اقتصاد

أكد تقرير الشال للاستشارات الاقتصادية الصادر أمس السبت أن منظمة أوبك+» غيرت استراتيجيتها بزيادة الإنتاج 2.2 مليون برميل يومياً وأن الكويت خسرت 398 ألف برميل نفط يومياً من حصتها خلال فترة الخفض» ما يمثل نحو 14.2 % وأشار التقرير الى انخفاض معدل سعر برميل النفط الكويتي من 101.2 دولار في 2022 إلى 72.6 في الشهور السبعة الأولى من 2025 كما تطرق الى ارتفاع سيولة سوق العقار الكويتي بـ 43.2 % في يوليو 2025 مقارنة بالعام الماضي مؤكدا أن «محافظة الأحمدي تصدرت مبيعات العقار بواقع 228 صفقة ما يمثل نسبة 39.7 % من إجمالي الصفقات البالغ عددها 574 كما لفت التقرير الى ارتفاع صافي أرباح بنك الكويت الدولي بنسبة 23.2 % في النصف الأول من 2025 وأن المستثمرين الكويتيين شكلوا86.1 % من إجمالي التداولات في البورصة مقابل 12.4 % للجنسيات الأخرى و1.5 % للمستثمرين من دول الخليج وفيما يلى نستعرض ماورد في التقرير بالتفصيل 

 

1 - سوق النفط وأوبك+

 

سبق لمنظومة أوبك+ أن خفضت إنتاجها طوعياً بنحو 1.5 مليون برميل يومياً في نوفمبر 2022، ثم خفضته بنحو 1.3 مليون برميل يومياً في مايو 2023، ثم كان التخفيض الأخير بنحو 2.4 مليون برميل يومياً الذي جاء مع بداية يناير 2024، وتنوي استعادة 2.2 مليون برميل يومياً بدءً من شهر مايو وحتى شهر سبتمبر القادم. وقراءة في أوضاع الاقتصاد العالمي، أو أوضاع سوق النفط، بين حقبتي الخفض والزيادة، لا يبدو لنا أن اختلافاً جوهرياً في وضعهما كان مبرراً للقرارين المتعاكسين، الخفض والزيادة، ما يعني أن القراءة السياسية للعالم أو داخل المنظومة ربما كان لها التأثير الغالب على قرار الزيادة.

على مستوى العالم، حدث تغير جوهري في سياسة الإدارة الأمريكية الاقتصادية مع استلام الرئيس الأمريكي ترمب، وأصبح أحد أهم أهدافه الرئيسية هو الضغط على أسعار النفط إلى الأدنى، ومع توافقه مع روسيا في بداية حكمه، ومع إعفاء النفط ومشتقاته من الرسوم الجمركية الأمريكية، ولأن مناكفة الرئيس ترمب باتت مكلفة، أصبحت استعادة الفاقد قرار يميل غرضه إلى خفض الأسعار. ولا نعتقد أن تحول موقفه من روسيا وإعلانه معاقبة كل من يستورد نفطها سوف يؤثر على قرار أوبك+ المعلن بزيادة إنتاجها بنحو 2.2 مليون برميل يومياً بحلول شهر سبتمبر القادم، ولكنه سوف يناقض استراتيجية الرئيس الأمريكي بالضغط على أسعار النفط إلى الأدنى، وقد يتسبب في رفعها رغم زيادة الإنتاج ما لم يتصالح مع روسيا. أما على نطاق دول أوبك+، فالمؤكد أن هناك ضيقاً مع عدم التزام كامل لدى بعض أعضاء المنظومة ناتج عن استمرار خسارتهم من فقدان حصة من الإنتاج مضافاً إلى خسارة في مستوى الأسعار لمعظم فترات حقبة الخفض، ما يعني أن خفض الإنتاج لم يعوض بارتفاع الأسعار، لذلك كان قرار زيادة الإنتاج بالنسبة لهم مكسب.

وما بين قراري الخفض والزيادة، خسرت الكويت 135 ألف برميل يومياً من حصة إنتاجها بدءً من قرار التخفيض الأول أي في نوفمبر 2022، ثم خسرت نحو 128 ألف برميل يومياً بدءً من قرار التخفيض الثاني، وخسرت نحو 135 ألف برميل يومياً مع قرار التخفيض الثالث، ليبلغ مجموع خسارتها نحو 398 ألف برميل يومياً، أو نحو -14.2 % من حصتها الإنتاجية، وسوف تستعيد الكويت 135 ألف برميل يومياً من تلك الحصة وفقاً لقرار أوبك+ الحالي، أي نحو 33.9 % مما فقدته. وخلال تلك السنوات، انخفض معدل سعر برميل النفط الكويتي من نحو 101.2 دولار أمريكي في عام 2022، إلى نحو 84.4 دولار أمريكي لعام 2023 ومن ثم إلى نحو 80.7 دولار أمريكي لعام 2024، وبلغ نحو 72.6 دولار أمريكي في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري.

في خلاصة، لا تملك الإدارة العامة في الكويت التأثير في قرار إنتاج أو قرار تسعير النفط، والواقع أنه حتى قرار أوبك+ لا يحكمه منطق اقتصادي، ولكن، لمعظم دول أوبك+، الضرر من خسارة حصة إنتاج ومستوى أسعار أهون، لأنها أقل اعتماداً على النفط، وبالتبعية تأثراً بمتغيرات سوق النفط. بينما الواقع هو أن الكويت هي الأعلى إدماناً على النفط والأعلى تأثراً بمتغيراته، ولم تبذل، لمعظم تاريخها، جهداً حقيقياً وإن تدريجياً لتنويع مصادر دخلها بعيداً عنه.

