبر من أهم مصادرالدخل القومي وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.
وفيما يخص آفاق سوق النفط العالمية على المدى القريب بين أن السوق النفطية محاطة بحالة من عدم اليقين يصعب معها تحديد مستوى محدد قد تصله أسعار النفط الخام مشيرا إلى أن توقعات منظمة «أوبك» تشير إلى انخفاض إجمالي الإمدادات النفطية من الدول غير المشاركة في «أوبك +» في الربع الثالث من عام 2025 إلى نحو 8. 53 مليون برميل يوميا.
وذكر أن التوقعات تشير ارتفاع إجمالي الطلب العالمي على النفط إلى حوالي 5. 105 مليون برميل يوميا مستدركا بأن هذه التوقعات لا تزال خاضعة لحالة من عدم اليقين ومرتبطة بالعديد من الشكوك والمخاوف أهمها المخاوف بشأن تصاعد التوترات التجارية العالمية من ثم تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف الطلب على النفط فضلا عن استمرارالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا.
وأشاد بالجهد المستمر والدؤوب الذي تبذله «أوبك +» ومن ضمنها ست من الدول الأعضاء في «العربية للطاقة» بهدف تعزيز الإجراءات الاحترازية الهادفة لتحقيق توازن واستقرار السوق النفطية العالمية.