 

2 -  سوق العقار المحلي

 – يوليو 2025

 

تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار في يوليو 2025 مقارنة بسيولة يونيو 2025، حيث بلغت جملة قيمة التداولات لشهر يوليو نحو 442.7 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بما نسبته 25.2 % عن مستوى سيولة شهر يونيو البالغة نحو 353.6 مليون دينار كويتي، وكذلك أعلى بما نسبته 43.2 % مقارنة مع سيولة يوليو 2024 عندما بلغت آنذاك نحو 309.2 مليون دينار كويتي

وبلغ عدد الصفقات في شهر يوليو 574 صفقة، ضمنها حصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد بـ 228 صفقة وممثلة بنحو 39.7 % من الإجمالي، تلتها محافظة حولي بـ 122 صفقة ومثلت نحو 21.3 %، في حين حظيت محافظة مبارك الكبير على أدنى عدد من الصفقات بـ 36 صفقة وممثلة بنحو 6.3 %.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 142.9 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 25.0 % مقارنة مع يونيو عندما بلغت نحو 114.3 مليون دينار كويتي. وانخفضت بشكل طفيف نسبة مساهمتها إلى نحو 32.28 % من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 32.33 % في يونيو. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 134.3 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات يوليو أعلى بنسبة 6.4 % مقارنة بالمعدل. وبلغ عدد الصفقات لهذا النشاط 377 صفقة مقارنة بـ 289 صفقة، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط نحو 379 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 396 ألف دينار كويتـي في يونيو، أي بانخفاض بحدود -4.2 %.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 189.2 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 15.5 % مقارنة مع يونيو حين بلغت نحو 163.8 مليون دينار كويتي. وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 42.7 % مقارنة بما نسبته 46.3 % في يونيو. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 138.4 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات يوليو أعلى بما نسبته 36.7 % مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقات هذا النشاط في يوليو 177 صفقة مقارنة بـ 104 صفقة في يونيو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 1.6 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بحدود -32.1 %.

وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 105 مليون دينار كويتي، أي بنسبة 42.8 % مقارنة مع يونيو حين بلغت نحو 73.5 مليون دينار كويتي. وارتفعت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 23.7 % مقارنة بما نسبته 20.8 % في يونيو. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 51.7 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات يوليو أعلى بنحو 103.0 % عن معدل آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 18 صفقة مقارنة بـ 11 صفقة لشهر يونيو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر يوليو نحو 5.8 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل يونيو والبالغ نحو 6.7 مليون دينار كويتي، أي بتراجع بحدود -12.7 %.

كما تمت صفقتين لنشاط المخازن بقيمة 5.60 مليون دينار كويتي مقارنة بصفقة واحدة بقيمة 1.98 مليون دينار كويتي في يونيو 2025، أي بارتفاع بنسبة 182.8 %.

 

3 - خصائص التداول في بورصة الكويت – يوليو 2025

 

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/01/2025 إلى 31/07/2025»، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين. وأفاد التقرير إلى أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 63.3 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (59.5 % للفترة ذاتها 2024) و61.3 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (58.6 % للفترة ذاتها 2024). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 9.615 مليار دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 9.308 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الوحيدون شراءً وبنحو 306.638 مليون دينار كويتي.

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 36.7 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (37.0 % للفترة ذاتها 2024) و35.0 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (36.2 % للفترة ذاتها 2024). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 5.579 مليار دينار كويتي، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 5.313 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 266.456 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 1.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (3.7 % للفترة ذاتها 2024) و1.3 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.6 % للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 227.830 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 191.059 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 36.771 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 0.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (0.7 % للفترة ذاتها 2024) و0.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (0.7 % للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 75.668 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 72.257 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 3.411 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 13.346 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 87.9 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (82.8 % للفترة ذاتها 2024)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 12.817 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 84.4 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (82.4 % للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 528.886 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 14.2 % (15.8 % للفترة ذاتها 2024) واشتروا ما قيمته 2.154 مليار دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 1.602 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 10.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (14.7 % للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 551.523 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 1.6 % (2.4 % للفترة ذاتها 2024) أي ما قيمته 243.380 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 1.5 % (1.8 % للفترة ذاتها 2024) أي ما قيمته 220.743 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 22.637 مليون دينار كويتي.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 86.1 % للكويتيين، 12.4 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.5 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 82.6 % للكويتيين، 15.3 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.1 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة ذاتها من العام السابق. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.

 

4 - نتائج بنك الكويت الدولي – النصف الأول 2025 

 

أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 15 مليون دينار كويتي بارتفاع مقداره 2.8 مليون دينار كويتي ونسبته 23.2 %، ‏مقارنة بنحو 12.2 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2024. ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بالمطلق بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، ومسانداً له انخفاض جملة المخصصات.

 

5 - الأداء الأسبوعي

 لبورصة الكويت

 

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 743.9 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 6.0 نقطة ونسبته 0.8 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 107.7 نقطة أي ما يعادل 16.9 % عن إقفال نهاية عام 2024.